رقابت بانک با بخش خصوصی

علی چگینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند. 
 

در این میان شرکت‌هایی که توسط بانک‌ها برای ساخت‌و‌ساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها استفاده کنند؛ بنابراین بخش خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک‌ها مستقیما به مقوله ساخت‌وساز وارد نمی‌شوند بلکه یک شرکت تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین ساخت‌وساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود. 

شرکت‌هایی که به واسطه بانک‌ها وارد مقوله ساخت‌وساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده املاکی که توسط این شرکت‌ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر باشد بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند. ​

بنزین و تورم

^{دکتر پویا جبل عاملی} 

^{سال 1393 بار دیگر نشان داد که حتی اقتصاددانان پول‌گرای ایران باید بیشتر به مباحث «تئوری بودجه‌ای سطح قیمت» توجه کنند. به‌نظر می‌رسد، این تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به‌نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ایران این تئوری، توصیه‌های سیاستی مفیدی می‌تواند داشته باشد. شاه‌بیت این نظریه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است.}

^{در حالی که شاید تصور این باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدینگی را کنترل کرد، سال گذشته تجربه‌ای بود که نشان داد حتی با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌خاطر کسری بودجه یا به‌عبارت دیگر بی‌ثباتی مالی، نقدینگی از حیث دیگری رشد می‌یابد. درست است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما همچنان قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند و از همین رو بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشترین رشد را در پایه پولی داشته و یکی از عوامل مهم در رشد نقدینگی است؛ بنابراین عدم توازن بودجه به شکلی دیگر خود را در پایه پولی نشان می‌دهد. در این شرایط هر گونه اقدام اصلاحی دولت برای جبران کسری بودجه خصلت ضدتورمی دارد، حتی اگر این اصلاح از طریق افزایش قیمت بنزین، رشد بهای گاز یا آزادسازی بهای نان باشد. وقتی پایین نگه داشتن قیمت این کالاها بار مالی برای دولت دارد که در نهایت روی پایه پولی موثر است، باید از اصلاح قیمتی آن حمایت کرد​.​} 

وقتی بانک مرکزی نمی تواند بگوید: نه

^{حسین درگاهی/ اقتصاددان در مقاله زیر به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. به باور درگاهی یکی از مشکلات بزرگ نظام مالی ایران و بخصوص بانک مرکزی عدم توان این نهاد بزرگ مالی برای نه گفتن است. آنچه می خوانید خلاصه ای از مقاله اوست.}

 ^{وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر، تولید بخش‌های قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) را تضعیف و تولید بخش‌های غیر‌قابل تجارت (مانند ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) را تقویت و همچنین عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تراز تجاری را تشدید می‌کند؛ بنابراین برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، دو مجموعه اصلاحات سیاست‌گذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر باید مورد توجه قرار می‌گیرد.}

^{الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:}

^{• تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید}

^{• تعیین قاعده سیاست مالی با هدف ثبات در مخارج حقیقی ریالی دولت و قطع تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به منظور ارتقای بهره‌وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت}

^{• تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی​​​​​​ ​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ }

سیاست‌های جبرانی برای برنامه‌های اقتصادی فراموش نشود

 

آمارهای رسمی از افزایش تعداقتصاد در کشور که زیر مجموعه نهادهای حامی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، نشان می‌دهد که تعداد این افراد با سرعت بیشتری نسبت به رشد جمعیت افزایش یافته است به این مفهوم که با اجرای سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته دائما تعدادی از افراد توانایی خود را از دست داده اند و به طبقه فقرا پیوسته‌اند. این موضوع ضرورت اصلاح نحوه اجرای سیاست‌‌های اقتصادی برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به طبقات فقیر را اثبات می‌کند.

اگر آمار شش میلیون ناتوان در کسب درآمد درست باشد، حدود 9 درصد از جمعیت کشور با آن درگیر هستند. با این حساب باید اعتراف کرد که این حجم قابل توجه در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور از قلم افتاده است چراکه باید با اعمال سیاست‌های جبرانی به تقویت این بخش می‌پرداختیم.

از همان زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شد تا امروز در اجرای سیاست‌های اقتصادی ناقص عمل شده به‌طوری که سیاست‌های جبرانی به درستی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است. وقتی سیاست اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار قراتر می‌گیرد باید سیاست جبرانی برای دهک‌هایی که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، در نظر گرفته شود اما متاسفانه همواره عدالت در پرداخت‌های یکسان دیده شده که این موضوع در هدفمندی یارانه‌ها نیز بحران آفریده است.

آمارها نشان می دهد که طی سالهای متمادی افزایش تعداد افراد تحت پوشش نهادهای امدادی در کشور فراتر از میزان افزایش جمعیت بوده است این نشان می‌دهد که یک نقص در نظام برنامه‌ریزی وجود داشته و سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده است به همین دلیل باید با اصلاح جسورانه شیوه پرداخت یارانه نقدی، از این محل منابعی برای اقشار ناتوان تخصیص داده شود.

در گام بعد باید توجه داشت که طرح‌های اقتصای باید با پیوست‌هایی همراه باشد که در حین اجرا طبقاتی که ممکن است از آن آسیب ببینند را مورد حمایت قرار دهد.

در مواقعی که این پیش‌بینی انجام شده است نیز در اجرا موفقیتی نداشته است. هدفمندی یارانه ها مثال دقیقی در این زمینه است. حمایت از اقشاری که از اجرای این طرح آسیب می‌دیدند، در قانون ورد توجه قرار گرفت اما در اجرا پرداخت یکسان به همه اقشار انجام شد تا عملا اثر حمایتی آن برای اقشار ضعیف از بین رفت.​ 

سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کنیم

محمدرضا انصاری/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ورود هیات‌های تجاری به ایران با توجه به چشم‌انداز ایجاد شده برای لغو تحریم‌ها افزایش یافته است. بازدید فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی از ایران امیدواری ها را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها افزایش داده است. نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت این سرمایه‌گذاری‌ها به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این زمینه با محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفتگو کرده‌ایم. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در گفتگو اعلام کرد که از ظرفیت اتاق برای تصمیم‌سازی استفاده می‌شود تا سرمایه گذاری خارجی به ظرفیت‌سازی در اقتصاد ایران منجر شود.

با توجه به پیشروی مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافق نهایی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران محتمل به نظر می‌رسد. از نظر شما چگونه باید به استقبال دوران جدید پس از لغو تحریم‌ها برویم؟

جریان سرمایه گذاری خارجی که برخی با علاقه و عشق به آن نگاه می کنند و معتقدند که همه مسائل ملی ما را حل می کند، تحلیل دقیقی از موضوع به نظر نمی رسد. جذب سرمایه گذاری خارجی در راه توسعه نیازی ضروری است اما این جریان حتما باید مدیریت شود تا نتیجه مطلوب داشته باشد. کشورهایی که بعد از جنگ دوم جهانی این جریان را مدیریت کردند و جذب سرمایه را مدیریت شده دنبال کردند به سعادت رسیدند اما کشورهایی که جذب سرمایه داشتند اما مدیریت آن را به خوبی انجام ندادند هنوز بچه هایشان پابرهنه اند. هنوز زاغه نشین دارند.

راز نهفته در این تاریخ باید شناسایی شود. بر این اساس باید جریان مدیریت سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کرد. ایجاد این جریان یعنی توانایی لازم برای اینکه اولا سرمایه جای درست بنشیند و مدیریت شود. سپس اینکه این سرمایه خارجی در داخل توانمندی ایجاد کند. در این صورت است که آمادگی برای مشارکت با سرمایه گذار خارجی برای اینکه تکنولوزی داخل با پشتوانه فناوری رشد کند، بوجود می آید. به این ترتیب اگر ترکیب توانمندی داخلی با سرمایه گذاری خارجی و مدیریت به طور همزمان انجام شود، نتیجه کار به سعادت ملی می انجامد.​

78سال از محاسبه اولین تورم در ایران گذشت/ اولین شاخص تورم چگونه محاسبه شد؟

^{حدود 78 سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.}

^{سابقه تهیه شاخص قیمت‌ها در ایران به سال‌های اول تأسیس بانک ملی بر می‌گردد. در همان اوایل تأسیس بانک ملی ابتدا واحد کوچکی به نام «دایره احصائیه» تشکیل شد تا اطلاعاتی در زمینه وضع بازار و نوسانات قیمت اجناس تهیه کند. این دایره به تدریج گسترش یافت و در سال 1313 به اداره آمار و بررسی‌های اقتصادی و مالی مبدل شد. این دایره تحت ریاست کارشناسی به نام «گیل هامر» شروع بکار کرد​.}

سامانه اعلام نرخ ارز راه‌اندازی شد

بانک مرکزی در ۲۹ دی سال ۹۳ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را منتشر کرد که بر اساس این دستورالعمل تعیین نرخ ارز از این پس بر عهده کانون صرافان ارزی گذاشته شد. این سامانه در کانون صرافان ایرانیان برای اعلام نرخ ارز راه اندازی شده است.

طبق اطلاعات دریافتی نرخ خرید و فروش ارز در این سامانه از ساعت ۱۰ صبح و هر یک ساعت یکبار اعلام می شود و هم اکنون نرخ ارزهای دلار، یورو و درهم امارات در این سامانه درج شده است.

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها

با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) تعاریف:

ماده (۱) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:
۱- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.
۲- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.​

قیمت طلا سکه ارز دوشنبه 11 خرداد

 

نوع طلا	قیمت	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار	94 هزار و 790 تومان	461 تومان کاهش
هرمثقال طلا	411 هزار تومان	2000 تومان کاهش
اونس جهانی	1190 دلار	یک دلار کاهش
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	928 هزار و 500 تومان	3500 تومان کاهش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	928 هزار تومان	5500 تومان کاهش
نیم سکه	476 هزار تومان	3000 تومان کاهش
ربع سکه	268 هزار تومان	1000 تومان کاهش
یک گرمی	180هزار تومان	2000 تومان کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا	3340 تومان	20 تومان افزایش
یورو	3700 تومان	19 تومان افزایش

 

 

نیلی:رشد‌اقتصادی به‌پوسته‌سخت خودرسید

مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1393دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 15.6درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. 

او افزود: پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در هشت فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.

به گفته نیلی، با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال 1394 سهل‌الوصول است. زیرا اگر نرخ تورم، تنها به میزان یک‌چهارم کاهش 25درصدی خود در 1.5 سال گذشته، در 1.5 سال آینده نیز کاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. 

او افزود: نرخ رشد اقتصادی که از منفی 1.9 درصد در سال 1392، به بالاتر از سه درصد در سال 1393 رسیده است، به راحتی می‌تواند در سال 1394 با یک درصد افزایش به سطح چهار درصد برسد.​
​

بورس کالا به شاخص نیاز دارد؟

بورس کالا به عنوان یکی از نهاد های مهم و فعال و  تأثیر گذار در بخش کالا باید به سمتی برود که شاخصی را در این حوزه تعریف و در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران قرار دهد . در همین رابطه لازم است برخی شاخص هالی قیمتی رایج در بازارهای کالایی مورد بررسی قرار گیرد.

 

برای این منظور شاخص قیمت آتی مرکز تحقیقات کالا یا CRB1 به عنوان نماینده تمامی بازار های کالا در کشور آمریکا ارائه شده است .

 

شاخص CRB به دو دسته تقسیم بندی می شود :

 

شاخص نقدی CRB : بیانگر قیمت نقدی کالا هاست و خود به دو دسته شاخص نقدی کالاهای خوراکی و شاخص نقدی مواد خام صنعتی تقسیم می شود .

شاخص آتی CRB : بیانگر قیمت های نسیه کالا هاست . ( قیمت های آتی )

 

اکثر اقتصاددانان قیمت مواد صنعتی و شاخص نقدی مواد خام صنعتی را عامل مهم تری در تغییرات تورم و وضعیت اقتصادی می دانند . با این حال بازار های مالی ترجیح می دهند از شاخص قیمت آتی CRB که ترکیبی متناسب از هر دو گروه است استفاده کنند .

 

ساختار شاخص CRB چگونه است ؟

 

شاخص قیمت آتی مرکز تحقیقات کالا ، اولین بار در سال 1957 ایجاد شد . امروزه برای محاسبه آن از قیمت 19 کالای فعال بازار استفاده می شود .

تاریخ : نگاهی به دیپلماسی دولت ایران در قبال قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس

محمد حسن‌نیا
دولت، وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی ایران، تمام اخبار مربوط به قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس را بررسی می‌کردند و سفارت ایران در انگلیس این اخبار و صورت مذاکرات پارلمان انگلیس را به‌صورت لاتین و ترجمه‌شده به وزارت امور خارجه ایران می‌فرستادند. مقالات روزنامه‌های معتبر انگلیس نظیر روزنامه تایمز، دیلی تلگراف و... نیز که اخباری راجع به این قرارداد داشتند، به‌صورت ترجمه شده و متن اصلی ازطریق سفارت ایران در لندن به وزارت امور خارجه ایران فرستاده می‌شد که در ادامه برخی از این گزارش‌ها آورده می‌شود.
در مورخه 29 محرم 1332، گزارشی به این مضمون از اداره انگلیس وزارت امور خارجه ایران به وزارت تجارت و فواید عامه فرستاده می‌شود: «سفارت دولت علّیه از لندن به وزارت امور خارجه اطلاع می‌دهند که هیاتی در ... مارس اعزام شده‌اند که در حدود عثمانی و ایران نقاطی را که نفط دارد معاینه و راپرت آن را به وزارت بحری انگلیس بدهند و اگر راپرت هیات مزبوره در باب نفط ایران مفید واقع شود، با کمپانی نفط ایران قرارداد عمده منعقد خواهند کرد.» اما اصل گزارش که به وزارت خارجه فرستاده شده بود به این صورت بود: «مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه، از قرار اطلاعی که حاصل شده است، این اواخر هیاتی مرکب از امیرالبحر انگلیس (آدمیرال که مدت‌ها فرمانده اسکادر در هندوستان بود) و دو نفر نفط‌شناس به خلیج‌فارس رفته‌اند که حدود ایران و عثمانی را که نفط دارد ملاحظه کرده از چگونگی نفط و فراوانی آن به وزارت بحری انگلیس راپرت بدهند. جهت این است که دولت انگلیس می‌خواهد در جهازات خود به جای ذغال نفط استعمال کند؛ یعنی برای قوه متحرکه جهازات، فعلا هم دولت انگلیس چند جهاز جنگی دارد که در آن نفط استعمال می‌شود. قصد این است که در تمام جهازات نفط به کار ببرند که هم با صرفه‌تر و هم تمیزتر و بی‌زحمت‌تر است و اگر راپرت هیات مزبور در باب نفط ایران خوب بشود، دولت انگلیس با کمپانی نفط ایران قرارداد بزرگی خواهد گذاشت برای خرید نفت. بدیهی است برای فروش نفت ایران خیلی خوب و برای کمپانی بسیار نافع خواهد بود. تابه‌حال هم چند بار وزارت بحری انگلیس از کمپانی نفت ایران نفط خریده ولی مختصر بوده و قرارداد دائمی هنوز ندارد. 

تفاوت‌های فئودالیسم شرقی و غربی

: برخی از علمای اقتصاد کلاسیک تمایزی بین جوامع فئودالی غرب و جوامع شرق می‌دیدند. 
از این عده آدام اسمیت، ریچارد جونز، جیمز هیل و استوارت میل از «نظام آسیائی» مالکیت ارضی و یا استبداد شرقی سخن می‌گویند، آنها به تأسیسات عظیم اداری برای بهره برداری از آب رودخانه‌ها و به‌طور کلی سیستم مصنوعی آبیاری در چین، هند و مصر قدیم اشاره می‌کنند. آدام اسمیت به خاطر این خصوصیات، نظام اجتماعی و اقتصادی این جوامع را متمایز از نظام فئودالی غرب می‌دانست. مارکس با مطالعه آثار این دانشمندان در یادداشت‌های مقدماتی کتاب «سرمایه»، نقد اقتصاد سیاسی و چند مقاله‌ای که درباره چین و هند در روزنامه نیویورک تریبون در سال 1853 نوشت، اصطلاح شیوه تولید آسیائی را به کار برد. برای مارکس جوهر اصلی «شیوه تولید آسیائی» در فقدان مالکیت خصوصی و زمین است. به خاطر وجود اراضی خشک و کم آب، ایجاد شبکه‌های عظیم آبیاری و اداره امور آنها به دست دولت انجام می‌گیرد. در واقع عامل اجرای عملیات عظیم اقتصادی و عمومی دولت است که حاکمیت سیاسی خود را به شکل «استبداد شرقی» اعمال می‌کند.  البته مارکس این نوع شیوه تولید را مختص آسیا نمی‌دانست، بلکه آن را به‌عنوان تصویری از یک دوره خاص تاریخی مورد توجه قرار می‌داد. چنانکه از این نوع شیوه تولید در جاهای دیگر مثل مکزیک و پرو هم سخن می‌گوید. مارکس سعی کرد تمایز این نوع تولید را با انواع دیگر نظام‌ها مثل برده‌داری، فئودالی و ... نشان دهد. این تلاش به خاطر نشان دادن ویژگی‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی جوامع است. غیر از فقدان مالکیت خصوصی، مارکس به روابط شهر و روستا در نظام تولید آسیایی که اختلاف اساسی با جوامع غربی داشت نیز اشاره کرده است. 

- احمد اشرف، به نقل از یک مقاله مندرج در مجله «جهان نو»، خردادماه سال 1347

 

سه سناریو برای آثار تورمی وام مسکن

دکتر زهرا کریمی 
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 
مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن تا حدود زیادی می‌تواند بر چگونگی اثرگذاری تسهیلات جدید ارائه شده بر بازار مسکن موثر باشد که می‌توان به تفکیک هریک از حالات ممکن آن را بررسی کرد. 
سناریو اول: تداوم وضع موجود 
در سناریو اول، فرض بر این است که روند موجود ادامه یابد و تا زمان نهایی شدن مذاکرات، مهم‌ترین موضوع بحث رکود عمیقی است که طی سال‌های گذشته دامنگیر اقتصاد کشور شده وعملا در بسیاری از مشاغل، بازارها و صنایع، فعالیت‌های تولیدی و حتی خدماتی نظاره‌گر یک سکون کامل و به بیانی دیگر باز ایستادن چرخ‌های حرکت اقتصاد کشورهستیم. 
این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه رقم زده است؛ چراکه دربسیاری از خانواده‌ها، سرپرست خانه شغل خود را از دست داده یا مجبور است به منظور تامین حداقل مایحتاج زندگی به کار با کمترین درآمد ادامه دهد. در نتیجه، چنین رکودی باعث می‌شود بخش زیادی از جامعه تنها به فکر تهیه ملزومات اولیه زندگی خود باشند و حتی تصور خانه دار شدن را هم نداشته باشند. در حال حاضر در کشورهای صنعتی و پیشرفته مهم‌ترین دغدغه کاهش قیمت‌ها و تورم منفی است و تلاش بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی این کشورها در جهت تقویت انتظارات تورمی و به طور کلی ایجاد تورم به روش‌های مختلف به منظور جلوگیری از شکل گیری رکود و تعمیق آن در اقتصاد کشور است. این موضوع به خوبی بیانگر این است که شکل‌گیری یک رکود عمیق می‌تواند چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد یک کشور به دنبال داشته باشد و هر گونه تصمیمی که بتواند در بخش‌های مختلف اقتصاد ما را از این شرایط خارج کند، می‌تواند یک اقدام مثبت باشد. از همین رو معتقدم تصمیماتی که به منظور کنترل تورم و سرکوب قیمت‌ها اتخاذ می‌شود نه تنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه سبب تعمیق رکود شده و مشکلات بیشتری را رقم می‌زند. 

پایان ماه عسل آمریکا و عربستان

روزنامه واشنگتن‌پست روز شنبه در یکی از گزارش‌های اصلی خود به چشم‌انداز رابطه آمریکا و عربستان سعودی پرداخت. واشنگتن پست با تاکید بر اینکه آل‌سعود در دو مقطع زمانی مهم و استراتژیک از پشت به ایالات‌متحده آمریکا خنجر زده، نوشته است: دوستی آمریکا با عربستان سعودی به پایان خود رسیده است. این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «اعراب باید به‌خاطر داشته باشند که نفت شیل در حال به بار نشستن است. اتفاقی که باعث می‌شود اتکای نفتی ایالات متحده و دیگر قدرت‌های اقتصادی به اعراب کمتر شود. اکنون عربستان با تزریق نفت به بازار می‌کوشد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد، سهم خود را در بازار حفظ کند و توسعه نفت شیل از سوی آمریکا را تضعیف کند؛ اما نمی‌تواند. این کشور فعلا در یمن و سوریه گرفتار است.»
 

روزگاری ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی عربستان گفته بود: «طی 50 سال گذشته ما بهترین دوست آمریکا بودیم.» او از زمان گذشته برای توصیف این دوستی استفاده کرد. توصیف او به روابط آمریکا و عربستان در سال 1965 مربوط بود اما چرا «بهترین دوست؟» اسکار وایلد می‌گوید: «بهترین دوستان به شما از جلو خنجر می‌زنند.» «کولبرت کینگ»، ستون نویس واشنگتن پست، می‌نویسد ما سال 1973 از عربستان خنجر خوردیم؛ زمانی که سعودی‌ها به دلیل حمایت نظامی ما در جنگ سال 1973 از اسرائیل در برابر مصر و سوریه تحریم نفتی را بر ما وضع کردند. 

نکاتی پیرامون حذف سهمیه بنزین

رضا بوستانی
در هفته گذشته دولت در اقدامی غیرمنتظره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. یکی از این اصلاحات افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ماهانه درنظر گرفته شده برای خودروها بود. این اقدام از سه جهت به بهبود کارآیی در نظام اقتصادی کمک می‌کند. 

اول؛ منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای یک کالا تنها یک قیمت وجود داشته باشد و اعمال سهمیه‌بندی باعث ‌کاهش کارآیی نظام قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین حذف سهمیه بنزین اصلاحی است که باعث تقویت نهاد بازار شده و تخصیص بهتر منابع را تضمین می‌کند. 

دوم؛ دولت با این اقدام خود توزیع یارانه غیرمستقیم به دارندگان خودرو را کاهش می‌دهد؛ بنابراین سیاست دولت از این جهت در راستای تخفیف ناکارآمدی است که از مدت‌ها قبل در اقتصاد نمایان شده بود. سوم اجرای هر سیاستی که با افزایش درآمدها یا کاهش مخارج دولت به توازن بودجه کمک کند، در نهایت با کاهش فشار بر سیستم بانکی و بانک مرکزی به کاهش تورم و اصلاح محیط اقتصادی کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که از بعد اقتصادی سیاست دولت در راستای منافع بلندمدت جامعه خواهد بود.

البته برای تضمین موفقیت سیاست‌ هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات قیمتی باید به محیط کلان اقتصادی نیز توجه داشت. موردی که در اصلاحات قیمتی گذشته کمتر به آن توجه شد. مسلما افزایش یک قیمت به معنی ایجاد تورم نیست؛ اما اگر افزایش قیمت یک کالا به شکل‌گیری انتظارات قیمتی کمک کند حتما رشد سطح قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین دولتی در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موفق است که با افزایش قیمت انرژی و جلوگیری از رشد سطح قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی را به نفع انرژی تغییر دهد. اگر این مهم در گذشته در نظر گرفته شده بود، اقتصاد را از انجام اصلاحات قیمتی هزینه‌بر در دفعات مکرر بی‌نیاز می‌ساخت. در نتیجه لازم است دولت ضمن اصلاحات قیمتی، با اقداماتی مناسب، تورم و انتظارات تورمی را نیز کنترل کند.

سرمایه‌های خُرد پشت در بورس

 <sup>بازار سهام دومین هفته خرداد ماه را با رشد اندک 18 واحدی (معادل 0.03درصد) آغاز کرد و همانطور که انتظار می‌رفت روند کم‌نوسان خود را در کانال 63 هزار واحدی ادامه داد. در این میان، حجم و ارزش معاملات روزانه نیز در سطوح بسیار پایینی قرار دارند که مطابق بررسی‌های قبلی علت آن کاهش عرضه با توجه به مناسب بودن قیمت‌ها و همچنین کمبود تقاضا به علت نبود محرک‌ها است.

در این شرایط، بررسی «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد بر خلاف سال گذشته که سهامداران حقیقی تقریبا به طور پیوسته در حال خروج از این بازار بودند، در سال جاری آمادگی مناسبی برای ورود به این بازار نشان داده‌اند. گرچه حضور پرشور آنها در ابتدای سال رو به آرامی است، اما هنوز هم بخش قابل توجهی از آنها سرمایه خود را در بورس تهران نگه داشته‌اند.

سال 93، به دنبال رکود شدید این بازار مشاهده شد سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها در نقش فروش حضور فعالی داشتند. به طوری که قیمت‌های بالا و نبود چشم‌انداز روشن به آینده این بازار سبب شده بود سرمایه‌های خرد از این بازار خارج شوند. در این مدت، سهامداران حقوقی با حمایت نسبی از سهام خود در نقش خریدار حضور فعالی داشتند و در مجموع سال بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه از سوی حقیقی‌ها از بورس تهران خارج شد.

در سال جدید اما، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود؛ به طوری که در ابتدای سال، پیرو خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای و تفاهم سیاسی در بیانیه لوزان، حدود 380 میلیارد تومان سرمایه از سوی بازیگران خرد به این بازار وارد شد (تا 19 فروردین). در ادامه اما، با توجه به ایجاد ابهامات درباره توافق احتمالی نهایی، موجی از نگرانی‌ها باعث ریزش قیمت‌ها و خروج بخشی از سرمایه‌ها از این بازار شد؛ به طوری که تا پایان هفته گذشته، حدود 160 میلیارد تومان نقدینگی سهامداران خرد از بورس تهران خارج شد.</sup> 

چرا نباید به اثرات کوتاه مدت توافق هسته ای خوش بین بود؟

 

^{با وجود اینکه مذاکرات هسته ای همچنان ادامه پیدا می کند، اقتصاد ایران خود را برای روزهای پس از توافق آماده کرده است.}

^{موج اول اخبار امیدوارکننده در مورد نتیجه مذاکرات هسته ای دو ماه پیش و پس از نشست لوزان به اقتصاد ایران وارد شد. اما گذر از روزهای بهاری موجب شده تا فعالان بخش خصوصی با هیجان کمتری روند گفت و گوها را دنبال کنند. پس از موج اول خبری ناشی از تفاهم هسته ای، فعالان بخش خصوصی همگی خبر از روزهای بهتر برای اقتصاد ایران می دادند ولی آنچه طی ماه های گذشته رخ داده نشان می دهد که هنوز فاصله بسیاری تا موفقیت باقی مانده است.}

^{پس از توافق لوزان جامعه ایران با موجی از اظهارنظرها و اخبار در مورد ورود سرمایه گذاران خارجی و رونق اقتصادی همراه بود. تیتر اول روزنامه ها و گزارش های طولانی هفته های اقتصادی و سیاسی نشان می داد که سرمایه گذاران خارجی پشت درهای ورودی اقتصاد ایران صف کشیده اند. از پژو بنز گرفته تا سرمایه گذاران آلمانی و امریکایی همگی حداقل در سطح اخبار رسانه ها برای ورود به ایران به انتظار نشسته بودند ولی در عمل موج خبری از میان رفت و حوادثی دیگر جای خودشان را در سطح رسانه ها باز کردند.}

^{اولین هشدار؟}

^{محسن صفایی فراهانی، قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات اولین هشدار را در مورد روند مذاکرات به فعالان اقتصادی داده بود. او اعتقاد داشت که حتی پس از توافق هسته ای نیز حداقل یکسال زمان برای تصویب توافق نامه در سازمان ملل نیاز است. در صورتی که این فرآیند به سرعت طی شود، بازهم به میزان حداقل یک تا دو سال زمان برای انجام گفت و گوهای تخصصی به جهت رفع تحریم ها نیاز است. برهمین اساس طی کوتاه مدت امکان دسترسی به نتایج مثبت توافق برای فضای کلان اقتصادی ایران وجود ندارد. براساس گفته های او بخش اصلی تحریم های اقتصادی به موضوع تحریم بانکها مربوط می شود که برای رفع این بخش از تحریم ها نیز کارشناسان اقتصادی به گفت و گو و مذاکره با حداقل 13 بانک جهانی برای حذف بندهای مختلف تحریم بپردازند.}

حسین راغفر توضیح می‌دهد: حمایت دولت از بخش تولید را کجا باید یافت؟/اقتصاد نیازمند همکاری و همدلی است

^{کمتر از دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت منتقدان دولت عنوان می‌کنند که دولت در حوزه تولید هیچ اقدام قابل توجهی انجام نداده که منجر به خروج از رکود و رونق بخش تولید شود، اما در مقابل، فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که آن‌قدر شرایط سخت و پیچیده است که برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به زمان دارد.}

 ^{حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه‌الزهرا در این خصوص می‌گوید: «حمایت دولت از بخش تولید را در پرداخت اعتبارات، کمک‌ها، پرهزینه کردن فعالیت‌های ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخش‌های تولیدی باید دید.»}

^{به گفته وی، «هنوز این حمایت‌ها آن‌طور که باید و شاید، دیده نمی‌شود و حتی در حال حاضر بانک‌ها خودشان بخشی از مساله هستند و هیچ اقدام جدی‌ای برای حل مساله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست، صورت نگرفته و نمی‌گیرد.»}

^{وی می‌افزاید: «بخش‌های مولد و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند، بنابراین عملا فعالیت خاصی را در این جهت شاهد نیستیم.»}

"دستورکار‌دولت الگوی‌بومی‌شده بانک‌ جهانی" آل‌اسحاق:نحوه‌اجرای‌اقتصاد‌مقاومتی‌نامناسب‌است

 

^{آل‌اسحاق در گفت‌وگویی متفاوت از احتمال نامزدی‌ برای انتخابات مجلس و حضور جریانی خاص در اتاق بازرگانی گفت و با اشاره به اینکه دولت فعلی الگوی بومی‌شده بانک جهانی را در دستورکار دارد، نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی را نامناسب ارزیابی کرد.}

 یحیی آل اسحاق از جمله افرادی است که در دوران مسئولیت خود در بخش خصوصی و دولتی  همیشه سعی در پاسخ گویی به سوالات و عملکرد خود داشته است و به دلیل اعتقاد به کار کارشناسی بر خلاف بسیاری از مسئولان در حرف های خود تناقض گویی ندارد.

وی بعد از خداحافظی از اتاق بازرگانی که با سه نصیحت اجرایی برای مسعود خوانساری به همراه بود، اکنون بخشی از زمان خود را در بنیاد مستضعفان متمرکز کرده و بنا بر گفته خود قصد بازنشستگی ندارد و به دنبال به ثمر رساندن هزینه‌های است که نظام برای وی انجام داده است.

آل اسحاق در گفت‌وگوی تفصیلی برنامه‌های خود را برای آینده و فعالیت در اتاق بازرگانی ایران، مجلس و حتی ریاست جمهوری عنوان می‌کند و ضمن بررسی کردن عملکرد اقتصادی دولت، مدل‌های اقتصادی کشور را از اوایل انقلاب تا رسیدن به اقتصاد مقاومتی تحلیل می‌کند.

وی مسئولیت‌های زیاد و مهمی در کارنامه کاری خود از قیبل معاون وزیر بازرگانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، معاون وزیر صنایع در امور اقتصادی و بین‌الملل، معاون بازرگانی سازمان صنایع دفاع، وزیر بازرگانی، عضو هیات امناء دانشگاه های شرق کشور، رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران، عضو هیات امناء بنیاد مستضعفان، قائم‌مقام بنیاد مستضعفان و رئیس هیات مدیره سازمان‌های: (عمران-سیاحتی-اموال و املاک-صنایع)، رئیس هیات مدیره سیمان تهران و دهها شرکت بزرگ اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دارد.

در گفت وگو با نماینده فائو و اکو در ایران مطرح شد: بحران آب جدی است

^{بحران آب در ایران و منطقه جدی است. اگر می خواهیم به سرنوشت دریاچه آرال که از روی نقشه حذف شد، دچار نشویم باید با سرعت وارد عمل شویم.}

این هشدارها را وقتی از زبان فرستاده فائو می شنوم برایم بیش از همیشه تکان دهنده است. کاهش فزاینده بحران منابع آب و فرسایش خاک که هر دو می تواند به خالی از سکنه شدن منطقه بینجامد، در صدر همکاری های فنی فائو با ایران قرار گرفته است: همکاری هایی که از زمان حضور سرج ناکوزی در ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. فائو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می خواهد از طریق «ابتکار عمل کمبود منابع آب» ١٩ کشور این منطقه را بیش از پیش متوجه عواقب آن کند و با مشارکت این کشورها با بحران کمبود آب و فرسایش خاک مقابله کند. سرج ناکوزی هفت ماه پیش بر صندلی نمایندگی فائو در ایران نشست. در همین مدت کوتاه دست کم در اخباری که از سوی این سازمان منتشر شده است می توان پررنگ شدن همکاری ها را احساس کرد. ماموریت ناکوزی در ایران به تاکید خود او کمک به ارتقای زندگی مردم ایران از طریق بالابردن امنیت غذایی و تولید غذای سالم تر است. به نظر در انجام ماموریتش مصمم است. این دیپلمات تازه به ایران آمده در نخستین دیدار رسانه ای خود از آغاز فصل جدید همکاری ها گفت. او تاکید می کند: دولت جدید رویکرد مطلوبی به برنامه های کشاورزی دارد و می توان جدی بودن مقابله با بحران آب و توفان های شن و نمک را در برنامه های دولت دید. سرج ناکوزی پس از تقدیم استوارنامه اش به ظریف در شهریور سال گذشته، در خصوص تک تک برنامه ها با مسوولان دولت گفت وگو کرده است. نماینده ٤٨ ساله فائو که فارغ التحصیل آکسفورد است، به غیر از انگلیسی به ١٠ زبان دیگر نیز تسلط کامل دارد که دو زبان را از پدر لبنانی و مادر ایتالیایی ارمنی الاصل خود فراگرفته است اما هنوز فارسی را خوب نمی داند. در همین مدت کوتاه البته برخی لغات را آموخته و در لابه لای گفت وگویش از آنها استفاده می کند. برخلاف تمام اخبار این روزهای ایران که پر است از خبرهایی از ناسالم بودن مواد غذایی، در گفته های ناکوزی مورد تایید بودن فعالیت های کشاورزی ایران از سوی فائو به روشنی دیده می شد. او تاکید کرد ایران یکی از ١٣ کشوری است که توانسته نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد در زمینه ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی را جامه عمل بپوشاند و این از طرف سازمان فائو به رسمیت شناخته شده است. اینکه او به راحتی میوه های آماده شده برای پذیرایی را مصرف می کند هم ذهنیتم در خصوص سلامت محصولات را قوت می بخشد. می گوید انارهای ایران عالی است و این میوه ایرانی را بسیار می پسندد. ضمن آنکه پسته و زعفران ایران هم بی رقیب و مثال زدنی است. وقتی از علاقه مندیش به غذاهای ایرانی که با برنج سرو می شود می گوید کمتر با او احساس غریب بودن می کنم. او نیز مانند ایرانیان خونگرم و خوش مشرب به نظر می رسد. این را به راحتی می توان از صدای خنده های بلند اعضای تحریریه در گپ و گفت کوتاه با ناکوزی متوجه شد. مشروح همکاری هایی که فائو با ایران خواهد داشت و تشریح برخی فعالیت های انجام شده را در گفت وگو با سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می خوانید: