جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

جارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادر کننده یا وارد کننده تعهد می نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار (یا وارده از کشور فروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری (یا صادر) نماید.
 

انواع تجارت متقابل:

 

1- معامله تهاتری (پایاپای)


شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات در ازای کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت می گیرد.

 

2-خرید متقابل

 

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خرید متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می دهد و بهای آن را نقدا به یک ارز مورد توافق دریافت می دارد.


قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگراست که معمولا کمی وسیع‌تر و پیچیده تر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۸
مهدی اشرفی وند

 

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی

temp-an.jpg

آلمان، با پشتیبانی بیشتر پایتخت های اروپایی، به قدرت رسیدن یک دولت چپ در یونان را نمی پذیرد ، دولتی که می خواهد برنامه خود را اجرا کند.  آلمان درصدد استفاده از سلطه اقتصادی و مالی خویش برای وادار کردن یونان به ادامه سیاست ریاضتی است ، که آن را ویران کرده.
یونانی ها نیازی ندارند که معنای مردم سالاری برایشان توضیح داده شود.  با این حال، از زمانی که نیروی چپی را به قدرت رسانده اند که مصمم است به سیاستهای ریاضتی ای پایان دهد که از شش سال پیش آزارشان می دهد، بارانی از درس ها [درمورد مردم سالاری] برسرشان می بارد.  فراوانی این درس های عتاب آلود به ویژه از این نظر چشمگیر است که سردمداران آن می دانند از چه چیز صحبت می کنند.  در واقع، اینها عهدنامه هایی را تحمیل می کنند که آرای عمومی آنها را رد کرده و به محض انجام انتخابات تعهدات آنها نفی شده است.  اکنون، اینان رودرروی کسانی قرارگرفته اند که خواهان انجام وعده هایی هستند که به آنها باور دارند.  آنچه سخت تر است این است که نیروهای پیروز در انتخابات می توانند افکار خود را به دیگرانی که تاکنون دربرابر ناتوانی خود تسلیم شده بودند نیز تسری دهند و نظم اجتماعی را تهدید کنند.  این رودررویی، در ورای سرنوشت یونان، وضعیت مردم سالاری در اروپا را نیز تعیین می کند (۱).

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۶
مهدی اشرفی وند

رابطه یا ضابطه، «بند پ» و بسیاری از اصطلاح‌ها در ادبیات عامه مردم ایران به صورت پررنگی مشاهده می‌شود ؛تا جایی‌که طنز آن بیشتر دم‌خور مردمانی شده است که انگار دردهای خود را در قالب گویش طنز مطرح می‌کنند، در دهه‌ 70 و طنزهای مهران مدیری درون مایه طنز خود را بیشتر اوقات بر مساله پارتی بازی قرار می‌دادند.

 

پارتی در زبان فرانسه به معنی حزب است و پارتی‌بازی در اصل همان حزب بازی است. در زمان احمد شاه قاجار این اصطلاح بر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هر که با حزب حاکم، همراه بود، چه دارای صلاحیت و چه بی‌صلاحیت بر جایگاه قدرت می‌نشست و عمدتا فرنگ رفته‌ها این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. کم‌کم این اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا کرد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این نوع از ارتباط که تحت عنوان پارتی‌بازی از آن اسم برده می‌شود در ایران به دلیل نبود شکل‌گیری ساختار قانونی در جذب نیروی انسانی است و شاید به‌همین دلیل باشد که بهره‌وری نیروی کار ایرانیان توسط مراجع مربوطه پایین است. از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان عوامل فرهنگی و بستر تاریخی توسعه‌نیافتگی را دلیل این اتفاق می‌دانند.

 

استاد مدیریت دانشگاه اصفهان درباره میزان بروز پارتی‌بازی در سازمان‌های مختلف با اشاره به تحلیل سازمان‌های ایران در 100 سال گذشته گفت: این پدیده در سازمان‌هایی که ریشه فنی – مهندسی دارند به این علت که سطح تخصص بیشتری جهت انجام کار مورد نیاز است، کمتر اتفاق افتاده، اما این میزان در سازمان‌هایی که ریشه ارباب – رعیتی دارند افزایش می‌یابد به این دلیل که مشاغل اینگونه سازمان‌ها به سطح تخصص کمتری نیاز دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند

ابوالفضل ابوترابی
«طراح طرح انتقال پایتخت» و عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عملکرد پایتخت هر کشوری به لحاظ اینکه قطب سیاسی و حکومتی هر مملکتی تلقی می‌شود، فراتر از یک شهر معمولی است بنابراین از این جهت اهمیت پایتخت‎‌ها برای استحکام حکومت‌ها نقش بسیار مهمی دارد؛ این موضوع برای کشور ما نیز صادق است. تهران به نوعی ایران شده است و هر خطری برای این کلان‌شهر تاثیر ملی برای کل کشور دارد. 
اکنون با مطرح شدن طرح انتقال پایتخت سیاسی کشور یک سوال اساسی در ذهن مردم خطور می‌‌کند مبنی بر اینکه «آیا با انتقال پایتخت سیاسی و اداری به دنبال حل مشکل تهران هستیم یا ایران؟» عمده افرادی که تاکنون به مقوله انتقال پایتخت توجه داشتند دنبال حل مشکل تهران بودند اما به اعتقاد بنده این هدف صحیح نیست؛ برای اولین بار نگرش ما برای انتقال پایتخت این است که بتوانیم مشکل ایران را حل کنیم که مبادا در راستای پدافند غیرعامل پایتخت سیاسی کشور دچار بحران شود.
پارامترهای انتقال پایتخت شامل ساماندهی تهران، تمرکززدایی از تهران و انتقال پایتخت سیاسی می‌شود و این موارد در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت نیز گنجانده شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

حقوق و دستمزدها در کشورهای ثروتمند همچنان پایین مانده‌اند هر چند رشد اقتصادی جانی دوباره گرفته است. سیاستمداران به این موضوع پرداخته‌اند. آنها باید برای بهبود اوضاع سخت تلاش کنند. اما شاید  این تلاش کارها را بدتر کند. بر طبق گفته‌های سیاستمداران جهان ثروتمند، اقتصاد قربانی جدیدی پیدا کرده است. نیروی بد و شیک‌پوش هفت سال گذشته یعنی بانکداران فناناپذیری که با زرنگی تمام مقرراتی غیرمنطقی وضع می‌کردند اکنون با روسایی خسیس جایگزین شده‌اند که با دستمزدهای ناچیز امیدهای کارگران را خرد می‌کنند. در آمریکا کارگران در صنایع سودآور اما با دستمزد پایین -مانند صنایع غذایی- برای دستمزد بالاتر  و حقوق بیشتر اتحادیه خود تظاهرات می‌کنند. هیلاری کلینتون آن دسته از مدیران‌عامل را مورد حمله قرار داده است که حقوقی 300 برابر یک کارگر معمولی دریافت می‌کنند. او وعده داد مبارزه انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری بر آمریکایی‌های عادی تمرکز دارد که هدف بی‌رحمی و ظلم قرار گرفته‌اند. در بریتانیا، اد میلیبند رهبر حزب مخالف کارگر به رای‌دهندگان گفته است قصد دارد سرمایه‌داری غارتگرانه‌ای که کارگران را با دستمزد پایین استثمار می‌کند، سرکوب سازد. رقیب انتخاباتی او دیوید کامرون تاکید می‌کند که حزب محافظه‌کارش «حزب افراد کارگر» است. در ژاپن، شینزو آبه قسم خورد تا دستمزدها را بالا ببرد و اکنون از تهدید و اغواگری روسای ژاپنی برای تحقق وعده خود استفاده می‌کند. حقایق این هیاهو را تشدید می‌کند. در بیشتر جاها وا‌پس‌گرایی که به دنبال بحران مالی اتفاق افتاد تاثیرات منفی شدیدی بر دستمزدها گذاشت. با وجود پنج سال رشد، دستمزد واقعی در آمریکا هنوز 2 /1 درصد کمتر از اوایل سال 2009 است. در بریتانیا، دستمزدهای واقعی در سال‌های 2009 تا 2014 هر سال افت کردند که بزرگ‌ترین کاهش از اواسط 1800 بود. دستمزد میانه در سال 2014 حدود 10 درصد کمتر از بالاترین سطح سال 2008 بود. موارد استثنایی هم دیده می‌شود: دستمزد میانه در کانادا و فرانسه از سال 2008 رو به افزایش بودند. در مجموع این سال‌ها اوقات بدی برای دستمزدها بودند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۳
مهدی اشرفی وند

اعظم کیان‌افراز، مدیر انتشارات افراز درباره ضرورت تبلیغ کتاب گفت:‌ کتاب در عین مقدس بودن، یک کالای فرهنگی است،‌ فرهنگ هم از تجارت جدا نیست و باید همراه با آن جلو برود. با وضعیتی که امروز بازار نشر دارد، باید در مخاطب انگیزه ایجاد کرد تا مشتاق به خرید شود.
او افزود: یک اثر تا زمانی که روی میز مترجم یا نویسنده است، اثر فرهنگی محسوب می‌شود، اما وقتی به کتاب تبدیل شد، یک کالای فرهنگی است. در بازار نشر کسی برنده است که بتواند کتاب‌هایش را درست معرفی کند و برای آنها ایجاد تقاضا کند. راه ایجاد تقاضا هم تبلیغات است، اما در کشور ما تبلیغات از شکل معرفی فراتر نرفته است. اگر با حمایت‌هایی از ناشران این امکان فراهم شود که کتاب در تلویزیون و رادیو تبلیغ شود، فروش آن هم بیشتر می‌شود. باید نهادی شکل بگیرد و برای معرفی کتاب شبکه‌ای مستقل راه بیندازد. فعالیت رادیو کتاب هم حتماً تاثیرگذار خواهد بود.
کیان‌افراز همچنین عنوان کرد: برنامه‌های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی کتاب باعث می‌شوند مخاطب با شناخت بیشتری کتاب بخرد. در حال حاضر نهایت کار ما در زمینه معرفی کتاب این است که آن را برای معرفی به رسانه‌ها ارائه کنیم. بسیاری از مشتریان کتاب‌های ما بر اساس تحقیق در اینترنت، کتاب می‌خرند. معرفی کتاب در تلویزیون برای آشنایی مردم با تازه‌های نشر، روش مناسبی است، اما بضاعت ما به تبلیغات تلویزیونی نمی‌رسد. مثلاً 10 میلیون تومان رقم سنگینی نیست، اما پرداخت آن برای ما مقدور نیست. نقدینگی در دست ما ناشران کم است و امکان پرداخت نقدی نداریم. اگر راه‌های دیگری ایجاد شود؛ مثلاً کتاب‌های ما را در یک برنامه تبلیغ کنند و در مقابل، اهدای جوایز یک جشنواره بر عهده ما باشد، برایمان مناسب‌تر است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۲
مهدی اشرفی وند

1- فروردین 92
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درباره خطر سونامی بزرگ 10 میلیونی بیکاری گزارشی به رئیس‌جمهور داده‌ایم و به نوعی در این بخش آژیر قرمز هم به صدا درآمده است. 

2- فروردین 93
وزیر کشور: نرخ بیکاری واقعی فعلی 14 درصد است و در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل‌کرده مواجه خواهد شد.

3- اردیبهشت 94
وزیر اقتصاد: تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل‌کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها نمود بیشتری دارد و راه‌حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است.

■■■
  
سونامی بزرگ یا بمب اتمی، فرقی ندارد هر دو اوضاع بحران‌زای بیکاری را توصیف می‌کند. آمارهای رسمی تعداد بیکاران مطلق را 5 /2 میلیون نفر می‌داند و آمارهای غیررسمی پنج میلیون نفر. آمارها می‌گویند طی همین یکی دو سال پیش حداقل 5 /4میلیون نفر دیگر وارد بازار کار می‌شوند و تعداد بیکاران بر اساس آمار رسمی می‌شود هفت میلیون نفر و بر اساس آمار غیررسمی 5 /9 میلیون نفر. برخی هم هشدار رسیدن تعداد بیکاران به 11 میلیون نفر را می‌دهند. آژیرهای قرمز برای هشدار در خصوص بیکاری مدت‌هاست که به صدا درآمده و هر سال و هر فصل مسوولان هشدار می‌دهند. اما آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت بیکاری در ایران از مرز هشدار گذشته و شاید سال آینده مسوولان، بازار کار را به یک بمب ساعتی تشبیه کنند که هر آن باید انتظار انفجار آن را داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۱
مهدی اشرفی وند

شاهرخ ظهیری، پدر صنایع غذایی ایران

همیشه تصور می‌کنم سرمایه‏ گذار‌ها بنا بر شناخت و تشخیص‏شان از جامعه هدف‏گذاری می‌کنند، سرمایه‌شان را در راستای آن اهداف بکار می‌گیرند و به اشتغال و صنعت در اقتصاد کمک می‌کنند. اگر چند نفر در کشور پورشه خریدند و با ماشین‌های لوکس در خیابان‌های شهر گشت زدند، این به معنی تغییر مسیر سرمایه ‏داری نیست.

البته از نظر من سرمایه ‏گذاری و سرمایه‏ داری دو بحث متفاوت است. سرمایه ‏دار کسی است که پول دارد، پولش را در بانک می‌گذارد و بهره‌اش را می‌گیرد و با آن زندگی می‌کند. سرمایه ‏گذار کسی است که سرمایه‌اش را وارد خط تولید می‌کند، با ایجاد فرصت‌های شغلی، بیکاری را کاهش می‌دهد و اقتصاد کشور را به چرخش در می‌آورد. در واقع سرمایه ‏گذاری  برای اقتصاد یک کشور ارزش است.

اینکه چرا الان در کشور ما، افراد وارد سرمایه‏ گذاری نشده و سرمایه‏ دار می‌مانند دلایلی دارد که از جمله آن، عدم حمایت از تولید است. سرمایه‏گذار، سرمایه‌اش را جایی می‌گذارد که بتواند از آن استفاده کند، اگر تشکیلات اقتصادی و قوانین کشور طوری بود که از تولید حمایت می‌کرد، سرمایه‌ زیادی وارد این بخش می‌شد.

ببینید اگر امروز بخواهید یک واحد تولیدی راه اندازی کنید، چندین و چند نهاد دولتی  بر کار شما نظارت دارد. این نهاد‌ها وارد فرایند بررسی می‌شوند، تا بررسی‌هایشان را انجام دهند و مجوز‌هایشان را صادر کنند، سرمایه‏ گذار عاجز شده و سرمایه‌اش را برمی دارد و می‌رود.

 دولت باید امنیت را برای سرمایه‏ گذاری ایجاد کند تا مردم سرمایه‌شان را وارد چرخه تولید کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

قرار ما لغو همه‌جانبه و سریع تحریم‌هاست. این پاسخ شفاف رییس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده به منتقدانی است که طی چند هفته اخیر با بهره‌برداری از صحبت‌های مقامات آمریکایی مبنی بر مرحله‌ای بودن پروسه لغو تحریم‌ها، درصدد به چالش کشیدن مذاکرات هسته و بیانیه لوزان هستند. علاوه بر منتقدان داخلی در آن سوی مدیران در آمریکا نیز هستند افرادی که با انتقاد از دستاوردهای مذاکرات لوزان، آن را اقدامی در جهت‌گیری مجدد ایران تلقی می‌کنند؛ هر چند به نظر می‌رسد آنها ترجیح داده‌اند تا زمان مشخص شدن نهایی کلیه مفاد توافق جامع منتظر بمانند و پس از آن اظهارنظر کنند.

جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالا حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است، اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟

تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند، از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم، اقدامات عملی که برپایه توافق انجام خواهد گرفت. جو حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع، چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

 

در حاشیه برگزاری مزایده چهارم برای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس!

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۵۸
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۵۷
مهدی اشرفی وند
 
 
دلار ۳,۳۰۹
 
یورو
۳,۷۶۶
 
پوند
۵,۱۷۶
 
درهم
۹۰۴
 
یک گرم طلای 18 عیار ۹۶,۳۱۰
 
یک گرم طلای 19 عیار
۱۰۱,۶۵۰
 
یک گرم طلای 20 عیار
۱۰۷,۰۱۰
 
یک گرم طلای 22 عیار
۱۱۷,۷۲۰
 
یک گرم طلای 24 عیار
۱۲۸,۴۱۰

 

سکه طرح قدیم ۹۴۱,۰۰۰
 
سکه تمام - امامی
۹۴۱,۰۰۰
 
نیم سکه
۴۷۷,۰۰۰
 
ربع سکه
۲۶۷,۰۰۰
 
سکه گرمی
۱۸۱,۰۰۰
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۵۶
مهدی اشرفی وند

 

برگردان مهرداد امامی

lapavistas138184559821.jpg

*مصاحبه پیش‌رو به طور مشترک توسط روزنامه آلمانی «Der Tagesspiegel» و «The PressProject International» با کوستاس لاپاویتساس صورت گرفته است. لاپاویتساس استاد اقتصاد مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و از نمایندگان پارلمان حزب سیریزا در یونان است. وی از ابتدا از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت سیپراس بوده است.
***
نظرتان راجع به وضعیت مذاکرات تا کنون چیست؟ دولت در حال انجام چه کاری است؟

استراتژی سیریزا این بوده و هست که تغییر در صف‌آرایی سیاسی نیروها در یونان، اروپا یا به طور کلی، به عنوان عاملی تسریع‌کننده در حوزه یورو ایفای نقش خواهد کرد. این استراتژی اکنون به پایان راه خود رسیده است. مسئله این است که این استراتژی تا پیش از آنکه مردم متوجه ناکارآمدی‌اش شوند، چه مدت به درازا خواهد انجامید؟
من همواره به شدت نسبت به این استراتژی مشکوک بودم. همیشه استدلال می‌کردم که مسئله بر سر صف-آرایی سیاسی نیست، مسئله اصلی سازوکارهای نهادی و منطق یکپارچگی پولی است. و کسانی که باور دارند تغییری کوچک در سیاست برای دگرگونی این اوضاع کافی است، در اشتباهند و این موضوع اکنون اثبات شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۸
مهدی اشرفی وند
دلار چه قیمتی دارد؟ آیا با توجه به بحث های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بین مسافران مترو، تاکسی و اتوبوس رد و بدل می شود مبنای دلار ۳۰۰۰ هزار تومان به بالا را واقعی بدانیم؟
 

 برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.

 

همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
 
در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۶
مهدی اشرفی وند

دکترعلی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. 

پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود. به‌عنوان مثال، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در صنایع انحصاری و شبه‌انحصاری همچون مخابرات و برق دارای پیچیدگی‌های بالاتری نسبت به صنایع رقابتی تر مانند صنایع غذایی است؛ بنابراین برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنایع انحصاری لازم است دولت و بخش خصوصی به سطح بالاتری از بلوغ و توانمندی برسند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۴
مهدی اشرفی وند

چین در دوره ریاست‌جمهوری شی‌جینگ‌پینگ از راهبردهای اقتصادی به راهبردهای امنیتی شیفت کرده است. پنتاگون اخیرا فاش کرده که چین به شدت به‌دنبال توسعه تسلیحات اتمی و موشکی خود است. بسیاری از راهبردهای اخیر چین موجب شگفتی ایالات‌متحده آمریکا شده است. بر اساس راهبردهای تازه به‌نظر می‌رسد که درگیری‌ها و چالش پرزیدنت اوباما با رئیس‌جمهوری چین افزایش پیدا خواهد کرد. بخشی از شگفتی‌‌های کاخ سفید به تحلیل‌های اشتباه نیروها و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده بازمی‌گردد. قاطبه آژانس‌های اطلاعاتی پیش‌بینی کرده بودند که شی‌جینگ‌پینگ همچون روسای‌جمهوری پیشین خود به‌دنبال توسعه کشورش از راه اقتصادی خواهد بود؛ اما پکن با سیاست‌های اتخاذ شده، نشان داده است که قصد دارد حوزه امنیتی خود را بیشتر در فاز دفاعی دنبال کند.



چین پس از 35 سال رقابت تسلیحات هسته‌ای را آغاز کرد

ناقوس خطر در شرق آسیا

 

 پس از دهه‌ها محدودیت در حوزه برنامه‌ هسته‌ای، چین تصمیم گرفته است برنامه‌های خود را وارد فاز دیگری کند. هم‌اکنون از این کشور سیگنال‌هایی ارسال می‌شود که از رویکردی متفاوت حکایت می‌کند. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، چین در حال مهندسی مجدد کلاهک‌های چند منظوره‌ روی موشک‌های بالستیک خود است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۳
مهدی اشرفی وند
«لیپتون» و نه چای کیسه‌ای، «نسکافه» و نه قهوه فوری، «ساندیس» و نه آبمیوه، «تاید» و نه پودر لباسشویی، «لی» و نه جین. هر روز چند بار بدون توجه، یک برند (نام تجاری) را به جای اسم یک محصول به کار می‌بریم؟ چند نفر از ما می‌داند کدام‌ یک از نام‌هایی که روزانه برای محصولات به کار می‌برد، در واقع یک «نام تجاری» هستند و نه اسم عام یک محصول؟ شاید برخی معتقد باشند دانستن این گونه موارد اهمیتی ندارد و از اینکه کدام یک از نام‌های پر‌کاربرد یک برند هستند، نمی‌توان هیچ نتیجه‌گیری روشنی کرد. شاید دسته‌ای دیگر بگویند به فرض اهمیت موضوع، این پدیده ناشی از تقدم زمانی ورود برخی نام‌های تجاری به بازار است و اگر هر برند دیگری در آن برهه زمانی خاص به بازار راه پیدا می‌کرد، عملاً به قدری فراگیر می‌شد که نام یک محصول را تصاحب می‌کرد و حتی به اصطلاحات روزمره راه می‌یافت؛ چنان که در محاورات عامیانه انجام دادن کاری «مثل بنز»، به معنی استفاده از سریع‌ترین و بهترین شیوه انجام آن کار است. اما مساله اینجاست که ورود نام‌های تجاری به زبان مردم، صرفاً از جنبه اجتماعی یا فرهنگی نیست که مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بلکه وقتی یک نام تجاری ملکه ذهن می‌شود، شانس بیشتری برای انتخاب شدن توسط آحاد اقتصادی دارد و این همان چیزی است که اهالی کسب‌وکار به خوبی می‌دانند. برند شناخته‌شده‌تر، سود بیشتر. این واقعیت به ویژه در بازارهای «انحصار چندجانبه» به چشم می‌خورد؛ جایی که چند عرضه‌کننده محدود وجود دارند و عملکرد هر یک بر دیگری تاثیرگذار است و خریداران بی‌شمارند. بازار اتومبیل یا برخی از لوازم خانگی از جمله بازارهای انحصار چندجانبه به شمار می‌روند که در آنها خریداران با توجه به «نام تجاری» دست به انتخاب می‌زنند. اکنون دوباره می‌توانیم به پرسش نخست برگردیم و این بار بپرسیم وقتی نام‌های تجاری این اندازه اهمیت دارند، چرا معمولاً گفته می‌شود که ایرانیان به اندازه کافی به «برندسازی» توجه نمی‌کنند و به طور کلی برندها در ایران قدرتمند نیستند؟ پیش از آن باید به این مساله پرداخت که در جهان توسعه‌یافته اوضاع از چه قرار است و برندها چقدر ارزش و قدرت دارند؟ اصلاً، ارزش و قدرت یک برند چگونه تعیین می‌شود و به چه عواملی بستگی دارد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۲
مهدی اشرفی وند

 

مسعود نیلی/ اقتصاددان


یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای نحوه برداشته‌شدن تحریم‌هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می‌شود، این است که حق مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین‌المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت‌ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم‌تر است، از سوی دیگر تازمانی‌که ندانیم تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی‌توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. 
 تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم‌ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم‌کننده بر کشور تحریم‌شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می‌شود، تاکنون عمدتا تحریم‌ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می‌شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم‌هاست.  طرف‌های تحریم‌کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می‌دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می‌گیرند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۱
مهدی اشرفی وند

رشد اقتصادی ناپایدار برای دهه‌ها و منفی شدن آن در چند سال اخیر، معیشت ایرانیان را با تهدید وکاهش جدی روبه‌رو کرده است.

علاوه بر کوچک شدن کیک اقتصاد، بیکاری فراگیر هم باعث شده تا افراد و خانواده‌های زیادی حتی از این کیک کوچک هم سهمی نداشته باشند. تاکنون هم صاحب‌نظران زیادی موشکافانه به طراحی سوال درخصوص چرایی این اتفاقات برای اقتصاد ایران پرداخته‌اند و وفاقی جمعی برای لزوم افزایش بهره‌وری به‌عنوان راه دستیابی به افزایش نرخ رشد اقتصادی و استمرار آن، شکل گرفته است. با روشن شدن صورت‌مساله، اکنون یافتن جواب در دستور کار قرار دارد. دو سناریو قابل تصور است؛ اول اینکه فازهای مطالعاتی برای طراحی و پیاده‌سازی یک الگوی اختصاصی بهره‌وری شروع شود و زمان و هزینه‌ موردنیاز هم اختصاص پیدا کند. سناریوی دوم اما براساس الگو‌برداری و بومی‌سازی شکل خواهد گرفت.

اینکه کدام یک از این دو سناریو برای افزایش بهره‌وری در کشور انتخاب شود موضوع این یادداشت نیست، زیرا مهم‌تر آن است که ورودی‌های مشخصی برای تزریق به سناریوهای مذکور تامین شود. خوراک اول که برای افزایش بهره‌وری باید فراهم شود، سرمایه است. باوجود حجم بالای نقدینگی در کشور اما بخش واقعی اقتصاد با مشکل جدی در تامین مالی روبه‌روست. این معمای نقدینگی باعث شده تا برای تامین سرمایه هم به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بیرونی دل خوش کرد. یکی از این گزینه‌ها بدون شک ژرمن‌ها هستند. آنها آن‌قدر دقیق اقتصاد ایران را مطالعه کرده‌ و برای ورود به آن برنامه‌ ریخته‌اند که می‌دانند هم‌اکنون اقتصاد ما توانایی جذب 88میلیارد یورو را داراست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۰
مهدی اشرفی وند

تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و گاه اجتماعی در مطالبات معوق بانکی، از این موضوع کلاف سردرگمی ساخته است که برای از هم بازکردن ان باید در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد سیاسی ایران نفوذ کرد.

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانکهای بزرگی مانند صادرات و تجارت در نوشتار حاضر به بررسی برخی از این ریشه ها و ارائه راهکارهایی برای حل معضل مطالبات معوق پرداخته است.

میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه در دفاتر حسابداری و صورتهای مالی بانکها به عنوان مطالبات معوق ، شناسایی شده کمتر از نیمی از رقم واقعی میزان مطالبات بانکی را تشکیل می دهد. چرا که اولا این ارقام شامل مطالبات معوق بانکها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی نمی شود و ثانیا تعداد قابل توجهی از بدهکاران که  متاسفانه مشمول مماشاتهای غیرمتعارف قرار می گیرند، با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق پیشین، اقدام و از فهرست مطالبات معوق خارج می شوند.

با این دو ملاحظه می توان بدهکاران معوق را در سه گروه طبقه بندی کرد:

1-     فهرست مشتریانی که بدهی آنها در دفاتر مالی بانک به عنوان مطالبات معوق درج شده است. این فهرست شامل  تعداد کمی  اشخاص با بدهی کلان بیش از یکصد میلیارد تومان می شود.

2-     فهرست مشتریانی که مورد لطف و مرحمت  قرار گرفته و با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق خود اقدام نموده اند، در عین حال بدهی آنها طی ده سال گذشته، مرتباً در حال افزایش بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۲۰
مهدی اشرفی وند