قلمرو و کلیات اقتصاد کلان

^{اقتصاد کلان چیست؟}

^‌ 

 

 

 

 

 

 

^{در اقتصاد کلان (‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است.}

واردات با ارز سه نرخی

مت اوبرین
منبع: واشنگتن پست
مشکل سوسیالیسم این است که در نهایت پول مردم تمام می‌شود. به عبارتی، در نهایت پول نفت تمام می‌شود. 
یا حداقل در ونزوئلا قضیه به این صورت است. ونزوئلا سیستم اقتصادی ندارد و یک شرکت صادرکننده نفت با مدیریت بسیار ضعیف هم برای تامین منابع مالی سایر بخش‌ها کافی نیست. حتی زمانی که نفت بیش از بشکه‌ای 100 دلار هم بود، وضعیت به همین شکل بود. بنابراین هم‌اکنون که کمتر از بشکه‌ای 50 دلار است، دولت ونزوئلا، از در اختیار گذاشتن منابع مالی به مردم خودداری می‌کند و این کار را همانطور که وزیر سابق – ریکاردو هوسمان- می‌گوید، در قالب تورم سرسام‌آور و کمبودها انجام می‌دهد و تا جایی این کار را ادامه می‌دهد تا بتواند از زیر پرداخت بدهی‌هایش هم شانه خالی کند. 
اما این درست به نظر نمی‌رسد. از آنجا ‌که ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان است، باید ثروتمند باشد، اما نیست و برعکس به دلیل سوءمدیریت در مقیاس تاریخی-جهانی رو به فقر در حرکت است. 
مساله ساده است: دولت ونزوئلا فکر می‌کند فقط با تظاهر به داشتن یک سیستم اقتصادی می‌تواند اقتصاد داشته باشد. فکر می‌کند که می‌تواند بدون اینکه بر آتش تورم هیزم بریزد، پول چاپ کند و اینکه فقط با برخورد فیزیکی با مردم و بیرون انداختن آنها از صف، می‌تواند جلوی کمبودها را بگیرد. وقتی خرید روزانه تبدیل به یک کار سخت چندروزه می‌شود که در نهایت هم ممکن است  غذا یا دستمال کاغذی به مردم نرسد، می‌توان فهمید که این طرز فکر بیش از یک خیال‌پردازی نیست. 

چالش حقوقی تامین مالی نفت

دکتر حمید قنبری
سرمایه‌گذار خارجی که قصد دارد در صنعت نفت ایران یا هر کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند، خواستار نوعی تامین یا وثیقه است. وثیقه‌ای که به او اطمینان می‌دهد سرمایه وی سوخت نخواهد شد و دولت میزبان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. میدان نفتی که سرمایه‌گذار مزبور قرار است روی آن فعالیت کند، می‌تواند وثیقه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری وی باشد. به این شرح که اگر دولت میزبان به تعهدات خود در مقابل وی عمل نکرد، این اختیار برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت که از محل تولیدات همان میدان مطالبات خویش را برداشت کند. 
وثیقه گذاشتن منابع طبیعی در مقابل شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند، امر عجیبی نیست اما تفسیر رایج از قانون نفت که مقرر می‌دارد «منابع و صنعت نفت ایران ملی است»، این است که وثیقه گذاشتن منابع نفتی، مجاز نیست چرا که این منابع، سرمایه‌های‌ ملی هستند و مالکیت آنها نیز باید متعلق به دولت باشد. لذا خارجی نمی‌تواند مالک نفتی که در زیر زمین است باشد. در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ پاسخ رایج عبارت است از «بیع متقابل». مفهوم بیع متقابل به ساده‌ترین صورت این است که سرمایه‌گذار خارجی، وسایل و امکانات تولید (یا همان استخراج نفت) را فراهم می‌سازد و در مقابل، دولت میزبان متعهد می‌شود که از عواید همان تولیدات تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذار خارجی را ایفا کند. اما آیا این وثیقه است؟

علی عسکری توضیح داد: چه اتفاقی در اقتصاد رخ داد که درآمدهای مالیاتی 52 درصد رشد کرد؟

^{در حالی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی به تازگی از رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته خبر داده است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اتفاق خاصی در اقتصاد یا نظام مالیاتی نیفتاده که منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شود.»}

^{منطقی که کارشناسان می‌آورند، این است که «هم‌اکنون 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و همچنین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به حدی است که جلوی رشد درآمدهای مالیاتی را گرفته؛ این در حالی است که دولت تاکنون برای این بخش‌ها کاری نکرده است.»}

^{به باور آنها، «اقتصاد کشور همچنان با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین سودآوری تولیدکنندگان در حداقل ممکن قرار دارد و توان پرداخت مالیات بالا را ندارند.»}

^{با این وجود، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود از تحقق 48 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه ابتدای امسال خبر داده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد 52 درصدی همراه بوده است.}

^{در همین رابطه، علی عسکری در واکنش به سوال خبرگزاری خبرآنلاین که با وجود رکود تورمی، شرایط نامساعد تولید، فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بالا، چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که منجر به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی شده است و شما به این رشد درآمدها افتخار می‌کنید؟ اظهار داشت: «ما به رشد 52 درصدی درآمدهای مالیاتی افتخار می‌کنیم، زیرا همکاران من به وظیفه خودشان عمل می‌کنند و این کار را به عنوان وظیفه برای کشور انجام می‌دهیم.»}

جیمز مید

^{جیمز مید (James Meade) به عنوان پدر مکتب اقتصاد اتریشی شناخته می‌شود. این بدان خاطر است که وی توانسته دو ستون اصلی اقتصاد اتریشی را بنا نهد؛ نخست، منگر به توسعه نظریه ذهنی ارزش کمک کرده است. دوم، منگر از روش‌شناسی انتزاعی- قیاسی برای علم اقتصاد در مقابل مکتب تاریخی دفاع کرده است. 
بیشتر اقتصاددانان میراثی از ایده‌ها و نظریات از خود به‌جای می‌گذارند که مورد پذیرش سایر اقتصاددانان قرار گرفته و به عنوان بخشی از آموزه‌های علم اقتصاد، به نسل‌های بعدی تدریس می‌شوند. اما تعداد اندکی از اقتصاددانان هستند که جرأت می‌کنند پای خود را از اقتصاد جریان غالب و متعارف فراتر گذاشته و برای خود دانشجویان و پیروان جدیدی پیدا کنند. کارل منگر از معدود اقتصاددانانی است که در هر دو طبقه فوق جای می‌گیرد. وی با کشف مفهوم مطلوبیت و اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی، در زمره اقتصاددانان گروه اول، و با بنیانگذاری مکتب اتریش، در زمره اقتصاددانان گروه دوم قرار دارد.}

^{آشنایی با زندگی جیمز مید}

^{جیمز مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبان‌های لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت. او در سال 1930 به تدریس در کالج هرتفورد پرداخت، لیکن کماکان در محفل هواداران کینز در دانشگاه کمبریج باقی بود. او از نخستین کسانی است که افکار کینز را در کتاب درسی خود تحت عنوان مبانی تجزیه و تحلیل و سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داد. این کتاب تنها چند ماه بعد از کتاب مشهور کینز یعنی نظریة عمومی منتشر شد.}

تفاوت دیوید بکهام و هاوکینگ چه درسی برای اقتصاد دارد؟

 

^{در کشورهای فقیر، مشکل این نیست که شرکت ها غیراخلاقی عمل می کنند بلکه مشکل اینست که تعداد شرکت ها به اندازه کافی زیاد نیست و به همین خاطر رقابت واقعی شکل نمی گیرد}

^{در یک برنامه تلویزیونی استیو کوگان، کمدین بریتانیایی، در مورد دیوید بکهام -فوتبالیست انگلیسی که بعید است برنده نوبل فیزیک بشود- این جوک را تعریف کرد که ""مردم معمولا می گویند "اوه، دیوید بکهام! بیچاره زیاد باهوش نیست." بله و مردم نمی گویند که استیفن هاوکینگ در فوتبال گند است."" شرکت های موفق هم مانند دیوید بکهام در یک زمینه خاص خبره هستند. بکهام در ضربه زدن به توپ متخصص است و شرکت ها در سودآوری. البته ممکن است که آن ها به طور منطقی در زمینه های دیگر هم خبره باشند مانند طراحی عینک آفتابی یا جمع آوری نیروی کوتاه مدت برای حل مشکلات محیط زیست. اما فایده عمده شرکت ها برای جوامع از تخصص اصلی آن ها حاصل می شود.}

^{آن برنشتاین، مدیر یک گروه تحقیقاتی در آفریقای جنوبی به نام مرکز توسعه و تجارت معتقد است که حامیان مسوولیت اجتماعی شرکت ها ترجیح می دهند که این نکته را در نظر نگیرند. او در کتاب تازه اش " مورد تجارت در اقتصادهای در حال توسعه" تاکید می کند که شرکت ها از طریق کسب و کار عادی خود به جامعه نفع می رسانند. در یک بازار آزاد و رقابتی، شرکت ها از طریق فروش کالا و خدمات به مشتری های مشتاق، سود کسب می کنند. برای باقی ماندن در بازار، آن ها چاره ای جز ارایه قیمت پایین تر یا کیفیت بالاتر از رقبایشان ندارند. شرکت هایی که شکست می خورند، ناپدید می شوند و آن هایی که موفق می شوند، توسعه می یابند. سهامداران سود خود را دریافت می کنند، کارمندان دستمزدشان را می گیرند، تامین کنندگان مواد اولیه موفق به امضای قراردادهای جدید می شوند و بالاخره مردم عادی هم از دسترسی به رفاهی لذت می برند که حتی سسیل رودس (بنیانگذار شرکت دبیرز در آفریقای جنوبی که سال ها انحصار الماس جهان را در اختیار داشت) هم فکرش را نمی کرد مانند تلویزیون، دستگاه های تهویه و آنتیبیوتیک ها.}

چرا نتیجه‌ی منطقیِ خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسمِ اقتصادی، آزادی و دموکراسی نخواهد بود؟

 

^{علیرضا خیراللهی}

^{یکی از هوشمندانه‌ترین ایده‌هایِ دیوید هاروی در نقدِ نئولیبرالیسم مربوط می‌شود به پارادُکسِ آزادی در این دستگاهِ نظری: نئولیبرال‌ها معتقدند که سیاست‌زدایی از اقتصاد، کوچک‌کردن دولت و تسری دادن قواعدِ رقابتیِ بازارِ آزاد در تمامِ شئوناتِ اجتماعی، ضامنِ آزادی‌هایِ فردی در جامعه است. آنها چنین می‌اندیشند که با بستنِ دست و پایِ دولت به صورتِ خود به خودی مجالِ بیشتری برایِ تنفسِ جامعه ایجاد می‌شود. اما هاروی اعتقاد دارد که در دلِ نظریه‌ی نئولیبرال تناقضِ ژرفی میانِ «فردگراییِ وسوسه‌انگیز ولی انحصارطلبانه و بی‌تفاوت‌کننده از یک سو، و گرایش برایِ زندگیِ مشترکِ هدفمند، از سویِ دیگر وجود دارد. ظاهراً افراد آزادیِ انتخاب دارند، ولی آنها قرار نیست ساختنِ نهادهایِ اشتراکیِ نیرومند (نظیرِ اتحادیه‌هایِ کارگری) را در مقابلِ انجمن‌هایِ داوطلبانه‌ی ضععیف (نظیرِ سازمان‌هایِ خیریه) انتخاب کنند. آنها قطعاً نباید برایِ ایجادِ احزابِ سیاسی با هدفِ مجبور ساختنِ دولت به مداخله در بازار گردِ هم آیند» (هاروی، 1386: 100).}

سرمایه‌داری

اسلاوُی ژیژک ترجمه پرویز صداقت

^{می‌توان تصور کرد بحرانی که سرمایه‌داریِ درنده‌خو و تنظیم‌ناشده به بار آورد اذهانی را در مورد سرشت بنیادی اقتصاد جهانی تغییر داده است. می‌توان اشتباه کرد. درست است، احساس ضدّ سرمایه‌داری در دنیای امروز غایب نیست، به‌ویژه وقتی وخیم‌ترین افراط‌گری‌های سیستم که اقتصاد جهانی همچنان صحنه‌ی تاخت‌وتازش است موجب بحران شده است. در هر حال، شاهد انبوه انتقادات از مصایب سرمایه‌داری هستیم: کتاب‌ها، تحقیقات روزنامه‌ها و گزارش‌های تلویزیونی به‌وفور از شرکت‌هایی می‌گویند که بی‌رحمانه محیط زیست را آلوده می‌کنند، بانک‌داران فاسدی که همچنان پاداش‌های هنگفت می‌گیرند در حالی که با پول مالیات‌دهندگان بانک‌هایشان نجات یافته و کارگاه‌هایی که در آن کودکان به اضافه‌کار مشغول‌اند.}

^{با این حال، صرف نظر از این که این سوءاستفاده چه‌قدر دردناک است و چه‌قدر نشانه‌ی شکستی بزرگ‌تر، شکستی سیستمی‌تر است، محدودیتی در دامنه‌ی حرکت این انتقادها وجود دارد. هدفْ همواره دموکراتیزه کردن سرمایه‌داری تحت عنوان مبارزه با افراط‌ها و گسترش کنترل دموکراتیک بر اقتصاد از طریق فشار در جهت موشکافی رسانه‌ها، تفحص‌های مجلس، قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تحقیقات صادقانه‌ی پلیس است. آن‌چه هیچ‌گاه مورد تردید واقع نمی‌شود نظم بورژوایی است که سرمایه‌داری مدرن منوط به آن است. اینْ تابویی است که حتی رادیکال‌ترین منتقدان از میان هواداران «تسخیر وال استریت» و «مجمع اجتماع جهانی» جرأت نزدیک شدن به آن را ندارند.}

آتش‌فشان ارزی

<sup>بحران‌های ارزی چگونه به وجود می‌آیند و چگونه از بین می‌روند؟ 

شاید اولین نتیجه اجرای یک سیاست نادرست اقتصادی در هر کشوری ایجاد بحران در آن بازار باشد. بحران‌های ارزی و بحران‌های پولی ریشه‌های مختلفی دارند و در سال‌های اخیر بارها در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شده‌اند. بحران ارزهای داخلی یا بحران واحدهای پولی داخلی کشورها که اقتصاددانان از آن به عنوان کاهش ناگهانی بیش از 20‌درصدی ارزش پولی یک کشور در برابر دلار آمریکا یاد می‌کنند طی سه دهه گذشته در 12 کشور دنیا اتفاق افتاده است. این مشکل در سال 1982 میلادی سبب شد رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولتی دامنگیر اقتصادهای آمریکای لاتین شود و در سال‌های 1997 و 1998 میلادی بحران مالی در قاره آسیا مشکلات زیادی را ایجاد کرد. حال سوال اینجاست که ریشه این بحران‌های ارزی در دنیا چیست و کجا و چگونه می‌توان با آنها مقابله کرد؟

ریشه بحران‌های ارزی در دنیا

کاهش ارزش پول داخلی یک کشور به دنبال مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری که روی نرخ ارز در کشور اثر می‌گذارند اتفاق می‌افتد. کشورهایی که این بحران را تجربه می‌کنند به دنبال آن شاهد کسری‌های پایدار حساب جاری، افزایش ارزش واردات نسبت به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم‌ارزش شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آنها، افزایش میزان استقراض از سازمان‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌های بلند‌مدت و زیر‌ساختی کشور خواهند بود.</sup>

معرفی کتاب : اقتصاد به زبان خودمان

^{زدودن خرافه‌های علم اقتصاد}

^{«هدف از مطالعه‌ی علم اقتصاد این نیست که یک رشته جواب حاضر و آماده برای پرسش‌های اقتصادی به دست آوریم. بلکه یادگیری این موضوع است که چه‌طور فریب اقتصاددانان را نخوریم» جون رابینسون، اقتصاددان بریتانیایی.}

 

^{«علم اقتصاد سه کارکرد دارد: تلاش برای فهم چگونگی کارکرد یک نظام اقتصادی، ارائه‌ی طرح‌هایی برای بهبود آن، و توجیه معیارهای سنجش بهبود. معیارهای مشخص کننده‌ی آنچه مطلوب است ضرورتاً قضاوت‌های اخلاقی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. از این روست که علم اقتصاد هیچ‌گاه نمی‌تواند کاملاً «خنثی و بی طرف» و مستقل از ارزش‌های انسانی باشد» جون رابینسون و جان ایتول، اقتصاددانان بریتانیایی}

 

^{اقتصاد به زبان خودمان» (مقدمات)، نوشته‌ی «جیم استنفورد» جلد نخست از مجموعه کتاب‌هایی است که قرار است توسط انتشارات پژواک منتشر شوند. این جلد با عنوان فرعی «چرا نباید به اقتصاددانان اعتماد کرد»، با ترجمه‌ی آرش حسینیان در چهار فصل و 109 صفحه منتشر شده است.}

اقتصاد روسیه به پرتگاه نزدیک شده است

<sup>16 دسامبر 2014 در تاریخ اقتصاد روسیه ماندگار خواهد شد. روزی که نه‌تنها تجربه‌گر رکوردزنی معکوس چندباره ارز ملی این فدراسیون برجای‌مانده از جماهیر شوروی بود، بلکه روز به نتیجه نرسیدن واپسین اقدام بانک مرکزی این کشور برای سامان دادن به اقتصاد ضعیف خرس اروپا هم بود تا همه بازارهای مالی یکپارچه سقوط کنند.

اقتصاد روسیه درگیر چالش‌های پرشماری است که فساد گسترده تنها یکی از آنهاست. اما جدا از این حواشی مهم‌تر از متن، ساز و کار اقتصاد این کشور دچار بیماری‌ای است که علائم آن روز به روز بیشتر به چشم آمده است. هشتمین اقتصاد جهان پیش از بحران مالی جهانی نیز ضعیف بود، اما با سرایت این بحران به دل این کشور اروپایی-آسیایی، اقتصاد آن ضعیف‌تر از قبل شد. روسیه هم مانند اروپا به دشواری از رکود منتج از بحران 2008 فاصله گرفت و بعد در مقطع کوتاهی بهتر از قاره سبز عمل کرد. اما رشد لرزان روسیه تحت تاثیر مدیریت نادرست و همچنین عوامل خارجی ماه به ماه بیشتر به رکود نزدیک شد. روسیه سال جاری میلادی را با ضعف مالی شروع کرد، اما دو ضربه آخر را تحریم‌های کشورهای غربی و سقوط بهای نفت خام زدند.

بخش بزرگی از بودجه دولت فدراسیون روسیه با دلارهای نفتی تامین می‌شود و آشکار است که افت شدید قیمت طلای سیاه اقتصاد روسیه را گرفتار کرده است. اگر تحریم‌های غرب را که به دلیل مسائل وابسته به بحران ژئوپولتیک اوکراین اعمال شده‌اند، به این معجون بیفزاییم، نباید انتظاری بیشتر از رکود داشته باشیم. «سه‌شنبه سیاه» انگار نماد این شرایط نامطبوع بود.</sup>

حقایقی خواندنی در مورد عربستان سعودی

 ^{مرگ پادشاه عربستان و پیش از آن جلوگیری عربستان از کاهش تولید نفت اوپک از جمله اخباری هستند که طی چند هفته اخیر در مورد این کشور منتشر شده اند. اما در کنار این اخبار، حقایقی خواندنی در مورد اقتصاد عربستان وجود دارد که دانستن آن ها جالب است:}

^{۱ـ بازار شتر ریاض}

^{پایتخت عربستان سعودی یعنی شهر ریاض یکی از مشهورترین بازارهای شتر دنیا را دارد و روزانه حدود ۱۰۰ نفر شتر در این بازار خرید و فروش می شوند.}

^{۲ـ وفور کارگر خارجی}

^{جمعیت نیروی کار در عربستان به حدود ۸.۵ میلیون نفر می رسد اما ۸۰ درصد این افراد (یعنی حدود شش میلیون نفر) ملیتی غیرعربستانی دارند و بیشتر آن ها نیز در بخش نفت و یا بخش خدمات مشغول به کارند. دولت عربستان در حال حاضر تلاش می کند تا نرخ بیکاری در میان عربستانی های این کشور را کاهش دهد.}

^{۳ـ ذخایر نفتی بی پایان}

^{ذخایر نفتی عربستان به حدی است که با آن می توان بیش از ۴ میلیون و هفتصد هزار استخر مخصوص بازی های المپیک را پر کرد. ذخایر نفتی عربستان معادل ۷۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.}

^{۴ـ هزینه های نظامی هنگفت}

اقتصاددانانی که از حل مساله جمعیت طفره می‌روند

^{پدر، مادر و دو فرزند؛ بهترین تعداد اعضای خانواده، برای آنهایی که نگران‌اند، این تعداد نه خیلی زیاد است و نه خیلی کم. و وجود دو نیروی کار پس از پدر و مادر را هم تضمین می‌کند و آن بچه‌ها هم بچه‌های دیگری خواهند آورد و این‌گونه ثبات جمعیت تضمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شد که طی چند دهه نرخ رشد جمعیت به ثباتی نسبی برسد اما در سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت در همه‌جا حتی در آفریقا که تعداد زیاد افراد خانواده در آن مرسوم است کاهش یافته و نسبت بچه‌ها به هر زن در سال‌های 2015-2010 به 7/4 رسیده که این عدد برای سال‌های 1995-1990، 7/5 بوده است. در حال حاضر نرخ متوسط باروری در جهان 5/2 است.
در تعداد روبه افزایشی از کشورها نرخ باروری تا اندازه نرخ جایگزینی سقوط کرده است. در چین این رقم در حدود 5/1 است (اگرچه گزارش‌های دولتی این رقم را بالاتر نشان می‌دهد) اجرای سیاست تک‌فرزندی از خلال سال‌های دهه 70 میلادی و بر هم خوردن تعادل میان جمعیت پسران و دختران از دلایل آن است. برای اروپا این نرخ 6/1 است که حتی برای برخی از کشورهای شرق و جنوب اروپا رقم‌های پایین‌تر نیز ثبت شده است. 
در ژاپن نرخ باروری برای دهه‌های متوالی کاهش یافته است. در حال حاضر این رقم برای ژاپنی‌ها 4/1 است و جمعیت آنها در حال حاضر در حال کاهش است. کره جنوبی با 3/1 کمترین نرخ باروری را در میان کشورهای بزرگ دارد. در کشورهای کمتر ثروتمند جنوب شرق آسیا نرخ‌های باروری به زیر نرخ جایگزینی در حال کاهش است. در آینده‌ای نه چندان دور نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی خواهند کرد که دیگر توانایی بازتولید جمعیت خود را ندارند.
این از نگرانی دولت‌هاست، به خاطر آنکه فرزند کمتر به معنای نیروی کار کمتر در آینده است، و از آن روی که امروزه انسان‌ها طول عمر بیشتری دارند، آنها باید تعداد بیشتری از بازنشستگان را تامین مالی کنند. بسیاری از دولت‌ها در حال تلاش برای متقاعد کردن زوج‌ها برای باروری بیشتر هستند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند در سال 2013 میلادی 66 درصد کشورهای توسعه‌یافته سیاست افزایش باروری را پیگیری می‌کرده‌اند. این در حالی است که این آمار در سال 1996 میلادی 33 درصد بوده است. بیشتر این کشورها در اروپا هستند اما در آسیا نیز این اقدامات در حال افزایش است. آنها از مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه خدماتی همچون نگهداری و مراقبت از کودکان تا آسان کردن شرایط کار برای خانم‌های دارای فرزند استفاده می‌کنند.
در بعضی از موارد به نظر می‌رسد این سیاست‌ها دارای اثرات کمی بوده است. در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی که مدت‌های طولانی این سیاست‌ها را پیگیری می‌کرده‌اند در عین حال که بسیاری از مادران شغل‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند رقم نرخ باروری نزدیک به نرخ جایگزینی جمعیت بوده است. اما آلمانی‌ها با ترکیبی از سیاست‌های افزایش باروری توانسته‌اند از یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری رهایی پیدا کرده و به رشد جمعیت دست پیدا کنند. در مقابل در آمریکا اگرچه نرخ باروری تا نزدیکی نرخ جایگزینی جمعیت کاهش یافته است اما سیاست‌های عمومی برای تشویق فرزند‌آوری محدود و کم است. این سیاست‌ها حتی شامل مرخصی زایمان که امری واضح در کشورهای ثروتمند است، نمی‌شود.}

چرا اقتصاد ژاپن در آستانه روزهای سخت خود قرار دارد

 

 

 

 

 

زمین خوردن سامورایی

^{اقتصاد ژاپن روزهای دشواری را سپری می کند. اقتصاد سوم جهان سال 2014 را با ارقام و اعداد منفی پشت سر گذاشت و امروز با وعده های اقتصادی نخست وزیر که به "آبه نومیک" (ترکیبی از آبه، نخست وزیر ژاپن و اکونومی به معنای اقتصادی) معروف شده، امید دارد به تزریق 3.500 میلیارد ینی معادل 24 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور، جان تازه ای به اقتصاد بدمد.}

^{اما مشکل ژاپن کجاست؟ اقتصاد ژاپن امروز بیش از همه از تورم منفی رنج می برد، کشوری که رتبۀ سومین اقتصاد جهان را دارد، داشتن رتبۀ منفی یک امتیاز منفی به حساب می آید. در نوامبر گذشته، برای چهارمین ماه متوالی اقتصاد ژاپن شاهد کاهش قیمتها بود؛ نرخ منفی تورم در ماههای گذشته در ژاپن ازسال 2013 تاکنون بی سابقه بوده است. گفته می شود کاهش قیمت نفت، یکی از دلایل نرخ منفی تورم در ژاپن است. مصرف خانوارهای ژاپنی نیز تا اندازۀ قابل توجهی کاهش یافته است. هزینۀ خانوارها که در ماه اکتبر  4%  بود و در ماه نوامبر به 2.5% کاهش یافت. تولید صنعتی نیز متأثر از رکود فعلی در ژاپن افت کرده و به 0.6% رسیده که این رقمی بی سابقه در سه ماه اخیر است.}

^{ژاپن در سه ماهۀ سوم سال 2014 با کاهش 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهۀ قبل از آن و در مجموع کاهش 1.9 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه وارد رکود اقتصادی شد و این در حالی بود که تولید این کشور در ماههای آوریل و ژوئن نیز افت کرده بود.}

^{بودجه ای که نخست وزیر آبه میخواهد به اقتصاد تزریق کند، قرار است مصرف خانوارها را افزایش داده، از نابرابری ها بکاهد، به کمک خانوارهای فقیر برود، سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد، اشتغال را بالا ببرد و در سیستم اداری کشور اصلاحات ایجاد کند.}

تاثیر فیس بوک بر اقتصاد جهان

 

<sup>براساس گزارش تازه ایکه از سوی نهاد پژوهشی دیلویت منتشر شده و مارک زاکر برگ، بنیانگذار و رئیس فیسبوک هم آنرا در برگه خود یادآور شده است، شبکه اجتماعی فیسبوک تنها در سال 2014 میلادی، بیشتر از 4.5 ملیون فرصت شغلی را در سراسر جهان ایجاد و با ارزش حدود 225 ملیارد دالر فعالیت های اقتصادی را باعث شده است که تنها 100 ملیارد دالر آن در آیالات متحده آمریکا (مجموعاً 104 ملیارد دالر در آمریکای شمالی)، 21 ملیارد دالر در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، 13 ملیارد دالر در اروپا، آفریقا و خاور میانه و 13 ملیارد دالر دیگر در آسیا و اقیانوسیه بوده است.

این شبکه بزرگ اجتماعی جهان که بیشتر از 1.35 ملیارد تن را در سراسر جهان باهم وصل میکند، یک دهه پیش توسط یک دانشجوی دانشگاه هارورد تاسیس شد و در مدت یک دهه به بزرگترین شبکه اجتماعی و یکی از بزرگترین شرکتهای انترنتی و فناوری جهان مبدل شد. رئیس آن مارک زاکربرگ با ارائه سهام این شرکت در بازار، در مدت کمتر از دو سال به ثروت رویایی 33.6 ملیارد دالر دست یافت.

این شبکه اجتماعی نه تنها افراد را در سراسر جهان باهم وصل میسازد، بلکه شرکتها، رسانه ها و نهادهای مختلف را در سرتاسر جهان باهم وصل نموده و سهولیات زیادی را برای هر قشری از افراد و کسب و کارها مهیا ساخته است. شرکتهای مختلف نرم افزاری با استفاده از ابزارهای این وبسایت، نرم افزارها و ابزارهای کاربردی طرح و به دسترس همگان قرار میدهند. شرکتها با استفاده از گستردگی وسیع این شبکه، تولیدات و خدمات خود را به دسترس همگان یا یک قشر خاص قرار میدهند که به این ترتیب زمینه رشد بهتر و کسب درآمد بیشتر آنها هم میگردد.</sup>

اقتصاد چین از آمریکا پیشی می گیرد اما شما باور نکنید!

<sup>فرید زکریا ادعاهایی را بررسی می کند که معتقدند اقتصاد چین به زودی به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.

رشد قابل توجه اقتصاد چین طی سال های اخیر باعث شده که این پرسش مطرح شود که آیا زمانی فرا خواهد رسید که چین جایگاه آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را تصاحب کند یا خیر؟ فرید زکریا، نویسنده کتاب جهان پسا آمریکایی، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد. او می نویسد: "این ماه سرخط خبرها به این موضوع اختصاص داشت که چین می تواند همین امسال به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود اما پیش از آنکه کسی بخواهد برای پایان تسلط آمریکا بر اقتصاد جهان تاسف بخورد بهتر است به این موضوع توجه کند که آمریکا همچنان تا مدتی به عنوان ابرقدرت شماره یک جهان باقی خواهد ماند و آن طور که به نظر می رسد چین هم با چنین حقیقتی مشکلی ندارد."

زکریا به گزارش اخیر بانک جهانی در مورد پایان سلطه 125 ساله آمریکا بر اقتصاد جهان اشاره می کند و می نویسد: "گزارش اخیر بانک جهانی می گوید که اقتصاد چین زودتر از پیش بینی ها از آمریکا پیشی می گیرد. در سال 2005، بانک جهانی برآورد کرده بود که اندازه اقتصاد چین معادل 43 درصد اقتصاد آمریکا است و در آخرین گزارش این نهاد که از داده های سال 2011 در آن استفاده شده اندازه اقتصاد چین 13.5 هزار میلیارد دلار برآورد شده که معادل 87 درصد اقتصاد 15.5 هزار میلیارد دلاری آمریکا است. اکنون و با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد چین تقریبا 3 برابر اقتصاد آمریکا رشد می کند به نظر منصفانه می آید که کسی پیش بینی کند اقتصاد چین تا پایان امسال از آمریکا جلو می زند. پس آیا ما باید آماده انتقال قدرتی عظیم از غرب به شرق باشیم؟</sup>

ایالات متحده امیدوار است قدرت چین را مهار کند: تجارت آزاد، به روایت داد و ستد دوسوی اقیانوس آرام

 

^{مارتین بولار برگردان منوچهر مرزبانیان}

^{در آغاز ماه اکتبر، معاون وزیر دارائی چین در میان شگفتی همگان اعلام داشت که عهدنامه تجارت آزاد میان کشورهای دوسوی اقیانوس آرام «بدون چین ناتمام است». واشنگتن تاکنون این میثاق را مانند سلاحی برای مهار غول آسیائی به کار گرفته. پکن با ترجیح تدارک همپیمانی خاص خود، از این داد و ستدها کنار کشیده. بسیار محتمل است که دو پایتخت به موازات هم تحول یابند.}

^{آقای ”نارندا مودی“، نخست وزیر جدید هند، روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴ با رد توافقنامه دست پرورده خبرگان ”سازمان جهانی تجارت“ در باره فرآورده های کشاورزی، آگهی فوت چرخه مذاکرات تجاری ”دور دوحه“ را که دیری رو به مرگ بود به جهانیان اعلام داشت (۱). البته، هدف وی پیش از هر چیز تدبیری برای تولید داخلی، و ادامه پرداخت یارانه کشت غلات است. گرچه نخستین باری نیست که هند به حق ”وتو“ی خود دست یازیده، اما این امر اینک از آنرو سر و صدائی بلند کرده که مخالفت با توقعات ”سازمان جهانی تجارت“ بیش از پیش بالا گرفته، و کشورها به همگامی منافع خود علیه قدرت های بزرگ و سردسته آنها ایالات متحده به هم می پیوندند. غلطک آزادسازی داد وستد به دست انداز افتاده است.}

^{کشورهای غربی (و شرکت های چند ملیتی آنها) به قصد ضد حمله، به گزینه عهدنامه های دوجانبه داد و ستد آزاد (اتحادیه اروپا ـ کانادا؛ ایالات متحده ـ کره جنوبی، و غیره) و به ویژه با تکیه بر نواحی جغرافیائی روی آورده اند: بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس (GMT) میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا (۲)؛ مشارکت دوسوی اقیانوس آرام، میان ایالات متحده و یازده کشور آنسوی اقیانوس آرام (که به انگلیسی مشارکت ”ترانس پاسیفیک“ می گویند) … با تقسیم کره زمین به مناطق بدین شیوه، واشنگتن می تواند امیدوار باشد که دیگرانی را نیز به دلخواه خویش راه برد.}

اندیشمندان حوزه اقتصاد : ارسطو

 

^{فلسفه اقتصادی ارسطو برای حفظ ثبات، ایجاد هماهنگی و عدالت اجتماعی در یک جامعه سنت گرا مطلوب بود (تفضلی، 1381: 116). از نظر او آدمیان افرادی منزوی و تنها نیستند و فضایل انسانی را گوشه نشینان منفرد نمی توانند به حیطه عمل در آورند. ارسطو می گوید: "آدمی به طبع جانوری اجتماعی است". این سخن اتفاقی به زبان نیامده و بخشی از نظریه ای در زیست شناسی است. "جانوران اجتماعی آنچنان جانورانی اند که وجه مشترک شان فعالیت واحد است (مانند مورچگان و زنبورها)، خصوصیت آدمیان در قیاس با جانوران دیگر این است که فقط ایشان قادر به ادراک خوب و بد و عدل و ظلم و بقیه امورند و بهره مندی از این چیزهاست که خانوار و دولت را پدید می آورد (نوسباوم، 1389: 121). بنابراین انسانها نمی توانند در انزوا زندگی کنند و نتیجتا به حکم طبیعت به صورت گروهی دور هم جمع می شوند و شهرها را بوجود می آورند، بنابراین "شهر پدیده ای است طبیعی" (تفضلی، 1381: 116).   بر خلاف افلاطون که افراد و خانواده را در جامعه مستهلک می ساخت و سعادت جامعه را منظور قرار می داد، ارسطو افراد را اصل می دانست، چه هیات اجتماعیه که وجود مستقل از افراد ندارد، بدون سعادت افراد چگونه می تواند سعادتمند شود. او به اصالت فرد بیش از اصالت جمع عقیده داشت. به نظر او نفع فردی و خانوادگی قبل از نفع عمومی موجب تحرک و فعالیت اقتصادی است. او منتقد رژیم اقتصادی بود که ما امروز "سرمایه داری" می نامیم. از اقتصاد پولی تنقید می کرد و به اقتصاد طبیعی دلبسته بود. به نظر او پدر خانواده وقتی که برای رفع نیازمندی های خانواده خود تولید می کند یک عمل اقتصادی طبیعی انجام می دهد ولی کسی که می خرد برای آنکه گرانتر بفروشد قصد سوداگری و ثروتمند کردن خود را دارد. او مخالف سرسخت رباخواری بود (قدیری اصلی، 1387: 17). ارسطو پول را عنصری عقیم دانسته لذا بهره مربوط به پول قرضی را ممنوع می دانست (دادگر، 1385: 93). پول از نظرش یک وسیله مبادله بوده و وجود آن به منظور تسهیلات مبادلات در جامعه است و به خودی خود مولد نیست و ربحی که در ازای آن گرفته می شود خلاف طبیعت است. ارسطو موافق مالکیت ارضی در چارچوب خانواده بود. به نظر وی ثروت آن چیزی است که برای رفع نیازمندی ها به کار آید و زاید بر آن ثروت محسوب نمی شود (قدیری اصلی، 1387: 17).}

سیاست پولی چیست؟

^{سیاست ها یا پالیسی ها و یا هم تدابیری که بانک مرکزی یک کشور در قبال پول آن کشور روی دست میگیرد را سیاست پولی یا Monetary Policy میگویند.}

 

^{سیاست پولی در تمامی کشورها به دو نوع است، سیاست پولی انقباضی و سیاست پولی انبساطی.}

^{سیاست پولی انقباضی آنکه پول داخلی کشور را در بازار کم میکند، یعنی با عرضه پول خارجی، پول داخلی را از بازار جمع آوری میکند.}

^{و سیاست پولی انبساطی که پول داخلی کشور را در بازار می افزاید، یعنی با عرضه پول داخلی به بازار، موجب افزایش آن در بازار میشود.}

^{هدف از آن:
۱- تسریع رشد اقتصادی
۲- ایجاد اشتغال کامل
۳- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
۴- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.}

اقتصاد مطالبه‌ای

^{ظهور اقتصاد مطالبه‌ای پرسش‌های دشواری را برای کارگران، شرکت‌ها و سیاستمداران مطرح کرده است. در اوایل قرن بیستم هنری فورد با ترکیب خطوط تولید متحرک و کارگران زیاد ساخت خودرو را بسیار ارزان‌تر و سریع‌تر کرد و بدین ترتیب اتومبیل را از وسیله‌ای لوکس به وسیله نقلیه مردم تبدیل کرد. امروزه گروه فزاینده‌ای از کارآفرینان تلاش می‌کنند همین کارها را برای خدمات انجام دهند، و قدرت کامپیوترها را با کارگران آزاد گرد هم آورند تا تجملاتی را عرضه کنند که روزگاری مخصوص ثروتمندان بوده است. اوبر (Uber) رانندگان خصوصی و هندی (Handy) نظافتچی در اختیار قرار می‌دهد. اسپون راکت (SpoonRocket) غذای رستوران‌ها را درب منزل‌تان تحویل می‌دهد. «Instacart‌» یخچال شما را پر از مواد غذایی نگه می‌دارد. در سانفرانسیسکو یک برنامه‌نویس جوان می‌تواند مانند یک شاهزاده زندگی کند.
اما این اقتصاد مطالبه‌ای از تجملات فراتر می‌رود. روی اپلیکیشن Medicast کلیک کنید و در فاصله دو ساعت یک پزشک درب منزل شماست. وکیل یا مشاور می‌خواهید؟ Axiom وکیل و Eden McCallum برایتان مشاور می‌فرستد. دیگر شرکت‌ها پاداش‌هایی را به شاغلان آزاد برای حل مسائل تحقیق و توسعه یا ارائه ایده‌های تبلیغاتی می‌دهند. و تعداد رو به رشدی از آژانس‌ها مانند Freelancer.com و Elance-oDesk مشاغل آزاد از همه نوع را ارائه می‌دهند که 3/9 میلیون کارگر را برای کار با 7/3 میلیون شرکت پیوند می‌دهد.
اقتصاد مطالبه‌ای کوچک است، اما به سرعت در حال رشد است. اوبر که در سال 2009 در سانفرانسیسکو تاسیس شد اکنون در 53 کشور فعالیت می‌کند، و فروش آن بالغ بر یک میلیارد دلار در سال 2014 فروش داشت و ارزشگذاری 40 میلیارد‌دلاری داشت. مانند خطوط تولید متحرک، ایده پیوند دادن مردم با مشاغل آزاد برای حل مشکلات‌شان ساده به نظر می‌رسد. اما مانند تولید انبوه، پیامدهای عمیق خود را از سازماندهی کار گرفته تا ماهیت قرارداد اجتماعی در جامعه کاپیتالیست دارد.}