جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه امروز شش کشور بزرگ دنیا در مقابل مردان دیپلماسی متعهد شدند ولی این تیم تحریم ها را با حفظ عزت نظام می شکند ، گفت: در صورت توافق در مذاکرات ،100 میلیارد دلار به منابع اقتصاد کشور تزریق می شود.

محمد باقر نوبخت شامگاه شنبه در مراسم چهارهمین سالگرد درگذشت عزت الله دامادی نماینده فقید مردم ساری در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی افزود: امروز در حالی دستگاه دیپلماسی ایران با شش کشور بزرگ دنیا در حال مبارزه است که بعضی ناجوانمردانه علیه این تیم حرف های زشت و سخیف بکار می برند.

وی اضافه کرد: شش وزیر امور خارجه مقابل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نشست برگزار می کنند، عده ای سطح این مناسبات را درک نکرده و علیه مردان دیپلماسی اهانت می کنند.

معاون رییس جمهوری با بیان این که امروز یک میلیون بشکه نفتی که به فروش می رسد ، اجازه انتقال پول به داخل کشور را نداریم، ادامه داد: منابع پولی کشور در دنیا به دلیل تحریم بانک مرکزی بلوکه است و اگر این تحریم ها حذف شود بیش از 100میلیارد دلار به منابع کشور وارد می شود.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۵
مهدی اشرفی وند
شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاد دان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید.
 

این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

 

نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.
نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.

 

در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.

 

شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود. 

 

روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۳
مهدی اشرفی وند

دکترموسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
مشکل بزرگ بازار سرمایه‌ ایران این است که بازار بدهی یا استقراضی در آن وجود ندارد.
 بازار سرمایه در کشور صرفا به بازار سهام تبدیل شده است. بازار سهام نیز، به نسبت کل اقتصاد ما، بسیار کوچک است و عملا سهم ناچیزی از اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین، وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها افتاده است و همین فشار تامین منابع بر بانک‌ها باعث عملکرد نادرست و منفی سیستم پولی کشور شده است. 
حل این مشکل باید از طریق اوراق اسلامی، که شامل اوراق مرابحه، مبادله‌ای یا... است، صورت بگیرد. بنگاه‌های بسیار بزرگ که بخش عمده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند نیازهای مالی خود را از این بازار استقراضی تامین کنند. این بنگاه‌ها به‌طور مثال می‌توانند اوراق مرابحه منتشر کنند و با فروش این اوراق، منابع مالی خود را تامین کنند. در این صورت فشار از روی نظام بانکی کاهش می‌یابد. در حال حاضر بانک‌ها تامین‌کننده مالی این بنگاه‌های بزرگ هستند و منابعی برای هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که در صف گرفتن تسهیلات هستند، باقی نمی‌ماند. همین مساله باعث کاهش رونق بنگاه‌های کوچک نیز خواهد شد. نکته دیگر این است که در ایران، نظام بانکی به عقود مشارکتی محدود شده است و عقود مبادله‌ای حجم بسیار محدودی از این بازار را «که تنها منحصر به فروش اقساطی و ... که  بسیار جزئی است» شامل می‌شود. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۲
مهدی اشرفی وند

در حالی که دولت مهار تورمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی پیگیری می‌کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث‌های گسترده‌ای طرح می‌شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می‌تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است. 

در واقع در اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کاهش هزینه‌های تولیدی آن نمی‌توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای باز کرد. در این راستا مهم‌ترین پشتوانه‌های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می‌شود.
1- کنترل انتظارات نمی‌تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل‌ می‌گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون‌زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد؛ این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون‌زا است، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۱
مهدی اشرفی وند

 

آیا یک نفر می‌تواند به تنهایی باعث سقوط بازار بورس شود؟



درست پنج سال بعد از آن "سقوط ناگهانی" که باعث سقوط یک تریلیارد دلاری بازارها شد، انگشت اتهام مقامات آمریکایی به طرف یک نفر نشانه رفته – مردی ۳۶ ساله که در محله هانزلو در غرب لندن زندگی می‌کند و کارش خرید و فروش سهام است.

ولی مگر می‌شود بزرگترین فاجعه بازار بورس در یک دهه اخیر را گردن تنها یک نفر انداخت؟

شاید فکر کنید ارباب مالی دنیا شدن، شکل دادن به بازارها از راه دور، پایین آوردن یک تریلیارد دلاری ارزش بازار بورس آمریکا و ایجاد میلیون‌ها دلار درآمد برای خودتان کار سختی باشد.

ولی بر اساس اتهاماتی که اتفاقا از طرف اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) وارد شده، شما لازم نیست برای این کار کت و شلوار بپوشید و ساعت شش صبح به مرکز مالی لندن بروید.

شما می‌توانید با وجود سی و چند سال سن داشتن همچنان در خانه پدر و مادرتان در حومه شهر زندگی کنید، لباس ورزشی کهنه خاکستری‌رنگی بپوشید و وقت خود را صرف ور رفتن با کامپیوتر در اتاقتان بکنید.

می‌توانید ظهر از خواب بیدار شوید و ساعت ۴ صبح هم بخوابید.

برای خود بازار تجارتی شیکاگو (از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی دنیا) جا بگیرید – لازم نیست به شیکاگو بروید، از راه دور هم می‌شود جا گرفت. روی روند حرکتی سهام شرکت‌های بزرگ آمریکا در فهرست اس‌اند‌پی ۵۰۰ (فهرست ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) شرط ببندید.

اگر می‌خواهید بازار سقوط کند، برای سهامی که اصلا متعلق به شما نیست و قصد فروش آنها را هم ندارید سفارش فروش ثبت کنید. هدف شما تاثیر گذاشتن بر بازار است بدون این‌که واقعا چیزی بخرید یا بفروشید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند

  نسخه کامل این گزارش را می توانید اینجا مطالعه  فرمایید.

 

شاخص پیچیدگی اقتصادی  از سال 2008 به ابتکار محققان دانشگاه‏های "هاروارد" و "ام آی تی" مطرح و معرفی شده است. این شاخص میزان توانایی کشورها در تولید و در نهایت صادرات کالاهای «پیچیده» را نشان می دهد. اقتصادهای پیچیده قادرند در قالب شبکه‏ های بزرگ، حجم زیادی از دانش‎های مرتبط را به کار گرفته و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‏بر را تولید کنند. اما اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و همچنین ساده ‏تری تولید می‏ نمایند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است. همچنین باید افزود، پیچیدگی اقتصادی نیازمند محیط نهادی اقتصادی است که دانش بالقوه موجود را فعلیت بخشد. 
بر اساس استانداردسازی‌های بعمل آمده، انتظار می‎رود در کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است به ‏طور قابل توجهی شاخص پیچیدگی اقتصادی پایین‏تر باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی به ‏موازات سایر شاخص ‏ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی، می‏تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‏ های اقتصادی یک کشور را توضیح دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۵
مهدی اشرفی وند

پرونده موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به شورای عالی امنیت ملی می رود

 

مرتضی الله داد، رییس اسبق موسسه عالی بانکداری

سابقه حضور موسسه‌های مالی و اعتباری در فضای اقتصادی کشور ما، به سال‌های پیش از انقلاب برمی‏ گردد، اما گسترش و رشد ناگهانی این موسسه‌ها در اوایل دهه هشتاد شمسی رخ داده است. در حال حاضر تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری تا پنجاه هزار موسسه در کشور گزارش شده است.

به نظر من از روز اول نباید اجازه ورود چنین موسسه‌هایی به فضای پولی و مالی کشور را می‌دادند. در کشور ما، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی، ناظر بر نهادهای پولی دیگر است. فرض کنید اگر در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، نظارت بر چنین موسسه‌هایی از طرف نهادی خارج از دولت انجام می‌شود اما در کشور ما بانک مرکزی عهده دار این کار است.

بهترین مرجع در مورد موسسات مالی و اعتباری و تخلف‌های این موسسه‌ها، معاونت نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی بطور مستقیم مسئول نظارت برکار این موسسه‏ هاست و اگر بخواهید به سوالاتی از این قبیل که این موسسه ‏ها چطور سر از خیابان‏های شهرهای ما درآوردند، جذب سپرده کردند و بر اقتصاد اثر منفی گذاشتند، پاسخ بدهید، باید به سراغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر کار موسسه ‏های پولی بروید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۸
مهدی اشرفی وند
 

گردشگران خارجی دیگر به روسیه نمی روند

 

 

عواقب اقتصادی تنش میان روسیه و غرب بخش های مختلفی از اقتصاد روسیه را در بر می گیرد.

شهر سن پترزبورگ روسیه که یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگران خارجی در روسیه محسوب می شد اکنون با بحران تخت های خالی در هتل ها مواجه شده و به نظرمی رسد که دیگر شهرهای روسیه نیز وضعیت بهتری نداشته باشند. درآمد هتل های سن پترزبورگ در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افتی 20 درصدی را تجربه کرده که اصلی ترین دلیل آن نیز ناآرامی های سیاسی در اوکراین و افزایش تنش ها میان روسیه و غرب است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۷
مهدی اشرفی وند

 

 

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است که یک‌سوم میلیاردرهای تهران که یارانه آنها قطع شده، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند!

 

کاریکاتوری از هادی حیدری 

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۶
مهدی اشرفی وند
 

برنده نوبل اقتصاد: بحران مالی تازه ای در راه است اما ...

 

 

رابرت شیلر، برنده نوبل اقتصاد، به آینده بازار مالی آمریکا با تردید می نگرد.

بازارهای مالی آمریکا روزهای خوبی را سپری می کنند و رکوردشکنی در آن ها همچنان ادامه دارد به طوری که در آخرین رکوردشکنی، شاخص اس اند پی پانصد (S&P 500) به 2007 واحد رسید. با این حال در مورد اینکه روند رو به رشد فعلی ادامه داشته باشد تردیدهایی جدی وجود دارد. برای مثال، رابرت شیلر، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2013 اعتقاد دارد که شاید بازارهای مالی آمریکا در آستانه یک سقوط قرار گرفته باشند. آقای شیلر از شاخصی به عنوان شاخص قیمت به درآمد استفاده می کند که در آن ارزش سهام یک بازار بر میانگین درآمد آن بازار طی یک دوره ده ساله تقسیم می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۴
مهدی اشرفی وند

حرکت یکنواخت و کسل‌کننده بازار بورس تهران طی چند روز و البته چند هفته اخیر بار دیگر خاطرات روزهای سرد و ناامیدکننده سال 1393 را یادآوری می‌کند. اکثر تحلیلگران معتقدند که حال و روز بازار سرمایه به اندازه‌ای نگران‌کننده است که به این زودی‌ها، روزهای بهاری را نخواهد دید.

اوضاع نه‌چندان خوب شاخص کل بورس تهران گویای این حقیقت است که بازار همچنان به مسیر خودش ادامه می‌دهد و حمایت‌های دستوری و دخالت بر روند بازار، کاری از پیش نخواهد برد. چندی پیش اخباری مبنی بر تحمیل ماموریت حمایت از بازار سرمایه به 5 بانک کشور منتشر شد. ظاهرا قرار بر این شده که بانک‌های مورد نظر 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به بازار بورس تهران تزریق کنند. اما عملا با گذشت دو هفته، هیچ‌گونه حمایت ملموسی از بازار سرمایه نشده و اگر هم حمایتی صورت گرفته، روی چند سهم خاص بوده که تاثیری در روند کلی بورس نداشته است.

نباید فراموش کنیم که عملی شدن این حمایت بانک‌ها با تناقضاتی همراه است. از یک طرف بانک‌ها چند ماهی است که از کمبود نقدینگی می‌نالند و از سوی دیگر، چطور ممکن است که ماموریت حمایت و نجات بورس به بانک‌ها واگذار می‌شود. در حالی که مجلس بانک‌ها را تحت فشار گذاشته که باید حداکثر ظرف سه سال از فعالیت‌های بنگاه‌داری خارج شوند و تنها به بانکداری بپردازند. بیشتر کارشناسان از همان روز اول مطمئن بودند که این‌گونه حمایت‌های دستوری راه به جایی نخواهد برد.
واقعیت ماجرا این است که بورس تهران در حال حاضر به انتظار توافق نهایی ایران و 1 + 5 نشسته و تنها مساله‌ای که می‌تواند حال و احوال این روزهای بورس را دگرگون کند، اخبار خوش هسته‌ای و سیاسی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۲
مهدی اشرفی وند

 

قیمت طلا

قیمت سکه

قیمت ارز

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۲
مهدی اشرفی وند
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۰
مهدی اشرفی وند

 

با وقوع بحران اقتصادی در دنیا،‌ هرکسی تلاش می‌کند با هر شیوه و راهکاری برای رهایی از این بحران، دست‌به‌کار شود که در این راه، سینماگران هالیوود نیز بیکار ننشسته و فیلم‌هایی را با این مضمون روانه مارکت کرده‌اند. در این بین پدیده «وال‌استریت» و اتفاقات و حواشی پیرامون آن نیز، به دلیل اهمیت و تاثیر زیادی که این پدیده بر وضعیت اقتصاد جهان، به ویژه اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد، همیشه یکی از موضوعات جذاب برای هالیوود به حساب آمده و تاکنون فیلم‌های زیادی نیز با موضوعات مربوط به وال‌استریت ساخته و روانه پرده‌های سینما شده است. اگر با دیدن فیلم «گرگ وال‌استریت»، به این سبک فیلم‌ها با موضوع فساد مالی و کلاهبرداری علاقمند شده‌اید، بهتر است با دیدن فیلم وال‌استریت ساخته سال 1987 شروع کنید. این فیلم همان چیزی است که شما را ترغیب می‌کند تا فیلم بعدی را با همین ژانر تماشا کنید. اما قبل از اینکه فیلم دیگری در این سبک مشاهده کنید، مطمئن شوید که حتماً فیلم «سرمایه‌داری؛ یک داستان عاشقانه»، ساخته سال 2009 را دیده‌اید.  همچنین بد‌ نیست هر ازگاهی هم فیلم‌های مستندی را با این موضوع تماشا کنید.

 

دوگانه وال‌استریت و وال‌استریت: پول‌ها هرگز نمی‌خوابند
کارگردان این فیلم «الیور استون» است و ستارگانی نظیر مایکل داگلاس، چارلی شین، تامارا تونی و فرانکلین کاور در آن ایفای نقش کرده‌اند. قسمت اول این فیلم با عنوان وال‌استریت در سال 1987 ساخته شد اما الیور استون تصمیم گرفت در سال 2010 قسمت دوم آن را هم بسازد. وال‌استریت، داستان یک کارگزار جوان بورس است که برای موفقیت، دست به هرکاری می‌زند. او تلاش می‌کند از روش‌های غیرقانونی شامل خرید و فروش سهام شرکت‌ها از راه دسترسی نامشروع به اطلاعات محرمانه آنها، پولدار شود. فیلم «وال‌استریت» در سال 1987 توانست جایزه بهترین بازیگری مرد اسکار را برای «مایکل داگلاس» به ارمغان بیاورد که تا این لحظه تنها جایزه اسکاری است که به‌خاطر بازیگری نصیبش شده است. قسمت دوم فیلم بعد از 23 سال ساخته شده است. اما آیا فیلم «وال‌استریت» فیلمی بود که کسی به فکر ساختن ادامه آن باشد؟ در شرایط عادی دور از ذهن بود اما ورود هیولایی به نام بحران اقتصادی و مشکلات بسیار زیادی که گریبانگیر دنیا شد، احتمال ساختن قسمت دوم فیلم «وال‌استریت» را قوت بخشید و الیور استون تصمیم گرفت بار دیگر ادامه داستان سرمایه و سرمایه‌گذاری فیلم «وال‌استریت» را بسازد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۰
مهدی اشرفی وند
 
افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از یک طرف منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات‌دهی و بنابراین فرآیند خلق پول بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاران با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور دارند، با برنامه و هدفی از قبل تعیین شده، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت به دریافت تسهیلات مبادرت می‌ورزند؛ زیرا زمان لازم است تا یک طرح سرمایه‌گذاری جدید به مرحله سوددهی برسد.


در این میان، امکان دارد سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه مالی، شرایطی را به‌وجود آورد که سودآوری سرمایه‌گذاری مختل شود و سرمایه‌گذار نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند. این عامل باعث می‌شود وام‌گیرندگان نتوانند به موقع اقساط بانکی‌شان را پرداخت کنند. درنتیجه بحث مطالبات معوق به‌وجود می‌آید. زمانی که پرداخت مطالبات، معوق شود، بزرگ‌ترین زیان متوجه بانک‌ها است؛ زیرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک برای رسیدن به مبلغ اولیه تسهیلات، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، همچنین باعث ایجاد اثرات مخرب برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی می‌شود که در ذیل به توضیح برخی از آنها پرداخته شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۴۵
مهدی اشرفی وند

دکتر سلمان خادم المله
استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه 
بالاخره پس از ماه‌ها چانه‌زنی و برگزاری جلسات متعدد با تصمیم‌گیران بازار پول کشور، تلاش مجموعه فعالان بخش مسکن جهت افزایش سطح وام مسکن (در شهر تهران) به 80 میلیون تومان، در اواخر اردیبهشت ماه به نتیجه رسید.  
گرچه این افزایش به نسبت قیمت مسکن در شهر تهران عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید و شروط محدودکننده زیادی هم از بابت مشمولان دریافت تسهیلات و هم از بابت منابع پرداخت تسهیلات بر آن مترتب است، لیکن همین میزان پیشرفت نیز درخور تقدیر است. برای بررسی تاثیر این رویداد بر بازار مسکن، طبیعتا می‌بایست به بررسی اثر این اتفاق بر عرضه و تقاضای مسکن پرداخت. به‌علاوه باید توجه داشت، از آنجا که مسکن کالایی ناهمگن به شمار می‌رود، ارائه یک پیش‌‌بینی کلی برای همه بخش‌های مسکن درست نیست. در بحث تقاضای مسکن، دو نوع تقاضای اصلی مطرح می‌شود: تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری.  عوامل عمده موثر بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری مسکن عبارت است از: درآمدهای نفتی، تسهیلات و کمک هزینه‌های خرید مسکن، وضعیت بازارهای رقیب، افزایش حجم نقدینگی و خصوصیات جمعیتی. بدیهی است، با فرض ثبات سایر عوامل، افزایش تسهیلات خرید مسکن (به‌رغم همه محدودیت‌های مترتب بر آن)، تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را (در زمان ارائه این وام‌ها به متقاضیان که احتمالا در سال آینده خواهد بود) به همراه دارد.  گرچه مخاطبان این تسهیلات خانه اولی‌ها معرفی شده‌اند، این شرط محدودکننده بخش زیادی از متقاضیان مسکن را به خودی خود حذف خواهد کرد. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۴۴
مهدی اشرفی وند

بر اساس گزارشی از سایت چایناماینینگ، چین قرار است در سال جاری 77.79 میلیون تن از ظرفیت مازاد تولد مازاد زغال‌سنگ خود را حذف کرده و یک هزار و 254 معدن را تعطیل کند.
هدف از این اقدامات کوچکتر کردن صنعت زغال‌سنگ چین برای جلوگیری توسعه کور آن و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. در حالی که چین از استانداردهای محکم‌تر حفظ محیط زیست، کارآمدی انرژی و ایمنی استفاده خواهد کرد به دنبال ادغام و خرید در صنعت زغال‌سنگ است تا ظرفیت‌های قدیمی خود را تعطیل کند.
با توجه به اینکه اقتصاد این کشور رو به رکود است، ظرفیت مازاد چالش فزاینده‌ای را برای سیاستگذاران در راه رسیدن به رشد و اصلاحات ایجاد کرده است.
مصرف زغال‌سنگ بالغ بر 66 درصد از مصرف انرژی اولیه چین را به خود اختصاص داده که 35 درصد بالاتر از میانگین جهانی آن است. دولت این کشور درنظر دارد مصرف زغال‌سنگ را تا 160 میلیون تن در ظرف 5 سال آینده کاهش داده و از شدت انرژی یا واحدهای انرژی در هر واحد تولید ناخالص داخلی تا 3.1 درصد در سال 2015 بکاهد.

 
 
 
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۴۳
مهدی اشرفی وند
 

قیام هیلاری

 

هیلاری کلینتون به دنبال دفاع از اقلیت‌هایی است که حقوق‌شان پایمال شده است

جوزف اپستین/ دستیار سردبیر در ویکلی‌استاندارد

اگر هیلاری کلینتون برنده انتخابات ریاست‌‌جمهوری 2016 ایالات متحده شود، نه تنها اولین زن رئیس‌جمهور آمریکا بلکه دومین رئیس‌‌جمهوری خواهد بود که سیاست اقدامات مثبت (جبران بی‌عدالتی‌های گذشته نسبت به اقلیت‌ها به ویژه سیاهان) را دنبال خواهد کرد. منظور از رئیس‌جمهوری که به دنبال اقدامات مثبت است این است که او مانند باراک اوباما به دلایلی غیر از فلسفه سیاسی یا شایستگی‌هایش وارد کاخ سفید خواهد شد. در انتخاب اوباما کاندیداهای جمهوری‌خواه که مخالف او بودند در واقع به او کمک کردند. تعداد قابل‌توجهی از مردم به دلیل دو نژادی بودن به او رای دادند چون آن را راهی برای التیام بی‌عدالتی‌های قدیمی می‌دیدند. مردم امیدوار بودند که انتخاب او مسائل تبعیض‌نژادی کشور را در وضعیت متفاوتی قرار دهد ولی همان‌طورکه اکنون می‌دانیم این تفکر به شکست انجامیده است. بسیاری از مردم به اوباما رای دادند همان‌طور که انتظار می‌رود بسیاری از زنان به هیلاری کلینتون رای دهند چون به آنها احساس با فضیلت بودن به‌ویژه در برابر رفتارهای جنسیتی می‌دهد. عامل اصلی این احساس فضیلت، یعنی داشتن احساس بالاتر بودن فرد، شاید در سیاست‌های آمریکایی به اندازه کافی به آن ارزش گذاشته نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۵
مهدی اشرفی وند

همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.

برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۳
مهدی اشرفی وند

 

اگر به قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری ایران نگاه کنید متوجه می شوید که در عمل امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند.

 

 معمولا اولین نقاطی که سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند مناطق آزاد تجاری است، مناطقی که قوانین حاکم برآن باید به گونه ای باشد که برای سرمایه گذاران جذابیت داشته باشد و از نظر تعرفه و.... در شرایط مساعدی باشد؛ اما باتوجه به ابراز علاقه سرمایه گذاران خارجی در ایران آیا مناطق آزاد تجاری ما شرایط مساعد برای سرمایه گذاری شرکت های بین المللی را دارد؛ شریف نظام مافی مدیرعامل شرکت سوئیسی بولر و مدیر منطقه ای این شرکت و نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس در این باره صحبت می کند و از موانع می گوید:

معمولا مناطق آزاد یکی از نقاطی است که با ورود سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری از سوی آن ها مورد استقبال قرار می گیرد، فکر می کنید الان شرایط و قوانین ما در مناطق آزاد تجاری به صورتی هست که سرمایه گذاران خارجی جذب شوند؟

اگر به قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری ایران نگاه کنید متوجه می شوید که در عمل امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند. شاید این قوانین برای جذب سرمایه خارجی روی کاغذ آمده باشد اما در عمل موثر نبوده است. به نظر من، مدیرانی که مسئولیت اداره مناطق آزاد را به عهده گرفتند، هیچ کدام کار آزاد اقتصادی انجام ندادند. بیشتر این مدیران نمایندگان سیاسی بخش دولت در اقتصادند. مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه ای‌اند که سعی می‌کنیم پای سرمایه‏ گذار خارجی را در آن باز کنیم اما مدیری در این مناطق نداریم که سرمایه‏ گذار خارجی را بشناسند، نیاز‌هایش را درک کند و بداند بازار آزاد یعنی چه.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۲
مهدی اشرفی وند