جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۱۵۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گفتگو» ثبت شده است

      آقای دکتر، شما تا چه حد با افشاگریهای متعدد اخیر با موضوع فساد موافقید و آن را به مصلحت می دانید؟

 

اصولا من زیاد با این شیوه های «افشا گری» موافق نیستم. این روش ها البته صرفا در ایران وجود ندارند و در رسانه های جهان ما با نوعی  ادبیات «افشاگری» یا ماجراهای «رسوایی» سروکار داریم که  بیشتر خاص  روزنامه ها و نشریات «زرد»  است. این امر را باید از آنچه در دنیا به آن «روزنامه نگاری پژوهش گرانه» (investigation) می نامند جدا کرد. در این گونه از  رسانه ها، پیش از آنکه  مطلبی منتشر شود، تحقیقات مفصلی انجام می گیرد و مسائل کاملا روشن و  با مدارک در نزد  رسانه موجودند؛ بنابراین  ما با مسائلی مثل «شایعه پراکنی» و  بازی های سیاسی فاصله زیادی داریم.  اما در کشور ما متاسفانه سیاست زدگی  بسیار  گسترده ای که در همه زمینه ها وجود دارد، بهترین زمینه ها را به شایعه پراکنی ها، توهین ها و  روش های «لو دادن» ، «مچ گیری»، «افشا گری» و غیره می دهند. به صورتی که امروز دیگر  نخبگان جامعه ما نیز از  دانشگاهیان گرفته تا روشنفکران، در  شیوه های  سخن گفتن و  رو در رو شدن با یکدیگر به دنبال «مچ گیری» هستند. مثلا نگاه کنید به آنچه به نام «نقد» های فکری نوشته می شوند و در آنها هدف یا فضل فروشی است یا تخریب و یا تکریم طرف مقابل. در این شرایط فکر نمی کنم  این گونه «افشا گری ها» هیچ تاثیری جز  پایین تر بردن سطح اعتماد در جامعه را داشته باشد. هم اعتماد جامعه به دولتمردان و مسئولان و هم اعتماد مسئولان نسبت به شهروندان. راه حل درست، «افشا گری» نیست، بلکه آن است که هم  مردم تلاش کنند  خود را به تدریج از فساد و  وسوسه شدن برای  به دست آوردن پول های ساده و بی زحمت و تن دادن به هر کاری صرفا برای به دست آوردن مال و مقام  جدا شوند و هم مسئولان کار خود را به درستی انجام دهند: اگر عدالت درست اجرا شود و  به جای نمایش دادن ها و شعار ها، اقدامات عملی و  قانع کننده انجام بدهیم، مطمئنا  به نتایج بسیار بهتری از «افشا گری» ها می رسیم.   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۳
مهدی اشرفی وند

 کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، آینده نامعلوم تحریم ها و برخی مشکلات داخلی موجب شده تا پیش بینی آینده اقتصاد ایران طی سال 94 کمی دشوار شود. برخی تحلیلگران اقتصادی طی روزهای گذشته وضعیت اقتصادی سلل آینده را قدری سخت پیش بینی کرده اند. برهمین اساس برای اطلاع از نظرات فعالان اقتصادی گفت و گوهایی را در این مورد ترتیب داده ایم. مسعود خوانساری رئیس کمیسیون ارتباطات و حمل ونقل اتاق تهران براین باور است که وضعیت اقتصادی سال آینده به مولفه های پیچیده ای بستگی دارد ولی او امیدوار است که سال 94 برای اقتصاد ایران روزهای دشواری نباشد.

 

آقای مهندس به اعتقاد شما وضعیت عمومی کشور برای خروج از رکود و بهبود شرایط کسب و کار چه تغییری کرده است؟

اینکه ما انتظار داشته باشیم طی یک سال یا دو سال به نقطه مناسبی برسیم قدری دور از ذهن است. به هرجهت اقتصاد ایران طی سالیان گذشته و بخصوص دوران فعالیت دولت نهم و دهم آسیب های زیادی خورده است. برهمین اساس نه بخش خصوصی و نه دولت نمی توانند طی دو سال آسیب های هشت ساله را جبران کنند. همگی ما می دانیم و دیده ایم که 700 میلیارد درآمدهای نفتی کشور به چه شکلی از بین رفت و یا حداقل تا جایی که ما می دانیم به کار توسعه کشور نیامد. به همین دلیل تصور می کنم باید چند روش را پیش روی خودمان داشته باشیم. اول اینکه بخش خصوصی و دولت با کمک هم طی برنامه ریزی دقیق و البته با میانگین دوره زمانی حداقل 5 تا 10 ساله زمینه های بهبود کلی شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند. در ثانی همه ما می دانیم که امروز اقتصاد ایران بیش از هر دوره زمانی دیگری به وفاق و اتحاد برای عبور از بحران ها نیاز دارد. بنابراین اگر به چنین موضوعی باور داریم نیاز است که همگی در جهت خروج از رکود اقتصادی تلاش کنیم. در حال حاضر به طور نمونه اتاق های بازرگانی و بخصوص اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها می تواند زمینه های ایجاد اجماع کارشناسی را میان فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار ایجاد کند. وظیفه ما این است که دیدگاه های دقیق و کارشناسی و حساب شده بخش خصوصی را به دولت انتقال دهیم. دولت نیز طی دو سال گذشته نشان داده که برای تعامل با بخش خصوصی حسن نیت دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۰
مهدی اشرفی وند

در اتاقی کوچک، می نشیند و آمارهای اقتصادی را مو به مو مرور می کند. اوغات فراغتش را با مطالعه تاریخی پر می کند و همچنان با وجود اینکه مسولیت اجرایی خاصی ندارد، در جریان ریز تحولات اقتصادی کشور قرار دارد و تجربه های 4 دهه مدیریت کلان و صنعتی اقتصادیش را چاشنی تمامی تحلیل ها می کند. محسن صفایی فراهانی همچنان یکی از خوش نام ترین مدیران اقتصادی ایران جایی می گیرد. گفت وگو با صفایی فراهانی قرار بود، تنها حول محور رشد اقتصادی  آینده اقتصاد ایران بماند ولی بحث با فساد اقتصادی، سوء استفاده از منابع کشور آغاز شد و در نهایت به دلایل پیشرفت های ترکیه و عقب ماندگی ایران رسید. صفایی فراهانی همچنان اعتقاد دارد یکی از دلایل بحران های امروز اقتصاد ایران به رفتارهای چند دهه گذشته و بخصوص 8 سال قبل مربوط است. صفایی فراهانی مانند بسیاری از اقتصاددانان و مدیران باسابقه کشور سال آینده را برای اقتصاد ایران بسیار سخت پیش بینی می کند. گفت و گوی او با هفته نامه صدا را می خوانید:

حدود یک سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم گذشته است. در این مدت برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت. نرخ تورم با کاهشی چشمگیر مواجه شد اما رونق اقتصادی هنوز ایجاد نشده است. آیا دولت موفق شده است در این مدت فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد؟

با این اقتصاد سنتی بسیار عقب نگه داشته شده، نمی توان در یک سال و نیم تغییری ایجاد کرد. اقتصاد ایران فقط در  یک دهه پیش صدمه ندیده بلکه این اقتصاد ده‌ها سال است دچار معلولیت شده است.  اقتصاد ایران اقتصادیست، بسیار سنتی، وابسته به دولت و بدون زیرساخت‌های مناسب. در کشوری که هنوز حقوق مالکیت که یکی از ارکان اساسی  در فعالیتهای اقتصادی است به رسمیت شناخته نمی‌شود، چطور میتوان امید به یک اقتصاد پویا داشت. کشورهای توسعه‌ یافته بیش از 200 سال است که این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند؛ بخشی از قوانین پایه ‌ای آن‌ها است و بخشی از حقوق شهروندی شده است. اطمینان‌های لازم قانونی را در این زمینه بوجود آورده‌اند تا فعالان اقتصادی بر اساس آن سامان بگیرند و بدانند که بر حسب فکر، کار و تلاششان حقوقشان محفوظ است. وقتی این مسائله در ایران هنوز  در سطح دولتمردان هم نا شناخته است و اقتصاد دولتی تمامی روح وذهن مسولین را اشغال کرده، طبیعی است که قوانینی که برای اصلاح زیر ساختهای اقتصاد در ایران وضع شده و قوانینی که به وجود  خواهد آمد، عموما بر پایه نیازهای دولت به وجود آمده نه براساس نیازهای جامعه فعال بخش خصوصی چراکه چنین جامعه ‌ای بیش از حد حرف وجود نداشته است. برخی از قوانین ما مثل قوانین تجارت، پولی و بانکی ، گمرک و ... در زمان‌های خودشان که زمان‌های دور است، ترجمه شده‌ و تصویب شده‌اند. در یک حد کژدار و مریز با آن کار انجام شده اما اینها هیچ‌ کدام نه به روز هستند و نه برای یک اقتصاد پویا قابلیت  دارند به همین جهت اقتصاد ایران از نظر قوانین زیرساختی بسیار نامناسباست. قانون مالیات، قانون کمرگ، قانون پولی و بانکی، قانون تجارت و حقوق مالکیت، تمام مواردی هستند که اگر یک جامعه‌ای بخواهد اقتصاد پویا داشته باشد به آن نیاز دارد و اینهم صرفا از یک مجلس دانا، توانا و تکثرگرا که نماینگی اکثریت احزاب، فعالان اقتصادی، بازرگانان وصنعتگران را داشته باشد میتواند بوجود آید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۵
مهدی اشرفی وند

 

رضا شیوا، رییس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معتقد است:"به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست با بریز و پاش های بسیار همراه است. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است."

در ادامه مشروح گفت‌وگوی شیوا تقدیم می‌شود:

 آقای دکتر همان طور که مستحضرید نفت‌ از جمله عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. همین مسئله سبب شده از سالیان قبل تاکنون ایده استقلال اقتصاد از نفت یا همان اقتصاد بدون‌ نفت‌ توسط اقتصاددانان و به ویژه سیاست مداران مطرح شود. این مسئله در کشور ما علی رغم تمام فراز و نشیب های به وجود آمده به ویژه در سال های بعد از انقلاب هنوز محقق نشده است. تحلیلحضرتعالی در این خصوص چیست؟

 این موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که بایستی مکانیسم آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهایی که اقدام به فروش ثروت ملی خود می کنند موارد زیر اجتناب ناپذیر است. به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست اقدام به بریز و پاش های بسیار می کنند. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت  نیست سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

در همین مدت یک‌سال فعالیتش در گمرک مدعی است متوسط زمان ترخیص کالا از ٢٦روز به حدود چهارروز کاهش یافته؛ آن هم تحت لوای ایجاد سامانه‌ای الکترونیک که ایستگاه‌های اضافه را حذف و انجام امور را بدون نیاز به حضور در گمرک و گذراندن وقت در صف‌های کیلومتری اتفاق افتاده است. کرباسیان معتقد است وقتی نام جامع را روی این سامانه می‌گذاریم، به این مفهوم است که تمام مراحل کار در سایت قابل انجام است. روی سیستمی که در اتاق کارش دارد، گزارش لحظه‌به‌لحظه ورود و خروج کالا را نشانم می‌دهد. از سوی دیگر با دوربین‌های مداربسته‌ای که از داخل اتاقش قابل مشاهده است؛ دست‌کم شش‌گمرک بزرگ کشور را به صورت آنلاین نشان می‌دهد. در دفاتر این گمرکات در ساعت ٩صبح یکی از روزهای میان‌هفته، فقط دو یا سه‌مراجعه‌کننده دیده می‌شود. او این اتفاق را مرهون ایجاد سامانه جامع گمرکی می‌داند. کرباسیان تاکید می‌کند تا همین یکی،دوسال پیش حداقل دوهزارنفر روزانه به گمرکات بزرگ کشور مراجعه می‌کردند اما با این رویه، کم‌کم دیگر به این میزان حضور در دفاتر گمرک نیازی نخواهد بود. وی همچنین با پذیرش انتقادها درخصوص کتاب تعرفه‌ها می‌گوید امسال ١٧٠٠تعرفه اصلاح و کل کتاب بازبینی می‌شود تا ایرادات آن رفع شود. مشروح گفت‌وگوی مسعود کرباسیان رییس‌کل گمرک را در ادامه می‌خوانید:

‌ زمانی گمرک ایران جزو پنج‌گمرک برتر دنیا شناخته می‌شد، اما امروز وضعیت بسیار متفاوت از آن دوران که چندان هم دور نیست، شده است. موانع متعدد سر راه تجار که بخشی تعرفه‌ای و بخشی غیرتعرفه‌ای است، روند کار را کند و رتبه گمرک را افزایش داده است. در ابتدا می‌خواهم به موانع تعرفه‌ای اشاره کنید؛ از این جهت که نرخ‌ها در ایران معمولا نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاتر تعریف شده و همواره به‌عنوان مانع برای واردات یا حتی صادرات دیده می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۸
مهدی اشرفی وند

در روزهای پایانی ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.

بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص محاسن و معایب این ماده الحاقی گفت: «این افزایش سرمایه تنها به بانک های دولتی مانند سپه، ملی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن تعلق گرفته است.»

وی افزود: «در نگاه اول این لایحه بسیار برای بانک های دولتی مفید است چرا که بانک های دولتی از کمبود سرمایه رنج می برند.

افزایش سرمایه هایی که تاکنون این بانک ها داشته اند هیچ یک از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و سرمایه های جدید نبوده بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز بوده است.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۲۱
مهدی اشرفی وند

علی حبیب‌نیا و سیدمحمدرضا فرحی. علی حبیب‌نیا، پس از گذراندن دوره‌های لیسانس و فوق‌لیسانس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به انگلیس رفت و هم‌اینک در مدرسه اقتصاد لندن مشغول تحقیق و تدریس در حوزه اقتصاد‌سنجی است. سیدمحمدرضا فرحی نیز پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف، به فرانسه و مدرسه اقتصاد تولوز رفت و هم‌اینک نیز مشغول گذراندن دوره دکترای اقتصاد خود در دانشگاه پومپئو فابرای بارسلوناست. در این میزگرد، که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، مباحث متنوعی در مورد چگونگی استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصاد ایرانی مطرح شد. این مباحث شامل پیش‌نیازهای کاری، موانع سیاسی و اجتماعی، ساختار بوروکراتیک موجود در ایران و... هستند.

■■■ 
 
‌این اعتقاد در برخی از مجامع علمی کشور وجود دارد که نظریه‌های اقتصادی که در مجامع برتر علمی دنیا ارائه می‌شود، کاربرد چندانی در ایران ندارد و تنها مختص کشورهای غربی و توسعه‌یافته است. به همین جهت برای این دسته از افراد، سختی‌های تحصیل در دانشگاه‌های طراز اول دنیا اهمیت چندانی ندارد. یعنی به مشکلات و مصائبی که بر برخی از تحصیلکردگان ایرانی خارج از کشور گذشته است، توجهی ندارند. شما که در دانشگاه‌های برتر اروپا تحصیلکرده‌اید (آقای فرحی در دانشگاه تولوز و دانشگاه پومپئو فابرای بارسلونا و آقای حبیب‌نیا نیز در مدرسه اقتصاد لندن) تا چه اندازه با این موضوع موافق هستید؟ به عبارت دیگر، برای ورود به این دانشگاه‌ها چه سختی‌هایی را متحمل شده‌اید؟

 

 علی حبیب‌نیا: از جمله نکاتی که می‌توان در رابطه با رشته‌های اقتصاد، مدیریت، فاینانس و به طور کلی رشته‌هایی که در دانشکده‌های کسب و کار یا به اصطلاح دپارتمان‌های مالی و اقتصادی برگزار می‌شود، مورد توجه قرار داد این است که بازار کار نسبتاً خوبی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مذکور وجود دارد،-البته متقاضیان این‌گونه رشته‌ها نیز بسیار زیاد هستند- اما همین بازار خوب نیز نیازمند برخورداری از قابلیت‌های سخنوری و نگارش در‌خور توجه است چرا که ماهیت این‌گونه امور به‌ گونه‌ای ا‌ست که معمولاً فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی که به آنها اشاره شد بعد از اتمام تحصیل‌شان در سطوح سیاستگذاری یا مرتبه‌های شغلی مشغول فعالیت می‌شوند که نیازمند برخورداری از توانایی‌هایی چون سخنوری و نگارش مناسب است. به اعتقاد بنده همین عوامل هستند که موجب شده پیش‌نیازهای دانشگاه‌ها برای این رشته‌ها، استاندارد بالاتری داشته باشد؛ مثلاً نمره‌های زبان و GRE بالاتری را برای متقاضیان این رشته‌ها درخواست کنند. همین سختگیری‌هایی که شما به آنها اشاره کردید و بعضاً با بی‌توجهی از سوی برخی از عوامل دستگاه‌های مختلف ایرانی مواجه می‌شود تعیین‌کننده رتبه دانشگاه‌های خارجی است. البته در رابطه با پروسه تحصیل افرادی که در داخل کشور به رشته‌های اقتصاد، مدیریت و مالی اشتغال به تحصیل دارند نیز باید گفت متاسفانه این افراد شانس آن را پیدا نمی‌کنند که در حین تحصیل یا اتمام دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد وارد بازار کار شوند؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۵
مهدی اشرفی وند

 نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.

■■■

  
ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۴۳
مهدی اشرفی وند

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور با بیان اینکه تمایلی به تغییر نرخ 72 دلاری در بودجه 94 نداریم بر عدم افزایش نرخ های مالیاتی تاکید کرد و گفت:نمی خواهیم با حذف یارانه برخی افراد،نارضایتی در جامعه ایجاد شود.

محمدباقر نوبخت ضمن حضور در گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما به ایراد توضیحاتی درباره لایحه بودجه94 پرداخت.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبنای مصارف و منابع و در چارچوب اهداف برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی، نفت و واگذاری دارایی های مالی درآمدهای بودجه در نظر گرفته شده است.

* نرخ های مالیاتی سال 94 بالا نمی رود

نوبخت ادامه داد: ضرایب و نرخ های مالیاتی در سال آینده بالا نمی رود بلکه با سازوکارهای تعیین شده منابع جدید مالیاتی با شناخت از پایه مالیاتی خواهیم داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۵
مهدی اشرفی وند

 

دانش جعفری با بیان اینکه اگر دولت‌مردان در مدیریت اقتصاد درست عمل کنند آثار تحریم‌ها به حداقل می‌رسد، گفت: برای مثال وابستگی به واردات غذا و دارو و بالا بودن مخارج دولت به‌دلیل عدم درایت اقتصادی سبب اثرگذاری تحریم‌ها شده است.

داوود دانش جعفری در گفت‌وگو یی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را از وضعیت وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری در برابر تحریم‌ها نجات دهد تصریح کرد تحریم مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست. به‌عقیده وی اگر دولت‌مردان در مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری به‌درستی عمل نمایند، می‌توانند آثار تحریم‌ها را به حداقل برسانند.

مشروح دیدگاه‌های وزیر اقتصاد دولت نهم و مشاور عالی وزیر بهداشت در دولت یازدهم در رابطه با اقتصاد مقاومتی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم‌ها را در ادامه می‌خوانید:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۲
مهدی اشرفی وند

محمدحسین کریم پور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در در حال حاضر عضویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. آنچه می خوانید پاسخ کریم پور به پرسش زیر است :

سوال  دولت رقم 5 هزار و 272 میلیارد یارانه را برای بخش تولید تصویب کرده بود ولی در هشت ماه امسال از این میزان تنها 500 میلیارد به صنعت، 300 میلیارد کشاورزی و 175 میلیارد به حمل ونقل پرداخت شد. در حالی که قرار بود 1200 میلیارد به صنعت، 1200 میلیارد به حمل و نقل و 1000 میلیارد به کشاورزی پرداخت شود. به نظر شما فاصله میان رقم مصوب حمایت از تولید و رقم پرداختی واقعی تا چه اندازه به این بخش ها آسیب وارد کرده است؟

محمدحسین کریم پور: اقتصاد ایران به تزریق درآمد نفتی حاصل از ٢/٢ میلیون بشکه نفت با بهایی که مدتها بیش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگی برای مصرف این در آمد پهن شد که یک شاخص آن وجود ٣/٧ میلیون کارمند حاکمیت و ٢ میلیون بازنشسته مستمری بگیرست.مطالعات می​گوید کار مفید این افراد، کمتر از یک ساعت در روزاست. حالا تحریم حجم نفت صادراتی را نصف کرده و تحولات اخیر بازار بهای هر بشکه را نیز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتی کشور در سال آتی عملا یک چهارم سال قبل  تحریم​های شدید موجود است. اما آن لشکر حقوق بگیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس تعهدات بوجود آمده در دولت قبلی امسال ١٨٠ هزار نفر هم افزایش می یابد.

با استمرار کاهش قیمت نفت پیش بینی آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاری شده و بودجه ٤٠ هزار میلیارد تومانی عمرانی عملا محقق نشود. البته در همین دوره اخذ مالیات افزایش می​یابد. به زبان ساده  لشکر کم فایده و پرهزینه کارمندان حاکمیتی حقوق، مزایا و رشد سنواتی خود را همچنان دریافت خواهند کرد، ولو کار عمرانی تعطیل بوده و سنگ روی سنگ گذاشته نشود.  انتظار می​رود تولید کنندگان، صنایع و تجارت کشور علیرغم رکودی که قطع بودجه عمرانی تشدیدش میکند،  کمبود این هزینه را از زیر سنگ هم شده  در آورده و در غالب مالیات بپردازند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند

 

اعلام به هنگام نرخ رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری که نتیجه آن محاسبه نرخ 4 درصدی برای نیمه نخست سال 93 بود، پیامدهای فراوانی برای بانک مرکزی داشت. در میان این پیامدها آنچه کام مسئولان بانک مرکزی را تلخ کرد، نادیده انگاشتن تلاش های این نهاد برای جبران خلأهای آماری سال های گذشته و تردیدهای عمدتا سیاسی در صحت نرخ رشد 4 درصدی بود؛ تردیدهایی که با بهانه کردن تعجب آور بودن مثبت شدن نرخ رشد پس از یک سال منفی برای شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور، سعی داشت این دستاورد دولت یازدهم را از جنس برخی تبلیغات دولت های گذشته معرفی کند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی  ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته و رفتارشناسی افکار عمومی در قبال آمارهای اقتصادی پرداخت.

قربانی معتقد است مردم  بطور طبیعی شرایط حال حاضر خود را با آخرین وضعیت مطلوب در گذشته مقایسه می کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز افکار عمومی ناخودآگاه شرایط امروز اقتصاد و معیشت و رونق کسب و کار را با آخرین وضعیت مطلوب پیش از رکود یعنی  سال 90 که هنوز شاخص ها وضعیت نسبتا مطلبوی داشت، مقایسه می کنند و قابل درک است است که برخی دریافت ملموس و روشنی از بهبود پیدا نکنند چرا که رشد 4 درصدی اعلام شده در سال 93 در مقایسه با سال 92 است.  به هرحال توقف نزول تولید ناخالص داخلی و تغییر جهت آن در مسیر بازیابی توان از دست رفته، آرامش بازارهای مالی و کاهش تورم دستاوردها و واقعیتهای اقتصادما هستند که قابل انکار نیستند.

مشروح گفت و گو با معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بخوانید:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۴
مهدی اشرفی وند

 

ترجمه ناصر فکوهی
capitalism.gif

اریک هابزباوم بنیان‌گذار گاهنامه‌ی «گذشته و حال» (Past and Present) و تاریخ‌دان مشهور و نویسنده‌ی کتاب «عصر نهایت‌ها» است. آثار وی را باید جزو جریان تاریخ‌شناسی بریتانیایی ملهم از مارکسیسم و متخصص تاریخ سرمایه‌داری جای داد. تلاش هابزبام آن بوده است که تاریخ جوامع معاصر را از نظرگاه اجتماعی از دوران صنعتی‌شدن تا امروز ترسیم کند و در این راه به‌خصوص به شورش‌ها، زایش‌جوامع صنعتی و ملی‌گرایی‌ها توجه شده است.
اریک هابزباوم مورخ انگلیسی با کتاب‌های «عصر انقلاب‌ها (1848-1789)»، «عصر سرمایه (1875-1848)» و عصر امپراتوری‌ها (1914-1875)» تلاش کرد تحول سرمایه‌داری را در جوامع مدرن و صنعتی ترسیم کند. در سال 1994، وی آخرین بخش از کار خود را با عنوان «عصر نهایت‌ها، تاریخ کوتاه قرن بیستم (1991-1914)» منتشر کرد. به عقیده‌ی هابزبام این تاریخچه‌ی کوتاه قرن بیستم به سه بخش قابل تقسیم است: نخست «عصر مصیبت‌ها» در فاصله‌ی 1914 تا 1945، سپس «عصر طلایی» در فاصله‌ی 1945 تا 1970 که در طول آن جوامع صنعتی تغییرات عظیمی را تجربه کردند و سرانجام بحران عمومی که مهم‌ترین واقعه در طول آن فروپاشی رژیم‌های کمونیستی و ازهم‌گسستگی اتحاد جماهیر شوروی بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۴
مهدی اشرفی وند

در سال های اخیر نمونه های بیشتری از فسادهای اقتصادی در کشور مطرح شده است. اگر تا سال های فساد 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد به عنوان رکوردار اختلاس ها بر سر زبان ها بود، در سال های اخیر رکورد فساد 3 هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی بلافاصله از سوی بابک زنجانی با فساد 9 هزار میلیارد تومانی شکسته شد. پس از آن از فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی سخن گفته شد تا مشخص شود در سال های گذشته اتفاقاتی ناخوشاسند در فضای اقتصادی رخ داده است. برای بررسی چرایی شکل گیری این فساد ها گفتگوی کوتاهی با فرشاد مومنی، اقتصاددان انجام داده‌ایم.

فساد اقتصادی چگونه طی سال های اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است؟

مسئله فساد مالی یک پدیده بین رشته‌ای و یا فرا رشته‌ای است. بنابراین زمانی که بحث منشا گسترش و تعمیق آن مطرح می شود باید در حوزه های مختلف برای شناسایی آن تلاش کرد. به طور کلی گفته می‌شود از میان مجموعه عوامل شناخته شده در فسادهای اقتصادی یک سلسله متغییرهای زمینه ای وجود دارد که اساسا بستر را برای گسترش فسادهای بیشتر فراهم می کند. یکسری از این زمینه ها، ساختار نهادی است که طیف بسیار متنوعی از نیروها در آن وجود دارند البته نباید این نکته را فراموش کرد که بازی مبتنی بر فساد همانند هر بازی دیگری برندگان و بازندگانی نیز دارد. در میان عوامل زمینه‌ای مهمترین عامل، مسئله شفافیت است. در اقتصادهای رانتی، زمانی که حاکمیت به سمت یک دست شدن تمایل پیدا می‌کند، اثر این یک دست شدن این است که کانال‌های اطلاع‌رسانی یا مسدود می‌شوند و یا به صورت کاملا غیرمحسوس دست کاری می‌شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۳ ، ۱۱:۳۴
مهدی اشرفی وند


بوی کهنه‌گی 

 


ساعت یک بعد از ظهر یک روز کاری، در دفتر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، قرار گفت‌وگو با دکتر عباس شاکری تعیین شده بود. با اینکه تاخیر چندانی در زمان تعیین‌شده برای شروع گفت‌وگو به وجود نیامد، ولی دکتر شاکری از بابت همین تاخیر ناچیز نیز عذرخواهی کرد. از کلاس برمی‌گشت. خودش می‌گفت به خاطر فشردگی ترم، مجبور شده کلاس فوق‌العاده بگذارد و حدود سه ساعت سر کلاس بوده است. اما با تمام این احوال، خللی در روند گفت‌وگو به وجود نیامد  عباس شاکری، در این گفت‌وگو به اهمیت ترجمه و تالیف کتاب‌های اقتصادی اشاره کرد. او همچنین تدریس علم اقتصاد با توجه به روند تاریخی‌اش را نیز بسیار مهم قلمداد کرد. در بخش دیگری از گفت‌وگو به تجربه خوب دهه 70 در بورس کردن دانشجویان دکترا در داخل اشاره کرد. همچنین به بازار کار و لزوم استفاده از فارغ‌التحصیلان اقتصاد در بنگاه‌ها نیز اشاره کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه با هم می‌خوانیم.

■■■

 

شما به عنوان یکی از استادان فعال کشور در حوزه آماده‌سازی منابع علم اقتصاد، در قالب کتاب‌های ترجمه‌ای، تالیفی و... سابقه نسبتاً خوبی دارید و چهره‌ای شناخته‌شده هم برای دانشجویان و هم برای استادان هستید. به عنوان مثال کتاب‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان شما، با استقبال خوبی هم از طرف دانشجویان و هم از طرف استادان مواجه شده است. با چنین پیشینه و تجربه‌ای، فکر می‌کنید برای آماده کردن محتوای درسی، آنچه بیشتر مورد استفاده دانشجویان و استادان قرار می‌گیرد و برای آنها سودمند است، کتاب‌های ترجمه‌ای است یا تالیفی؟
هم ترجمه لازم است و هم تالیف. ترجمه نتیجه کار کسانی است که در دنیای حرفه‌ای زحمت کشیده‌اند؛ به ویژه آنهایی که در دانشگاه‌های معتبر تدریس کرده‌اند. این دسته از افراد حاصل کار خود را در قالب کتاب به رشته تحریر درآورده‌اند، سپس کتاب آنها ویرایش شده، ارزیابی شده و در نهایت در سطح بین‌المللی انتشار پیدا کرده است. بنابراین اگر ترجمه به خوبی انجام شود، برای جامعه علمی کشور و دانشکده‌های اقتصاد بسیار مفید است و به پیشرفت آنها کمک می‌کند. اما همان‌طور که گفتم، منوط به اینکه ترجمه به خوبی انجام شود. در مورد متون علمی، مترجم خوب فردی است که ابتدا مطلب را فهمیده باشد و سپس کار خود را شروع کند. زیرا در مورد متون علمی، نمی‌شود تنها با برگرداندن لغات به معنای فارسی‌شان، ترجمه ارائه کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۱
مهدی اشرفی وند

 رکود اقتصادی به رغم رشد اقتصادی در سال جاری، همچنان بر تعدادی از بازارها حاکم است، با این وجود نگاه مسئولان دولتی بر آن است که شاخص رشد اقتصادی تا پایان سال همچنان مثبت بوده و به مرور تمام بازارها از رکود خارج می شوند. در این خصوص "علینقی مشایخی" هم معتقد است که با تداوم رشد اقتصادی، این شاخص تاثیر خود را روی بازار کار گذاشته و نرخ بیکاری کاهش می یابد.
این اقتصاددان کشور در گفت و گویی از وضعیت شاخص های اقتصادی می گوید و ابراز امیدواری میکند که در سال آینده باوجود مشکلات جدید، رشد اقتصادی ادامه یابد.

*آخرین برآوردهای آماری منتشر شده، عمدتا از بهبود فضای اقتصادی کشور حکایت دارند. فضای اقتصادی آنطور که آمار می گویند بهبود یافته است؟
شاخص هایی که بانک مرکزی از رشد اقتصادی و تورم منتشر کرده است، وضعیت امیدوارکننده ای را برای کشور ترسیم می کند. در عین حال برخی به درستی این آمارها با ابهام نگاه می کنند. بانک مرکزی یکی از مراجع رسمی و کارشناسی مطمئن برای محاسبه شاخص های اقتصادی است؛ این نهاد سالهاست که آمار و ارقامی از اقتصاد منتشر می کند. بنابراین تردید نسبت به آمارهای این نهاد، اشتباه است.
بانک مرکزی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی نیمه نخست سال را 4 درصد و تورم را حدود 17 درصد اعلام کرده که براساس آن تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش داشته است. در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت؛ در مورد تورم اینکه برخی به اشتباه تصور میکنند کاهش تورم به معنای کاهش قیمتهاست، در حالی که وقتی اعلام می شود تورم کاهش یافته، در واقع به این معناست که میزان رشد قیمتها کاهش پیدا کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۱۲:۲۹
مهدی اشرفی وند
عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران ضمن توضیح درباره مزیت های صادراتی گیاهان دارویی به داستانی در رابطه با اینکه افغانستان چگونه رقیب زعفران ایرانی شد اشاره کرد.

« خروج از صادرات تک محصولی ». این شاید یکی از دغدغه های جدی فعالان اقتصادی باشد تا براساس آن دیگر « نفت» اصلی ترین کالای صادراتی ایران نباشد. بر این اساس آنان اعتقاد دارند با توجه به مزیت های اقتصادی ایران باید روی کالاهای دیگر سرمایه گذاری کرد و ما به ازای صادرات آن ارز به کشور وارد کرد. موضوعی که محمدعلی رضایی، عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران نیز بر آن تاکید دارد و می گوید گیاهان دارویی به عنوان یک محصول صادراتی می تواند مزیت های زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اینکه محصولات گیاهی چه مزیت های صادراتی دارند و توان یاری رساندن آن به اقتصاد ایران چه اندازه است موضوع گفت و گو با عضو هیات رییسه اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و زعفران در کافه خبر است. آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گو با محمدعلی رضایی، عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران است:

شما اعتقاد دارید گیاهان دارویی مزیت ویژه ای برای صادرات و ارز آوری دارد. به عنوان شروع بحث سوال این است که ایران در زمینه گیاهان دارویی چقدر صادرات دارد؟

کشور به دلیل تنوع آب و هوایی که دارد از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم را داراست که این موضوع در دنیا بی نظیر است و جایگاه خاص به خودش را دارد. این تنوع آب و هوایی باعث شده است که گیاهان دارویی مختلفی در سطح کشور وجود داشته باشد. در حال حاضر کشور ما بیش از 78 هزار گونه ای گیاهی دارد که حدود 10 هزار آن ثبت و شناسایی شده است. با توجه به این تنوع آب و هوایی و فعالیت های بیش از حد گیاهان دارویی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. حضرت علی (ع ) می فرمایند که بیماری های خود را با گیاهان محیط خود درمان کنید و این کلیدی است که از قدیم به انسان های داده شده است. اخیرا مقاله ای از آمریکا را مطالعه می کردم که مثلا فردی که در کالیفرنیا زندگی می کند، گیاهانی که در این شهر وجود دارد می تواند بیماری های این شخص را معالجه کند. البته این موضوع را به خوبی تشریح نمی کنند زیرا می خواهند از داروهای شیمیایی همچنان استفاده و سود کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۱۲:۱۹
مهدی اشرفی وند
 
اهمیت این کالای استراتژیک تا جایی است که طی سال‌های گذشته با توجه به نیاز کشور به این فراورده نفتی، واردات آن از سوی برخی کشورها تحریم شد تا کشور تحت فشار بیشتری قرار بگیرد،‌ اما در همان زمان طرحی در وزات نفت دولت دهم اجرا شد که طی یک سال گذشته سر و صداهای بسیاری را به پا کرده است. این طرح که همان تولید بنزین با استفاده از ریفورمیت پتروشیمی‌ها بود، اگرچه بنا به اقتضای شرایط آن روز توانست کشور را در تامین بنزین کشور تا حدودی خودکفا کند اما همواره به دلیل نقش بالای این نوع بنزین در آلایندگی هوای کشور زیر سوال بود و از سوی عده‌ای با انتقاد مواجه شد تا جایی که در دولت یازدهم با توجه به رفع برخی محدودیت‌ها در زمینه واردات بنزین، تولید این نوع بنزین متوقف و واردات بنزین یورو4 جایگزین شد. 

اما با گذشت ماه‌ها از این موضوع همچنان اختلاف نظرها در زمینه آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها وجود دارد و حتی کار به جایی رسید که مبدع این نوع بنزین ادعا کرد که اگر طرح در دولت دهم به صورت کامل اجرا می‌شد، بنزین تولید استانداردهای لازم را دارا بود. 

در این زمینه معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با تشریح جزییات توقف تولید بنزین پتروشیمی، به چگونگی توزیع بنزین و گازوییل یورو 4 در کشور اشاره و اعلام کرد: در پی به بهره برداری رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران به صادر کننده بنزین تبدیل خواهد شد و بنزین ایران به کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و عراق صادر می‌شود. 

آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگوی با شاهرخ خسروانی است... 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۳ ، ۱۹:۱۳
مهدی اشرفی وند

 


 یکی از چند بانوی راه‌یافته به کابینه یازدهم؛ نیره پیروزبخت. حکم ریاست او بر سازمان ملی استاندارد را رئیس‌جمهوری در آذرماه سال 1392 امضا کرد. او حالا، حدود یک سال است مدیریت سازمانی را بر عهده دارد که ماموریتش تعیین و نظارت بر حسن اجرای«استانداردها»ست. استاندارد کالاهایی که تولید می‌شود یا از بیرون از مرزها به ایران می‌آید. اما محور پرسش‌های ما از پیروزبخت، استاندارد و کیفیت «زندگی» در ایران بود. رئیس سازمان استاندارد معتقد است: «باید با ایمان و اعتماد، این فضاهای آشوب و دغدغه‌های فکری را آهسته‌آهسته دور کنیم.» منظور او از فضاهای آشوب احتمالاً نگرانی‌هایی است که مردم در مورد هوای آلوده، بنزین آلوده، آب آلوده، مواد غذایی غیراستاندارد، میوه و سبزیجات آلوده دارند. او سپس می‌گوید: «من فکر می‌کنم در کشور ما، روی این مسائل اغراق می‌شود. زمانی توکیو بدترین هوای دنیا را داشت. اما در حال حاضر مردم این شهر در بهترین هوا نفس می‌کشند. به این دلیل که برای بهبود وضعیت خود تلاش کردند. ما هم باید برای بهبود این شرایط تلاش کنیم.» با او در باب جایگاه سازمان استاندارد و نقشی که این سازمان می‌توانست در بالا بردن استاندارد زندگی ایرانیان ایفا کند هم گفت‌وگو کردیم؛ او گفت که سازمان در حال گذار از رویکردهای سنتی و قدیمی به سوی رویکردهای نوین است و البته بشارت داد که مقوله استاندارد در ایران متحول خواهد شد.
  
■■■

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۲۲:۱۶
مهدی اشرفی وند

گفتگو با عبدالمجید شیخی، کارشناس برجسته مسائل اقتصادی 


س: چه تعریف مشترکی بین قاچاق و اقتصاد وجود دارد؟
قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل تر، یک فرار مالیاتی صد در صدی است. همه این ها اوصافی است که می توان برای قاچاق به کار برد. اما اینکه می گوییم قاچاق الگوی مصرف را منحرف می کند به این دلیل است که چه بسا کالاهایی در شرع مقدس ممنوع هستند و قاچاقچیان آن را وارد می کنند و حتی اگر از لحاظ شرع نیز ممنوعیتی وجود نداشته باشد، چون ضرر به بخش تولید داخلی می زند جز احکام ثانویه محسوب شده و از لحاظ قانونی نیز ممنوع می شوند. 
س:   قاچاق چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور می تواند داشته باشد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۱
مهدی اشرفی وند