مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوق سیستم بانکی بر اقتصاد

 

^{افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از یک طرف منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات‌دهی و بنابراین فرآیند خلق پول بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.}

^{سرمایه‌گذاران با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور دارند، با برنامه و هدفی از قبل تعیین شده، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت به دریافت تسهیلات مبادرت می‌ورزند؛ زیرا زمان لازم است تا یک طرح سرمایه‌گذاری جدید به مرحله سوددهی برسد.}

در این میان، امکان دارد سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه مالی، شرایطی را به‌وجود آورد که سودآوری سرمایه‌گذاری مختل شود و سرمایه‌گذار نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند. این عامل باعث می‌شود وام‌گیرندگان نتوانند به موقع اقساط بانکی‌شان را پرداخت کنند. درنتیجه بحث مطالبات معوق به‌وجود می‌آید. زمانی که پرداخت مطالبات، معوق شود، بزرگ‌ترین زیان متوجه بانک‌ها است؛ زیرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک برای رسیدن به مبلغ اولیه تسهیلات، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، همچنین باعث ایجاد اثرات مخرب برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی می‌شود که در ذیل به توضیح برخی از آنها پرداخته شده است.

بازار مسکن پس ‌از وام‌های جدید

دکتر سلمان خادم المله
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه 
بالاخره پس از ماه‌ها چانه‌زنی و برگزاری جلسات متعدد با تصمیم‌گیران بازار پول کشور، تلاش مجموعه فعالان بخش مسکن جهت افزایش سطح وام مسکن (در شهر تهران) به 80 میلیون تومان، در اواخر اردیبهشت ماه به نتیجه رسید.  
گرچه این افزایش به نسبت قیمت مسکن در شهر تهران عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید و شروط محدودکننده زیادی هم از بابت مشمولان دریافت تسهیلات و هم از بابت منابع پرداخت تسهیلات بر آن مترتب است، لیکن همین میزان پیشرفت نیز درخور تقدیر است. برای بررسی تاثیر این رویداد بر بازار مسکن، طبیعتا می‌بایست به بررسی اثر این اتفاق بر عرضه و تقاضای مسکن پرداخت. به‌علاوه باید توجه داشت، از آنجا که مسکن کالایی ناهمگن به شمار می‌رود، ارائه یک پیش‌‌بینی کلی برای همه بخش‌های مسکن درست نیست. در بحث تقاضای مسکن، دو نوع تقاضای اصلی مطرح می‌شود: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری.  عوامل عمده موثر بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری مسکن عبارت است از: درآمدهای نفتی، تسهیلات و کمک هزینه‌های خرید مسکن، وضعیت بازارهای رقیب، افزایش حجم نقدینگی و خصوصیات جمعیتی. بدیهی است، با فرض ثبات سایر عوامل، افزایش تسهیلات خرید مسکن (به‌رغم همه محدودیت‌های مترتب بر آن)، تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را (در زمان ارائه این وام‌ها به متقاضیان که احتمالا در سال آینده خواهد بود) به همراه دارد.  گرچه مخاطبان این تسهیلات خانه اولی‌ها معرفی شده‌اند، این شرط محدودکننده بخش زیادی از متقاضیان مسکن را به خودی خود حذف خواهد کرد. 

شوک درمانی عامل پیدایش اقتصاد رانتی

^{همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.
برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.}

انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی (Buy Back , BOT, Joint venture)

^{ماهیت سرمایه گذاری خارجی به گونه یی است که قراردادهای مربوط به آن برای مدت زمان بسیار طولانی (حداقل ۱۵سال) تداوم خواهند داشت.}

^{این قراردادها منافع سرمایه گذاران و همینطور منافع عمومی کشور میزبان را به دنبال خواهند داشت. بدیهی است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی تواند حاوی قواعد کامل درباره ماهیت پروژه های سرمایه گذاری و منافع مورد نظر باشد بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصر به فرد هر پروژه سنجیده شود.}

 

^{قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور معمولامنعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند.}

^{درباره پیشینه تاریخی قراردادهای سرمایه گذاری در ایران توجه به این موضوع حایز اهمیت است که قراردادهای سرمایه گذاری در ابتدا به شکل قراردادهای امتیاز یا (concession) شناخته می شدند که از این میان می توان به قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر (دولت انگلستان) که درسال 1298 هجری قمری منعقد شد اشاره کرد. همچنین قرارداد یا امتیازنامه دارسی که در سال 1280 شمسی منعقد شد که در آن امتیاز نفتی برای مدت 60 سال به شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، نمونه ها یی از قراردادهای سرمایه گذاری محسوب می شود. در واقع قراردادهای فوق را می توان در زمره گام های اولیه و اقدام عملی در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.}

بهره مالکانه (رویالیتی) چیست؟

^{بهره مالکانه سهم صاحب طبیعت از تولید است که معمولاً آنچه طبیعت و بهره مالکانه امروز در اقتصاد جهانی مطرح شده است معادن به طور عام و نفت و گاز به طور خاص هستند.}

 ^{بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.}

 

^{در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی‌که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره‌برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود.}

 

^{عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدائی تعریف شده است.}

نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت

دکتر حمید قنبری
کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است. 
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است. 
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.  
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند.

اندیشمندان حوزه‌ی مصرف : بودریار و نقد مصرف

 

^{شایسته مدنی}

^{عکس: سفالفروشی لاله‌جین همدان، 1394، آرشیو انسانشناسی و فرهنگ
جامعه‌ی مصرفی (1970) یکی از کلاسیک‌ترین مطالعات درباره‌ی مصرف بوده و یک کتاب نمادین است. این اثر از یک سو مشخصه‌ی دهه‌های 1960 - 1970 و گسترش مصرف انبوه، و از سوی دیگر سی سال شکوهمند و توسعه‌ی سبک زندگی آمریکایی و تبلیغات است. از دیدگاه نظری، این دوران، عصر طلایی علوم انسانی است، یعنی دوران نقد سرمایه‌داری و همچنین مطالعه‌ی خیال و تصور و ساختارهای پنهان.}

 

^{این کتاب به چند موضوع اساسی و مهمی می‌پردازد که قبلا در کتاب نظام اشیاء (1968)، دو سال پیش از آن بیان شده بود. در مصرف توده، منطق ظهور و تفکیک بر پایه‌ی منطق نیاز بوده است. مصرف‌کنندگان، قربانی تبلیغاتی هستند که یک کالا را به نظامی از نشانه‌ها بدل می‌کند. مصرف لذت‌جویانه، یک اخلاق جدید فردی است که بر پایه‌ی لذت، نیاز جنسی و نمایش بنا شده است.}

^{از نظر بودریار، مصرف همیشه مصرف نشانه‌های نمادین است. این نمادها یا نشانه‌ها دسته‌ای از معانی از پیش موجود را بیان نمی‌کنند. معناها، درون نظام نشانه‌ها و نمادهایی که توجه مصرف‌کننده را به خود مشغول می‌کنند، تولید می‌شوند. مصرف را باید به عنوان روندی تلقی کرد که در آن خریدار یک قلم کالا، از طریق به نمایش گذاشتن کالاهای خریداری شده به طور فعالی مشغول تلاش برای خلق و حفظ یک حس هویت است.}

در دفاع از بنزین تک‌نرخی

سیدامیررضا خسروشاهی
شکی نیست که افزایش قیمت بنزین به هزار تومان باعث افزایش هزینه خانوارها، به‌خصوص خانوارهای شهری که از خودرو شخصی استفاده می‌کنند خواهد شد. اما تک‌نرخی کردن قیمت سوخت و بالا بردن و نزدیک کردن آن به هزینه «واقعی» استفاده از سوخت‌های فسیلی، اگر با شفافیت در زمان‌بندی و اقدام‌های مکمل حمایتی همراه باشد، سیاستی کاملا قابل دفاع است. دلیل اصلی آن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم گزافی است که یارانه‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی به‌طور خاص، تحمیل می‌کنند. مطالعه جدیدی که توسط صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته تخمین می‌زند که حذف کامل یارانه‌های انرژی و مالیات بستن بر سوخت‌های فسیلی، باعث خواهد شد تا مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوا به نصف برسد و تصاعد کربن به اندازه یک‌پنجم کاهش یابد.

به‌علاوه دست دولت‌ها برای کاستن از سایر مالیات‌ها یا افزایش مخارج سودمندتر بسیار بازتر خواهد شد.

از طرف دیگر مطالعه فوق نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های «مستقیم» و «غیرمستقیم» ناشی از یارانه انرژی، ممکن است بسیار بیشتر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد باشد. در محاسبات جدید صندوق بین‌المللی پول به‌جز هزینه ناشی از تفاوت قیمت یارانه‌ای با قیمت آزاد انرژی که معمولا به عنوان هزینه این یارانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، هزینه‌های استفاده از سوخت فسیلی بر محیط زیست و سلامت شهروندان نیز وارد شده است؛

تعرفه ها چه نقشی در روابط اقتصادی و بازرگانی دارند؟

^{محمد مهدی بهکیش/ اقتصاددان}

^{جریان‌های تجاری و آزادسازی آن، از مهم ‌ترین موضوعاتی است ‏که در نیم قرن اخیر و به خصوص از زمان تشکیل گات در سال ‏‏1947، مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. برای ورود ‏به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی ‏دارد. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی و حذف موانع ‏موجود برای گسترش صادرات و افزایش تولید از مهم ‌ترین ‏عواملی  هستند که سبب رشد بخش‌ های دارای مزیت صادراتی ‏شده و آمادگی برای فعالیت در بستر جهانی را فراهم ‏می ‌سازد. موضوع دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارتباط ‏تنگاتنگی با مبحث جهت جریان‌های تجاری دارد که موضوع ‏تعرفه‌ها در مرکز آن قرار می‌ گیرد. با توجه به ممنوعیت ‏استفاده از محدودیت‌ های غیرتعرفه‌ای و نیز لزوم حمایت از ‏صنایع داخلی تنها از طریق تعرفه‌ها، در چارچوب مقررات ‏WTO‏ می ‌توان به صراحت گفت که تعرفه مهم ‌ترین ابزار ‏سیاست‌های تجاری در اختیار دولت‌ ها و مهم ‌ترین وسیله برای ‏محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته ‏می ‌شود. در آزادسازی تجاری، اعتقاد بر این است که رشد و ‏توسعه اقتصادی از طریق به کارگیری سرمایه و پیشرفت‌های ‏تکنولوژیکی و همچنین بهینه‌ سازی هزینه تولید در فضای ‏رقابتی افزایش می‌ یابد و تجارت بین‌ المللی، این امکان را ‏به وجود می ‌آورد که کشورها براساس «بهره‌گیری از مزیت‌های ‏رقابتی و نسبی خود» به تولید و تجارت بپردازند.}

^{مهم‌ترین محور جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت در سطح ‏جهان است. ایجاد بستر رقابتی، توجه به گسترش صادرات و ‏حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت‌ پذیری ‏از مهم ‌ترین‌ شاخص‌ های آماده‌سازی بستر جهانی شدن و ورود به ‏آن است. این رقابت در دسترسی به عوامل تولید ارزان و ‏بازارهای مصرف جهانی شکل می‌ گیرد. در دو دهه اخیر،‌ رشد ‏تکنولوژی، ارتباطات و رشد سریع سرمایه ‌‌گذاری خارجی، بر ‏جهانی شدن اقتصاد تاثیر قابل توجه داشته است. اگرچه ‏مجموع این عوامل، بدون تسهیل فرآیندهای تجاری و رقابتی ‏کردن تولید نمی‌ توانست به افزایش تجارت بی انجامد. در ‏سایه استراتژی برونگرا و توسعه صادرات، تجارت آزاد به ‏تخصیص بهینه منابع به تولید کالاهای دارای مزیت انجامید، ‏تقسیم کار بین‌المللی را به وجود آورد و تخصصی شدن ‏فعالیت‌های تولیدی را در پی آورد.‏}

آغاز سیاست‌های ضدرکود

مهدی عسلی

اقتصاددان

چندی پیش در یکی از یادداشت‌هایم در روزنامه «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کردم که دولت بر سر اجرای سیاست‌های اقتصادی خود با ملاحظاتی مواجه است و این ملاحظات برای ما که بیرون از گود قرار گرفته‌ایم و به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌پردازیم، شاید ناشناخته باشد. این ملاحظات همواره در دولت‌های گوناگون وجود داشته و نمی‌توان گفت حال که برخی از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌دار در دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته‌اند باید دستگاه شخم‌زنی خود را به راه اندازند و بدون توجه به شرایط آب و هوایی بذر اصلاحات اقتصادی را بپاشند.

 

از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری‌های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش‌های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری‌ها برخوردی محافظه‌کارانه داشته است.

آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست‌گذاران می‌توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده‌سازی تئوری‌ها بوده و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟

شاید برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران توقع داشتند که دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی دست به آزادسازی قیمت‌ها بزند. عمده اقتصاددانان کشور اصلاح قیمت‌ها را برای مدیریت مصرف اقتصادی نه تنها مفید بلکه ضروری می‌دانند اما باید شرایط این اصلاحات فراهم شود تا دولت از این محل ضربه نخورد و قشر ضعیف جامعه بهای این اصلاحات را نپردازند.

آیا اینک وقت انتقاد از دولت است؟

دکتر محمدمهدی بهکیش 
اقتصاددان 
تحلیل عملکرد اقتصادی دولت و مقایسه آن با دولت‌های پیشین، این روزها رونق یافته و هر کس با هر عقیده سیاسی و اقتصادی عملکرد تیم اقتصادی دولت را به چالش می‌کشد و نقدهایی بر آن وارد می کند. تا سال گذشته هر وقت که بین اقتصاددانان، کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گرفتیم و بحث به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌کشید، دوستان می‌گفتند با توجه به اینکه دولت در دو جبهه دیپلماسی و اقتصادی می‌جنگد و کشور را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفته، بهتر است در بیان انتقادات خود قدری تامل به خرج دهیم و سعی کنیم با محافظه‌کاری بیشتری در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به انتقاد بپردازیم.

 

آن زمان فرض می‌کردیم که چون دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود قرار گرفته و پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمده باید فرصت لازم را داشته باشد که گفتار و کردار خود را بر اساس اصول علم اقتصاد تنظیم کند. باورمان بر این بود که اگر پیشنهادها را به‌صورت خصوصی انتقال دهیم، به سیاست‌گذاران اقتصادی بهتر می‌توان کمک کرد. از این رو با ارسال ایمیل، پیامک یا برقراری تماس مستقیم با تصمیم‌سازان اقتصادی ارتباط برقرار می‌کردیم و نقدهایمان را به برخی از عملکردها و بخشنامه‌های آنان وارد می‌کردیم. این فرصت به تیم اقتصادی دولت داده شد و در طول نزدیک به یک سال و نیمی که از عمر دولت گذشت سعی کردیم در خفا نظرات خود را نسبت به عملکردهای اقتصادی دولت مطرح کرده و نگاه آنها را بیشتر متوجه برخی تصمیم‌گیری‌هایشان کنیم. این کار شاید در سال نخست آغاز به کار دولت جواب می‌داد و قابل توجیه بود اما با توجه به برخی رفتارها که این روزها از سوی تیم اقتصادی دولت می‌بینیم می‌توان گفت دوران انتقاد پنهان به سر آمده و باید سرگشاده‌تر و علنی‌تر از تصمیم‌های درستشان پشتیبانی کرد و اگر به هر دلیل تصمیمی نامناسب گرفته می‌شود به آنان و عاملان فشار به آنها هشدار داد

درباره استقلال بانک مرکزی

 

 

پرفسور محمد هاشم پسران

استقلال بانک مرکزی ایران در برخی دوره‌ها در جمهوری اسلامی از حکومت پهلوی بیشتر بوده است.  مقوله استقلال سیاست‌گذار پولی در ایران امری نسبی است و نمی‌توان بانک مرکزی را کاملاً مستقل از دولت دانست.

 بانک مرکزی در حکومت محمدرضاپهلوی از استقلال برخوردار نبود. یکی از مصداق‌های درجه پایین استقلال سیاست گذار پولی در دهه ۵۰، دستور مقامات سیاسی برای اعطای مجوز بانک به افراد خاص بود، در حالی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های استقلال بانک مرکزی این است که مقامات سیاسی بانک مرکزی را برای دادن مجوزهای خاص تحت فشار قرار ندهند.
بانک مرکزی نمی‌توانست با تعیین نرخ بهره مناسب، به درستی سیاست‌گذاری کند و از این ابزار پولی برای تنظیم سیاست‌های خود بهره گیرد، ضمن اینکه استقلال کافی برای کنترل نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی به منظور کنترل تورم در این دوره وجود نداشت.​
​

اندرحکایت «خدمت» و «خیانت» به کشاورزی کشور

 

منصور انصاری

مشخص نیست چرا عده‌یی به تازگی با نوعی تفسیر و تعبیر از بعضی مفاهیم کلی کشاورزی و درست و متقن دانستن آنها در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرند تا خود را خادمان به مردم کشور و کشاورزی و کشاورزان قلمداد کرده و دیگران که این تفاسیر و تعابیر «خودساخته و پندارگرایانه» را نادرست می‌شمارند به عنوان خائن معرفی کنند.

اخیرا طیفی از این گویندگان وارد کارزار بحث «خدمت یاخیانت» به کشور و کشاورزی شده‌اند و یکی از حلقه‌های این زنجیره، یعنی دکتر «صادق خلیلیان» وزیر پیشین جهاد کشاورزی در دولت دهم در گفت‌وگو با سایت خبری «نسیم» می‌گوید: «اینکه کشاورزی را به دلیل کمبود آب محدود کنیم یک بحث انحرافی بوده و خیانت به کشور، مردم و کشاورزی ایران به شمار می‌رود» وخاطرنشان می‌سازد: «هر حرکتی در جهت نفی تولید داخل، خیانت و هر حرکتی در جهت حمایت از تولید داخل خدمت است» و ضمن انتساب این گفته‌ها به بزرگان کشور نتیجه می‌گیرد: «مسوولان نباید از زیربار مسوولیت شانه خالی کنند» و با مشخص کردن این مسوولان به صورت واضح و با ذکر سمت، به واردات گندم و ذرت در سال 1393 و بسیاری از محصولات اساسی اشاره می‌کند و از واردات 7میلیون تن گندم در سال 1393 و اینکه باید 2 تا 2میلیون و 500هزار تن باشد، به عنوان برگ برنده بحث خود و اثبات خیانت مسوولان یاد می‌کند،

بیماری هلندی چیست؟

 

این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

 

در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

 

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود که بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.​​​

آزاد سازی، راهکار بلند مدت

سی غنی‌نژاد
اقتصاددان
بهره‌وری یکی از موضوعات با اهمیت در علم اقتصاد است زیرا نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت‌پذیری در بخش تولید کشور دارد. از آنجایی که صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین نیروهای محرکه برای رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است، این صنعت اهمیت چشمگیری از نظر میزان تولید، درآمدزایی و اشتغال دارد. بنابراین تغییر و تحولات اقتصاد جهانی همراه با تشدید رقابت در صنعت خودرو ضرورت بالابودن کارآیی فنی برای ارتقای بنیه رقابتی در صنایع خودرو را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.همچنین از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره‌وری و کارآیی است. 

بدین‌ترتیب بحث بهره‌وری را از دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر مدیریت داخلی بنگاه‌ها و دیگری از منظر فضای کسب‌وکار در محیطی که بنگاه کار می‌کند. از جهت مدیریت داخلی بنگاه‌ اگر به صنعت خودرو نگاه کنیم، می‌بینیم که مدیریت خودروسازی کشور همیشه دولتی بوده است​.​ 

چگونه ظرف یک‌سال پولدار شویم؟

 

^{هیچ‌کس بدون رنج و ازخودگذشتگی نتوانسته پولدار شود؛ اما با اندکی سختی دادن به خود، و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری، می‌توان پول بیشتری برای آینده کنار گذاشت و زندگی بی‌دغدغه‌تری را تجربه کرد؛ تنها به این فکر کنید که سال آینده پول بیشتری در جیب‌تان باشد.}

^{در گزارش پایگاه اینترنتی کردیت، روش‌هایی ارائه می‌شوند تا با رعایت آنها از حالا تا یک‌سال آینده قطعا پولدارتر خواهید شد. قطعا مجبور نیستید تمام این شیوه ها را انجام دهید اما رعایت برخی از آنها هم می‌تواند تغییر بزرگی در زندگی شما ایجاد کند. از همه اینها مهم‌تر، اهدافی را که امسال به آنها دست می‌یابید، پله‌های پیشرفت و زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ‌تر سال‌های آینده هستند؛ اما مهم‌ترین قدم همیشه شروع کردن است​​​​​ ​​.}

تورم تک‌رقمی پایدار: از رویا تا واقعیت

حسین توکلیان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد ایران از دیرباز با معضل تورم دست به گریبان بوده است. معضل تورم تا حدی بوده که تقریبا همه دولت‌ها کنترل آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعارهای خود قرار داده‌اند. براساس داده‌های سال ۲۰۱۴ تنها ۳ کشور بلاروس با تورم 8/ 32 درصد، سودان با تورم 8/ 46 درصد و ونزوئلا با تورم ۶۳ درصد، 3کشوری هستند که تورمی بالاتر از ایران داشته و این چهار کشور در کنار کشورهای مصر، آرژانتین، اوکراین و سوریه ۸ کشوری را شکل می‌دهند که دارای تورم دو رقمی هستند و سایر کشورها تورم تک‌رقمی دارند.

 

بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۳۹۳ با سیاست‌گذاری صحیح به دنبال کنترل نرخ تورم برآمد. بر این اساس ابتدا هدف‌گذاری کاهش تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۹۲ به نرخ ۲۵ درصد بود؛ اما موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنار سیاست صحیح خارجی پیش روی دولت برای رفع تحریم‌ها که خود باعث مدیریت بسیار موفق و تاثیرگذار انتظارات مردم شد، منجر به این شد که در یک مقطع هدف‌گذاری به ۲۰ درصد و در ادامه موفقیت به سطح ۱۵ درصد تعدیل شود که نهایتا هم سال ۹۳ با نرخ تورم 5/ 15 درصد به پایان رسید. همین موفقیت باعث شد که اخیرا انگیزه بسیار زیادی برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حفظ آن در سطح تک‌رقمی ایجاد شود. این نیت فی‌نفسه بسیار خوب و قابل‌ تحسین است، اما سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا این هدف‌گذاری قابل‌ دستیابی است و از آن مهم‌تر آیا در صورت دستیابی به آن قابل‌ دوام است؟

انواع مالیات در ایران کدامند؟

 

معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.

 

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

انواع مدل های عملیاتی اوراق مضاربه

اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.

 

اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

 

روش کار در اوراق مضاربه:

 

یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

 

سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

فساد در بورس از کجا نشات می‌گیرد؟

<sup>یکی از کارکردهای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته می‌شود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیش‌نیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است. اطلاعات شفاف و یکسان موجب می‌شود سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و اساساً کسی به‌دلیل داشتن اطلاعات (و نه دانش) بیشتر سود اضافه کسب نکند. با همین مقدمه کوتاه و بدیهی پیداست که بازارهایی که به سمت کارایی حرکت کرده‌اند باید با فساد کمتری مواجه باشند. اهمیت کاهش سوءاستفاده‌ها و فسادها نه‌تنها در بعد بازار بلکه در بعد اقتصاد کلان نیز بسیار پراهمیت است.

اما چرا کشورهای جهان سومی با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و چرا بازارهای مالی نقش کلیدی خود در ایجاد شفافیت کافی را ایفا نمی‌کنند؟ این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چالش بازارهای مالی در این زمینه و تلاش دارد بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها را مورد اشاره قرار دهد.

تقارن اطلاعاتی و عدم کسب سود از اطلاعاتی که حاصل دانش و تخصص نیست و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است (و به‌اصطلاح با رانت به‌دست آمده است) یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته است و گاهی مجازات‌های سنگین برای استفاده از اطلاعات نهانی وضع می‌شود. بازارهای توسعه‌نیافته اما همیشه با این مساله دست به گریبان هستند و بسیاری اوقات خود دولت، نهادهای ناظر و مجری متهمان اصلی چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. البته تردیدی وجود ندارد که چنین بازارهایی ریسک‌های بیش از حدمعمول به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و تمایل پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار را بسیار کم خواهد کرد. قیمت‌گذاری‌های نادرست در عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) از معروف‌ترین نشانه‌های عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی است.</sup>