|
|||
| |||
|
|
|||
| |||
|
در نوامبر ۱۹۵۸ میلادی آرتور دبلیو فیلیپس A.W. Phillips با بررسی اقتصاد و مطالعه آماری رفتار دستمزد انگلستان طی دوره ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ به رابطه جالبی دست یافت که تحت مقاله ای آن را منتشر ساخت. وی معتقد بود که رابطه معکوسی بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد وجود دارد. امروزه چنین رابطهای به منحنی فیلیپس مشهور است. منحنی فیلیپس توانست یکی از پایه های تحلیلی اقتصاد کلان قرار گیرد.
عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار میگیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری میتواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوششهای بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از دادههای (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد.
در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار میدهیم.
پایههای تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمتها افزایش مییابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمتها کاهش مییابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.
توسعه، مفهومی خطی و یک پارچه نیست. به عبارت دیگر، در کشورهای مختلف دنیا یک مسیر مشخص را طی نکرده است. نقش جامعه در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به دیگر کشورها تعیین کننده بوده است. به طور خلاصه در مورد روند حرکت جوامع غربی به سمت توسعه میتوان گفت، بحثهایی که در اروپا تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی مطرح شد ابتدا در آمریکای شمالی به صورت یک سیستم در آمد و بعداین مدلها در اروپا نهادینه شدند.
در کشورهای توسعه یافته غربی، اروپا و آمریکا جامعه نقش کلیدی را ایفا کرده است. جامعه در طول زمان حاکمیتها را مجبور کرد که به سمت توسعه حرکت کنند. در حالی که در کشورهای غیرغربی مانند کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین جامعه چنین نقشی نداشته است و نخبگان نقش توسعه یافتگی را ایفا کردهاند.
توسعه در کشورهای غیر غربی محصول تحول فکری نخبگان جامعه و به خصوص نخبگان سیاسی بوده است. بنابراین باید دانست که در مقوله توسعه؛ مسیر حرکت کشورهای توسعه یافته دنیای غرب با دیگر نقاط جهان متفاوت است.
در رابطه با مالزی به عنوان مثال، مالزیاییها شانس آوردند و کسی را مانند ماهاتیر محمد داشتند. یک فرد با توجه بهشناختی که دارد میتواند جامعه را متحول کند.
سید علی ابطحی / پژوهشگر اقتصادی
توسعه درونزای اقتصادی، به شکلی از توسعه اطلاق می شود که طی آن، یک ساختار اقتصادی از طریق رشد متناسب بخشهای داخلی خود توسعه مییابد و به جایگاه بالاتری در بین اقتصادهای جهان دست پیدا میکند. اصولا توسعه درونزای اقتصادی و شکل گیری، آن در گرو تاثیر عوامل گوناگونی است که با تقویت آنها می تواند ایجاد و تسریع شود. در این مقاله 7 مورد از این عوامل که به علت اهمیت بالا، میتوان آنهارا ارکان توسعه درونزا نامید، مورد بررسی قرار میگیرد.
1- شفافیت ونظارت: یکی از زیربنایی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی ،مساله نحوه تحرک پول و دارایی درون ساختار اقتصاد است .به عبارت روشن تر یک اقتصاد برای رشد و توسعه باید بتواند سرمایه و داراییهای درون خود را اولا کنترل نموده و از هدررفت آن جلوگیری کند ثانیا حداکثر بهره برداری را، از این داراییها، در جهت رشد خود داشته باشد. اصولا در اقتصاد های در حال توسعه، فعالیتهای بدون شناسنامه مانند واسطه گری از سود آوری بالایی برخوردارند. طبیعتا این موضوع باعث حرکت سرمایه از بخشهای دیگر بسوی این بخشها شده ودر نتیجه این حرکت، بخشهای تولیدی از سرمایه تهی و روبه رکود میروند. حتی داراییها و پول، در صورت عدم نظارت میتواند در اثر جو روانی، ناگهان به سمت بخشی از اقتصاد سرازیر شده و نوسان شدیدی را در نرخها ایجاد نماید. راه حل این معضلات شفافسازی و شناسنامه دار شدن تمام فعالیتهای اقتصادی است، که طی آن از طریق وضع نرخهای مالیاتی سنگینتر میتوان سرمایه ها را بسوی بخشهای مفید-در راستای توسعه- هدایت نمود.همچنین با امکان جذب مالیات واقعی،میتوان به طرف تامین کل بودجه از مجرای مالیات گام برداشت. بنابراین شفافیت را میتوان زیربنای توسعه اقتصادی به شمار آورد. موضوع نظارت و شفافیت در بندهای 23،22،19،18،17،9از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جهات گوناگون مورد تاکید قرارگرفته است.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد
اگر سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها را دنبال کنید کمتر روزی را می بینید که خبر از اعتراض و تجمع گروهی از کارگران به نشان اخراج، بیکاری چندین و چند ماهه و حقوق معوق نباشد. فقط کافی است سری به یکی از شهرک های صنعتی بزنید تا با انبوهی از کارخانه ها و کارگاه های صنعتی رو به رو شوید که کار را تعطیل کرده اند و روی بنرهای بزرگ از فروش کارخانه خبر داده اند. کارخانه هایی که بسیاری از آن ها وام دارند و سندشان در گرو بانک است و بانک ها در ماه های گذشته برای وصول مطالبات خود اقدام به حراج و فروش آن ها کرده اند. کارگاه ها و کارخانه هایی که تا چند ماه پیش پر از کارگر بود اما حالا سوت و کور است. در این بین اگر کارخانه ای هم هنوز در شهرک مشغول تولید و کار باشد حتما با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی مشغول است و حتما چند مرتبه ای تعدیل نیرو را پشت سر گذاشته است.
درسال های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی کارخانه های و کارگاه های بسیاری دست به تعدیل نیرو زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای سبد غذایی به ۱۰ میلیون نفر از محرومان در چند نوبت خبر داد و گفت: نباید پول، پول بیاورد، بلکه باید با کار ثروتآفرینی کنیم.
علی ربیعی امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران، اظهار داشت: تقارن روز کارگر با مراسمهای معنوی از جمله ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به فال نیک میگیریم.
وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین (ع) افتخار اسلام است، چرا که با دستهای پینه بسته برای جامعه و نه برای نفع شخصی تولید میکرد و افتخار میکنیم که الگوی ما کارگران مولایی است که چاه حفر و نخلستان آباد میکرد، بیان کرد: کارگران ایرانی خود را در کنار کارگران یمنی و عراقی و فلسطینی میدانند و با آنها همدلی میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امام علی (ع) پدر همه یتیمان بود و نشان داد که پدران نه تنها رسالت برای خانواده خود بلکه در جامعه هم برای همه افراد و محرومان مسئولیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه امیرالمؤمنین (ع) اجرای احکام اسلامی را یک اصل میدانستند، گفت: این یک افتخار است که امام علی یک خویشفرما بود و با دست خود برای جامعه تولید میکرد.
ربیعی با بیان اینکه هماکنون به مفاهیمی همچون نان حلال، برکت کار، ارزش عرق کارگر همتراز با خون شهید و ثواب کار خیر نیازمندیم، اظهار داشت: اگر جامعهای خوشبخت میخواهیم باید نهضت مصرف کالای داخلی ایجاد کنیم. باید از کیف، کفش و لباس ایرانی استفاده کنیم و از مصرف بیهوده کالای خارجی به سمت مصرف ساخت تولید دست خودمان روی بیاوریم.
رشد اقتصادی کشور بر هزینه، درآمد و کسری بودجه خانوار و همچنین بیکاری و تورم چه تاثیری میگذارد؟ شایدبا پاسخ به این سوال بتوان پیشبینی کرد پس از مثبت بودن رشد اقتصادی چه اتفاقهایی در سفره خانوار رخ میدهد؟
بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی با سه مولفه هزینه، درآمد و کسری بودجه خانوار در یک دهه اخیر نشان میدهد هرچند شاید هزینه و درآمد چندان همزمان با تغییر نرخ رشد اقتصادی تغییر نمیکنند اما کسری بودجه خانوار نسبت به تغییر رشد اقتصادی واکنش نشان میدهد و با آن رابطه معکوس دارد.
از سوی دیگر در یک دهه اخیر تورم هم معمولا همزمان با رشد اقتصادی افزایش یافته و با کاهش نرخ رشد اقتصادی کاهش داشته است. نرخ بیکاری هم با افزایش نرخ رشد اقتصادی بهبودی نیافته که از نگاه برخی این به دلیل ناچیز بودن شغلهای ایجاد شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی مدیون تنها کار بیشتر شاغلان موجود در بازار به نظر میرسد.
با وجود تمام ایستادگی و اما و اگرهای بانک مرکزی در برابر درخواست بانکی ها و حتی مدیران اقتصادی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، همچنین کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، مصوبات شورای پول و اعتبار حتی به طور مشروط هر دو نرخ را کاهش داد.
سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت اغلب به ویژه در ماههای گذشته از چالشهای بین بانک مرکزی و بانکها به عنوان در خواست کنندگان برای کاهش هر دو نرخ بوده است.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاص سپردهگذاریهای انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپردههای مردم، اعمال سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه میشود. این در حالی است که طبق ترازنامه 9 ماهه بانکها در سال گذشته در مجموع حدود 77 هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد و از اختیار آنها خارج است.
عملکرد بازار بورس اوراق بهادار تهران
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، بورس تهران در دقایق اولیه به دلیل اخبار مثبت از جمله کاهش قطعی نرخ سود بانکی، کار خود رو با روند افزایشی آغاز نمود و در نهایت شاخص کل با ۱۲۵ واحد مثبت به ۶۵،۶۳۴ واحد رسید.
نمادهای، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۱۱۲ واحد)، پالایشگاه نفت بندرعباس (۴۹ واحد) و پتروشیمی مبین (۳۶ واحد) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند. شاخص بازار فرابورس نیز با ۴ واحد افزایش به ۷۴۲ واحد رسید.
رابرت سولو برندۀ نوبل اقتصاد 1987 مینویسد: «نابرابری درآمد در همۀ کشورهای دنیا به یک موضوع مورد بحث تبدیل شده است و بنابر داده های موجود از دهۀ 1970 به این سو مرتباً بدتر شده است و برجسته ترین جنبۀ آن عبارت است از گسترده تر شدن شکاف میان ثروتمندان و بقیه جامعه.
این روند بدیمن ضددموکراتیک دست آخر راهش را به وجدان عمومی و خطابه های سیاسی باز کرد. سیاستگذاری عقلانی و اثربخش در ارتباط با این موضوع-اگر البته باید چنین سیاستی وجود داشته باشد- باید متکی بر درکی از علل افزایش نابرابری باشد. بعضی عوامل علی در این میان دخیل هستند: کاهش تدریجی حداقل دستمزد؛ ضعف اتحادیههای کارگری و چانهزنی جمعی؛ جهانی سازی و رقابت شدید از جانب کارگران با دستمزد پایین در کشورهای فقیر؛ تغییرات تکنولوژیک و انتقالهای در تقاضا که مشاغل سطح میانه را حذف و بازار کار را به صورت دو قطبی میان افراد ماهر در بالا و انبوه افراد کم آموزش دیده و ناماهر در پایین رها می کنند.»
موضوع نابرابری درآمد در جامعۀ ایرانی نیز مورد توجه است و می توان شواهد آن را در جای جای مختلف آن دید. جدای از اینکه ما در کدام سطح از نابرابری درآمد (درآمد حاصل کار و درآمد حاصل از سرمایه) قرار داریم، بدون شک فهم دقیق این موضوع و آشنایی با ادبیات آن و نحوۀ تجزیه و تحلیل آن می تواند برای ما مفید و کاربردی باشد.
Electronic Commerce - ecommerce
Electronic commerce operates in all four of the major market segments: business to business, business to consumer, consumer to consumer and consumer to business. It can be thought of as a more advanced form of mail-order purchasing through a catalog. Almost any product or service can be offered via ecommerce, from books and music to financial services and plane tickets.
Ecommerce has allowed firms to establish a market presence, or to enhance an existing market position, by providing a cheaper and more efficient distribution chain for their products or services. One example of a firm that has successfully used ecommerce is Target. This mass retailer not only has physical stores, but also has an online store where the customer can buy everything from clothes to coffee makers to action figures.
When you purchase a good or service online, you are participating in ecommerce.
Some advantages of ecommerce for consumers are:
- Convenience. Ecommerce can take place 24 hours a day, seven days a week.
- Selection. Many stores offer a wider array of products online than they do in their brick-and-mortar counterparts. And stores that exist only online may offer consumers a selection of goods that they otherwise could not access.
یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرمافزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار میکند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.
صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم میکنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام میشود اما وقتی قرار است به شرکتها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی میخواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.
یک کار بانک وام دادن است اما شرکت میگوید به کارمند من وام بده طوری که بهرهاش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو میدهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) میرسیم. بانک میگوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو میدهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام میدهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟
منشاهای رشد اقتصادی در دورههای کوتاهمدت و بلندمدت میتوانند متفاوت باشند. به طور کلی میتوان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوکهای پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوکهای حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا میپردازیم.
شوکهای پولی
به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظرهای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا میکند، به تبع آن سطح قیمتها نیز افزایش پیدا میکنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمتها مواجه میشوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان میدهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد میشود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمتها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمیکند. بنابراین، زمانی که ظرفیتهای سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلامشده بر روی تولید بیتاثیر خواهد بود. در نتیجه دولتها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوکهای پولی مثبت غیرمنتظره میکنند. در نظریههای اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر میگیرند.
اول ماه مه بهعنوان روز جهانی کارگر نامیده شده است. کارگران یکهزار و دویست کارخانه و کارگاه شیکاگو در چهارم ماه مه سال 1888 دست به اعتصاب زدند که این عمل آنها با واکنش خشونت آمیز پلیس رو به رو شد. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات کار از 10 ساعت به 8 ساعت بودند. در آن زمان شهر شیکاگو مرکز خطوط راه آهن و ارتباط بین شرق و غرب آمریکا بود و از نظر اقتصادی و تجاری یک مرکز تجاری مهم در آمریکا محسوب میشد. در سال 1871 آتشسوزی مهیبی قسمتهایی از شهر را ویران کرد و از بین برد؛ اما حیات اقتصادی و اجتماعی دوباره به این شهر بازگشت و به سرعت رشد کرد.
نام شیکاگو را فرانسویهای استعمارگر در قرن شانزدهم بر این شهر نهادهاند. این نام از زبان بومیان آمریکایی و لفظ شیکاکوا اخذ شده است. واژه شیکاکوا (shikaakwa) به معنی پیاز کوهی است. قلمرو شیکاگو قرنها محل نزاع بومیان و مهاجران بوده تا اینکه در اوت سال 1833 شهر شیکاگو با جمعیتی حدود 200 نفر بنا نهاده شد. جمعیت این شهر به سرعت افزایش یافت و در سال 1835 به 4 هزار نفر رسید. این شهر طی یک دهه بعد از نظر تجاری و فضای کارگری رشد کرد. نخستین نهاد مدرن تجاری آمریکا نیز در همین شهر در سال 1848 و با عنوان «اداره تجارت شیکاگو» بنیان گذاشته شد. فضای خاص کارگری این شهر رفتهرفته به تکوین مطالبات صنفی نیز دامن زد که اعتصاب بزرگ ماه مه سال 1888 از آن جمله است.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD)
مهاجرت مشخصه زندگی اجتماعی و اقتصادی بین کشورها است، اما ویژگیهای جمعیتهای مهاجر به گونه قابل توجهی با هم متفاوت است. این امر تا حدی به دلیل سرچشمههای متنوع مهاجرت است. برای مثال در بیشتر اروپا، شهروندان از حق گسترده جابهجایی برخوردار هستند. در استرالیا، کانادا و نیوزیلند، مدیریت مهاجرت نیروی کار نقش مهمی در اقتصاد بازی میکند. به جز کار، مهاجرتهای مربوط به مسائل خانوادگی و انسانی نیز مورد توجه هستند اما مهاجرت با هر منبعی، تاثیرات مهمی بر جوامع دارد و این تاثیرات میتوانند مورد مناقشه باشند. تاثیر اقتصادی مهاجرت هم یکی از همین پیامدها است. سود یا ضرر، مساله این است. برای پاسخ به این پرسش، نگاه به تاثیرات مهاجرت بر سه حوزه بازار کار، سبد نقدی عموم و رشد اقتصادی میتواند کمککننده باشد.
بازار کار: مهاجران، 47 درصد افزایش نیروی کار ایالات متحده و 70 درصد افزایش نیروی کار در اروپا 10 سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند. مهاجران هم در بخشهایی از اقتصاد که رشد سریع دارند و هم در بخشهایی از اقتصاد که در حال افول هستند فعالیت دارند. همچنین مهاجران جوان مانند بومیهای کشورهای میزبان، تحصیلات بهتری از کسانی دارند که نزدیک سن بازنشسته شدن هستند. مهاجران به انعطاف بازار کار به ویژه در اروپا نیز کمک برجستهای میکنند.
کریستوفر متیوز نویسنده تایم
وقتی دولت اوباما در آمریکا پیگیر قانونی کردن حضور مهاجران غیرقانونی در آمریکا شد، عمده مخالفتها حول دو محور انجام میشد؛ نخست آنکه این اقدام باعث ورود کارگران غیرقانونی جدید خواهد شد و دوم اینکه این کار به نوعی پاداش دادن به کسانی است که قانون را شکستهاند. اینها مباحث مهمی هستند، اما با شکننده بودن اقتصاد در حال احیای آمریکا، بسیاری در این فکر هستند که مهاجرت واقعا چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا دارد. چهار سوال مهم در این مورد را مرور میکنیم.
آیا مهاجرت حداقل حقوق بومیها را کاهش میدهد؟
اینکه مهاجرت باعث کاهش حداقل دستمزد آمریکاییها میشود ممکن است بسیار بدیهی به نظر برسد. مدل ساده عرضه و تقاضا به ما میگوید که حضور کارگران بیشتر به معنای کاهش دستمزدها است اما داستان در واقع پیچیدهتر از این است. اندیشکده بروکینگز بر اساس مطالعهای که در سال 2010 انجام شد دریافت که «تازهترین پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهد مهاجران با افزایش حداقل دستمزدها و کاهش قیمتها روی هم رفته استاندارد زندگی کارگران آمریکایی را بالا میبرند.»
اگرچه با شروع دور جدید مذاکرات هستهای،دلار روند کاهشی اندکی به خود گرفته است اما فعالان بازار معتقدند که دلار در فضای انتظاری به سر میبرد و کاهش تقاضا هم به افت آرام آن دامن زده است.
در این میان برخی دیگر بر این باورند که دلار به کف قیمتی خود رسیده است و احتمالا از این بیشتر قیمت آن کاهش نخواهد یافت. دلار روز سهشنبه به قیمت 3340 تومان معامله شد. دستهای دیگر از تحلیلگران در عین حال با توجه به نزدیکی به روزهای توافق هستهای در تیرماه احتمال کاهش قیمت بیشتری هم در آینده میدهند.
نیکولاس بنسکی*
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری فرست فرانتیر
شرکت سرمایهگذاری «فرست فرانتیر» یک بانک سرمایهگذاری است که به سرمایهگذاران نهادی کمک خواهد کرد بهطور جهانی در بازارهای پیشرو سرمایهگذاری کنند. این بازارها، بازارهایی پیش از نوظهور است. یکی از مشخصات کلیدی چنین بازارهایی در مقایسه با بازارهای توسعهیافته این است که بازارهای پیش از نوظهور توانایی رسیدن به رشدی بسیار بیشتر از حد معمول را دارند. به همین علت است که این بازارها، برای بسیاری از سرمایهگذاران بیش از دو دهه بسیار جذاب بودهاند.
بازار ایرانی مانند هر بازار در حال رشد دیگری، برای رشد به سرمایه نیازمند است. شرکتهای بسیاری با کلاسهای جهانی در ایران وجود دارند؛ اما بیشتر آنها از فناوری جدید و فرآیندهای موجود در دنیا به خاطر وجود تحریمها به دور ماندهاند. اگر مذاکرات جاری به لغو تحریمها منتهی شود، سرمایههای خارجی به سمت سرمایهگذاری مستقیم و بازار سهام، سرازیر خواهد شد. این امر با قدرتمندسازی مصرفکنندگان و تزریق سرمایه به پروژهها و کسب و کار جدید، موجب رشد عظیمی در اقتصاد ایران خواهد شد.ایران توسط بسیاری از سرمایهگذاران خارجی بهعنوان آخرین غول خفته نگریسته میشود. این امر باعث بازگشت مناسب سرمایهگذاری برای هر دو طرف ایرانی و خارجی خواهد شد.
محمود صدری
تحولات سیاسی ناگهانی در عربستان سعودی، اساسا پدیدهای در حوزه سیاست داخلی و نبرد قدرت در این کشور است؛ اما بیتردید متاثر از تحولات منطقهای رقم خورده و بر این تحولات تاثیری جدی خواهد گذاشت. تا آنجا که به تحولات داخلی عربستان مربوط میشود، برکناری امیر مقرنبنعبدالعزیز از ولیعهدی و گماردن محمدبننایف به جای وی و همچنین انتصاب محمدبنسلمان به نایبولیعهدی، صرفا نوعی تغییر نسلی در خاندان آل سعود بهشمار میرود و نمیتوان آن را تغییری بنیادی در زمینه گردش نخبگان عربستان خواند.
تنها نکته مهم در این زمینه این است که از سال 1932 تاکنون رویه در عربستان این بوده که پادشاه و ولیعهد حتما یکی از پسران ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی سعودی باشند؛ اما اینبار، یکی از نوههای ملک عبدالعزیز (محمدبننایف) ولیعهد و نوه دیگرش (محمدبنسلمان) نایبولیعهد شده است. نایف 55 ساله و محمدبنسلمان 30 ساله است؛ بنابراین اهمیت این دگرگونی در این است که میانگین سنی سیاستمداران سعودی اندکی پایین آمده و ارتباط با گذشته خاندان سعودی قدری سستتر شده است. از این حیث انتخاب محمدبنسلمان که فرزند سلمانبن عبدالعزیز پادشاه عربستان است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که چند سال دیگر در تغییری مانند آنچه دو روز گذشته رخ داد، ولیعهد برکنار شود و نایب وی جایش را بگیرد. چنین تغییری که چندان نامحتمل نیست، ترکیب سنی حاکمان عربستان را ناگهان دگرگون خواهد کرد و نسلی سراپا نو را به قدرت خواهد رساند.
وجهی از تحولات عربستان که به ایران و دیگر کشورهای منطقه مربوط میشود، پیچیدهتر است. ایران در سالهای اخیر در چند حوزه عربستان را به هزیمت واداشته و سیاست خارجی این کشور را با چالشهایی جدی روبهرو کرده است. عربستان سه سال پیش امیدوار بود حکومت سوریه را سرنگون کند و ایران با این سیاست مخالف بود. تا امروز ایران به هدف خود رسیده، اما عربستان نرسیده است. عربستان از زمان سرنگونی صدام حسین، اصرار دارد حکومتی همسو با آموزههای مرامی و سیاسی خود در عراق برپا کند؛ اما نتوانسته و ایران در این ناتوانی عربستان سهم زیادی داشته است. همچنین عربستان با تغییراتی که در ماههای اخیر در یمن رخ داده، مخالف است و برخلاف ایران، خواستار اعاده وضع پیشین است؛ اما هنوز موفق نشده و سیاست خارجی ایران در این حوزه هم هنوز برتری خود را حفظ کرده است.
آغاز داستان نرخ سود از دولت نهم و ونزوئلا
کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.
این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.
رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.
جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.
از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس جمهوری وقت در خصوص کاهش نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.
شروع رقابت بین بانک ها بر سر افزایش نرخ سود
این روند شاید به دلیل همین پیامدهای ناگوار در سال های بعدی دولتهای نهم و دهم ادامه نیافت و نرخ سود دیگر توسط دولت کاهش نیافت. در عوض اما محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بهمن ماه سال 90 با استفاده از فرصت سفر خارجی هیات دولت، شورای پول و اعتبار را در غیبت وزرای عضو تشکیل داد و با صدور مصوبه ای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار بانکها قرار داد. این تصمیم گرچه سرآغاز رقابتی مخرب بین بانکها در بالا بردن نرخ سود شد اما نقدینگی فراوانی نیز به شبکه بانکی بازگرداند.
دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.