فایده‌های چندگانه انتخابات ترکیه

^{انتخابات پارلمانی ترکیه یکی از مهم‌ترین اتفاقات منطقه خاورمیانه پس از انتخابات92 در ایران و مرگ ملک عبدالله در عربستان‌سعودی در زمستان سال گذشته بود.}

^{در ایران و عربستان آرایش نیروهای سیاسی در داخل کاملا تغییر کرد و به‌تبع آن جهت‌گیری‌های سیاست خارجی نیز دچار تحولات و تغییرات عمیقی شد. دولت روی کار آمده در ایران به سمت تنش‌زدایی در سیاست خارجی ازجمله مذاکره با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌یی‌اش رفت و موفق شد پس از توافق 6ماهه، مذاکرات را برای حصول به توافق نهایی که می‌تواند باعث رفع تحریم‌ها از اقتصاد این کشور شود، ادامه دهد، حال آنکه پس از مرگ ملک عبدالله، در عربستان پادشاه جدید و پسرش در مقام وزیر دفاع آل‌سعود را از لاک محافظه‌کاری تاریخی خود بیرون کشیده و هنوز خوب مستقر نشده، اول عموها و عموزاده‌های خود را از گردونه رقابت خارج و وارد جنگی تلخ و ماجراجویانه با یمن شد که تاثیراتش بر این کشور در بهترین حالت مبهم است.  در ترکیه، جریان متفاوتی از عربستان و شبیه‌تر به ایران اتفاق افتاد. اردوغان در مقام رییس‌جمهوری ترکیه که باوجود همکاری‌های اقتصادی چشمگیر با ایران، در سیاست خارجی خود را نزدیک‌تر به عربستان‌سعودی و در تقابل با ایران می‌دید، خواهان قدرت بیشتری در مقام رییس‌جمهوری بود تا بتواند ترکیه را آن‌طور که خودش می‌خواهد، اداره کند، مقدماتش را نیز با ساخت کاخ جدید ریاست‌جمهوری با الهام از نمادهای امپراتوری عثمانی آماده کرد.  بخش‌های بزرگی از مردم ترکیه و نیز تحلیلگران و ناظران خارجی خطر دیکتاتوری را بر فراز یکی از پویا‌ترین جوامع خاورمیانه می‌دیدند که رشد اقتصادی‌اش در کنار حکومت دموکراسی آن را به‌مثابه الگویی از پیشرفت مطلوب برای سایر کشورها تبدیل کرده بود.}

جایگاه ایران در تازه‌ترین رتبه‌های اقتصادی

^{جایگاه ایران در رتبه بندی های اعلام شده توسط نهادهای بین المللی در حوزه اقتصاد طی سال های اخیر تخت تاثیر عوامل مختلفی دارای افت و خیزهای خاصی بوده است.}

<sup>رتبه هر کشور شاخص های جهانی در شکل دهی نگرش کلی به آن سرزمین به شدت مؤثر است. سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران هم در انتخاب شرکا و مقاصد خود نیم نگاهی به این شاخص ها و جایگاه هر کشور در رتبه بندی ها دارند.

در حوزه اقتصادی نیز همین شرایط حکمفرما است؛ جایگاه هر کشور در رتبه بندی هایی که در مورد مسائل اقتصادی صورت می گیرد، نقش موثری در تعیین گستره و عمق نفوذ تجاری و اقتصادی آن کشور دارد.
رتبه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر به علل مختلف در رتبه بندی های گوناگون افت و خیزهای فراوانی داشته است اما از نظر شاخص های اقتصادی و در رتبه بندی هایی که بر مبنای این شاخص ها انجام می شود، وضعیت کشورمان متأسفان چندان مطلوب نیست. نگاهی گذرا به رتبه ایران در چند شاخص اقتصادی این واقعیت را تأیید می کند.</sup>

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز پنج‌شنبه / دلار 3304 تومان شد

^{(قیمت‌ها به تومان)}

نوع سکه	قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید	۹۲۰۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم	۹۱۸۵۰۰
نیم سکه	۴۶۹۰۰۰
ربع سکه	۲۶۰۰۰۰
گرمی	۱۷۸۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۹۳۸۶۸
نوع ارز
دلار	۳۳۰۴
یورو	۳۷۲۰
پوند	۵۱۰۰
درهم	۹۰۰

 

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

وام‌ خرید مسکن

بعد از ماه‌ها بررسی موضوع تسهیلات مسکن، سرانجام سقف وام خرید به 80 میلیون تومان افزایش یافت؛ مصوبه‌ای که ماحصل چندین جلسه شورای پول و اعتبار بود و در نهایت درهفته‌های پیش اعلام عمومی شد. 
بخشی از تسهیلات تازه تصویب شده مشمول افرادی می‌شود که از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها برای خرید واحد مسکونی یا سهم‌الشرکه و همچنین از امکانات دولتی مانند زمین، تسهیلات یارانه‌ای یا تسهیلات مسکن مهر نیز استفاده‌ای نکرده و متاهل باشند. افزایش تسهیلات مسکن موافقان و منتقدانی دارد؛ 
موافقان افزایش تسهیلات معتقدند «وام 80 میلیون تومانی علاوه بر اینکه می‌تواند بخشی از قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد، می‌تواند تقاضا را تحریک و منجر به رونق غیرتورمی در این بازار شود» اما از آن طرف منتقدان این طرح بر این عقیده هستند که «افزایش تسهیلات نه تنها بخش اندکی از قیمت مسکن را پوشش می‌هد، بلکه می‌تواند اثرات تورمی و فزاینده‌ای در قیمت مسکن داشته باشد» از طرف دیگر برخی منتقدان این  طرح بر این باورند که «اقساط بازپرداخت ماهانه این تسهیلات که بیش از یک میلیون تومان تعیین شده، از توان اقتصادی اقشار میان‌درآمد جامعه خارج است».  

تبدیل سرمایه‌گذار به گردشگر

<sup>تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی سبب شده تا تجار ما به سبب قطع ارتباط‌ با برخی کشورهای مهم دنیا، به مدت سه سال از آداب و رسوم تجارت دور مانده و نتوانند خود را با علم روز دنیا که هر سال تغییراتی جدی به خود می‌بیند هماهنگ کنند. از این رو به نظر می‌رسد اگر توافقی بین ایران و گروه 1+5 صورت بگیرد بهتر است فعالان اقتصادی کشور خود را برای به روز رسانی آمار و اطلاعاتشان آماده کنند و آدابی که سه سال از آن دور بودند را بیاموزند.

با رفت و آمد گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در چند ماه گذشته، به نظر می‌رسد خلأیی بزرگ در برنامه‌ریزی برای جذب این سرمایه‌گذاران وجود دارد، به‌طوری که آنها با کمترین اطلاع درخصوص ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران، کشورمان را ترک می‌کنند و عمدتا چیزی که به خاطرشان می‌ماند حضور در سفره‌خانه‌های سنتی ما، خوردن دیزی، کباب و فرهنگ رانندگی‌مان است.

بنابراین آنچه مهم می‌نماید ایجاد مراکزی برای انتشار آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران خارجی را در این راه هدایت کرده و مسیر درست را به آنان نشان دهد. 

اصولا یک سرمایه‌گذار باید شناخت کاملی از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد تا از نظر قوانین و مقررات، بوروکراسی، بازگشت سرمایه و وضعیت فرهنگی در همه حوزه‌هایی که در حال و آینده لازم است، اطمینان حاصل کند.
او باید به این اطمینان برسد که در فضای کسب‌وکار ایران، بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌اش تضمین شده است و فعالیت او می‌تواند سودآوری بالایی برایش داشته باشد.</sup>

رشد سریع‌تر از انتظار اقتصاد ژاپن

 <sup>بنابر داده‌های اصلاحی دفتر کابینه ژاپن، تولید ناخالص داخلی ژاپن در فصل نخست سال با نرخ سالانه 3.9 درصد رشد داشته که این رقم بالاتر از نرخ 2.4 درصدی است که پیش‌از این اعلام شده‌بود. همچنین، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن که طی نظرسنجی‌های موسسه بلومبرگ از 26 اقتصاددان بدست آمده، 2.8 درصد اعلام شده بود. 

«تارو سایتو»، اقتصاددان موسسه مطالعاتی NLI می‌گوید: اقتصاد ژاپن در مسیر بهبود قرار دارد و خیال بانک مرکزی نیز باید با شنیدن این گزارش راحت شود چراکه این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بیش از این نیاز به ادامه سیاست‌های انبساط پولی خود ندارد. 

«شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، کسب‌وکارهای این کشور را تشویق کرده است که پول نقد بیشتری را به جریان بیندازند و سود اقتصادی بیشتری را در اقتصاد این کشور که با کاهش جمعیت و افزایش بدهی‌ها روبروست، برداشت کنند. با این‌حال، میزان سرمایه‌گذاری در ژاپن همچنان پایین تر از سطح آن در سال 2008 میلادی است و میزان هزینه مصرف‌کننده نیز همچنان با افزایش مالیات بر فروش سال گذشته سنجیده می‌شود. همچنین ریسک ناشی از افزایش موجودی کالاها، رشد اقتصادی را در سه‌ماهه جاری تهدید می‌کند.

علاوه‌براین، نرخ برابری ین با اندکی کاهش نسبت به دلار، 125.58 ین در هر دلار اعلام شده و شاخص Topix ژاپن نیز 0.1 درصد کاهش یافته است. افزایش موجودی کارخانجات یکی از پیشرانه‌های اصلی اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال اعلام شده که سهم بیشتری نسبت به صرف‌ هزینه‌ها یا مصرف، در رشد اقتصادی این کشور داشته‌است.</sup> 

هم‌نوایی دو شاخص اصلی اقتصاد/ تورم چقدر از نرخ رشد نقدینگی تاثیر می‌پذیرد؟

^{بررسی روند تورم و رشد نقدینگی در 50 سال اخیر (از سال 1344 تا 1393) نشان می‌دهد که این دو روند یکسانی را پشت سر گذاشته‌اند؛ این موضوع مورد تایید بیشتر کارشناسان نیز هست که از نگاه آنها ریشه اصلی تورم ایران، رشد نقدینگی است.}

<sup>«یکی از اهداف اصلی در برنامه چهارم توسعه، کنترل و کاهش تورم است. باوجود این، در سال‌های اجرای این برنامه، تورم به ارقامی بسیار فراتر از اهداف برنامه افزایش یافته است که رشد نقدینگی را از جمله علل آن بیان می‌کنند.رشد نقدینگی مانده‌های وجوه سوداگرانه را افزایش می‌دهد و به رشد فعالیت‌های سفته بازانه دامن می‌زند و این موجب جذابیت بخش غیرمولد و وسوسه برای خروج سرمایه‌های مولد به بازارذهای غیر مولد می‌شود.» این مقدمه پژوهشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال گذشته در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور داشته است.

عباس شاکری، اقتصاددان در خصوص وضعیت نقدینگی و ارتباط با آن با اقتصاد ایران می‌گوید: «در اقتصاد ایران نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مساله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا انعکاس می‌دهد. همچنین این نقدینگی باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش‌های نامولد شده است.»

بر این اساس ظاهرا ریشه تورم بالا در اقتصاد ایران نابسمانی نقدینگی و رشد نامتناسب آن عنوان می‌شود.</sup>

چرا هفت میلیون چک برگشت خورد؟/بخشی از چک‌های برگشتی عمدی است

 

^{رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارائه توضیحاتی درباره علل برگشتن خوردن هفت میلیون چک در سال، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این چک‌های برگشتی متعلق به بخش خصوصی است.}

<sup>علی سنگینیان در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره آمار هفت میلیون چک برگشتی در کشور با تاکید بر این که عمده این چک‌های برگشت خورده متعلق به بخش خصوصی است، اظهار کرد: البته نمی‌توان آمار تفکیک شده‌ای اعلام کرد، زیرا بانک مرکزی آمار کلی ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: برگشت خوردن چک یک سیگنال اقتصادی است و نشان‌دهنده این است که صادرکننده چک نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

سنگینیان با بیان این که البته بخش محدودی از برگشت خوردن چک عمدی است، اظهار کرد: اگر این بخش را کنار بگذاریم، بخش عمده‌ای از چک‌های برگشت خورده متعلق به فعالان کسب و کار است که با توجه به شرایط موجود و رکود اقتصادی که کشور در آن قرار دارد زمان‌بندی برای بازگشت پول غیرممکن است.</sup>

بنگاه‌های بی‌نام‌ونشان اقتصاد ایران

^{هفت هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، 600 موسسه کرایه اتومبیل و 300 لیزینگ غیرمجاز در اقتصاد ایران؛ این‌ها تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران است.}

<sup>مرضیه محمودی:غیرمجازها در اقتصاد ایران جولان می‌دهند. از موسسات مالی غیرمجاز گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فعالیت واحدهای صنفی و حتی تولید محصولات غیراستاندارد توسط این واحدها. 

 مدت‌هاست که اخبار فعالیت‌های غیرمجاز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فعالیت‌هایی که از تولید یک محصول تا فعالیت موسسات مالی و اعتباری را شامل می‌شود. در این میان دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ یکی سابقه فعالیت غیرمجازهاست که در برخی از زمینه‌ها سابقه فعالیت به سال‌های طولانی برمی‌گردد و دیگری نحوه برخورد با غیرمجازهاست که هرازگاهی برخورد با این فعالیت‌ها به صورت ضربتی در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد از دوره‌ای همه چیز فراموش می‌شود. 

یکی از مهمترین فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که دو موسسه غیرمجاز مانند میزان و توسعه ظرف چند ماه گذشته خبرساز شده بودند و در نهایت داستان با خبر انحلال موسسه میزان خاتمه یافت. اما تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این موارد معدود محدود نمی‌شود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران وجود دارد. تنها راه شناسایی این موسسات هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کنند. تنها راه موجود مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است.</sup> 

مسکن، جور اقتصاد آمریکا را کشید

<sup>بازار مسکن در آمریکا یکی از درخشان‌ترین نقاط بهبود اقتصادی این کشور است. پس از وقوع بحران مالی هشت‌سال پیش که از وام‌های مسکن بدون پشتوانه ناشی شد، حیات، دوباره به بازار مسکن بازگشته‌ و همان‌طور که «وال‌استریت» توانسته در سه‌ماهه نخست سال 2015، سهم خود را از اقتصاد بگیرد، حال که در سه‌ماهه دوم سال قرار داریم، بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بازار مسکن آمریکا، درخشان‌ترین دوران خود را طی سالیان اخیر سپری می‌کند.
 موسسه مالی «مورگان‌ استنلی» ماه گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کرد: به‌رغم شروع ضعیف برخی جبهه‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال، بخش مسکن منشاء رشد اقتصادی بوده‌است. ازنظر ما، این انتظار می‌رفت که بخش مسکن در آمریکا، در فصل بهار که اغلب اوج خرید و فروش مسکن است، رونق بگیرد. این گروه همچنین در یادداشت دیگری در روز چهارشنبه اعلام کرد: ماه می 2015، به‌طور قابل توجهی مثبت‌ترین ماه برای مسکن بوده‌است. 

ارزیابی‌های موسسه مورگان استنلی از وضعیت بازار مسکن آمریکا نشان می‌دهد، وضعیت فروش مسکن در سه‌ماهه نخست امسال، 6.6 درصد نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته (2014) بالاتر بوده‌است. بنابر اعلام موسسه مورگان استنلی، تمام مناطق کشور شاهد رشد در بخش مسکن بوده‌اند.</sup>

360 دانه درشت جمع بدهکاران بانکی را ترک کردند

کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در نزدیک به سه ماه در حالی با حساسیت هایی همراه شد که شواهد نشان می دهد لیست بدهکاران بانکی نیز به طور قابل توجهی خالی شده است.

در هفته گذشته بود که بعد از مدتها رشد معوقات بانکی، رییس کل بانک مرکزی از کاهش این بدهی خبر داد؛ روند معکوس شده ای که انگار خود سیف را نیز متعجب و شاید دچار تردید در صحت آمار کرده بود.

در حالی بانک مرکزی در آخرین آمار اعلامی در سال گذشته عنوان کرد که میزان معوقات بانکی تا پایان آبان ماه به 94 هزار میلیارد تومان رسیده است که ارقام بیان شده از سوی رییس کل بانک مرکزی حاکی از کاهش این معوقات در پایان سال 1393 به 85 هزار میلیارد تومان یعنی ریزش حدود 10 هزار میلیاردی آن بود. کاهشی که اگر چه از یک سو سیف را امیدوار از این اتفاق نشان می داد، اما در سویی دیگر تاکید کرد که نسبت به صحت این آمار بسیار حساس بوده و به طور دقیقی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در عین حال که به دنبال اعلام این کاهش، تهرانفر-معاون نظارتی بانک مرکزی- نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید و با تکمیل آمار سیف خبر داد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 12.6 درصد کاهش یافته است.

بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری بسکتبال که فعال اقتصادی شد

 

 

^{بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده اعتقاد که در حال حاضر یک فعال اقتصادی است، دوست دارد خودش را استاد لذت بردن از بیزنس بداند.}

 <sup>شکیل اونیل (شَگ) بازیکن دو متر و شانزده سانتی متری لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده فقط یک بازیکن موفق نیست، او یک فعال اقتصادی و بازیگر تجاری موفق هم هست. 

 او به دعوت مرکز رهبران اقتصادی موفق دانشگاه جورج تاون در مدرسه بازرگانی مک دانای این دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شد و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

شَگ، موفقیت تو در دنیای بازرگانی بعد از روزهای بازیکنی هم ادامه داشته و سرمایه گذاریهای خوبی کرده ای، بیشتر به دنبال چه فرصتهایی هستی؟</sup>

 ^{من دوست دارم خودم را استاد لذت بردن از بیزنس بدانم. علاقه ندارم در سرمایه گذاریها و قراردادها ، اول راجع به پول حرف بزنم. بلکه دوست دارم ببینم آیا می توانم با محصول ارتباط برقرار می کنم یا نه. من با محصولاتی کار می کنم که به آنها ایمان دارم. مثلا وقتی ورزشکارها مطرح می شوند شرکتWheaties با آنها تماس می گیرد که خوراک صبحانه تهیه می کند. ولی بچه های آفریقایی تبار هیچوقت محصولات این شرکت را مصرف نمی کنند، در نتیجه من از روز اول به مدیر برنامه هایم گفتم که با این شرکت کار نمی کنم. وقتی Fruity Pebbles  زنگ زد به آنها گفتم آره حالا قرار است روی طرح 32 میلیون جعبه محصولات این شرکت ظاهر شوم.}

نگاهی به شاخص های اقتصادی در 5 برنامه توسعه

 

^{ولی خلیلی/ دبیر صنعت و معدن}

^{تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه مدتی است که در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است؛ صدای اقتصادی در گزارشی به بررسی شاخص ها در برنامه های توسعه ای که تاکنون اجرا شده می پردازد:}

^{تنظیم و تهیه برنامه توسعه در ایران اولین بار در سال  1317 و در زمان رضا شاه کلید خورد؛ برنامه ای که باتوجه به نگاه رضا خان در فضای توسعه عمرانی دیده شد، 7 ساله بود و با بودجه ای معادل 5 میلیارد و 679 میلیون و 650 ریال بسته شد اما در نهایت باتوجه به تحولات کشور در زمان جنگ جهانی و دستگیری رضا خان درسال 1320 به نقطه ای نرسید. پس از این تحولات تا سال ها داشتن برنامه توسعه اقتصادی در کشور به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه 1330 و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 باردیگر نگاه به برنامه نویسی و توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گرفت و دومین برنامه توسعه کشور در سال 1334 آغاز شد، این برنامه نیز 7 ساله بود و با پایان یافتن آن چند سالی وقفه تا اجرای برنامه بعدی پیش آمد ولی در نهایت برنامه سوم توسعه نیز در سال 1346 کلید خورد، برنامه ای که این بار 5 ساله دیده شده بود و همزمان با اصلاحات ارزی و آن چه انقلاب شاه و مردم خوانده می شد، اجرایی شد. پس از اتمام این برنامه، دو برنامه 5 سال دیگر توسعه ( برنامه چهارم و برنامه پنجم) نیز تا زمان انقلاب شکل اجرایی به خود گرفت اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ ذهنیت همه از برنامه های توسعه به اداره کشور و جنگ معطوف و متمرکز شد تا اینکه پس از اتمام جنگ در سال 1368 باردیگر اجرای برنامه توسعه در کشور کلید خورد. برنامه هایی که بی توجه به برنامه های پیش از پیروزی انقلاب باردیگر برنامه اول، دوم، سوم و... توسعه نام گرفتند. در 36 سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون 5 برنامه 5 ساله توسعه در کشور تنظیم و اجرایی شده است و چند ماهی است که مسئولان و مردان اقتصادی دولت یازدهم به فکرتهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هستند.}   

نگاه اقتصادی به آب ضرورت توسعه پایدار

 

^{پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران}

^{تغییرات اقلیمی با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است و این امر تبعات جدی بر طبیعت و زندگی ساکنین زمین خواهد داشت. کشور ایران نیز به همراه دیگر کشورهای جهان دچار تغییر اقلیم و گرمایش زمین شده است. اما مسئله مهمی که در این میان کشور ایران را دچار چالش جدی کرده است، کاهش منابع آب با توجه به مسئله تغییر اقلیم است. کاهش منابع آبی که در حال حاضر به عنوان بحران آب بر سر زبانها افتاده است، نگاه اقتصادی به آب؛ مهمترین عنصر زندگی را ضروری می‌کند.} 

^{ارزش آب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند کشور ما، بیش از کشورهای پر آب است. اصولاٌ علم اقتصاد بر پایه کمیابی منابع شکل گرفته است، بنابراین نگاه اقتصادی به منابع کمیابی چون آب همواره می بایست وجود داشته باشد. متاسفانه تاکنون علی رغم کم آبی در ایران براساس اصول اقتصادی مدیریت بر منابع آب صورت نگرفته است. آب در کشور ما بسیار ارزانتر از کشورهای پر آبی است که هیچگونه محدودیتی در منابع آب شیرین ندارند. هرچند طی یکی دو سال گذشته حساسیت نسبت به این موضوع در بین مردم و مسئولین بوجود آمده است، ولی هنوز برنامه ریزی درست و جامعی برای مدیریت مصرف آب با نگاه علمی و  اقتصادی در کشور صورت نگرفته است. به اعتقاد من در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، مهمترین منبعی که  باید در جهت هدفمندی به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد، یارانه پرداختی به آب می باشد چرا که ما محدودیتی به مانند آب در حاملهای انرژی در مقایسه با دیگر کشورها نداریم. یارانه ‌دادن به آب در کشوری که اصلی ترین بحرانش  کم‌آبی است، به‌دور از عقلانیت است.} 

^{در شرایط امروز، مخاطره بحران آب، کمتر از تحریم و مسائل ناشی از آن نیست؛ حتی اگر بحث تحریم به مسائل جدی تر و وخیم تری منجر می شد. بعید نیست مشکلاتی نظیر تنش اجتماعی، نا امنی و جنگ را در دهه های آینده در خصوص آب در منطقه داشته باشیم. ممکن است به واسطه کمبود منابع آب با کشورهای همسایه بر سر حقابه خود دچار بحران و تنش شویم.} 

تورم، الزاماً نمی تواند در قدرت خرید تاثیر بگذارد

 

محسن بهرامی،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

تورم از معدل افزایش قیمت 360 قلم کالا به دست می آید.

^{دولت اعلام می کند، تورم 15.5 درصد است و عده ای معتقدند آمارها درست نیست. چرا که سبد خرید خانوارها بیش از این هزینه برمی دارد. برداشتن همین هزینه ها هست که قدرت خرید مردم با کاهش می دهد و باعث می شود تا سفره های آنها هر روز کوچکتر شود. درباره تورم و کاهش قدرت خرید مردم با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.}

^{*گفته می شود، نرخ تورمی که در هزینه های مردم حس می شود، بیشتر از 15.5 درصد است و دولت آمارهای درستی ارائه نمی دهد. نظر شما درباره نرخ تورم چیست؟}

^{این نرخ کاملا واقعی وعلمی است. این دولت، دولت راستگویان است و هیچ ابایی از بیان واقعیت ها و اطلاع رسانی صحیح و اصولی به مردم ندارد. منتها، نکته ای که وجود دارد، 5/15 درصد نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته است.}

آیا سازمان احیا می شود؟/از نفس انداختن سازمانی که برنامه های توسعه را به نگارش درآورد

^{از زمانی که محمد باقر نوبخت نماینده ادوار مجلس و دوست و یاور حسن روحانی و نزدیکترین فرد به حلقه ریاست جمهوری ، زمامدار و سکاندار سازمان منحله  مدیریت و برنامه ریزی شد ،امید می رفت که احیایی در خور این سازمان، اتفاق افتد. چرا که بنا به گفته وی شاید بتوان معدود اداره دولتی در دنیا را سراغ گرفت که شعار انتخاباتی رییس جمهورش، احیای آن باشد و این نشان از جایگاه و اهمیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران دارد. سازمانی که در سال 1320 برای مدیریت بهتر درآمدهای نفتی در کشور تاسیس شد و مقرر شد برنامه های توسعه ای برای کشور به نگارش درآورد و به صورت جامع ،وظیفه مهم توسعه در کشور راعهده دار شود.}

^{این سازمان با چنین وظیفه سنگینی به کار خود ادامه داد. هفت برنامه عمرانی در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وپنج برنامه بعد از پیروزی انقلاب را در کارنامه کاری خود ثبت نمود. به جز برنامه های اول و دوم بعد از انقلاب که کشور دوران جنگ را سپری می کرد و تمام منابع کشور، صرف برنامه نظامی شد، برنامه سوم توسعه نقطه عطفی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه در کشور بود .}

^{برنامه ای که توانست تا میزان 80 درصد از اهداف تدوین شده را محقق کند و ایران را به مرحله تازه ای از توسعه وارد کند . در واقع برنامه ای بود برای توسعه همه جانبه کشور پس از 8 سال دفاع مقدس  و الحق موفق بود .}

^{با اینحال حلاوت این پیروزی دیری نپایید. نوبت به نگارش برنامه چهارم توسعه رسید.برنامه ای که با اهداف و آرمانهای بالاتر و بزرگتر و با پشتوانه ای به نام چشم انداز 20 ساله کشور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده بود می رفت تا ایران را به کشوری توسعه یافته ،برخوردار از توان بالای فناوری و علمی، سرآمد در منطقه و با محوریت اقتصاد مبتنی بر دانایی تبدیل کند ولی  در آستانه اجرا ، دولت دچار تغییر و تحولات اساسی شد . رییس دولت وقت اعتقادی به این برنامه نداشت و اهداف آن را کوچک شمرد و وقعی به آن ننهاد. برنامه چهارم توسعه به محاق رفت و در عمل ، اجرایی نشد . نه تنها برنامه مذکور کنار گذاشته شد بلکه طی اقدامی بی سابقه و غیر مترقبه ، مهمترین نهاد برنامه ریزی و توسعه در کشور توسط رییس جمهور وقت منحل و تبدیل به یکی از معاونت های رییس جمهوری شد.}

معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح می دهد: تورم چگونه 19.1 درصد کاهش یافت؟/ راهکار رسوخ به هسته سخت تورم

^{معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح هدف بلندمدت دولت در ارتباط با تورم درباره الزامات تحقق این هدف گفت: «عملکرد دولت در کنترل تورم و نقدینگی را بنابر آمار و ارقام و در با مقایسه با شرایط قبلی مثبت ارزیابی می کنم؛ البته این روند باید ادامه داشته باشد و شرایط فعلی هنوز مطلوب نیست. نرخ تولید ناخالص ملی همچنان 7.1 درصد کمتر از سال 90 است از این رو سیاست فعال سازی ظرفیت های موجود و خروج از رکود همچنان دنبال می شود. نرخ 15.6 درصد نیز نرخ تورم قابل قبولی نیست و به دنبال کاهش تدریجی آن هستیم».}

^{دکتر پیمان قربانی تأکید کرد: «البته روند کاهش تورم از این پس مانند کاهش 19.1 درصدی یک سال اخیر نخواهد بود. بعضا عنوان می شود به هسته سخت تورم رسیده ایم که البته این ماهیت تورم است. معنای رسیدن به هسته سخت این است که در حال حاضر اول باید برای حفظ این دستاورد بکوشیم و با اتخاذ سیاست های جدید و تقویت سیاست های انضباطی پولی و مالی، بهبود مدیریت انتظارات تورمی و همینطور اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد این تورم را به سطح استاندارد و پایین برسانیم آن هم به صورت پایدار».}

 ^{قربانی در تشریح اقدامات انجام گرفته برای کاهش نرخ تورم گفت: « اقداماتی که دولت و بانک مرکزی از دو سال گذشته تا به امروز برای کاهش تورم از 40 درصد به 15.6 درصد انجام داد را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست انضباط مالی دولت، مدیریت مناسب انتظارات و در آخر هم مدیریت پول و بازار پول از سوی بانک مرکزی».}

نسخه 6 اقتصاددان برای رکودزدایی غیرتورمی

^{6 صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند.}

<sup>«بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.

اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.</sup>

وزیر انرژی روسیه:از ایران نفت وارد نمی‌کنیم!

^{وزیر نفت روسیه در واکنش به گفته‌های وزیر نفت ایران در خصوص صادرات 500 هزار بشکه نفت ایرانی به کشورش، گفته که کشورش خود صادرکننده نفت است و «هیچ برنامه‌ای برای واردات نفت از ایران نداریم.»}

^{چند روز پس از مصاحبه «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در حاشیه اجلاس اوپک و خبر از صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت خام ایرانی به روسیه، وزیر نفت روس‌ها این خبر را تکذیب کرد.}

^{بر اساس گزارش «اسپوت‌نیک»، «الکساندر نواک» در خصوص مصاحبه زنگنه گفته که وی «به مفاد تفاهم‌نامه‌ای اشاره کرده که برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه منعقد شده و بر اساس مفاد آن، ایران باید پول حاصل از فروش نفت خود را در بازار خرید کالا از فدراسیون روسیه هزینه کند.»}

^{نواک موضع خود را بار دیگر صریح‌تر مطرح کرده و گفته که «مطمئناً» نفت ایران به روسیه وارد نخواهد شد و «روسیه خود تولیدکننده نفت است و قصد نداریم نفت بخریم.»}