جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد» ثبت شده است

تئودور شولتز
 

 

تئودور شولتز (Theodore W. Schultz) اقتصاددانی است که آثار او در اقتصاد کشاورزی و به ویژه تجزیه و تحلیل سیاست‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه موجب شد که جایزه نوبل در اقتصاد را در سال 1980 همراه با آرتور لوییس نصیب خود کند. جدا از کارهای خود، شولتز در اشاعه آثار و عقاید دیگران سهم زیادی دارد. او گرچه مبدع نظریه سرمایه انسانی نیست، ولی در نطقی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی» که در سال 1960 به مناسبت انتخاب خود به ریاست انجمن اقتصاددانان آمریکا ایراد نمود،‌ توجه عموم مراکز تحقیقاتی را به این موضوع جلب کرد و لذا شاید بتوان او را پدر نظریه سرمایه انسانی به حساب آورد.

آشنایی با زندگی تئودور شولتز

شولتز در سال 1902 در شهر آرلینگتون در ایالت داکوتای آمریکا و در یک خانواده آلمانی‌الاصل متولد شد و در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه داکوتای جنوبی تحصیل کرد و لیسانس خود را در سال 1926 گرفت. او برای ادامه تحصیل به دانشگاه ویسکانسین رفت و در سال 1928 فوق لیسانس و در سال 1930 دکترای خود را از این دانشگاه گرفت. اولین کار تدریس او در کالج دولتی آیووا بود که توانست تعداد قابل ملاحظه‌ای از اقتصاددانان جوان را در این کالج که اقتصاد کشاورزی را با جامعه‌شناسی روستایی ترکیب کرده بود، گرد آورد. او در سال 1943 به استادی دانشگاه شیکاگو رسید و در یک دوره ده ساله چهار کتاب انتقادی در مورد برنامه‌های کشاورزی آمریکا منتشر کرد که آخرین آن کتاب درسی مهمی است تحت عنوان "تشکیلات اقتصادی کشاورزی" که در سال 1953 منتشر شد. کتاب مهم دیگری که شولتز در اقتصاد آموزش و پرورش تالیف کرد، "ارزش اقتصادی آموزش و پرورش" نام دارد که در سال 1963 انتشار یافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۶
مهدی اشرفی وند

هند بالاخره پس از سال ها درهای سیاست خارجی خود را گشوده و به انزوای تاریخی خود پایان داده است. پایبندی این کشور به سیاست عدم تعهد پس از جنگ سرد مرد اما تا دو هفته پیش آگهی ترحیمش به طور رسمی نوشته نشده بود. دیدار سران کشورهای آمریکا و هند تنها یکی از نمودهای آشکار پایان یافتن این سیاست است.

جواهر لعل نهرو، اولین نخست وزیر هند پس از اعلام استقلال، سیاست خارجی مستقل، انسجام جهان سوم و گرایش به غیرمتعهدها را در دستور کار داشت و همین مسئله توجیهی خوب برای حفظ روابط با سایر کشورهای آسیایی در پائین ترین سطح بود. در دوره حکومت دخترش ایندیرا گاندی نیز نگاه به اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار قرار داشت و درهای هند به روی تجارت و سرمایه خارجی بسته بود و به سیاست هایی که شرق آسیا را به ثروت می رساند، پشت پا زده می شد. تا زمانیکه بازوی اقتصادی و نظامی هند در داخل ضعیف بود، نفوذ چندانی هم در خارج وجود نداشت.

بر اساس گزارش اکونومیست، طی سال های گذشته پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است. در سال 1991 ناراسیما رائو به عنوان یک نخست وزیر اصلاح طلب روند گشایش اقتصاد را آغاز کرد و سیاست «نگاه به شرق» را در پیش گرفت. در سال 2009 بود که هند توافقنامه تجارت آزاد کالا را با آسه آن (اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا) به امضا رساند که تجارت با کشورهای عضو را به حدود 80 میلیارد دلار در سال رساند و تجارتی 280 میلیارد دلاری را طی یک دهه برای هند به ارمغان آورد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۵
مهدی اشرفی وند

نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد. 

همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا. 
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد: 

 نخست) نابرابری در دستمزد 
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. 
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۱
مهدی اشرفی وند

رتبه و جایگاه 500شرکت برتر و بزرگ ایران، دیروز در هفدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 و با احتساب حجم فروش مشخص شد.


10 شرکت اول رتبه‌بندی سال 1393 براساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ) و شرکت ایران خودرو (هلدینگ) است. 

در این همایش که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید شد.  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اسامی شرکت‌های برتر امسال، گفت: شرکت‌ پالایش نفت بندر عباس، رتبه‌ اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش کسب کرد و این در حالی است که این شرکت سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب‌بیگی در همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: حجم فروش صد شرکت اول بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، بیش از 49 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. به گفته وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51  میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد داشته است. وی افزود: از نظر بالاترین میزان ارزش افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۹
مهدی اشرفی وند

 

 

امروزه همه از این صحبت می کنند که "افزایش نابرابری و تمرکز ثروت خطرناک است" نه تنها برای فقرا بلکه برای اقتصاد جهانی هم خطرناک است.

فارغ از جنبه های اقصادی مشکلات و بحران‌های اجتماعی نیز بیش از آنکه ناشی از فقر باشند از نابرابری نشات می گیرند. نتایج یک مطالعه توسط آکسفام نشان داد - با ادامه روند فعلی تمرکز ثروت در جهان - در سال آینده، ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان، از ثروت 99درصد دیگر بیشتر خواهد شد.
مطمئناً نمی توان افراد را برای موفقیتشان ملامت کرد، ‌در حالی که یک‌سوم میلیاردرهایی که در فهرست فوربس آمده‌اند، دارای ثروت موروثی هستند سایر افراد لیست میلیاردرهای خود ساخته‌اند. بسیاری از آن‌ها کارآفرینان موفقی چون گیتس و زاکربرگ‌‌ هستند که ثروت خود را با استفاده از قدرت فکر ساخته‌اند و یا چون بافت با سرمایه‌گذاری موثر و هوشمندانه و نجات شرکت‌ها به این نقطه رسیده‌اند. این افراد نقش مهمی در توسعه اقتصادی عصر ما داشته‌اند. بسیاری از ثروتمندان موروثی نیز ثروت خانواده خود را ارتقاع داده‌اند. از سوی دیگر ثروتمندان همواره با اتهاماتی مانند استفاده از ثروت و قدرت برای ایجاد انحصار و رانت و نیز فرار مالیاتی چه غیر قانونی وچه قانونی (از راه اعمال نفوذ در قوانین) در سراسر جهان روبرو بوده‌اند. اما راهکار چیست؟
همواره این‌طور عنوان شده که فشار بر ثروتمندان به معنی فشار بر تولید است و یا افزایش مالیات موجب فرار سرمایه می‌شود. البته بدیهی است ایجاد سیستم مالیاتی مناسب و مقابله با فرار از مالیات توسط افراد و شرکت‌ها برای حفظ و شکوفایی اقتصاد هر کشوری ضروریست. هر دولتی باید زمینه حمایت از اقشار ضعیف را فراهم کند و راه را برای پیشرت طبقه متوسط هموار. ایجاد سیتم‌های خدمات اجتماعی و حداقل دستمزد برای حفظ سیستم اجتماعی لازم است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۲
مهدی اشرفی وند
اقتصاد جهان برای رشد خود، بار دیگر به نیروی محرکه مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته شده و به اصطلاح «تک‌موتوره» شده است.  کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول چندی پیش هشدار داده بود که با رشد اقتصادی حوزه یورو، ژاپن و قدرت‌های نوظهور بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که سه موتور رشد اقتصاد جهان بودند ضعیف شده‌اند و اکنون اقتصاد جهان فقط به اقتصاد آمریکا وابسته است.

کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی یک دهه گذشته تهدیدی بین‌المللی علیه تولید ناخالص داخلی جهان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به مدت دو سال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان0.3 درصد می‌شود و کشورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه‌گذاران بیش از 2.5میلیارد دلار را از سهام بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند که بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده‌است وشاخص مربوط به بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا باعث افت قیمت این کالا، تقویت دلار و فرار سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شده‌ است.

افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 2014 میلادی شاهد انقباض باشد و پیش‌بینی‌ها هم از تداوم این وضعیت در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در برزیل هم فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور و مشکلات اقتصاد داخلی سبب شده تا برزیل در سال 2014 میلادی تنها یک درصد رشد کند و بحران در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی هم ادامه داشته باشد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۶
مهدی اشرفی وند

احمد سیف

austrianschool.jpg

دیدگاه اقتصادی مکتب اتریشی را می‌توان چنین خلاصه کرد: «حذف هرگونه نفوذ و کنترل دولت برسرعرضه‌ی پول و در واقع همه‌ی اجزای نظام اقتصادی؛ تنها با این کار به بازار آزاد «واقعی» می‌رسیم».
اگرچه ادعا می‌شود که مکتب اتریش از قرن 15 تاکنون حضور داشته است(1) ولی احتمالاً درواقع این مکتب اقتصادی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد» کارل منگر در 1871 آغاز شد. در این نگرش مهم این است که مکتب اتریشی از سویی انتقادی است از مکتب تاریخی آلمان که می‌گفت اقتصاد هم مثل تاریخ است. یعنی همان‌گونه که در تاریخ حوادثی رخ می‌دهد که تکرار نمی‌شود در اقتصاد هم وضع به همین صورت است و درنتیجه قوانین عمومی اقتصاد وجود ندارد. ولی برخلاف مکتب تاریخی آلمان اقتصاددانان کلاسیک انگلیسیاعتقاد داشتند که می‌توان قوانین عمومی اقتصاد را کشف کرد. از سوی دیگر، منگر اگرچه با کلاسیک‌ها همراه بود که برای اقتصاد هم قوانین عمومی وجود دارند ولی به مکتب تاریخی آلمانی هم انتقاد داشت که «اقتصاد را به صورت انباشت داده های آماری در خدمت دولت» می‌دیدند(2). به گمان منگر در هر آن میلیون‌ها انسان انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌های فردی اساس پدیده‌های اقتصادی هم‌چون عرضه، تقاضا، بازار را می‌سازند. اقتصاد دراین مکتب نه درباره‌ی پدیده‌های عینی طبیعی بلکه درباره‌ی پدیده‌های ذهنی انسانی است. در این کتاب منگر مدعی می‌شود بررسی مسایل اقتصادی خصلتی همه‌جایی دارد و واحد مناسب بررسی هم بشر ـ فرد ـ و انتخاب‌های اوست. این انتخاب‌ها با ارجحیت غیرعینی ـ ذهنی ـ افراد صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، مکتب اتریشی را با دو خصلت عمده می‌توان مشخص کرد: فردگرایی و مخالفت با مداخلات اقتصادی بخش عمومی ـ دولت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۷
مهدی اشرفی وند

 

 

 

    در نامه بیل و ملیندا گیتس که در 22 ژانویه انتشار یافت، پیش‌بینی شده است در 15 سال آینده زندگی مردم در کشورهای فقیر بسیار سریع‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بهبود خواهد یافت. این ثروتمندان انسان‌دوست انتظار دارند نرخ مرگ و میر نوزادان تا سال 2030 نصف شود و از هر کودک در 20 نفر به پنج کودک در 40 نفر برسد. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند فلج اطفال و تعداد دیگری از بیماری‌های مرگبار به طور کامل محو شوند. پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی بدان معناست که آمریکا قادر خواهد بود غذای خود را تامین کند. امنیت مالی بهبود خواهد یافت و دو میلیارد نفری که هم‌اکنون حساب بانکی ندارند قادر خواهند بود پول پس‌انداز کنند و پرداخت‌‌ها را از طریق تلفن همراه انجام دهند. دوره‌های آموزشی آنلاین با قیمت‌های مناسب فرصت‌های تحصیلی بزرگی را برای فقرا به ویژه دختران فراهم خواهند کرد.
    با این وجود این نامه به برنامه سازمان ملل که قصد تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی را دارد اشاره‌ای نمی‌کند. قرار است برنامه «اهداف توسعه پایدار» در اجلاس عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر به توافق رهبران جهان برسد. خانواده گیتس از طرفداران پر و پا قرص برنامه اهداف توسعه هزاره هستند که هم‌اکنون قرار است با اهداف توسعه پایدار جایگزین شوند. آنها در نامه خود اهداف توسعه هزاره را به عنوان «یکی از بهترین نظریه‌های توسعه که تاکنون دیده شده است» توصیف می‌کنند. چندین مورد از هشت هدف توسعه هزاره تا مهلت آن در سال کنونی تحقق یافته‌اند که می‌توان به کاهش 50درصدی شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند اشاره کرد. برای تحقق دیگر هدف‌ها مانند کاهش 50دردصدی افراد گرسنه نیز گام‌های بزرگی برداشته شده است. یکی از نقاط اصلی قوت توسعه هزاره شمار اندک آنها بود (هشت هدف اصلی فقط 18 هدف فرعی داشتند).

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۵
    مهدی اشرفی وند

    احمقانه است که فکر کنیم با فروش دارایی‌ هایی مثل نفت و دادن آن به عنوان هدیه، حبه، صدقه و... به مردم می‌توانیم آن ها را در درازمدت شاد و خوشحال و با رفاه نگه داریم. در کشور احتیاج به صنعت داریم، رفاه مردم وابسته به توسعه صنعتی است و اصلا تردیدی در این نیست. ما نیاز به کار داریم و باید کار کنیم، قرآن هم این را می‌گوید؛ اگر اعتقاد دینی داریم باید بدانیم که مردم باید از طریق کوشش و کار تامین درآمد کنند و شاد باشند؛ اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید ابتدا آفت‌هایی که صنعت و اقتصاد ایران را دربرگرفته شناسایی و گندزدایی کنیم.

    آفت هایی مانند تنوع شاخه های صنعتی، سیاسی کردن اقتصاد و البته رانت که در اقتصاد ما عجیب جایی برای خود باز کرده است و متاسفانه می بینیم که مورد علاقه خیلی هاست از جمله برخی مدیران و سیاستمداران؛ آن ها فکر می کنند از طریق رانت می توانند صنعت و اقتصاد را پایدار کرد درصورتی که این گونه نیست با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید.

    اینکه به چه کسی اعتبار بانکی بدهیم و با چه شایستگی‌ ای خیلی مهم است در صورتی که شاهد هستیم  به یک باره مجتمع‌های عظیم صنعتی- تجاری راه می‌افتد در حالی که مثلا صنعتگرهای ما به دنبال یک میلیارد تومان سرمایه برای نجات کارخانه‌ و واحد تولیدی خود می گردند. الان وقتی در خفا با برخی از صنعتگران صحبت می‌کنید و پای درد و دل آن ها می نشینید، گریه می‌ کنند و مشکل خود را گرفتن وام و نداشتن سرمایه در گردشگر برای حفظ واحد تولیدی اعلام می کنند.

    این مایه تاسف است که وظیفه نظام بانکی کشور این شده است که بیاید پول را از بازار جمع کند و بعد به اختیار خود، تحت این عنوان که هر کجا که سود دهی بیشتر دارد ، سرمایه گذاری کند و  پول را در راهی که می خواهد باز توزیع کند. اگر این روش درست است پس بیایند به هر کارخانه اجازه راه اندازی یک بانک و موسسه قرض الحسنه را تا پول مردم را جمع کند و در هر راهی که می خواهد هزینه کند؛ نظام اقتصادی کشور با این روش ها و عملکرد به نقطه ای نمی رسد؛ باید تولید و صنعت در اولویت و حمایت قرار بگیرد.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۲
    مهدی اشرفی وند

    اقتصاد (Economics) دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

    از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد...

    اقتصاد خرد - Microeconomics
    اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

    اقتصاد کلان - Macroeconomics
    اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۱۱
    مهدی اشرفی وند

    انقلاب صنعتی، فقر و بدبختی را برای توده‌های مردم به ارمغان آورد.

    industrial-revolution-povertyتوده‌های مردم از گذشته‌های دور گرفتار فقر و بدبختی بودند. اسطوره قرن وسطایی از روستائیان با گونه‌هایی گل انداخته و سرخوش بودن که با هم رقص و پایکوبی می‌کردند قبل از این که برای خوردن شام رست‌بیف به خانه بازگردند یک ساخت ذهنی جدید از سوی محافظه‌کاران رویاپرداز است. اما واقعیت زندگی در گذشته، فلاکت و جان کندن دائمی بود. مردم تمام روز کار می‌کردند و غذای معمولی می‌خوردند که اغلب برای سیرکردنشان کفایت نمی‌کرد. مرگ ناشی از بیماری یا وضع حمل بچه بسیار رایج بود همانطور که سوء تغذیه و قحطی رواج داشت. برای اینکه تصور واقعی‌تری از شیوه زندگی آن زمان‌ها بتوان به‌دست آورد به اقتصاد کشاورزی سنتی در کشورهای فقیر امروز نگاه کنید.

    انقلاب صنعتی فرصت‌های شغلی برای توده‌ها ایجاد کرد و شانس پیشرفت کردن را فراهم نمود. حقیقتا زنان و کودکان ساعات طولانی کار می‌کردند. آنها همیشه این طور کار می‌کردند. واقعیت این است که شرایط کاری ناگوار و اغلب خطرناک بود. شرایط کار همیشه این گونه بود. مسکن طبقه کارگر جدید نسبت به آلونک‌های ابتدایی و کثیفی که فقرای کشاورز در آنها سکونت داشتند یک پله بهتر است.

    صنعتی شدن به نیروی کار اجازه داد تا کارآتر شود و ارزش بیشتری به کالاها بیفزاید، و دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت گردد. با گسترش تولید مکانیزه، کارگران مزدبگیر تدریجا قادر به خرید غذای بهتر، پوشاک بهتر، کالاهای خانگی بهتر از قیبل ظروف چینی و مواد لوکسی مثل چای شدند. انقلاب صنعتی این امکان را به مردم داد تا با خلق ثروت و فاصله گرفتن از زندگی معیشتی، ثروتمندتر بشوند.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۵۵
    مهدی اشرفی وند

    آزمون ساده مقابل را در نظر بگیرید: اگر یک روستا هزار نفر جمعیت داشته باشد و ده درصد مردم روستا به یک بیماری سخت و جدید به نام هاتکوکولیتز مبتلا شوند، شما بگویید چند نفر از مردم روستا دچار این بیماری شده اند؟

     

    همان‌طور که می‌‌‌بینید، این سوال هیچ نکته انحرافی در بر ندارد و پاسخ این است که صد نفر از مردم به بیماری مذکور مبتلا شده‌‌اند. این، سوال ساده‌‌ای برای خوانندگان سایت فوربس به شمار می‌‌‌رود، اما باید بدانید که از هر سه نفر از مردم آمریکا یک نفر، به این سوال پاسخ نادرست می‌‌‌دهد.

    برای توضیح بحران فعلی دلایل متعددی ارائه شده است. یکی از دلایل ارائه شده این است که سیاست‌‌های مالیاتی ایالات متحده خانه دار شدن را تشویق می‌‌‌کرد و بنابراین حتی کسانی که در شرایط مالی خوبی قرار نداشتند، برای خرید خانه وام می‌‌‌گرفتند. فراتر از آن این که موسسات اعتباردهی نیز نتوانستند درست به وظیفه خود عمل کنند.

    همان‌طور که می‌‌‌دانیم بازار آزاد عموما در تنبیه تصمیمات بد، عملکرد خوبی دارد. در یک بازار آزاد، اگر کسی از پس بازپرداخت وام رهنی خود بر نیاید، مجبور می‌‌‌شود که یا خانه‌اش را بفروشد یا منتظر بماند تا بانک خانه‌اش را مصادره کند یا مثلا اگر شما شغل ثابت خود را به امید بازیگر شدن ترک کنید، این بازار آزاد است که تعیین می‌‌‌کند که آیا شما می‌‌‌توانید رویای خود را دنبال کنید یا خیر.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۵۴
    مهدی اشرفی وند

          آقای دکتر، شما تا چه حد با افشاگریهای متعدد اخیر با موضوع فساد موافقید و آن را به مصلحت می دانید؟

     

    اصولا من زیاد با این شیوه های «افشا گری» موافق نیستم. این روش ها البته صرفا در ایران وجود ندارند و در رسانه های جهان ما با نوعی  ادبیات «افشاگری» یا ماجراهای «رسوایی» سروکار داریم که  بیشتر خاص  روزنامه ها و نشریات «زرد»  است. این امر را باید از آنچه در دنیا به آن «روزنامه نگاری پژوهش گرانه» (investigation) می نامند جدا کرد. در این گونه از  رسانه ها، پیش از آنکه  مطلبی منتشر شود، تحقیقات مفصلی انجام می گیرد و مسائل کاملا روشن و  با مدارک در نزد  رسانه موجودند؛ بنابراین  ما با مسائلی مثل «شایعه پراکنی» و  بازی های سیاسی فاصله زیادی داریم.  اما در کشور ما متاسفانه سیاست زدگی  بسیار  گسترده ای که در همه زمینه ها وجود دارد، بهترین زمینه ها را به شایعه پراکنی ها، توهین ها و  روش های «لو دادن» ، «مچ گیری»، «افشا گری» و غیره می دهند. به صورتی که امروز دیگر  نخبگان جامعه ما نیز از  دانشگاهیان گرفته تا روشنفکران، در  شیوه های  سخن گفتن و  رو در رو شدن با یکدیگر به دنبال «مچ گیری» هستند. مثلا نگاه کنید به آنچه به نام «نقد» های فکری نوشته می شوند و در آنها هدف یا فضل فروشی است یا تخریب و یا تکریم طرف مقابل. در این شرایط فکر نمی کنم  این گونه «افشا گری ها» هیچ تاثیری جز  پایین تر بردن سطح اعتماد در جامعه را داشته باشد. هم اعتماد جامعه به دولتمردان و مسئولان و هم اعتماد مسئولان نسبت به شهروندان. راه حل درست، «افشا گری» نیست، بلکه آن است که هم  مردم تلاش کنند  خود را به تدریج از فساد و  وسوسه شدن برای  به دست آوردن پول های ساده و بی زحمت و تن دادن به هر کاری صرفا برای به دست آوردن مال و مقام  جدا شوند و هم مسئولان کار خود را به درستی انجام دهند: اگر عدالت درست اجرا شود و  به جای نمایش دادن ها و شعار ها، اقدامات عملی و  قانع کننده انجام بدهیم، مطمئنا  به نتایج بسیار بهتری از «افشا گری» ها می رسیم.   

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۳
    مهدی اشرفی وند

    محمد زینالی اناری

    556715_515.jpg

     آن‌چه در یک جامعه می‌تواند ارزش تولید محسوب شود، در بطن اطلاعات فکری و فرهنگی آن جامعه قرار دارد. تولید برای تبدیل شدن به یک باور و پنداشت جمعی در مردم نیاز به داشتن سیاست‌هایی است که بتواند برای به راه افتادن ارزش‌های عمومی تولید از تکنیک‌های عمومی فرهنگی و اطلاعاتی استفاده نماید. در این مقاله با نگاه ریشه‌ای به ارزش‌ها و سیستماتیک بودن آن‌ها  به این موضوع که چگونه می‌توان ارزش‌ها را از جان یک جامعه به صورت ایدئولوژی و در نهایت آئین‌های تولیدی و اسطوره در آورد.

     

    آئین‌هایی که بتوانند در تولید معنا  برای تولید ملی کمک کنند. بنا بر این با ایجاد مسیر ساختاری از مباحث مربوط به ارزش و سیستم و گشایش کارکردی این مفاهیم در آئین‌های اجتماعی و تعریف سیاست‌های اقتصادی به نتیجه‌گیری نهایی خود می رسد. در نتیجه سیاست‌هایی برای گردش اطلاعات از طریق آموزش و خلق فرایندهای فکری به عنوان سیاست‌های اقتصادی تعریف می‌شود. به این صورت سیاست‌های اقتصادی خواهند توانست با خلق روابط آئینی و ملی در نهایت منجر به ایجاد شرایطی ساختاری از ارزش‌ها و آئین‌ها خواهد شد که می‌توانند به امر تولید کارکردی اسطوره‌ای بدهند.

    واژگان: ارزش، سیستم،تولید ملی، سیاست اقتصادی

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۱
    مهدی اشرفی وند

    سعید لیلاز
    روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
    تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد. 
    در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۳۸
    مهدی اشرفی وند

    زندگینامه جرج استیگلر به قلم خودش

    George-Stigler

     

    جرج جوزف استیگلر یکی از مطرح‌ترین اقتصاددان قرن بیستم، به تاریخ 17 ژانویه 1911 در آمریکا به دنیا آمد. از او به همراه میلتون فریدمن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین رهبران مکتب شیکاگو در اقتصاد یاد می‌شود. او یکی از پایه‌گذاران اصلی «تئوری اقتصادی اطلاعات و انحصارات چندجانبه» و همچنین تجزیه و تحلیل اقتصادی مقررات و تنظیمات دولتی و بخش عمومی است. استیگلر در سال 1982 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنین در تاریخ اول دسامبر سال 1991 در شهر شیکاگو آمریکا دیده از جهان فروبست. در ادامه زندگینامه وی را که به قلم خودش برای آکادمی نوبل (در سال 1982) نگاشته شده است، می‌خوانیم.

    من در سال 1911، در رنتون واقع در حومه شهر سیاتل در ایالت واشنگتن به دنیا آمدم. من تنها فرزند جوزف و الیزابت استیگلر بودم که به صورت جداگانه در اواخر قرن نوزدهم به آمریکا مهاجرت کرده بودند. پدر من اهل باواریا (ایالتی در جنوب کشور آلمان) بود و مادرم در کشوری که در گذشته امپراتوری اتریش-مجارستان نام داشت، به دنیا آمده بود.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۵۴
    مهدی اشرفی وند

    براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دست­مزدها در سال 94 قطعی است و چانه­زنی­ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آن­چه موجب نگرانی جامعه h­ی کارگری شده، همان ماده­ی معروف قانون کار است؛ این  که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشم­گیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه­ های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب­ شناسی­ های خاص خود را ارائه می­ دهند.

    حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته­ حوزه­ ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ­ای بر اصل دوم ماده­ی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» می ­گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم ماده­ی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه­ هایی تعیین مصداق بکند.»

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۳۶
    مهدی اشرفی وند

     

    زهره نظام محله
     
    DSC02613.JPG

     

    درآمدی بر اقتصاد شهری نوشتۀ سعید عابدین درکوش

    بنابر گستره و وسعت رویکردهای نظری در اقتصاد و اینکه چگونه بتوان آن ها را در جوامع شهری به کار گرفت، این نیاز احساس شد که درآمدی به اقتصاد شهری به منظور بررسی مسائل اقتصادی شهرها هم از لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی به رشته تحریر درآید. در اقتصاد شهری علاوه بر پیوند میان اقتصاد و جغرافیا ما با مسئله تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعی(کالا و خدمات) در  داخل  و بین مناطق شهری به طور عام مواجه هستیم که در این کتاب به آنها نیز اشاره خواهد شد.
     

     

     

     

     

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۵۰
    مهدی اشرفی وند

    در اتاقی کوچک، می نشیند و آمارهای اقتصادی را مو به مو مرور می کند. اوغات فراغتش را با مطالعه تاریخی پر می کند و همچنان با وجود اینکه مسولیت اجرایی خاصی ندارد، در جریان ریز تحولات اقتصادی کشور قرار دارد و تجربه های 4 دهه مدیریت کلان و صنعتی اقتصادیش را چاشنی تمامی تحلیل ها می کند. محسن صفایی فراهانی همچنان یکی از خوش نام ترین مدیران اقتصادی ایران جایی می گیرد. گفت وگو با صفایی فراهانی قرار بود، تنها حول محور رشد اقتصادی  آینده اقتصاد ایران بماند ولی بحث با فساد اقتصادی، سوء استفاده از منابع کشور آغاز شد و در نهایت به دلایل پیشرفت های ترکیه و عقب ماندگی ایران رسید. صفایی فراهانی همچنان اعتقاد دارد یکی از دلایل بحران های امروز اقتصاد ایران به رفتارهای چند دهه گذشته و بخصوص 8 سال قبل مربوط است. صفایی فراهانی مانند بسیاری از اقتصاددانان و مدیران باسابقه کشور سال آینده را برای اقتصاد ایران بسیار سخت پیش بینی می کند. گفت و گوی او با هفته نامه صدا را می خوانید:

    حدود یک سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم گذشته است. در این مدت برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت. نرخ تورم با کاهشی چشمگیر مواجه شد اما رونق اقتصادی هنوز ایجاد نشده است. آیا دولت موفق شده است در این مدت فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد؟

    با این اقتصاد سنتی بسیار عقب نگه داشته شده، نمی توان در یک سال و نیم تغییری ایجاد کرد. اقتصاد ایران فقط در  یک دهه پیش صدمه ندیده بلکه این اقتصاد ده‌ها سال است دچار معلولیت شده است.  اقتصاد ایران اقتصادیست، بسیار سنتی، وابسته به دولت و بدون زیرساخت‌های مناسب. در کشوری که هنوز حقوق مالکیت که یکی از ارکان اساسی  در فعالیتهای اقتصادی است به رسمیت شناخته نمی‌شود، چطور میتوان امید به یک اقتصاد پویا داشت. کشورهای توسعه‌ یافته بیش از 200 سال است که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند؛ بخشی از قوانین پایه ‌ای آن‌ها است و بخشی از حقوق شهروندی شده است. اطمینان‌های لازم قانونی را در این زمینه بوجود آورده‌اند تا فعالان اقتصادی بر اساس آن سامان بگیرند و بدانند که بر حسب فکر، کار و تلاششان حقوقشان محفوظ است. وقتی این مسائله در ایران هنوز  در سطح دولتمردان هم نا شناخته است و اقتصاد دولتی تمامی روح وذهن مسولین را اشغال کرده، طبیعی است که قوانینی که برای اصلاح زیر ساختهای اقتصاد در ایران وضع شده و قوانینی که به وجود  خواهد آمد، عموما بر پایه نیازهای دولت به وجود آمده نه براساس نیازهای جامعه فعال بخش خصوصی چراکه چنین جامعه ‌ای بیش از حد حرف وجود نداشته است. برخی از قوانین ما مثل قوانین تجارت، پولی و بانکی ، گمرک و ... در زمان‌های خودشان که زمان‌های دور است، ترجمه شده‌ و تصویب شده‌اند. در یک حد کژدار و مریز با آن کار انجام شده اما اینها هیچ‌ کدام نه به روز هستند و نه برای یک اقتصاد پویا قابلیت  دارند به همین جهت اقتصاد ایران از نظر قوانین زیرساختی بسیار نامناسباست. قانون مالیات، قانون کمرگ، قانون پولی و بانکی، قانون تجارت و حقوق مالکیت، تمام مواردی هستند که اگر یک جامعه‌ای بخواهد اقتصاد پویا داشته باشد به آن نیاز دارد و اینهم صرفا از یک مجلس دانا، توانا و تکثرگرا که نماینگی اکثریت احزاب، فعالان اقتصادی، بازرگانان وصنعتگران را داشته باشد میتواند بوجود آید.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۵
    مهدی اشرفی وند

    کولین لِیز ترجمه: آرمان شهرکی

    development.jpg

     

    دانشمند علوم سیاسی، کولین لِیز (Colin Leys) .......تئوری توسعه را در آشفتگی عمیقی میبیند. لیز میگوید که بلندپروازیهای عملی تئوری توسعه، آب رفته اند؛ اگرچه آنچه که در معرض خطر است نیز مهم میباشد: چیز بیمقداری در این حد که مردم بتوانند دسته جمعی عمل نموده تا سرنوشت خویش را بهبود بخشند." لیز از این واهمه دارد که امکانهای ایجاد شده توسط تغییر، کوچک هستند مگر اینکه نیروهای بازار جهانی- " بازارهای آزاد" عصر نئولیبرال- تحت کنترل دموکراتیک قرار گرفته و رام شوند؛ " مطیع یک نظام نوین از مقررات ملی و بین المللی." لیز استدلال میآورد که تئوریهای نوین توسعه با بلندپروازهای کلانتر، بازگشت به خاستگاههای کلاسیک نظریه توسعه، و صراحت بیشتر پیرامون تعهدات سیاسی نسبت به آنچه که از دهه 1950 واجد آن بودند؛ باید با این موضوع مواجه شوند. او یک بازبینی میان - رشته ای از تاریخ تئوری توسعه، همراه با تغییرات در اقتصاد جهانی، و پنج مسیر اساسی پژوهش، در پاسخ به بحران ایجاد شده در تئوری توسعه از اواخر دهه 1980، پیش میکشد. رهیافتهای آخری از التقاط گرایی تا تئوری گزینش عقلایی، نظریه وابستگی، و پسا-ساختارگرایی، امتداد می یابد.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۷
    مهدی اشرفی وند