جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۳۹ مطلب با موضوع «مقالات فارسی» ثبت شده است

در روزهای اخیر بحث‌ها درباره نرخ و رقم واقعی تورم افزایش یافته، این پرسش پرسیدنی است که نرخ تورم بر چه اساس و روش و فرمولی محاسبه می‌شود و کدام یک از ارقام نقل شده به واقعیت نزدیک‌تر است.
 

در این روزها بحث‌های زیادی درباره این که کدام رقم صحیح و کارشناسی است، رواج دارد.

 

با این حال، شاید بسیاری از شهروندان نتوانند به قضاوت درستی درباره این که نرخ تورم واقعی کشور چه مقدار است، برسند؛ چرا که معمولا اطلاعات کارشناسی کامل و جامعی دراین‌باره منتشر نمی‌شود و هر کس از ظن خود یار گزارشگری نرخ تورم می‌شود و از دریچه منافع خود بدان می‌نگرد؛ لذا نگاهی ساده و همه‌فهم به پدیده تورم و نحوه محاسبه و تخمین آن، ضروری به نظر می‌رسد تا افکار عمومی تصور درستی نسبت به نرخ تورم به دست آورند.

 

پدیده تورم

پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارت بهتر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن زیاد باشد، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۷
مهدی اشرفی وند

مطالعات صورت گرفته در حوزه نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی نشان می دهد زمانی توسعه درونزا امکان پذیر است که توسط فرهنگی قدرتمند تشویق و پشتیبانی شود. به عنوان نمونه در فرهنگ ژاپنی کار یک اصل مقدس تلقی شده و همین موضوع کشور ژاپن را در بالاترین سطح ساعات کار و بهروری نیروی انسانی  در نتیجه رشد اقتصادی قرار داده است که نقش فرهنگ در توسعه ژاپن را نشان می دهد. در فرهنگ ما نیز عوامل متنوعی نظیر توصیه به انجام فعالیتهای اقتصادی مفید برای جامعه و نکوهش فعالیتهای زیانبار برای اقتصاد جامعه -مانند ربا- وجود دارد . فرهنگ جهادی به عنوان یکی از درخشان ترین بخشهای فرهنگ ما ، می تواند در حوزه  اقتصاد از طریق کمرنگ کردن منفعت طلبی شخصی صرف، زیربنای نوعی شکوفایی در اقتصاد را فراهم آورد. به این صورت که با نهادینه شدن آن یک سرمایه گذار حتی با فرض سود بیشتری در فعالیتهای غیرمفید نظیر واسطه گری، با صرف نظر از مازاد سود، در بخش تولید سرمایه گذاری می کند تا با کمک به اقتصاد ملی و کارافرینی از جنبه های معنوی و برکت این عمل خیر نیز بهره مند شود.

در حوزه مدیریت نیز  نظریه پردازان معتقدند که در حالت عادی افراد کاری را که به آنها محول شده به اندازه و کیفیتی انجام می دهند که در مقابل آن پاداش دریافت می کنند. این قاعده مبتنی بر نظریه های بوروکراسی سنتی بوده و در حالت عادی جاری و ساری است. اما نظریه پردازان جدیدتر با درنوردیدن این قاعده مفاهیم جدیدتری را ارائه کرده اند طوری که دو مدل اساسی مدیریت تعهد بالا و مدیریت عملکرد بالا در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است. مدل مدیریت تعهد بالا در واقع چیزی فراتر از قاعده های سنتی –عملکرد مبتنی برپاداش- بوده و قائل به آنست که در صورتی که کارکنان یا مدیریان از تعهد بالایی برخوردار باشند می توانند عملکرد بالایی را به ارمغان آورند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۵۰
مهدی اشرفی وند
 
یکی از مشکل‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شما به عنوان یک کارآفرین، تصمیم‌گیری در مورد قیمت محصولات یا خدمات‌تان است. اگرچه، برای قیمت‌گذاری مناسب یک فرمول مشخص وجود ندارد اما خوشبختانه راهبردهایی وجود دارند، که شما را در تعیین بهای درست کمک خواهند کرد.

 قبل از پرداختن به این راهبردها، در قالب مدل‌های قیمت‌گذاری، توجه به عوامل زیر ضروری است:

 

جایگاه محصول

جایگاه محصول شما در بازار کجا است؟ آیا قیمت در تعیین جایگاه محصول نقش کلیدی دارد؟ کالای شما قرار است در فروشگاه‌های لوکس به فروش برسد یا در فروشگاه‌های تخفیف‌دار عرضه شود؟ همچنان که قیمت پایین نقش اساسی در فروشگاه‌های تخفیف دار دارد، در فروشگاه‌های لوکس تاثیر منفی روی تصور مشتری از کالای شما خواهد داشت؛ بنابراین، قیمت باید با جایگاه محصول سازگار باشد.


منحنی تقاضا

همان طور که می‌دانید قیمت تاثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طرف مشتریان دارد. هر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می‌شود. حتما به تحقیقات بازار ولو به صورت ساده بپردازید. با طرح سوالاتی از قبیل «آیا شما این محصول یا خدمت را با مبلغ «آ» ریال خریداری می‌کنید؟ با مبلغ «ب» ریال چطور؟ حتی یک کارشناس ساده بازاریابی نیز می‌تواند با تهیه یک منحنی تقاضا شما را از درصد احتمالی خریداران تان به قیمت‌های «آ» و «ب» مطلع سازد.


هزینه‌ها

انواع هزینه‌های متغیر و ثابت محصولات یا خدمات‌تان را به خوبی شناسایی و محاسبه کنید. به خاطر داشته باشید که سود ناخالص (بهای فروش منهای قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه‌های سربار ثابت باشد تا فعالیت شما سودآوری داشته باشد. عدم توجه کافی بسیاری از کارآفرینان به این موضوع به ظاهر ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۶
مهدی اشرفی وند

دکترحمید قنبری

برای کاهش امکان بازگشت‌پذیری تحریم در صورت توافق احتمالی چه باید کرد؟ برخی معتقدند: اگر تحریم‌ها لغو نشوند و فقط تعلیق شوند؛ یعنی اگر بخشی از توافق هسته‌ای این باشد که با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌ها به‌صورت معلق درخواهند آمد اما لغو نخواهند شد، ایران باید به‌دنبال این باشد که هزینه وضع مجدد تحریم‌ها علیه خود را آنقدر بالا ببرد که عملا کشورهای مزبور نتوانند به هر بهانه‌ای مجددا تحریم‌ها را وضع کنند؛ یعنی باید هزینه وضع تحریم‌ها برای کشورهای گروه 1+5 و حتی سایر کشورها بالا برده شود.

 

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای این امر، ایجاد بدهی‌های خارجی است. اگر کشوری به سایر کشورها بدهکار باشد، طلبکاران تمایل خواهند داشت که کشور بدهکار، آنقدر تولید و توانایی مالی داشته باشد که حداقل بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند؛ بنابراین هر چه کشور بدهکارتر باشد، وضع تحریم‌ علیه او – یا در اینجا بازگرداندن تحریم‌های سابق علیه او – پرهزینه‌تر خواهد بود.

در این استدلال، رگه‌هایی از حقیقت وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما این همه ماجرا نیست. نخست اینکه برخی از طلبکاران، با توجه به تجربه‌های گذشته آموخته‌اند که چگونه حتی در شرایط تحریم‌ نیز مطالبات خود را دریافت کنند و ساختار تحریم‌ها نیز عملا به نحوی طراحی می‌شود که امکان دریافت مطالبات در شرایط تحریم را باز بگذارد.

بی‌شک تعهداتی که از این پس و در دوران بعد از توافق جامع برای کشور ایجاد می‌شود، با در نظر گرفتن امکان وضع مجدد تحریم‌ها ایجاد خواهند شد و طرف مقابل، تضمینات خاصی برای دریافت مطالبات خود در آینده در نظر خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که با بازگشت احتمالی تحریم‌ها نیز متضرر نشده و مطالبات خود را دریافت کند. همین امر، موجب خواهد شد که بدهی‌ها آنگونه که در ابتدای کار به نظر می‌رسند هزینه‌های وضع تحریم را افزایش ندهند. دوم اینکه ایجاد بدهی برای کشور، باید بر اساس ملاحظات اقتصادی و تجاری انجام گیرد. ایجاد بدهی اگر بر اساس ملاحظات سیاسی و به مثابه ابزاری برای بازدارندگی از تحریم‌های آتی باشد، نه تنها کشور را در آینده دچار بار گران اقساط بازپرداخت نشده خواهد کرد، بلکه زمینه سوء‌استفاده‌های داخلی و خارجی را نیز فراهم خواهد ساخت و اگر طرفین تجاری کشور احتمال دهند که ایران بدهی‌ها را برای مقاصد سیاسی ایجاد می‌کند، نهایت استفاده را از این وضعیت خواهند برد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۵
مهدی اشرفی وند

باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.

«رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.

 

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.


    «توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند.


توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

امروزه در جهان باوری نوین به‌معنای حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان اصل بی‌چون و چرای حیات اقتصادی درجامعه شکل گرفته است.

Competitive-market 

مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولا: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف شود و ثانیا از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و... مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.

 

فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کنند، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند

هادی قوامی

یکی از معضلاتی که دامن سیستم پولی و مالی کشور را گرفته بنگاه‌داری بانک‌ها است که با وجود انتقادات زیاد همچنان ادامه دارد و نظارتی در این خصوص صورت نمی‌گیرد. ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌و‌ساز یا خرید ملک نه تنها با قوانین مالی و بانکی تناسب ندارد، ‌بلکه حوزه بازار مسکن را نیز دچار اختلال می‌کند.
 

در قانون جدید بانک‌ها، به این مساله توجه شده که منابع بانک‌ها نباید برای خرید ملک و ساخت آپارتمان و ایجاد دارایی‌های ثابت صرف شود. در این میان، سیاست‌هایی که برای دو بازار پول و مسکن در ارتباط با رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند وگرنه طبیعتا سیاست‌ها ابتر می‌ماند.
مشارکت بانک‌ها در ساخت‌و‌ساز تنها باید از طریق ارائه تسهیلات قانونی باشد؛ طبق قانون ساماندهی مسکن که در سال87، مصوب شد دولت برای توسعه حوزه مسکن، باید با ارائه تسهیلات زمین، منابع مالی بانک‌ها را در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌داد، این در حالی است که به موجب یکی از بندهای طرح جامع مسکن دولت حق ورود به حوزه پیمانکاری و مجری‌گری طرح‌ها را ندارد و از آنجا که بانک‌ها هم عضوی از بدنه دولت محسوب می‌شوند حق ورود به این حوزه را ندارند.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند

عموما بیشتر برنامه‌های مدیریتی برای تقویت مهارت‌های شناختی و رفتاری مدیران است؛ با این فرض ضمنی که این امر در نهایت به عملکرد بالا می‌انجامد. بنابراین مدیران می‌خواهند تا ویژگی‌هایی مثل خودآگاهی، استقلال و انتقال فکر را تقویت کنند؛ همه این ویژگی‌ها به خوداندیشی و درون‌گرایی عمیق نیاز دارد تا با وجود انسان وفق داده شود. گرچه ترویج چنین ارزش‌هایی مهم هستند، اما زمانی که از افراد خواستیم تا به این برنامه‌ها توجه کنند اکثر آنها بیان کردند که تغییر قابل‌توجهی در کیفیت مدیریت مشاهده نکرده‌اند. یک مدیر اجرایی گفت: « بدون سال‌ها تلاش، چگونه می‌توانید شخصیت یک فرد یا ویژگی‌های رفتاری او را تغییر دهید؟ اگر مدیران این ویژگی‌های شخصی را بپذیرند و آنها را درونی سازند، آیا واقعا می‌توانید آن را اندازه‌گیری و تعیین کنید؟ پاسخ این سوال از نظر تئوری بله است، اما در واقعیت بهترین بودن دشوار است.» در کل اغلب میلیون‌ها دلار خرج می‌شود، علاقه ایجاد می‌شود، اما در مدیریت واقعی تغییری صورت نمی‌پذیرد.
مطمئنا مدیران نمی‌خواهند رهبران ضعیفی باشند. مشکل این است که آنها درک روشنی از اینکه چه تغییراتی لازم است تا بهترین عملکرد را در هر نفر شناسایی کنند و به بیشترین اثر‌گذاری برسد، ندارند. ما معتقدیم رهبران سازمانی می‌توانند از طریق رویکردی که آن را «رهبری اقیانوس آبی» می‌نامیم، به این درک برسند. اصطلاح استراتژی اقیانوس آبی را «دبلیو چان کیم» کره‌ای و «رنه مابورنیا» آمریکایی که هردو استاد دانشگاه اینساد فرانسه هستند در سال 2005 میلادی با نوشتن کتابی به همین نام سر زبان‌ها‌ انداختند. این رویکرد از تحقیقات ما در مورد استراتژی اقیانوس آبی و مدلی که برای ایجاد فضای بازار جدید از طریق تبدیل افراد غیرمشتری به مشتری طراحی کرده‌ایم الهام می‌گیرد و مفاهیم و چارچوب‌های تحلیلی را برای کمک به رهبران سازمانی به‌کار می‌گیرد تا اقیانوس آبی استعدادها و انرژی‌های سازمان خود را به سرعت و با هزینه کم کشف کند.
به اعتقاد مولفان استراتژی اقیانوس آبی استراتژی‌های سنتی ریشه در مدل‌های نظامی دارند و فضای رقابت آنها به اقیانوس سرخ می‌ماند. اقیانوس سرخ در فضای بازاری ثابت تعریف می‌شود که مرتبا رقبای جدیدی وارد فضای محدود آن می‌شوند. بعضی شرکت‌ها برای فرار از این چرخه رقابت شدید و رودررو، با نوآوری در ارزش، فضای بازاری جدیدی خلق می‌کنند که به تعبیر مولفان، نامش اقیانوس آبی است و در آن رقابت معنا ندارد؛ چون آورده هرکسی در این بازار محصول ابداعی است که دیگران از آن محرومند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۳
مهدی اشرفی وند

درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می‌آید؛

 

 درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.

 

اما باید گفت درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه کرد.

 

برای اینکه بتوان فهم دقیقی از این تعریف داشت مثالی زده می شود.

 

فرض کنید درآمد سالیانه شما 10 هزار دلار است، اگر شخصی دیگر در سویئس همین درآمد را داشته باشد حال وضعیت اقتصادی شما بهتر است یا فرد سوئیسی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۳۷
مهدی اشرفی وند

مدیران ساندویچی به مدیران کارآفرینی گفته می‌شوند که در آغاز کار خود ناچارند همه امور کسب‌وکار خود را در پشت یک میز و صندلی معمولی و در حالی که در حال خوردن ساندویچ تخم‌مرغ و گوجه خود هستند اداره کنند و این شروع منحنی رشد شرکت‌ها و دادوستدهای بسیاری است که از بسیار کم آغاز کرده و به بسیار زیاد رسیده‌اند.

برخی ویژگی‌های مدیران ساندویچی
مدیران کارآفرین را که امروزه با القاب و نام‌های گوناگونی می‌شناسند در آغاز و در ابتدای راه عموما دارای ویژگی‌هایی بودند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1- مدیران موفق ساندویچی ساده‌سازی فرآیندها را بلدند. به زبان دیگر یک مفهوم ساده و منطقی را نه‌تنها پیچیده نمی‌کنند بلکه در ساده‌سازی پیچیدگی‌ها نیز کوشا هستند و اصل و جوهره موضوع را به‌خوبی درک می‌کنند.
2- مدیران موفق ساندویچی انعطاف‌پذیری خوبی دارند البته این به آن مفهوم نیست که در برابر اصول اخلاقی و پذیرفته‌شده کوتاه بیایند.
3- مدیران موفق ساندویچی چندمهارتی هستند و می‌توانند در زمان صرف صبحانه علاوه بر رسیدگی به برنامه‌های روزانه به‌صورت‌های مالی نیز رسیدگی کنند و برنامه فروش و تولید را سامان دهند.
4- ساندویچی‌ها در آغاز بسیار سختکوش‌تر از بقیه‌اند و مردم آنها را عموما با سختکوشی و پیگیری می‌شناسند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۳۵
مهدی اشرفی وند

ربرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۵۲
مهدی اشرفی وند

"در صورت عدم توافق هسته ای نیاز به مدیریت ویژه و جدی در اقتصاد داریم." یک کارشناس و فعال اقتصادی با بیان این مطلب گفت: اگر امید ایجاد شده در میان فعالان اقتصادی یکباره از میان برود شاهد نوسانات غیر عادی در فضای پولی کشور خواهیم بود.

حل مشکلات اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی در کشور دغدغه اصلی مسئولان و مردم است که بیش از هر چیز به توافق هسته ای و لغو تحریم ها وابستگی پیدا کرده است. از سوی دیگر می دانیم که بازار در همه دنیا نسبت به اخبار و رویدادهای سیاسی واکنش نشان می دهد لذا توافق یا عدم توافق هسته ای تاثیرات قابل توجهی در بخش اقتصاد خواهد داشت.

حال سوال این است که اگر توافق هسته ای نشود چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می افتد؟

محمد رضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: ما تجربه تلخ تحریم ها را داریم و تاکنون با استفاده از برنامه های راهبردی خود برای مقابله با آنها کوشیده ایم اما نمی توان انکار کرد که این برنامه ها در کوتاه مدت و برای سرپا ماندن بنگاه های اقتصادی مفید است لذا اگر بنا بر ادامه این شرایط باشد، کار سخت تر خواهد شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۳
مهدی اشرفی وند

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation) دارد .

 

تورم منفی چگونه به وجود می آید ؟

با اینکه سطح قیمت ها توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود ولی پولی که برای خرید کالا ها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمت ها دارد . یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دور افتاده هستیم ،از کالایی( مثل کفش )تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد ؛ اگر کل پول های موجود در جزیره 60دلار باشد مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت ، دیگر10 دلار قیمت ندارد قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد ، اما اگر در این جزیره تنها 7دلار پول بود چطور ؟ قطعا فروشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت .

 

اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد ؛به گزارش عصر بانک دات آی آر فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفش ها از دو تا به یکی کاهش یابد آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۰۸
مهدی اشرفی وند

علی چگینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند. 
 

در این میان شرکت‌هایی که توسط بانک‌ها برای ساخت‌و‌ساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها استفاده کنند؛ بنابراین بخش خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک‌ها مستقیما به مقوله ساخت‌وساز وارد نمی‌شوند بلکه یک شرکت تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین ساخت‌وساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود. 
شرکت‌هایی که به واسطه بانک‌ها وارد مقوله ساخت‌وساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده املاکی که توسط این شرکت‌ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر باشد بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۷
مهدی اشرفی وند

دکتر پویا جبل عاملی 

سال 1393 بار دیگر نشان داد که حتی اقتصاددانان پول‌گرای ایران باید بیشتر به مباحث «تئوری بودجه‌ای سطح قیمت» توجه کنند. به‌نظر می‌رسد، این تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به‌نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ایران این تئوری، توصیه‌های سیاستی مفیدی می‌تواند داشته باشد. شاه‌بیت این نظریه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است.


در حالی که شاید تصور این باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدینگی را کنترل کرد، سال گذشته تجربه‌ای بود که نشان داد حتی با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌خاطر کسری بودجه یا به‌عبارت دیگر بی‌ثباتی مالی، نقدینگی از حیث دیگری رشد می‌یابد. درست است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما همچنان قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند و از همین رو بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشترین رشد را در پایه پولی داشته و یکی از عوامل مهم در رشد نقدینگی است؛ بنابراین عدم توازن بودجه به شکلی دیگر خود را در پایه پولی نشان می‌دهد. در این شرایط هر گونه اقدام اصلاحی دولت برای جبران کسری بودجه خصلت ضدتورمی دارد، حتی اگر این اصلاح از طریق افزایش قیمت بنزین، رشد بهای گاز یا آزادسازی بهای نان باشد. وقتی پایین نگه داشتن قیمت این کالاها بار مالی برای دولت دارد که در نهایت روی پایه پولی موثر است، باید از اصلاح قیمتی آن حمایت کرد​. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۱
مهدی اشرفی وند

بورس کالا به عنوان یکی از نهاد های مهم و فعال و  تأثیر گذار در بخش کالا باید به سمتی برود که شاخصی را در این حوزه تعریف و در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران قرار دهد . در همین رابطه لازم است برخی شاخص هالی قیمتی رایج در بازارهای کالایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

برای این منظور شاخص قیمت آتی مرکز تحقیقات کالا یا CRB1 به عنوان نماینده تمامی بازار های کالا در کشور آمریکا ارائه شده است .

 

شاخص CRB به دو دسته تقسیم بندی می شود :

 

شاخص نقدی CRB : بیانگر قیمت نقدی کالا هاست و خود به دو دسته شاخص نقدی کالاهای خوراکی و شاخص نقدی مواد خام صنعتی تقسیم می شود .


شاخص آتی CRB : بیانگر قیمت های نسیه کالا هاست . ( قیمت های آتی )

 

اکثر اقتصاددانان قیمت مواد صنعتی و شاخص نقدی مواد خام صنعتی را عامل مهم تری در تغییرات تورم و وضعیت اقتصادی می دانند . با این حال بازار های مالی ترجیح می دهند از شاخص قیمت آتی CRB که ترکیبی متناسب از هر دو گروه است استفاده کنند .

 

ساختار شاخص CRB چگونه است ؟

 

شاخص قیمت آتی مرکز تحقیقات کالا ، اولین بار در سال 1957 ایجاد شد . امروزه برای محاسبه آن از قیمت 19 کالای فعال بازار استفاده می شود .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۵
مهدی اشرفی وند

: برخی از علمای اقتصاد کلاسیک تمایزی بین جوامع فئودالی غرب و جوامع شرق می‌دیدند. 
از این عده آدام اسمیت، ریچارد جونز، جیمز هیل و استوارت میل از «نظام آسیائی» مالکیت ارضی و یا استبداد شرقی سخن می‌گویند، آنها به تأسیسات عظیم اداری برای بهره برداری از آب رودخانه‌ها و به‌طور کلی سیستم مصنوعی آبیاری در چین، هند و مصر قدیم اشاره می‌کنند. آدام اسمیت به خاطر این خصوصیات، نظام اجتماعی و اقتصادی این جوامع را متمایز از نظام فئودالی غرب می‌دانست. مارکس با مطالعه آثار این دانشمندان در یادداشت‌های مقدماتی کتاب «سرمایه»، نقد اقتصاد سیاسی و چند مقاله‌ای که درباره چین و هند در روزنامه نیویورک تریبون در سال 1853 نوشت، اصطلاح شیوه تولید آسیائی را به کار برد. برای مارکس جوهر اصلی «شیوه تولید آسیائی» در فقدان مالکیت خصوصی و زمین است. به خاطر وجود اراضی خشک و کم آب، ایجاد شبکه‌های عظیم آبیاری و اداره امور آنها به دست دولت انجام می‌گیرد. در واقع عامل اجرای عملیات عظیم اقتصادی و عمومی دولت است که حاکمیت سیاسی خود را به شکل «استبداد شرقی» اعمال می‌کند.  البته مارکس این نوع شیوه تولید را مختص آسیا نمی‌دانست، بلکه آن را به‌عنوان تصویری از یک دوره خاص تاریخی مورد توجه قرار می‌داد. چنانکه از این نوع شیوه تولید در جاهای دیگر مثل مکزیک و پرو هم سخن می‌گوید. مارکس سعی کرد تمایز این نوع تولید را با انواع دیگر نظام‌ها مثل برده‌داری، فئودالی و ... نشان دهد. این تلاش به خاطر نشان دادن ویژگی‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی جوامع است. غیر از فقدان مالکیت خصوصی، مارکس به روابط شهر و روستا در نظام تولید آسیایی که اختلاف اساسی با جوامع غربی داشت نیز اشاره کرده است. 


- احمد اشرف، به نقل از یک مقاله مندرج در مجله «جهان نو»، خردادماه سال 1347

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۳
مهدی اشرفی وند

دکتر زهرا کریمی 
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن تا حدود زیادی می‌تواند بر چگونگی اثرگذاری تسهیلات جدید ارائه شده بر بازار مسکن موثر باشد که می‌توان به تفکیک هریک از حالات ممکن آن را بررسی کرد. 
سناریو اول: تداوم وضع موجود 
در سناریو اول، فرض بر این است که روند موجود ادامه یابد و تا زمان نهایی شدن مذاکرات، مهم‌ترین موضوع بحث رکود عمیقی است که طی سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد کشور شده وعملا در بسیاری از مشاغل، بازارها و صنایع، فعالیت‌های تولیدی و حتی خدماتی نظاره‌گر یک سکون کامل و به بیانی دیگر باز ایستادن چرخ‌های حرکت اقتصاد کشورهستیم. 
این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه رقم زده است؛ چراکه دربسیاری از خانواده‌ها، سرپرست خانه شغل خود را از دست داده یا مجبور است به منظور تامین حداقل مایحتاج زندگی به کار با کمترین درآمد ادامه دهد. در نتیجه، چنین رکودی باعث می‌شود بخش زیادی از جامعه تنها به فکر تهیه ملزومات اولیه زندگی خود باشند و حتی تصور خانه دار شدن را هم نداشته باشند. در حال حاضر در کشورهای صنعتی و پیشرفته مهم‌ترین دغدغه کاهش قیمت‌ها و تورم منفی است و تلاش بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی این کشورها در جهت تقویت انتظارات تورمی و به طور کلی ایجاد تورم به روش‌های مختلف به منظور جلوگیری از شکل گیری رکود و تعمیق آن در اقتصاد کشور است. این موضوع به خوبی بیانگر این است که شکل‌گیری یک رکود عمیق می‌تواند چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد یک کشور به دنبال داشته باشد و هر گونه تصمیمی که بتواند در بخش‌های مختلف اقتصاد ما را از این شرایط خارج کند، می‌تواند یک اقدام مثبت باشد. از همین رو معتقدم تصمیماتی که به منظور کنترل تورم و سرکوب قیمت‌ها اتخاذ می‌شود نه تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه سبب تعمیق رکود شده و مشکلات بیشتری را رقم می‌زند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۲
مهدی اشرفی وند
شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاد دان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید.
 

این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

 

نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.
نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.

 

در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.

 

شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود. 

 

روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۳
مهدی اشرفی وند

در حالی که دولت مهار تورمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی پیگیری می‌کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث‌های گسترده‌ای طرح می‌شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می‌تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است. 

در واقع در اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کاهش هزینه‌های تولیدی آن نمی‌توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای باز کرد. در این راستا مهم‌ترین پشتوانه‌های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می‌شود.
1- کنترل انتظارات نمی‌تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل‌ می‌گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون‌زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد؛ این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون‌زا است، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند