15 سکانس از کاهش اعتیاد ایالات متحده آمریکا به نفت / دانلود

^{دنیای انرژی با سرعت تغییراتی را به خود می بیند که به گواه بسیاری از کارشناسان می توان از آن به تغییر پارادیم نام برد؛}

^{نمودارهای زیر برخی از مهمترین تغییرات را در بخش انرژی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد. که بی شک تغییرات آن از مهمترین علل تغییرات عمده در بازار انرژی امروزمان می باشد. در واقع در ابتدای دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 بود که باراک اوباما صحبت از کاهش وابستگی آمریکا به نفت می کرد.}

 

^{این فایل  در 15 سکانس خواهیم دید چگونه سیاست های انرژی دولت او ، آمریکا را بیش از هر دوران دیگری مستقل از نفت خام و انرژی سایر}

^{ملل کرده است.}

 

لینک دانلود : دریافت

حجم: 827 کیلوبایت

کتابی که کاپیتال مارکس را تکمیل کرد / ادامه راه مارکس

^{کتاب «سرمایه مالی» که کارل کائوتسکی، مشهور به «پاپ مارکسیسم» آن را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده و «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نام نهاده است، از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد سیاسی مارکسیستی بوده است. این کتاب سرآغاز بزرگ‌ترین بازاندیشی در نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزه تاثیرش از جنبش جهانی چپ فراتر رفته و حتی کینزین‌های جدید، تحولات دو دهه اخیر در اقتصاد جهانی و بحران‌های مالی 1997 به بعد را در پرتو این متن تفسیر کرده‌اند. علاوه بر اینها، هیلفردینگ در این کتاب، با بازخوانی انتقادی پاره‌ای تفاسیر پولی مارکس، یکی از نمونه‌های درخشان «نقد از درون» را که بنیان‌ها را نگه می‌دارد و کاستی‌ها را می‌زداید، پیش چشم می‌گذارد.
متنی که در ادامه می‌آید مقدمه ویراستار ترجمه فارسی کتاب است که ناشر در اختیار تجارت فردا قرار داده است.}
  

^■■■

 

^{قرن نوزدهم، دوران انواع صف‌بندی‌های آشکار، رجزخوانی‌های شورانگیز و تصفیه‌حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. این قرن در واقع منزلگاه و آوردگاه همه جریان‌های اندیشه‌ای پیشین بود که در پی عصر روشنگری و بسط آزادی، به امکانی گسترده برای «عمومی ‌شدن» دست یافته بودند. در این قرن، فریدریش هگل و لودویگ فوئرباخ  با تعابیری متفاوت، از کمال‌یافتگی فلسفه سخن می‌گویند؛ و کارل مارکس  و فریدریش انگلس  با بیانی مشابه از کشف قانونمندی‌های تاریخ خبر می‌دهند؛ و در مقابل، فرزندان فکری آدام اسمیت و دیوید ریکاردو روایتی دیگرگونه و اساساً تاریخ‌گریز و تعَیُن‌ستیز از زندگی انسان ارائه می‌کنند. این قرن، از جهاتی عصر خودآگاهی فیلسوفانه هم هست؛ زیرا در همین دوران است که نگارش تاریخ فلسفه جدی‌تر می‌شود؛ نامگذاری و طبقه‌بندی متفکران پیشین رواج می‌گیرد و اندیشه‌ها «نشان‌دار» می‌شوند. یکی از سلسله‌جنبانان نهضت نامگذاری، کارل مارکس بود که در کنار مفهوم‌سازی‌های پرشمارش در علوم اجتماعی، با ابداع اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» حامیان اولیه «اقتصاد رقابتی» را در قاب عنوان «کلاسیک‌های اقتصاد» نشاند و موجد تقسیم‌بندی مهمی در تاریخ اقتصاد سیاسی شد که هنوز اعتبارش را حفظ کرده است. الفاظ «کلاسیک»، «کلاسیک‌ها» و «کلاسیسیسم» در آثار متفکران عصر رنسانس، اشارتی بود به فیلسوفان و عالمان یونان باستان که هنوز به مابعدالطبیعه افلاطونی آلوده نشده بودند و درهای ادراک عقلی را نبسته بودند. مارکس نیز که طبق تقسیم‌بندی خودش در ملتقای عصر افول مکتب کلاسیک‌های اقتصادی (دهه 1830 میلادی) و بر‌آمدن عصر نئوکلاسیک‌ها قرار داشت، از لفظ کلاسیک استفاده کرد تا اخلاف نئوکلاسیک اسمیت و ریکاردو را به چالش بکشد و آنان را پیروان «اقتصاد سیاسی مبتذل»  بخواند. علت خط‌کشی مارکس میان «کلاسیک‌ها» و «نئوکلاسیک‌ها» و ستایش ضمنی گروه اول و نکوهش آشکار گروه دوم، روشن است: جان‌مایه نظریات اقتصاددانان کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، این بود که «ارزش کالا برآمده از کار و سرمایه است و قیمت را عناصر سه‌گانه تقاضای موثر، سطح تکنولوژی و دستمزدها تعیین می‌کنند؛ و شاکله اقتصاد، تئوری ارزش و تئوری توزیع است.» ریکاردو حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید: «سود سرمایه‌دار، آن چیزی است که پس از کنار گذاشتن هزینه تامین سرمایه برای فعالیت‌های آتی و دستمزدها، باقی می‌ماند.»  عناصر ملحوظ در آرای این دسته از اقتصاددانان، به‌ویژه تلقی ریکاردو از «سود سرمایه‌دار» چنانچه خواهیم دید، برای مارکس جذاب بود. اما نئوکلاسیک‌ها، تفسیری از اقتصاد ارائه می‌کردند که خوشایند مارکس نبود و «قانون ارزش» او را به زحمت می‌انداخت.}

آیا مفسد اقتصادی را واقعا دستگیر می کنند؟

 ^{زعمای قوم می گویند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سال ها کار کم صورت نگرفته. بدون شک چنین است، اما نمی توانیم منکر شویم که خروجی این مبارزه چندان خروجی مناسبی نبوده.یعنی علیرغم همه تلاش هایی که برای مبارزه با فساد اقتصادی در این سال ها صورت گرفته و قرار بوده نتیجه اش اعتماد مردم به نهادهای نظارتی و اجرای عدالت در این سرزمین باشد گاه نتیجه عکس حاصل شده.}

^{یعنی نه تنها افکار عمومی را به اجرای عدالت امیدوار نکرده بلکه به شایعاتی دامن زده که عده ای را بیش از پیش سرخورده ساخته تا به این نتیجه برسند که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست: مگر خضرمبارک پی درآید/ به یمن همتش کاری گشاید.از پرونده صدو بیست و سه میلیاردی که فرجام آن اعدام گمنامی به نام فاضل خداداد بود و رهایی نام آوری به نام مرتضی رفیق دوست تا تهدید به افشاگری هایی که هیچ وقت در عالم واقع محقق نمی شوند و همواره در حد تهدید باقی می مانند افکار عمومی را به این باور می رساند که عزمی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و این بگیر و ببندها و تهدیدها فقط و فقط برای امتیاز گرفتن از حریفان و رقبای سیاسی است. عنایت بفرمایید که بنده به هیچ وجه نمی خواهم بگویم که هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد،بلکه می خواهم بگویم عملکرد بعضی از حضرات چنین شائبه ای را ایجاد می کند. از زمان معجزه هزاره سوم تا به امروز بارها و بارها شنیده ایم که عده ای از اهل سیاست عده دیگری را تهدید می کنند که به زودی اسامی متخلفینی را که به بیت المال دست درازی کرده اند افشا خواهند کرد و حق مردم را از حلقوم آن ها بیرون خواهند کشید اما چندروز بعد یا تهدید کننده بالکل خودش را به کوچه علی چپ زده و موضوع را به فراموشی سپرده و یا توجیهاتی آورده که مثلا حرفم را بد انعکاس داده اند و یا این که منظورم این نبوده و ...الخ.}

بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر، ضامن رشد اقتصادی کشور

^{مباحث مربوط به جهانی شدن و دهکده کوچک جهانی مدتهاست که در ادبیات اقتصاد جهانی وارد شده و کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سهمی مناسب از بازارهای جهانی، اهداف و برنامه های خود را تدوین و در طی سالها فارغ از تغییر دولتها آنرا اجرا کرده و به توسعه پایدار می رسند. عمده کشورها در زمان تدوین برنامه ها ابتدا با تغییر نگرش در استفاده از منابع طبیعی و انسانی کشور خود سعی دارند که با ایجاد زیرساختها ،تغییر قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای مدیریتی در پیشبرد اهداف براساس اصول جهانی پیش رفته و از مقوله زمان که در بحث رقابت پذیری کشورها بسیار اهمیت دارد به درستی استفاده کنند. شاید بتوان گفت که امروزه مشکل بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت توسعه اقتصادی کمبود منابع طبیعی نیست بلکه عدم مدیریت مناسب در حوزه استفاده از این منابع و حتی منابع بالقوه کشورهای دیگر است. امروزه هر کشوری که به رشد و توسعه پایدار رسیده است چندین اصل را سرلوحه خود قرار داده که از مهمترین آنها می توان اصلاح ساختار ها ،مدیریت مناسب و با ثبات اهداف و برنامه ها، رقابتی نمودن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در حوزه داخل و همکاری های بین المللی در حوزه های مختلف اقتصادی، دانشگاهی و فرهنگی با کشورهای جهان است.}

^{بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر}

^{همچنانکه که گفته شد اغلب کشورها با تکیه بر بخش خصوصی توانسته اند به رشد اقتصادی مناسب و توسعه پایدار برسند ودر طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس با استقبال فراوان دولتمردان، بخش خصوصی و اندیشمندان قرار می گیرد که در بسیاری از موارد رویکردها و راهبردهای اقتصاد را در طی سالهای آتی تدوین و به کشورها راهکاری را نشان می دهد که میبایستی در حوزه بین الملل تعاملات را افزایش داده و وارد بازار رقابت پذیر شد. اما آنچه در این خصوص بطور تلویحی همه صاحبنظران به آن اذعان دارند که وارد شدن در اقتصاد جهانی ابزار مناسب خود را طلب می کند و آن چیزی نیست جز اقتصاد رقابت پذیر در داخل کشور توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود شرایط برای توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی.}

ویژگی‌های پربازده‌ترین دفاتر کاری

^{این روزها در بحبوحه یک رنسانس طراحی دفتر کار قرار داریم. آویزها، میزهای دسته‌جمعی، دیوارهای پوشیده شده از گیاه و کنج‌های تختخواب‌دار راحت جایگزین اتاق‌های مجزای خشک و بی‌روح، دیوارهای خالی و صندلی‌های چرخان ناراحت می‌شوند.}

<sup>کارفرماها به تدریج به این درک رسیده‌اند که فضای فیزیکی نه‌تنها برای کیفیت کار مهم است، بلکه در میزان تعهد نیز اثرگذار است. این موضوع معنای زیادی دارد؛ ما همیشه این احساس را داریم که موقعیت فیزیکی ما بر انرژی، خلق و خو و روحیه ما اثر دارد؛ پس چرا محیط کار شما بر بهره‌وری، کیفیت کار، توانایی همکاری و در برخی صنایع، توانایی جذب و حفظ استعدادهای کلیدی، اثر نداشته باشد؟ آیا این فضاها و این طراحی‌های جدید واقعا بهره‌وری را افزایش می‌دهد؟ اگر به دنبال تازگی در روند طراحی محیط کار هستید، چهار اصل طراحی دفتر کار وجود دارد که نوآورترین و پربازده‌ترین فضای کار را ایجاد می‌کند.  

کمرنگ شدن مرز بین خانه و دفتر کار
آمریکایی‌ها نسبت به دیگر کشورهای صنعتی جهان، بیشترین ساعت کاری را دارند. طبق اعلام موسسه گالوپ، 21 درصد آمریکایی‌ها 50 تا 59 ساعت در هفته کار می‌کنند. بسیاری از ما بیشتر ساعات روزمان را در محل کار می‌گذرانیم تا خانه. بنابراین، چرا محیط کاری را طراحی نکنیم که مرز خانه و کار را برای ما از بین ببرد؟
نوآ سانتوس، از موسسان شرکت طراحی هوموپولیش، برای انجام این کار فعالیت‌هایی را که یک فرد در خانه انجام می‌دهد، مثل سرگرمی‌ها، در نظر گرفته و آنها را در فضاهایی که با کمک همکارانش طراحی می‌کند، تلفیق می‌کند. نتیجه تلاش آنها، ایجاد کافه‌هایی در دفتر کار، مبل‌های راحت بزرگ و صندلی‌هایی که برای مکالمه و همکاری گروهی طراحی شده‌اند. دیوارهای سفید و بی‌استفاده و نورپردازی تند دیگر در این طراحی جایی ندارد.</sup>

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

 

کارنامه دیپلماسی انرژی

^{به موازات موفقیت‌های قابل توجه صنعت نفت کشور در عرصه داخلی که با همت و تلاش مدیران و کارکنان این صنعت در سطوح مختلف با هدایت و تلاش‌های وزیر نفت در افزایش ظرفیت‌های تولید گاز طبیعی، نفت خام، میعانات گازی که ساخت پالایشگاه‌های آن در سیراف همین چند روز پیش شروع شد و نیز توسعه شتابان صنعت پتروشیمی کشور به دست آمده است، در عرصه خارجی نیز موفقیت‌هایی نصیب کشور شده است که گزارش آن به مردم عزیز کشورمان خالی از لطف نیست، البته باید پذیرفت که این موفقیت‌ها تحت الشعاع دیپلماسی توانمند و درخشان وزیر امور خارجه و هیات مذاکره‌کننده با 1+5 قرار گرفته و کمتر مورد بحث قرارگرفته است.}

^{از اولین موفقیت‌های دیپلماسی انرژی کشور در دولت تدبیر و امید می‌توان قراردادن یک ایرانی توانمند و کارآزموده، یعنی دکتر محمد حسین عادلی، در جایگاه دبیرکلی مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز (جی-ای-سی-اف) دانست. همان‌طور که می‌دانیم این مجمع بین‌المللی در سال 2001 میلادی در تهران بنیان‌گذاری شد، اما شکل‌گیری و ایجاد ساختار دبیرخانه و انتصاب دبیرکل برای آن تا سال 2008 طول کشید. اولین دبیرکل این مجمع یک مقام روسی بود که در قبال پذیرش استقرار دبیرخانه در دوحه قطر از طرف روسیه به آن کشور رسید، اما انتخاب شایسته دکتر عادلی به سمت دبیرکلی مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز که در اجلاس وزرای این مجمع در پاییز سال 1392 در تهران اتفاق افتاد، آغازگر تحولات مبارکی بود که از آن هنگام در دبیرخانه این مجمع که اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود، پیش آمده است. این تحولات در دبیرخانه مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز برای افرادی که با این مجمع سروکار دارند قابل مشاهده است، اما شنیدن این تحولات مثبت از زبان وزیر انرژی قطر در دیدارسال گذشته با هیات ایرانی به ریاست وزیر نفت ایران موجب مباهات بود. دکتر عادلی موفق شده‌اند با تقویت بخش‌های کارشناسی دبیرخانه و دادن نظم و نسق به بخش‌های اداری آن به‌تدریج دبیرخانه مجمع کشورهای صادر‌کننده گاز را به‌صورت یک دستگاه اداری کارآمد با بخش پژوهشی نسبتا توانمند و صاحب نظر (که کارشناسان ایرانی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهند) در تحلیل بازارهای جهانی گاز درآورد و در معرفی مجمع در سازمان‌های بین‌المللی و نزد دولت‌های تولیدکننده و صادر‌کننده گاز موفق عمل کند.}

فقدان دروس میان رشته‌ای

دکتر فرشاد فاطمی
استادیار و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
در ابتدا لازم است بیان کنم که رشته اقتصاد به دلایل مختلف برای بسیاری از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها به اندازه کافی جذاب نیست.
خوب است موضوع را به صورت یک مدل تقاضا و عرضه دانش‌آموختگان اقتصاد بررسی کنیم، از یک‌سو در طرف تقاضا به دلیل توسعه محدود اقتصادی کشور بازار کار برای دانش آموختگان این رشته تحت تاثیر قرار گرفته است و بسیاری از ساز وکارهای مدرن اقتصادی همچون توسعه رقابت، استراتژی قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به خوبی رشد نکرده‌اند، این باعث می‌شود یک دانش آموخته اقتصاد حتی با کیفیت بالا فرصت‌های چندانی برای کار پیش رو نداشته باشد. نکته دیگر معضل آموزش عالی دولتی در ایران است به این صورت که در طرف عرضه رشته‌هایی مانند اقتصاد که گسترش آنها به امکانات سخت‌افزاری کمتری نیاز دارد، توسعه بسیار یافته‌اند و دانشجویان بسیاری با هدف دریافت مدرک در این رشته‌ها مشغول به تحصیل شده‌اند. در چنین شرایطی بازار لیمو (market for lemons ) اصطلاحی برای بازاری که احتمال وجود کالای با کیفیت در آن کم است) تشکیل می‌شود. با این شیوه ممکن است تعداد دانش آموختگان با کیفیت کم باشد و از سوی دیگر دانش‌آموختگان با کیفیت نیز به دلیل شلوغی بیش از حد بازار این رشته‌ها، نمی‌توانند چندان در بازار کار جذب شوند. واقعیت دیگر این است که علوم محض در سطح کارشناسی در جهان جذابیت خود را از دست می‌دهند. بسیاری از دانشکده‌های اقتصاد دنیا بر کاربردهای اقتصاد در سایر علوم تمرکز کرده‌اند و رشته‌هایی چون اقتصاد مالی، اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سلامت دایر کرده‌اند. مثلا رشته ای به نام PPE که مجموعه‌ای از فلسفه، سیاست و اقتصاد است، در چندین دانشکده معتبر جهان و شامل بخش‌هایی از هر سه رشته تدریس می‌شود که برای یک سیاست‌مدار یا شخصی که می‌خواهد به سیاست‌گذاری کمک کند، می‌تواند رشته‌ای مناسب باشد. به نظر می‌رسد چنین بازنگری‌هایی در دانشکده‌های اقتصاد ایران نیز بتواند مفید واقع شود و اینگونه رشته‌های مدرن بتوانند نیازهای بیشتری از جامعه را برآورده کند. یکی دیگر از چالش‌های قابل توجه این است که یادگیری عمیق اقتصاد نیاز به سطح مناسبی از دانش ریاضیات دارد و این مساله یکی دیگر از مشکلات دانشجویان این رشته است. برخی از دانشجویانی که وارد اقتصاد می‌شوند دانش ریاضی لازم را ندارند و بعضا در دوره تحصیل در مقطع کارشناسی نیز آموزش لازم در این زمینه را نمی‌بینند. از این رو به نظر می‌رسد لازم است در مقاطع کارشناسی تاکید بیشتری بر ریاضی و آمار انجام گیرد تا دانشجویان بتوانند از این ابزار بهتر استفاده کنند.

نقشه راه آماری

براساس استانداردهای بین‌المللی، نظام آماری را می‌توان از نظر سطح تمرکز به نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. نظام آماری متمرکز به آن نظام آماری گفته می‌شود که مدیریت و اجرای برنامه‌های آماری در آن، عمدتا توسط یک دستگاه دولتی انجام می‌شود. در مقابل نظام آماری غیرمتمرکز به آن نظام آماری اطلاق می‌شود که فعالیت‌های آماری در آن توسط دستگاه‌های مختلف دولتی مدیریت و اجرا شده و یک دستگاه وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد، اما جایگاه نظام آماری در ایران در همین نقطه، دچار ابهام است.

 

در قوانین کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به نظام آماری قابل مشاهده است. برخی از قوانین و مصوبات، بر متمرکز بودن این نظام و برخی دیگر بر عدم تمرکز آن دلالت دارند. برنامه آماری پنجساله مصوب سال 1390 شورای‌عالی آمار، بر غیرمتمرکز بودن نظام آماری کشور دلالت دارند. در مقابل،ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، حاکی از متمرکز بودن نظام آماری کشور از منظر قوانین موضوعه کشور است.

در کنار بعد قانونی واقعیت‌های نظام آماری نیز منعکس‌کننده چنین دوگانگی است. در عمل مرکز آمار علاوه‌بر اجرای سرشماری‌های دوره‌ای نفوس و مسکن، تهیه‌کننده بسیاری از آمارهای کلان کشور همانند حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، آمار نیروی کار و مجری تعداد بسیاری از سرشماری‌ها و طرح‌های آماری نظیر کشاورزی، صنعت، بودجه خانوار و فعالیت‌های خدماتی است.

بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر، ضامن رشد اقتصادی

^{مباحث مربوط به جهانی شدن و دهکده کوچک جهانی مدتهاست که در ادبیات اقتصاد جهانی وارد شده و کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سهمی مناسب از بازارهای جهانی، اهداف و برنامه های خود را تدوین و در طی سالها فارغ از تغییر دولتها آنرا اجرا کرده و به توسعه پایدار می رسند. عمده کشورها در زمان تدوین برنامه ها ابتدا با تغییر نگرش در استفاده از منابع طبیعی و انسانی کشور خود سعی دارند که با ایجاد زیرساختها ،تغییر قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای مدیریتی در پیشبرد اهداف براساس اصول جهانی پیش رفته و از مقوله زمان که در بحث رقابت پذیری کشورها بسیار اهمیت دارد به درستی استفاده کنند. شاید بتوان گفت که امروزه مشکل بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت توسعه اقتصادی کمبود منابع طبیعی نیست بلکه عدم مدیریت مناسب در حوزه استفاده از این منابع و حتی منابع بالقوه کشورهای دیگر است. امروزه هر کشوری که به رشد و توسعه پایدار رسیده است چندین اصل را سرلوحه خود قرار داده که از مهمترین آنها می توان اصلاح ساختار ها ،مدیریت مناسب و با ثبات اهداف و برنامه ها، رقابتی نمودن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در حوزه داخل و همکاری های بین المللی در حوزه های مختلف اقتصادی، دانشگاهی و فرهنگی با کشورهای جهان است.}

^{بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر}

^{همچنانکه که گفته شد اغلب کشورها با تکیه بر بخش خصوصی توانسته اند به رشد اقتصادی مناسب و توسعه پایدار برسند ودر طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس با استقبال فراوان دولتمردان، بخش خصوصی و اندیشمندان قرار می گیرد که در بسیاری از موارد رویکردها و راهبردهای اقتصاد را در طی سالهای آتی تدوین و به کشورها راهکاری را نشان می دهد که میبایستی در حوزه بین الملل تعاملات را افزایش داده و وارد بازار رقابت پذیر شد. اما آنچه در این خصوص بطور تلویحی همه صاحبنظران به آن اذعان دارند که وارد شدن در اقتصاد جهانی ابزار مناسب خود را طلب می کند و آن چیزی نیست جز اقتصاد رقابت پذیر در داخل کشور توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود شرایط برای توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی.}

نسبت توسعه و تأمین اجتماعی

^{حسام مناهجی}

^{توسعه چیست و بیمه‌های اجتماعی شامل چه خدماتی است؟ آیا تأمین اجتماعی عامل توسعه است یا نتیجه آن؟ عدالت مقدم است یا رشد؟ آیا خدمات رفاهی کنونی ترمز توسعه را در ایران کشیده است؟ دورنمای خدمات رفاهی در ایران چگونه است؟ این خدمات در سالیان گذشته چه تغییراتی داشته است؟ آیا بدنه سازمان تأمین اجتماعی نحیف‌تر نشده و به اصطلاح درجا نزده است؟ و آیا اساسأ  تشکیل دولت رفاه در ایران امکان پذیر است؟}

^{واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است و این واژه  از نظر لغوی در زبان انگلیسی، معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت می‌دهد ولی آنچه که مورد مناقشه بسیار است، تعریف حدود و ابعاد توسعه در مکاتب مختلف اقتصاد توسعه است. مفهوم توسعه دچار پیچیدگی و تعریف های متعددی است به طوری که ارائه یک تعریف جامع برای آن دشوار است. شاید بسیاری توسعه را معادل رشد اقتصادی در نظر بگیرند، به هر حال اگر بخواهیم رفاه جامعه را افزایش دهیم و فقر را از بین ببریم و یا حداقل از شدت آن بکاهیم باید بر رشد اقتصادی همت گماریم در غیر این‌ صورت فقر را بین یکدیگر توزیع خواهیم کرد اما این بدین معنی نیست که رشد اقتصادی موجب بهبود وضعیت همه افراد جامعه شود، واقعیت نشان می‌دهد که در شرایط رشد اقتصادی تعداد فقرا بیشتر هم شده است، مهم آن است که مسیری برای رشد انتخاب شود که هم زمان توزیع درآمد را نیز به ارمغان بیاورد، آیا همگان با انتخاب این مسیر موافق‌اند؟ دو رویکرد اصلی  وجود دارد. یکی توسعه را هم‌ارز با رشد می‌داند و چه بسا از این منظر تأمین اجتماعی مانع رشد نیز باشد، اما اگر توسعه را صرفاً در معنای رشد در نظر نگرفته و ابعاد اجتماعی، اخلاقی و پایداری را لحاظ کنیم با رویکرد دیگری مواجه می‌شویم و تأمین اجتماعی از این منظر نمی‌تواند مانع توسعه باشد. در دیدگاه اول تأمین اجتماعی باید در حداقل باشد تا وقتی که رشد حاصل شد خود شهروندان توانایی آن را خواهند داشت تا امکانات رفاهی را برای خود فراهم کنند. در واقع این ایدئولوژی وعده می‌دهد که در درازمدت از آن‌جا که انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منجر می‌شود در نهایت طبقات فرودست جامعه هم با بهره‌مندی از مزایای رشد اقتصادی از وضعیت بهتری بهره‌مند می‌شوند.}

^{رفاه و تأمین اجتماعی: شاید وقتی دیگر؟}

فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران

 ^{بحث درباره فساد اقتصادی مقوله تازه یی نیست و به دلیل فراگیر بودن از مسوولان دولتی گرفته تا توده مردم همه درباره آن حرف می زنند اما بررسی این پدیده با رویکرد جامعه شناسانه اتفاق تازه یی است که در کارگروه جامعه شناسی فساد به همت انجمن جامعه شناسان ایران به آن پرداخته شده است؛ «احمدی نژاد، نظام و نگاه فردی کارگزاران به ثروت عمومی» سه متهم فساد اقتصادی مطرح شده در این نشست بودند که سخنرانان بر سر آن اختلاف نظر داشتند. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در تعریف فساد اقتصادی رویکردی سیاسی داشته و ریشه فساد اقتصادی موجود در کشور را در فضای بسته سیاسی ایجادشده در دولت نهم و دهم عنوان کرد و احمدی نژاد را عامل اصلی بروز بی سابقه فساد اقتصادی در تاریخ ایران معرفی کرد. اما قانعی راد، رییس انجمن جامعه شناسی ریشه فساد اقتصادی را نه در عملکرد فردی خاص بلکه در درون خود نظام دانسته و فساد اقتصادی در کشور را سیسماتیک اعلام کرده که در تمام اجزای جامعه رخنه کرده است. او دو عنصر انقلاب و آموزش را راه رهایی از فساد اقتصادی معرفی کرد و گفت: «نهاد آموزش به دلیل فساد حاکم بر وزارت علوم و دانشگاه آزاد رو به زوال است و اگر گره راه حل آموزش را کور کنیم، قطعا فساد منجر به فروپاشی جامعه می شود.» در این میان احمد توکلی یکی دیگر از سخنرانان این نشست عامل اصلی فساد اقتصادی را نگاه فردی کارگزاران به ثروت عمومی دانست و گفت: «اگرچه موافق دولتی کردن اقتصاد نیستم اما با سپردن ۱۰۰ درصدی اقتصاد به بخش خصوصی و حاکمیت کامل بازار آزاد نیز مخالف هستم و اعتقادی به رها کردن اقتصاد در دست بازار بی رحم و فاسد ندارم.»
حسین راغفر، با تعریف فساد سیستمی به «استفاده از منابع عمومی برای مصارف خصوصی» گفت: فساد اقتصادی در نهادهای مختلف اقتصادی ایران جاری است و از موانع اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می رود. هرگاه انحصار قدرت، ثروت و فرصت، بنا به صلاحدید شخصی و بدون پاسخگویی صورت گیرد، «معادله فساد» اتفاق می افتد. تجربه ۱۰۰ سال گذشته نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی همیشه همراه با پیدایش همزمان رونق نسبی و ظاهری اقتصاد و فسادی ملایم بوده است. در واقع شیوه توزیع درآمدهای نفتی که همواره در انحصار ساختار قدرت بوده، موجب رشد ملایم فساد در نظام اقتصادی کشور بوده است اما این روند در دولت های نهم و دهم به طور ناگهانی تغییر پیدا می کند؛ با وجود درآمد عظیم نفتی (رشد ۵۶ درصدی به نسبت کل درآمدهای نفتی کشور) کشور در این دوره، نه تنها رونق اقتصادی مشاهده نشد بلکه با رکود و بحران های شدیدی اقتصادی مواجه شدیم و همزمان فسادی بسیار گسترده و بی سابقه در نظام اقتصادی ایران شکل گرفت.}

تحریم ها همه مشکلات ما نیستند

 

^{حسین عبده تبریزی/ اقتصاددان}

 ^{شرایط تحریم بسیار گسترده تر از آن است که بخواهیم محدود به یکی دو مساله اش کنیم.
 هزینه های دولت به 14 درصد رسیده است و ما نمی توانیم اجناس مورد نیاز را به قیمت وارد کنیم. تحریمها شامل بخش گسترده ای شده که ما را مجبور می کند تا توسط واسطه ها اجناس خود را گرانتر وارد کنیم.
 دولت در شرایط کنونی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.  با رفع تحریمها مسائل بنیادی رفع نمی شود زیرا بودجه محدود و قیمت نفت بسیار پایین آمده است.
پایان تحریم ها پایان مشکلات داخلی کشور نیست. درآمدهای نفتی پایین آمده و مشکلات اقتصادی بانکها و بازار سرمایه محرز است، با پایان تحریمها همه نیازها رفع نمی شود فقط انتظارات تغییر می کند و جو بازارهای مالی کمی اصلاح می شود.
 دولت اصلاح نرخ تورم را شروع که با این اقدام در بازار بانکی و بازار سرمایه مشکلاتی بروز کرده است.
بهره وری کشور نسبت به سی سال قبل کاهش یافته و دلیل آن افزایش نیروی کار و کاهش اشتغال است. اگر درآمد نفتی دولت روحانی مشابه دولت قبل بود باز هم نمی توانستیم باریکه 4 درصدی کنونی را جبران کنیم.
درست است که حجم تعریف شده در زیربناهای کارخانجات ما بیشتر از خیلی از کشورهای پیشرفته دنیاست اما باید بپذیریم که تحریمها مشکلات زیادی بر شانه اقتصاد کشور گذاشته است.}

تحریم‌های اروپا و حقوق بین‌الملل

بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا درج شده بود، همگی در اعتراض به این تحریم‌ها قدم در راهی گذاشتند که پرونده «کادی و البرکات علیه شورای اتحادیه اروپا» گشوده بود. بر اساس این رأی، تحریم‌های اتحادیه اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی مستقل هستند و قضاوت در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها نه بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

 

این روش اگرچه در ابتدا به نفع اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده به نظر می‌رسید، اما با گذر زمان کاستی‌های آن در حال آشکار شدن است. نگاهی به تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه طرح دعاوی در دادگاه‌های اروپایی در مقاطعی دستاوردهای مثبتی داشته است، اما از نظر عملی با توجه به کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا منتهی به نتایج ملموسی نشده است. وقت آن است که در اقدامات حقوقی نسبت به تحریم‌های اتحادیه اروپا بازنگری شود و از مکانیزم‌های فراتر از حقوق اتحادیه اروپا (نظیر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری) برای طرح دعوی علیه دولت‌های تحریم‌کننده استفاده شود. این نوشته به تبیین کاستی‌های نظام حقوقی اتحادیه اروپا و دلایل عدم مشروعیت این تحریم‌ها از دیدگاه حقوقی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چرا استقلال نظام تحریم‌های اروپا از حقوق بین‌الملل عمومی، باوجود جذابیت‌های ظاهری که برای معترضان به این تحریم‌ها دارد، می‌تواند در نهایت امر علیه خود آنها مورد استفاده و استناد قرار گیرد. در ابتدای بحث در خصوص تحریم‌های اتحادیه اروپا توضیح این نکته لازم است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و سوریه، خصوصیتی دارند که آنها را از سایر تحریم‌های اتحادیه متمایز می‌کند و این تمایز بر تمامی ابعاد حقوقی مساله سایه می‌اندازد. تحریم‌های اروپا علیه ایران و سوریه، فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال 2015 قطعنامه تحریمی علیه سوریه نداشته است. از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه سوریه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. در رابطه با ایران نیز اگرچه شورای امنیت تحریم‌های متعددی داشته است، اما این تحریم‌ها بسیار مختصرتر از تحریم‌هایی هستند که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است. به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم ایران بسیار از آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده فراتر رفته است. این در حالی است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رودزیا (زیمبابوه)، عراق، لیبی و یوگسلاوی فراتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نبوده است و اتحادیه اروپا در رابطه با این تحریم‌ها صرفا از شورای امنیت تبعیت کرد و تحریمی فراتر از آن تصویب نکرد. 

بازار کار به کدام سمت می رود؟

 

^{اکنون مرحله¬ای از تحولات جمعیتی در کشور آغاز شده که به دوران "پنجره¬ی جمعیتی" معروف است. فاز پنجره جمعیتی با تورم جوانی جمعیت و ورود گروه بزرگی از جوانان که برای شغل و انباشت سرمایه¬ی انسانی رقابت می¬کنند، آغاز می شود. ‬‬‬‬ جمعیت جوان کشور از ویژگی¬های توسعه¬ای نظیر تحصیلات عالی، آگاهی و مهارت برخوردار است که می تواند منشاء تحولات اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در کشور باشد. با در نظر داشتن منافع و مزایای بالقوه این تجربه گذار جمعیتی در کشور، جمعیت شناسان چنین ساختار جمعیتی را به «پنجره» یا «هدیه» جمعیتی تعبیر نموده، و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان «سود جمعیتی» یاد کرده¬اند. بالفعل شدن این سرمایه بالقوه مستلزم آن است که اولاً، شناخت درستی از ویژگی ها و مزایای این جمعیت وجود داشته باشد، و ثانیاً، امکانات و شرایط لازم برای استفاده از چنین موهبتی فراهم گردد. در چنین شرایطی است که نیروی جوان موجود می تواند به تولید و بهر¬ه¬وری بپردازد، و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین نماید.}

^{رسول صادقی / عضو گروه جمعیت‌ شناسی دانشگاه تهران}

^{در دوران پنجره جمعیتی نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته، به حداکثر خود می‎رسد و فرصتهای متعددی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می گردد. موتورهای پنجره­ جمعیتی برای رشد و توسعه­ی اقتصادی، اثرات ترکیبی و رفتاری آن است. در این زمینه بلوم و ویلیامسون (1998) معتقدند پنجره و موهبت جمعیتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت‎هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‎شود؛ اول اینکه نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد؛ افزایش جمعیت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‎کنندگان می‎شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. این اثرِ ترکیبی با توجه به فراهم شدن زمینه‎های حضور زنان در بازار کار قوت بیشتری پیدا می‎کند. دلیل دوم به اثرات رفتاری ساختار سنیِ درحال تغییر بر می‎گردد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند، زیرا از یک­سو، بدنه­ی در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‎تواند بهره‎وری و تولید را افزایش دهد، و از سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه­ی زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف، منجر به افزایش تولید و پس انداز می‎شود.}    

^{از این­رو، مکانیزم­های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، کاهش نسبت­های وابستگی (بار تکفل)، تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی تولید و مصرف، افزایش قدرت پس اندازها و سرمایه­گذاری، بهبود و توسعه سرمایه انسانی، افزایش کیفیت جمعیت و غیره، فرصت طلایی و پتانسیل­های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می­کند.}

بحران های اقتصادی یا بحران های اجتماعی؟

 

^{ابراهیم رزاقی / اقتصاددان}

^{بحران­های اقتصادی و اجتماعی امروز در روند توسعه، ناشی از مشکلات ساختاری است. این مشکلات از زمان کودتای رضاشاه شروع شده، در دوره محمدرضا شاه تشدید شده و طی دهه­های بعد از انقلاب هم ادامه یافته است. این ساختار کشور جهان سومی است. در این سال­ها با بی توجهی به مسائل تولید، کمبودهای داخل کشور را خواسته اند با وارد کردن کالا حل کنند، ناامیدی تولید کنندگان را زیاد و به فعالیت های غیرتولیدی سوداگرانه دامن زده اند. دولت ­های نهم و دهم در این حوزه ها اشتباهات بزرگی انجام داده است، اما دولت کنونی هم هنوز در عمل زاویه ساختاری اساسی با آن فعالیت ها پیدا نکرده است.}

^{این مشکلات ساختاری را ما در برنامه­های توسعه نیز نتوانسته ایم حل کنیم. این برنامه­ها نگاه نمی­کند که مسائل اساسی جامعه چیست، بلکه بیشتر در بهترین حالت کارهای عمرانی می­کند و بیشتر به زیربنای اقتصادی می پردازد. مثلاً راه و بندر را توسعه می­دهد، فرودگاه می سازد و ارتباطات را متحول می کند. اما هیچ کدام این­ اقدامات عمرانی مستقیماً، بر روی توسعه و بهبود سطح زندگی مردم، تأثیر جدی نمی گذارند. محور اصلی توسعه مؤثر، تولید است. اگرچه در شرایط توسعه نیافتن زیربناهای کشوری از لحاظ عمرانی، دچار مشکلات زیادی می شویم، ولی اقدامات این چنینی نیز باید در جهت بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، نه اینکه به نفع خارجی ها و واردات کنندگان شود. روند کلی 5 برنامه ای که تا کنون تدوین شده، چنین چیزی بوده است. در برنامه های توسعه، مسائل زیبایی ممکن است ذکر شده باشد، ولی تحقق پیدا نکرده است. در تدوین این برنامه­ها فکر کرده­اند بسیاری از مشکلات منفی اقتصادی، ناشی از دولتی بودن است، به همین دلیل بخش­هایی را به بخش خصوصی غیرواقعی داده­اند. آن بخش خصوصی که تولید کننده نیست و حتی تولیدکنندگانش، به نحو افراطی فقط به دنبال کسب سود هستند و اگر امکانات داشته باشند، به سمت غیرتولیدی­ها می­روند. این فعالیت­های دلالانه بخش خصوصی، بزرگ­ترین مانع رشد داخلی است.}

فایده‌های چندگانه انتخابات ترکیه

^{انتخابات پارلمانی ترکیه یکی از مهم‌ترین اتفاقات منطقه خاورمیانه پس از انتخابات92 در ایران و مرگ ملک عبدالله در عربستان‌سعودی در زمستان سال گذشته بود.}

^{در ایران و عربستان آرایش نیروهای سیاسی در داخل کاملا تغییر کرد و به‌تبع آن جهت‌گیری‌های سیاست خارجی نیز دچار تحولات و تغییرات عمیقی شد. دولت روی کار آمده در ایران به سمت تنش‌زدایی در سیاست خارجی ازجمله مذاکره با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌یی‌اش رفت و موفق شد پس از توافق 6ماهه، مذاکرات را برای حصول به توافق نهایی که می‌تواند باعث رفع تحریم‌ها از اقتصاد این کشور شود، ادامه دهد، حال آنکه پس از مرگ ملک عبدالله، در عربستان پادشاه جدید و پسرش در مقام وزیر دفاع آل‌سعود را از لاک محافظه‌کاری تاریخی خود بیرون کشیده و هنوز خوب مستقر نشده، اول عموها و عموزاده‌های خود را از گردونه رقابت خارج و وارد جنگی تلخ و ماجراجویانه با یمن شد که تاثیراتش بر این کشور در بهترین حالت مبهم است.  در ترکیه، جریان متفاوتی از عربستان و شبیه‌تر به ایران اتفاق افتاد. اردوغان در مقام رییس‌جمهوری ترکیه که باوجود همکاری‌های اقتصادی چشمگیر با ایران، در سیاست خارجی خود را نزدیک‌تر به عربستان‌سعودی و در تقابل با ایران می‌دید، خواهان قدرت بیشتری در مقام رییس‌جمهوری بود تا بتواند ترکیه را آن‌طور که خودش می‌خواهد، اداره کند، مقدماتش را نیز با ساخت کاخ جدید ریاست‌جمهوری با الهام از نمادهای امپراتوری عثمانی آماده کرد.  بخش‌های بزرگی از مردم ترکیه و نیز تحلیلگران و ناظران خارجی خطر دیکتاتوری را بر فراز یکی از پویا‌ترین جوامع خاورمیانه می‌دیدند که رشد اقتصادی‌اش در کنار حکومت دموکراسی آن را به‌مثابه الگویی از پیشرفت مطلوب برای سایر کشورها تبدیل کرده بود.}

هم‌نوایی دو شاخص اصلی اقتصاد/ تورم چقدر از نرخ رشد نقدینگی تاثیر می‌پذیرد؟

^{بررسی روند تورم و رشد نقدینگی در 50 سال اخیر (از سال 1344 تا 1393) نشان می‌دهد که این دو روند یکسانی را پشت سر گذاشته‌اند؛ این موضوع مورد تایید بیشتر کارشناسان نیز هست که از نگاه آنها ریشه اصلی تورم ایران، رشد نقدینگی است.}

<sup>«یکی از اهداف اصلی در برنامه چهارم توسعه، کنترل و کاهش تورم است. باوجود این، در سال‌های اجرای این برنامه، تورم به ارقامی بسیار فراتر از اهداف برنامه افزایش یافته است که رشد نقدینگی را از جمله علل آن بیان می‌کنند.رشد نقدینگی مانده‌های وجوه سوداگرانه را افزایش می‌دهد و به رشد فعالیت‌های سفته بازانه دامن می‌زند و این موجب جذابیت بخش غیرمولد و وسوسه برای خروج سرمایه‌های مولد به بازارذهای غیر مولد می‌شود.» این مقدمه پژوهشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال گذشته در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور داشته است.

عباس شاکری، اقتصاددان در خصوص وضعیت نقدینگی و ارتباط با آن با اقتصاد ایران می‌گوید: «در اقتصاد ایران نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مساله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا انعکاس می‌دهد. همچنین این نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌های نامولد شده است.»

بر این اساس ظاهرا ریشه تورم بالا در اقتصاد ایران نابسمانی نقدینگی و رشد نامتناسب آن عنوان می‌شود.</sup>

نگاه اقتصادی به آب ضرورت توسعه پایدار

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{تغییرات اقلیمی با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است و این امر تبعات جدی بر طبیعت و زندگی ساکنین زمین خواهد داشت. کشور ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر اقلیم و گرمایش زمین شده است. اما مسئله مهمی که در این میان کشور ایران را دچار چالش جدی کرده است، کاهش منابع آب با توجه به مسئله تغییر اقلیم است. کاهش منابع آبی که در حال حاضر به عنوان بحران آب بر سر زبانها افتاده است، نگاه اقتصادی به آب؛ مهمترین عنصر زندگی را ضروری می‌کند.} 

^{ارزش آب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند کشور ما، بیش از کشورهای پر آب است. اصولاٌ علم اقتصاد بر پایه کمیابی منابع شکل گرفته است، بنابراین نگاه اقتصادی به منابع کمیابی چون آب همواره می بایست وجود داشته باشد. متاسفانه تاکنون علی رغم کم آبی در ایران براساس اصول اقتصادی مدیریت بر منابع آب صورت نگرفته است. آب در کشور ما بسیار ارزانتر از کشورهای پر آبی است که هیچگونه محدودیتی در منابع آب شیرین ندارند. هرچند طی یکی دو سال گذشته حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و مسئولین بوجود آمده است، ولی هنوز برنامه ریزی درست و جامعی برای مدیریت مصرف آب با نگاه علمی و  اقتصادی در کشور صورت نگرفته است. به اعتقاد من در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، مهمترین منبعی که  باید در جهت هدفمندی به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد، یارانه پرداختی به آب می باشد چرا که ما محدودیتی به مانند آب در حاملهای انرژی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم. یارانه ‌دادن به آب در کشوری که اصلی ترین بحرانش  کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است.} 

^{در شرایط امروز، مخاطره بحران آب، کمتر از تحریم و مسائل ناشی از آن نیست؛ حتی اگر بحث تحریم به مسائل جدی تر و وخیم تری منجر می شد. بعید نیست مشکلاتی نظیر تنش اجتماعی، نا امنی و جنگ را در دهه های آینده در خصوص آب در منطقه داشته باشیم. ممکن است به واسطه کمبود منابع آب با کشورهای همسایه بر سر حقابه خود دچار بحران و تنش شویم.} 

منافع بازارهای بورس خصوصی

‌یاشار حیدری

چگونه می‌توان «شفافیت اطلاعاتی» در بازار سهام را افزایش و «رانت‌های اطلاعاتی» را کاهش داد؟ «بازار بورس خصوصی» چگونه می‌تواند به این دو هدف کلیدی کمک کند؟ باید توجه کنیم که در قرن 21، توسعه بازار سرمایه کارآمد یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود. جمیع شرایط سیاسی و سیاست‌های اصلاحی اقتصادی فعلی نوید امکان حرکت در مسیر توسعه اقتصادی در دهه‌های آتی را می‌دهد، اما نقش کلیدی بازار سرمایه، تجمیع اطلاعات آحاد اقتصادی درباره ارزش صنایع و بنگاه‌های مختلف، ریسک فعالیت‌های آنها و همچنین درجه اثرپذیری این ریسک از عوامل محیطی در متغیری به نام قیمت است. نهادهای حاکم بر مبادلات اوراق بهادار می‌توانند اثر بسزایی بر فرآیند تجمیع اطلاعات در قیمت داشته باشند.

 

در طراحی این نهادها، ایجاد شفافیت در اطلاعات و کمینه‌سازی اثر رانت‌های اطلاعاتی دو هدف اساسی به‌شمار می‌روند. باید به خاطر داشت که «شفافیت اطلاعات» که در قالب دسترسی عمومی به حساب‌های مالی شرکت‌های سهامی عام نمود می‌یابد، همچنین «کاهش نااطمینانی» در مورد عملکرد مورد انتظار شرکت، لازمه تخمین دقیق‌تر ریسک از دید سرمایه‌گذار است. به‌علاوه «حذف رانت‌های اطلاعاتی» اثرات توزیعی ناعادلانه که ناشی از نوسان‌های شدید، اما کوتاه‌مدت در قیمت سهام است را کاهش می‌دهد. کوتاه‌مدت بودن این نوسانات از آنجا نشأت می‌گیرد که برتری اطلاعاتی در مورد قیمت واقعی یک دارایی در نتیجه مبادله آن توسط فرد دارای برتری اطلاعاتی به‌تدریج از میان رفته و خود را به‌صورت تغییر قیمت جاری نشان می‌دهد.