فروپاشی اقتصاد اوکراین؟

ایوانا کوتاسووا
مترجم: پندار نیک
منبع: سی ان ان
اوکراین در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را از 5/ 19 درصد به 30 درصد افزایش داده است. تنها طی یک سال، ارزش گریونا(واحد پول اوکراین) در برابر دلار 70 درصد سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور هم در سال 2014 با کاهش 7 درصدی رو‌به‌رو شده است. 
گرچه وعده پرداخت یک وام بین‌المللی 40‌میلیارد‌دلاری به این کشور جنگ زده داده شده است، اما احتمال احیای سریع اقتصادی بسیار کم است. اوکراین از سال گذشته درگیر جنگ با جدایی‌طلبان در شرق این کشور بوده است و این جنگ در ویرانی اقتصادی اوکراین نقش داشته است. در اینجا اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی اوکراین ذکر می‌شود:
1- فساد: فساد درحال نابودی اقتصاد یا آنچه از اقتصاد باقی مانده، است. در فهرستی که سازمان شفافیت بین‌الملل از رتبه‌بندی کشورها به لحاظ فساد ارائه می‌کند، اوکراین از میان 175 کشور در رتبه 142 قرار گرفته است. حتی دولت نیز اعتراف می‌کند که وضعیت خوب نیست. آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین می‌گوید این کشور به علت اختلاس حدود 10میلیارد دلار از دست داده است. 
2- ریسک سیاسی:‌صندوق بین‌المللی پول با فراهم کردن 5/ 17 میلیارد دلار وام اضطراری برای اوکراین موافقت کرده و در ازای آن خواستار اصلاحات اقتصادی شده است. دولت اولین مرحله اصلاحات را تصویب کرده است. 

کارخانه آسیایی

چین با تولید کالاها و صادرات آنها به خارج توانسته است اقتصاد خود و جهان را تغییر دهد. در سال 1990 چین کمتر از 3 درصد تولیدات جهان به لحاظ ارزش را تولید می‌کرد اکنون اما سهم آن حدود یک‌چهارم تولیدات جهان شده است. چین حدود 80 درصد از سیستم‌های تهویه مطبوع، 70 درصد از گوشی‌های همراه و 60 درصد از کفش‌های جهان را تولید می‌کند. همین موضوع باعث شده است که زنجیره‌های عرضه به اعماق آسیای جنوب شرقی برسد. این «کارخانه آسیایی» اکنون در حدود نیمی از کالاهای جهان را تولید می‌کند. 
بسیاری تصور می‌کردند که در زمان موعود این جادوی چین به سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد و دیگر کشورها را قادر خواهد ساخت راه خود را به سوی ثروت بسازند. اما اکنون با وجود افزایش دستمزدها در چین، مشکلات رقبا افزایش یافته است. مشاغل کم‌هزینه‌ای که چین را ترک می‌کنند و عمدتا به آسیای جنوب شرقی می‌روند، فقط سلطه این کارخانه آسیایی را افزایش می‌دهند. این موضوع تردیدهایی را در مورد موفقیت اقتصادهای نوظهور دیگر مطرح می‌کند. به این ترتیب برای سایر اقتصادهای نوظهور، از هندوستان گرفته تا آفریقا و آمریکای جنوبی، وظیفه خطیر ثروتمندتر شدن بیش از پیش دشوار شده است. البته اقتصاد چین دیگر قدرت سابق را ندارد.

آیا نظام اقتصادی آمریکا ناکارآمد است؟

^{بار دیگر دو مطالعه جدید بر ابعاد مسئله نابرابری که ایالات متحده آمریکا دچار آن است، صحه می گذارند. اولین آن ها، گزارش سالانه اداره آمار آمریکا در خصوص نابرابری و فقر در این کشور است. این گزارش نشان می دهد که به رغم بهبود احتمالی شرایط اقتصادی و خروج از رکود بزرگ سال های پایانی یک دهه گذشته، درآمد شهروندان عادی در آمریکا، هنوز ثابت است و هیچ تغییری نداشته است. با تعدیل نرخ تورم، میانگین درآمد خانوار هنوز کمتر از سطح درآمد در ربع قرن پیش است.}

^{پیش از این، این باور وجود داشت که قدرت اصلی آمریکا نه در توان نظامی این کشور بلکه در نظام اقتصادی آن است؛ اقتصادی که مورد غبطه جهانیان بود. اما چه دلیلی وجود دارد که دیگران نظام اقتصادی ای را الگوی خود قرار دهند که در آن بخش بزرگی- حتی می شود گفت بیشترمردم- شاهد عدم تغییر در درآمدشان بوده اند در حالی که سطح درآمد قشر ثروتمند به شدت افزایش داشته است؟}

^{گزارش دوم، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد است که موید یافته های گزارش اشاره شده در بالاست. هر ساله، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کشورها را بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه بندی می کند، که  این رتبه بندی علاوه بر سطح درآمد دربرگیرنده ابعاد دیگری همچون رفاه، بهداشت و سلامت، و آموزش نیز می باشد.}

^{آمریکا در این رتبه بندی پس از کشورهای نروژ، استرالیا، سوئیس و هلند در جایگاه پنجم قرار گرفته است. اما وقتی که این امتیازات بر اساس سطح نابرابری سنجیده می شود، آمریکا ۲۳ پله سقوط می کند- که این میزان، بیشترین حد تنزل جایگاه برای یک کشور توسعه یافته به حساب می آید. در واقع آمریکا پایین تر از کشورهایی چون یونان و اسلواکی قرار می گیرد- کشورهایی که مردم به آن ها به عنوان یک الگو و یا به عنوان یک رقیب آمریکا نمی نگرند.}

پول نفت دود می شود و به هوا می رود

 

 

^{در دو دهه اخیر شاهد همگرایی اقتصاددانان طیف‌های مختلف در زمینه نقش کلیدی غنی‌سازی «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کمک به توسعه اقتصادی_اجتماعی «پایدار» و نیز محرومیت‌زدایی «پایدار» هستیم. در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهش‌های متعددی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران انجام شده، و نیز با ارجاع به پژوهش‌های اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال 1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست 2000)، می‌توان گفت که اولا، معماری استراتژی مناسب برای توسعه انسانی (Human Development) و به بیان دیگر ارتقای ظرفیت بالقوه و بالفعل شهروندان برای تولید ثروت، مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده توانایی رقابتی اقتصاد هر کشور در قرن 21 است. ثانیا، در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت» با تاکید ویژه بر توانمندسازی گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و نیز گروه‌های سنی کودک و نوجوان، هم «پربازده»ترین و هم «کم‌فساد»ترین برنامه‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار هستند.}

^{جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی، در چارچوب معماری استراتژی ملی برای شتاب‌بخشی توسعه انسانی، اسکلت اصلی مقاوم‌سازی پایدار اقتصاد ایران و نیز اقتصاد هر کشور دیگری در قرن 21 است.}

^{بین 30 الی حداکثر 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در واقع افرادی که هم‌اکنون در سن کودکی و نوجوانی هستند، پایان درآمد صادرات نفت را در دوره میانسالی خود خواهند دید. بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه انسانی و افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل ثروت‌آفرینی شهروندان بپردازیم.}

پیامدهای واگرایی سیاستی

مارک چندلر
تحلیلگر ارشد بازارهای ارز
واقعیت بنیادینی که جو سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهد، هفته گذشته دست کم گرفته شد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که خرید دارایی را از روز 9مارس آغاز می‌کند. پس از آن ایالات متحده گزارش داد بازار کار این کشور در ماه فوریه بهبود بسیار خوبی را تجربه کرده تا انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از پایان تابستان 2015 افزایش یابد.

«بانک ژاپن»، بانک مرکزی این کشور به خرید 90 درصد خالص اوراق منتشره دولتی ادامه می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولت به شدت درحال فاصله گرفتن از اوراق دولتی است و به سوی دارایی‌های داخلی و اوراق و سهام بین‌المللی حرکت می‌کند. دیگر صندوق‌های بازنشستگی هم براساس گزارش‌ها عملکردی مشابه دارند.

حذف تدریجی یارانه انرژی

حبا صالح
مترجم: وحید امیری
منبع: فایننشال تایمز
همزمان با آنکه قاهره به دنبال افزایش هزینه برای برنامه‌های اجتماعی و کاهش کسری بودجه خود است، طرح‌هایی را برای حذف تدریجی یارانه انرژی در دستور کار خود دارد.
به‌همین منظورکادری دیمیان، وزیر دارایی این کشور که از سال گذشته به این سمت منصوب شده، اعلام کرده است که کاهش‌های بیشتر یارانه سوخت از ماه ژوئیه آغاز خواهد شد، چون نصف شدن قیمت نفت «فضای لازم برای مانور» در این زمینه را ایجاد کرده است. هدف قاهره این است که طی پنج سال آینده یارانه سوخت را تقریبا به صفر برساند و پس‌اندازهای ناشی از آن را صرف بخش سلامت و آموزش کند. کاهش 30 درصدی یارانه انرژی در ماه ژوئیه موجب شد تا 7 میلیارد دلار معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرفه‌جویی شود. وزیر دارایی مصر ضمن اعلام این تصمیم گفته است که هدف دولت از این اقدام بازگرداندن اعتماد به اقتصاد مصر است. کاهش یارانه انرژی تنها بخشی از بسته اصلاحات است. در این بسته اقدامات دیگری همچون وضع مالیات بر ارزش افزوده در سال 2015، با هدف کاهش کسری بودجه در نظر گرفته شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه مصر در سال میلادی جاری به 10 درصد تولید ناخالص داخلی آن کاهش یابد. این رقم در 12 ماه گذشته بالغ بر 8/12 درصد تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاد مصر از آشوب‌های پس از انقلاب سال 2011 متحمل آسیب‌های شدید و عمیقی شد که موجبات ترس سرمایه‌گذاران و گردشگران را فراهم آورد و فقر و بیکاری را در مصر گسترش داد و رشد اقتصادی را متوقف کرد. اما طی ماه‌های گذشته به‌رغم سخت‌گیری‌های دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی در برابر هرگونه مخالفتی، کسب‌وکارها احساس کرده‌اند که خطر سیاسی کاهش یافته و خوش‌بینی‌ها نسبت به بازگشت کشور به شرایط ثبات بیشتر شده است.

اقتصاد خاورمیانه به کدام سو می‌رود؟ / رشد شکننده اقتصاد

^{_{از آغاز سال 2011 میلادی تاکنون کشورهای در حال توسعه دنیا با بحران‌های سیاسی زیادی مواجه بودند و این بحران‌ها باعث شد فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها مختل شود. در نتیجه این بحران‌ها بود که نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها متوقف شد و حتی برخی از کشورها رکود را تجربه کردند. در چهار سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 8/0 درصد در سال بود در حالی که طی دهه گذشته این کشورها رشد 4/4درصدی اقتصادی را شاهد بودند. در کنار ضرورت ارتقای سطح امنیت و کاهش تنش‌های سیاسی، این منطقه با چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصادی هم مواجه است که این چالش‌ها عبارتند از نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، محدودیت‌های موجود در فضای رقابتی در دنیا و دسترسی ناعادلانه به فرصت‌های اقتصادی.
بدون اجرای طرح‌های اصلاحاتی و تغییرات ساختاری، در این کشورها فرصت بازسازی اقتصادی مشاهده نخواهد شد و مشکلات اقتصادی و صنعتی در این کشورها حل نخواهد شد. از دیگر معضلات موجود در اقتصاد این کشورها نرخ بالای یارانه‌های انرژی است که هم سهم بالایی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است و هم سیستم تخصیص یارانه‌ها در کشورها ناکارآمد است. سیاست تخصیص یارانه همواره در جهت کاهش آسیب‌پذیری مردم از تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده نفت بوده است و در کشورهای صادرکننده نفت هم این سیاست تخصیص یارانه انرژی با هدف توزیع درآمد حاصل از فروش نفت میان مردم اجرا شده است. ولی مطالعه تاثیر اجرای این سیاست طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست تاثیر قابل‌توجهی روی بهبود شرایط اقتصادی و شرایط زندگی مردم نداشته است. یارانه‌های کلان انرژی فشار مالی زیادی را به اقتصاد وارد می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی را کم کند و حتی سطح تولیدات صنعتی را هم به حداقل میزان ممکن برساند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری برای آغاز فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کم می‌شود و اقتصاد توان رقابت خود را از دست می‌دهد. بنابراین بزرگ‌ترین چالش در این کشورها اصلاح نظام یارانه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور برای بیشتر کردن نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است. البته این سرمایه‌ها می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هم صرف شود و کمک بزرگی به اقتصاد داخلی کند.}}

تناقض آمار با احساس مردم

آندره دامون
نویسنده «ورلد سوسیالیست وبسایت»
وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آمریکا، از مهم‌ترین شاخص‌‌های اقتصادی، در سه ماه چهارم سال 2014 تنها 2/ 2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که برآوردها قبلا رشد 6/ 2 درصدی را نشان می‌داد. این خبر پس از خبر وزارت کار از راه رسید که می‌گفت قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه 7/ 0 درصد افت داشته‌اند. افت 1/ 0درصدی قیمت‌ها در یک سال منتهی به پایان ژانویه نخستین تورم معکوس ثبت شده از اکتبر 2009 است.

این ارقام ادعاهای مقام‌های رسمی را مبنی بر اینکه ایالات متحده به لحاظ اقتصادی در سلامت و متفاوت با بقیه جهان که از رکود و تورم معکوس رنج می‌برد، است زیر سوال می‌برد. در واقع، رشد اقتصادی ایالات متحده که با فقرزدگی طبقه کارگر پس از بحران مالی ممکن شده هنوز بسیار پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی است.
سه‌شنبه گذشته، «استاندارد اند پورز» اعلام کرد شاخص «کیس-شیلر» نشان می‌دهد قیمت‌های مسکن در یک سال گذشته تنها 6/ 4 درصد رشد داشته است که آهسته‌ترین روند رشد بهای مسکن از سال 2011 است. دیوید بلیتزر، رئیس کمیته شاخص S&P Dow Jones به لس‌آنجلس تایمز گفته است: «احیای بخش مسکن در حال کمرنگ شدن است. پیش از رکود، هر زمان که تعداد خانه‌های نوساز در حد فعلی بود، ما در رکود بودیم.»
ضمنا تعداد افرادی که برای خود پرونده بیکاری تشکیل می‌دهند تا از تسهیلات بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، در مقایسه با هفته پیش از آن با 31 هزار نفر افزایش به 313 هزار نفر رسید که بزرگ‌ترین رشد از دسامبر 2013 بود. این به معنای اخراج عمومی و تعطیلی کسب‌و‌کارها دربرخی بخش‌ها است. 

سیاست کهنه کنترل صادرات

جان کمپ
تحلیلگر بازارها در «رویترز»
در سه ماه منتهی به آگوست 2014 (شهریور 93)، آمریکا و کانادا در تبادل نفت خام با یکدیگر رکوردشکنی کردند. علت این امر محدودیت صادراتی آمریکا بود که به نظر نگارنده موضوعی منقضی‌شده است. از آنجایی که آمریکا امکان صادرات نفت خام به سایر کشورها را ندارد، مجبور است تولیدات خود را به پالایشگاه‌های واقع در کانادا منتقل کند. این در حالی است که صادرات نفت به پالایشگاه‌های اروپا، آمریکای لاتین یا حتی آسیا بسیار معقول‌تر به نظر می‌رسد. 
در سال‌های دور، صادرات نفت به صورت خام توسط تولیدکنندگان آمریکایی به طور کلی ممنوع بود، اما از سال‌های 1980 میلادی، رئیس جمهور رونالد ریگان، صادرات نفت به پالایشگاه‌های کانادا را به عنوان استثنایی برای این قانون لحاظ کرد. به این ترتیب، از ژوئن 1985، ریگان به صادرات نفت به کانادا برای مصرف در این کشور مجوز داد (اجازه صادرات مجدد وجود نداشت). همچنین، در دسامبر 1988، درست پیش از اتمام دوران ریاست‌جمهوری خود، اجازه صادرات 50 هزار بشکه در روز از نفت خام آلاسکا را نیز به مجوز قبلی اضافه کرد. 
اما در آن دوران، تولیدات نفت آمریکا رو به کاهش بود و این کشور به شدت به واردات نفتی وابسته بود. بنابراین، تولیدکنندگان نفت در داخل آمریکا حتی قادر نبودند نیاز پالایشگاه‌های خود را تامین کنند. بر این اساس، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد متوسط صادرات نفت آمریکا به کانادا کمتر از 50 هزار بشکه در روز بود. در این شرایط، به کمک انقلاب شیل، تولیدات آمریکا بیش از 7/ 3 میلیون بشکه در روز از سال 2007 تا کنون رشد کرده است (رشد 75 درصدی). به این ترتیب، بازار داخلی آمریکا اشباع شده است و اکنون تولیدکنندگان، نفت خام خود را به کانادا صادر می‌کنند. به طوری که از ماه ژوئن تا آگوست 2014، متوسط صادرات آمریکا به پالایشگاه‌های کانادا روزانه 378 هزار بشکه شد که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. اما دقیقا در همین زمان که آمریکا صادرات خود را به شمال (کانادا) افزایش داده بود، صادرات نفت کانادا به سمت جنوب (آمریکا) نیز رکوردشکنی کرد. به این ترتیب، کانادا 8/ 2 میلیون بشکه در روز نفت خام به آمریکا صادر می‌کرد که در مقایسه با صادرات 5/ 2 میلیون بشکه‌ای در سال‌های 2013-2012 یک رکورد محسوب می‌شود. 

چهره متفاوت بازیگران نفت

<sup>وضعیت کنونی، چهره متفاوتی را برای بازیگران این بازار رقم زده است.  به گونه‌ای که موقعیت بازندگان و برندگان سنتی نفت ارزان در بازار کنونی دستخوش تغییراتی شده است. برای نمونه آمریکا، برنده سابق کاهش قیمت نفت، اکنون با توجه به جایگاه بسیار مهم صنعت نفت (پس از انقلاب شیل) در این کشور با دشواری‌هایی روبه‌رو است که اعتصابات اخیر کارگران پالایشگاه‌های این کشور  و افزایش بیکاری گواهی بر این ادعا است. از سوی دیگر، چین دومین مصرف‌کننده و یکی از کشورهای تولیدکننده نفت دنیا از دو منظر تحت فشار کاهش قیمت نفت قرار گرفته است؛ نخست، تمرکز تولیدات این کشور در سه ایالت بزرگ و دوم، ریسک عدم بازپرداخت وام‌های کلان اعطاشده به کشور ونزوئلا (یکی از بزرگ‌ترین بازندگان کاهش قیمت نفت). همچنین واردکنندگانی مثل کشورهای اروپایی و ژاپن به شدت درگیر تورم منفی هستند که کاهش قیمت نفت این معضل را تشدید می‌کند. برخلاف تصور سابق صادرکنندگان اوپک لزوما بازنده افت قیمت‌ها نیستند؛ بلکه هزینه پایین تولید نفت، برگ برنده کشورهای حوزه خلیج فارس است. در این بین در جنگ قیمتی اخیر برای تصاحب سهم بازار بیشتر، تولیدکنندگان کوچک و ضعیف آمریکای لاتین بیشترین زیان را متحمل می‌شوند.

گروه نفت و پتروشیمی، بهزاد بهمن‌نژاد: نفت یا همان طلای سیاه یکی از استراتژیک‌ترین کالاهایی است که وابستگی تمام اقتصادهای جهانی به آن باعث شده است روند قیمتی آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان باشد. طی ماه‌های اخیر با کاهش قیمت نفت، تحلیل‌های زیادی درخصوص اثرگذاری این افت قیمت بر اقتصادهای مختلف، مطرح و برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت معرفی شده‌اند. به‌عنوان یک قاعده عمومی، کشورهایی که در مجموع واردکننده نفت هستند، یعنی واردات نفت آنها بیش از تولیداتشان است در بلندمدت از کاهش قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند، اما صادرکنندگان نفت (میزان تولیدات نفت بیش از مصرف داخلی است) با افت قیمت‌ها زیان می‌بینند. در این شرایط، در عمده تحلیل‌ها صادرکنندگانی نظیر اعضای اوپک (مثل عربستان، ایران، ونزوئلا و...) یا روسیه بزرگ‌ترین بازندگان نفت ارزان معرفی می‌شوند و در مقابل واردکنندگان بزرگی مثل آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنده این وضعیت هستند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان از تغییر چهره اقتصاد کشورهای مزبور دارد و به نظر نمی‌رسد این برندگان و بازندگان سنتی کاهش قیمت نفت، اکنون نیز مشابه سابق، برنده یا بازنده مطلق باشند. در این گزارش «دنیای اقتصاد» شرایط بنیادی را که باعث تغییر اثرگذاری نفت ارزان بر برخی اقتصادهای مهم شده است، بررسی می‌کند.</sup> 

سیزده راز موفقیت اقتصادی آلمانی ها

آلمان قهرمان صادرات جهان است. هیچ کشور دیگری به اندازه آلمان محل تولد و خانه برندهای مطرح جهانی در عرصه‌های مختلف نیست. بسیاری از مشاوران و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی به دنبال رازهای موفقیت آلمانی‌ها هستند.

کشور آلمان از سال ۱۹۸۶ در مجموع ده بار قهرمان صادرات جهان شده است. صادرات کلید رفاه عمومی و موتور اصلی اشتغالزایی در این کشور است. این روزها که بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا درگیر بحران یا رشد ضعیف اقتصادی هستند، بیش از هر زمان دیگری علاقه به کشف "نسخه‌ی کامیابی آلمان” افزایش یافته است. اما ریشه‌های این موفقیت کجاست؟

روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ” به این پرسش پرداخته است. به نوشته‌ی این روزنامه، در پاسخ به پرسش مزبور دو نکته را نباید فراموش کرد. نخست این‌که این موفقیت برآمده از یک عامل نیست. دوم این‌که این موفقیت را کارخانه‌های بزرگ به دوش نمی‌کشند. آمریکا چهار برابر و ژاپن دو برابر آلمان کارخانه‌های بزرگ دارند. حتی شمار کارخانه‌های بزرگ فرانسه هم از آلمان بیشتر است.
 

در واقع شرکت‌های صنعتی متوسط رمز اصلی موفقیت اقتصاد آلمان هستند. هزار و ۳۰۷ شرکت از ۲ هزار و ۷۳۴ شرکت متوسط صنعتی که از تولیدکنندگان برتر در عرصه‌ی بین‌المللی به شمار می‌روند، آلمانی هستند.

آیا هند واقعا دارای رشد اقتصادی بیشتری از چین است؟

^{هند ممکن است همین حالا، سریعترین کشور از نظر رشد اقتصادی در میان کشورهای بزرگ جهان باشد مگر این که کارشناسان آمار این کشور در محاسبات خود اشتباه کرده باشند.}

^{به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، آژانسی که محاسبات جزییات اقتصادی هند را انجام می داد، پس از این که در ماه گذشته روش تخمین تولید ناخالص داخلی را تغییر داده، حالا به این عقیده رسیده است که خروجی اقتصاد هندوستان در سال منتهی به مارس در امسال، 7.4 درصد رشد خواهد داشت. با اصلاح رشد پیش بینی رشد اقتصادی هند در فصل چهارم سال قبل و تخمین آن به اندازه 7.5 درصد، این کشور از چین با رشد اقتصادی 7.3 درصد نیز پیشی گرفته است.}

^{اداره مرکزی آمار هند در مستنداتی که در 10 صفحه به چاپ رسانده، اعلام کرده است که رونق رشد اقتصادی به طور نسبی به دلیل بالاتر بودن محاسبات فعالیتهای تولیدی بوده که با اطلاعات جدید استخراج شده از ترازنامه شرکتها، حاصل شده است.}  

^{اداره آمار همچنین توضیح داده است که چرا اقتصاد هند در چند سال گذشته بسیار کوچکتر از پیش بینی های قبلی بوده است. مستندات این اداره نشان می دهد که فعالیتهای خرده فروشان و عمده فروشان کوچک بیش از اندازه و با حاشیه بالایی تخمین زده شده بود.}

^{انانت، رییس آمارگران هند، گفته است که اعداد جدید برای تولید ناخالص داخلی، تصویری صحیح تر از فعالیت اقتصادی در دومین کشور پر جمعیت جهان ارایه می کند: «این جا بسیاری از موارد نوسازی وجود دارد که اتفاق افتاده است.»}

چالش‌های فراروی چین

11 ژانویه 2011، ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) یک جت جنگنده رادار گریز J-20 را آزمایش کرد. این اقدام وزیر دفاع وقت آمریکا- رابرت گیتس- را که برای دیدار با رهبران چین در این کشور به سر می‌برد، شگفت‌زده کرد. اما آنچه مشکل‌سازتر بود، این واقعیت بود که هوجین تائو، رئیس‌جمهوری چین هم به اندازه گیتس شگفت‌زده شد. رهبر جمهوری خلق چین (PRC) از سوی ارتش این کشور نادیده گرفته شد. این لحظه حساسی بود که «ماجرای معمول» روابط نظامی- غیرنظامی در چین را بد جلوه داد. آن «ماجرا» در سال 1929 شروع شد وقتی حزب کمونیست چین (CCP) جلسه‌ای را در «گوتیان»- در استان فوجیان- تشکیل داد که در آن جلسه اقتدار حزب بر ارتش به‌عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر مطرح شد. حزب کمونیست اعلام کرد که ارتش سرخ باید تحت فرمان حزب، انقلاب را به اجرا در آورد. همان‌طور که «مائو» می‌گفت قدرت از لوله تفنگ بیرون می‌آید اما این حزب است که اسلحه را در دست دارد. در تاریخ یا روایت رسمی مساله این‌گونه بود: ارتش تابع حزب است و از آن پس فعالیت ایدئولوژیک برای به اجرا در آوردن آن تبعیت به تمام مردم چین سرایت کرد. 

روایت گفته شده، این است اما واقعیت چیز دیگری است. در سال 1929 هیچ تضمینی نبود که حزب کمونیست به قدرت برسد. وقتی هم به قدرت رسید، نهادها/ موسساتش از افراد و گروه‌هایی نفع می‌برد که به‌طور مستقیم به هیچ‌کس پاسخگو نبودند. پیوندهای اعضا/موسسات با حزب کمونیست عمدتا بر‌اساس نفع مشترک بود نه بر‌اساس یک دکترین مدون روابط نظامی- غیرنظامی. با این حال، هیچ کدام از این مسائل «شی جین پینگ» را از احضار روح 1929 بازنداشت چرا که او یک کنفرانس «گوتیان» جدیدی را در سپتامبر 2014 تشکیل داد. «شی» می‌گفت سنت‌های برقرار شده در جلسه سال 1929 باید به پیش‌ برود. «شی» در کنفرانس گوتیانِ 2014 هشدار دیگری در مورد یک مساله دیگر داد: «خطرات فساد». او اعلام کرد فساد باید ریشه‌کن شود. «شو»، نایب رئیس سابق کمیسیون مرکزی نظامی، در ماه ژوئن به دلیل رشوه‌خواری زندانی شده بود. کارهای زیادی باید انجام شود تا ارتش - و «شی»- را پاکیزه نگه دارد و او در تجمع رهبران حزبی گفت که این فعالیت را آهسته یا کند نخواهد کرد. 
در تصمیم «شی» برای تاکید بر اقتدار حزب در کنار معضل فساد، شواهدی وجود دارد از اینکه چگونه حکومت امروز چین دست به عصا راه می‌رود. اگر اقتدار حزب- در واقع- بلامنازع بود دیگر نیازی نبود تا آن را به شکلی مصرانه اثبات کند. اگر هیچ خشمی- و شاید نمونه‌هایی از نافرمانی- از دولت غیرنظامی در درون ارتش آزادی‌بخش خلق وجود نداشت، هیچ دلیلی برای فراخوانی و یادآوری جلسه سال 1929 در وهله اول نبود. بسیاری از ناظران مبارزه 

اقتصاد جهان تک‌موتوره شد

<sup>اقتصاد جهان برای رشد خود، بار دیگر به نیروی محرکه مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته شده و به اصطلاح «تک‌موتوره» شده است.  کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول چندی پیش هشدار داده بود که با رشد اقتصادی حوزه یورو، ژاپن و قدرت‌های نوظهور بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که سه موتور رشد اقتصاد جهان بودند ضعیف شده‌اند و اکنون اقتصاد جهان فقط به اقتصاد آمریکا وابسته است.

کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی یک دهه گذشته تهدیدی بین‌المللی علیه تولید ناخالص داخلی جهان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به مدت دو سال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان0.3 درصد می‌شود و کشورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه‌گذاران بیش از 2.5میلیارد دلار را از سهام بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند که بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده‌است وشاخص مربوط به بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا باعث افت قیمت این کالا، تقویت دلار و فرار سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شده‌ است.

افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 2014 میلادی شاهد انقباض باشد و پیش‌بینی‌ها هم از تداوم این وضعیت در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در برزیل هم فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور و مشکلات اقتصاد داخلی سبب شده تا برزیل در سال 2014 میلادی تنها یک درصد رشد کند و بحران در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی هم ادامه داشته باشد.</sup>

توسعه

 

 

 

^{در نامه بیل و ملیندا گیتس که در 22 ژانویه انتشار یافت، پیش‌بینی شده است در 15 سال آینده زندگی مردم در کشورهای فقیر بسیار سریع‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بهبود خواهد یافت. این ثروتمندان انسان‌دوست انتظار دارند نرخ مرگ و میر نوزادان تا سال 2030 نصف شود و از هر کودک در 20 نفر به پنج کودک در 40 نفر برسد. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند فلج اطفال و تعداد دیگری از بیماری‌های مرگبار به طور کامل محو شوند. پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی بدان معناست که آمریکا قادر خواهد بود غذای خود را تامین کند. امنیت مالی بهبود خواهد یافت و دو میلیارد نفری که هم‌اکنون حساب بانکی ندارند قادر خواهند بود پول پس‌انداز کنند و پرداخت‌‌ها را از طریق تلفن همراه انجام دهند. دوره‌های آموزشی آنلاین با قیمت‌های مناسب فرصت‌های تحصیلی بزرگی را برای فقرا به ویژه دختران فراهم خواهند کرد.
با این وجود این نامه به برنامه سازمان ملل که قصد تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی را دارد اشاره‌ای نمی‌کند. قرار است برنامه «اهداف توسعه پایدار» در اجلاس عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر به توافق رهبران جهان برسد. خانواده گیتس از طرفداران پر و پا قرص برنامه اهداف توسعه هزاره هستند که هم‌اکنون قرار است با اهداف توسعه پایدار جایگزین شوند. آنها در نامه خود اهداف توسعه هزاره را به عنوان «یکی از بهترین نظریه‌های توسعه که تاکنون دیده شده است» توصیف می‌کنند. چندین مورد از هشت هدف توسعه هزاره تا مهلت آن در سال کنونی تحقق یافته‌اند که می‌توان به کاهش 50درصدی شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند اشاره کرد. برای تحقق دیگر هدف‌ها مانند کاهش 50دردصدی افراد گرسنه نیز گام‌های بزرگی برداشته شده است. یکی از نقاط اصلی قوت توسعه هزاره شمار اندک آنها بود (هشت هدف اصلی فقط 18 هدف فرعی داشتند).}

ملک سلمان چطور می‌خواهد اقتصاد سعودی‌ها را اداره کند؟

^{اقتصاددانانهای عربستان سعودی می گویند که ملک سلمان بن عبدالعزیز، از وقتی که اداره کشور را رسما به عهده گرفته، بسیاری از پرونده های اقتصادی این کشور را باز کرده است. آنها بر این تاکید می کنند که سلمان حتی در دوره ملک عبدالله نیز نقش مهمی را در پشتیبانی از اقتصاد صنعتی بازی می کرد. وقتی که سلمان اداره استان ریاض را بر عهده داشت و ولیعهد عربستان بود، در توسعه بخشهای صنعتی و تجاری اقتصاد عربستان گامهای بلندی را برداشت. او مدیریت کرد تا شهرهای صنعتی در عربستان ساخته شوند و بخش صنعتی در عربستان سعودی در تولید درآمد برای کشور، مشارکت بالای داشته باشد.}

^{سلمان الجیشی، رییس سابق کمیته اقتصادی در اتاق بازرگانی در استان شرقی عربستان سعودی، به الحیات گفته است که یکی از مسایل عمده ای که ملک سلمان بر آن تاکید داشته، این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفتی که فعلا جریان دارد، منابع درآمدی این کشور را متنوع کند. جیشی اشاره می کند که دومین منبع درآمدی برای عربستان سعودی باید بخش صنعت باشد که در حال حاضر، با وجود این که به سرعت توسعه یافته اما با موانع زیادی رو به رو است. این بخش نیازمند تصمیمات سریع و قاطع است.}

^{جیشی همچنین می گوید که در کشور عربستان شهرهای صنعتی زیادی وجود دارد که مهمترین آنها، شهر صنعتی جبیل است. در این شهر میلیاردها دلار سرمایه گذاری انجام شده است. مناطق مختلفی از پادشاهی عربستان می توانند به نقاط مشابهی مثل جبیل تبدیل شوند. یکی از حیاتی ترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ شود، این است که در دوره پادشاهی سلمان، در روند تولیدات صنعتی بازنگری و یکپارچه سازی انجام شود تا این بخش حیاتی بتواند قدرتمندتر شود و سرمایه های خارجی را به خود جذب کند.}

ورشکستگی چشمگیر پنجمین بانک کشور آفریقای جنوبی در دام مصرف نسیه گیرانه

آلن ویکی برگردان شیرین روشار

^{آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف  بود. طبقه جدید متوسط  سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...}

 

^{آفریقای جنوبی که اولین قدرت اقتصادی قاره سیاه به شمار می آید، بر خلاف ظاهرش غولی است آسیب پذیر. در ماه اوت ۲۰۱۴، ورشکستگی بانک «ابیل» (African Bank Investments Limited-ABIL) افشا کننده بزرگ شدن بی رویه حجم وام های مصرف  بود. طبقه جدید متوسط  سیاه پوست در جستجوی نامعقول خود در دستیابی به رفاهی که درآمد وی برای تأمین آن کفایت نمی کند، جامعه ای را که در اثر نابرابری ها به تباهی کشانده شده است ، به همراه خود در پیچاپیچ سوداگرانه خطرناکی فرو می کشد...}

دور دوم جنگ ارزان‌فروشی نفت

 

^{پادشاه جدید عربستان باصدور دستوراتی عرضه نفت با تخفیف‌های ویژه و تاریخی را در دستور کار قرار داد تا پس از ماه‌ها شعله دور دوم جنگ ارزان فروشی نفت در بین کشورهای عربی روشن شود و نفت کماکان ارزان بماند.}

یکی از مهمترین چالش های پیش روی تولید نفت از ذخایر نا متعارف و به اصطلاح "شیل اویل‌ها" در آمریکا حفاری تعداد قابل توجه ای چاه توسعه ای در طول سال است.

بر اساس برآوردهایی که کارشناسان انرژی انجام داده اند برای حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید یک میلیون بشکه در روز از منطقه داکوتای شمالی در ایالات متحده آمریکا باید سالانه ۲۵۰۰ حلقه چاه جدید حفاری شود این در حالی است که برای نگهداشت این میزان توان تولید در ایران و یا عراق نیاز به حفر۶۰ حلقه چاه است.

به عبارت دیگر، تولید از چاه های منابع غیرمتعارف بطور متوسط در سال اول حدود ۶۵ درصد و در سال دوم حدود ۳۵ درصد کاهش می یابد و در سال سوم نیز ۱۵ درصد و در ادامه به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد از توان تولید چاه کاسته خواهد شد.

در این بین آمارهای هم نشان می دهد تعداد چاه های مورد نیاز برای حفاری در میادین غیر متعارف نفت آمریکا از حدود ۶ هزارحلقه چاه در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۶ هزار حلقه در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است و پیش بینی می شود از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی میزان چاه های مورد نیاز برای حفاری تقریبا یک روند ثابت در محدوده ۱۶ هزار حلقه چاه در سال برسد.

قیمت‌نفت تا مدت‌ها به80دلار نخواهد رسید

 

^{محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد آمریکا با بیان این که قیمت نفت به کف رسیده است گفت: قیمت نفت تا مدتها به رقمهای بالای ۷۰ تا ۸۰ دلار نخواهد رسید.}

محمد مروتی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس آستین، محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد است. وی در سال 2013 از تز دکترای خود با موضوع بازارهای نفت، سرمایه گذاری نفت و نقش گاز طبیعی در تولید آمریکا در دانشگاه تگزاس آستین دفاع کرده است.

وی بر این باور است که اگر بحرانی رخ ندهد بعید است قیمت نفت از سطوح فعلی پایین تر برود ولی ممکن است تا چند ماهی قیمتها درهمین حدود فعلی باقی بماند و بعد با یک شیب ملایم به تدریج رشد کند ولی به این زودی به رقمهای بالای 70-80 دلار نخواهد رسید.

او معتقد است، قیمت از 50 دلار چندان پایین تر نخواهد رفت مگر اینکه تحولات تکنولوژیک عمده ای در فرایند استخراج نفت رخ دهد که این امر بیش از چند سال زمان نیاز دارد.

وی باور دارد که قیمت نفت در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه چهار سال اخیر بالا نبوده  و در سه-چهار سال اخیر به صورت تقریبا پیوسته بیش از 100 دلار بوده است.

او همچنین بر این باور است، قیمتهای بالا در چند سال اخیر باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا شده که این امر با تاخیر باعث افت قیمت نفت شده است.

وی معتقد است، سرعت شدید کاهش قیمت نفت ناشی از همزمانی سیل عرضه نفت با کاهش رشد اقتصادی در چین و ژاپن و اروپاست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مشروح گفت‌وگو با مروتی را در ادامه می خوانید.

* قیمت نفت در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه چهار سال اخیر بالا نبوده است

* قیمت نفت در سه-چهار سال اخیر به صورت تقریبا پیوسته بیش از 100 دلار بوده است

* قاعده بلندمدت بازار نفت همان قیمتهای حدود 60-70 دلار است

چرا قیمت نفت تا این حد پایین آمده است؟

خبری از جنگ ارزی نیست

سارا بن علی
دبیر اینترنتی کیتکو
ماه ژانویه اخبار متعددی در مورد بانک‌های مرکزی جهان داشت. اقدامات این بانک‌ها به باور برخی دوره جدیدی از جنگ ارزی را به راه انداخته، اما بعضی از کارشناسان هم می‌گویند که خبری از جنگ ارزی نیست.

موسسه «براون برادرز هریمن»، در پی ماهی مملو از اخبار پولی و سیاستی، براساس بیانیه‌های تغییر سیاستی بانک‌های مرکزی در ماه ژانویه می‌گوید که مسابقه بر کاهش نرخ‌های بهره جنگ ارزی نیست. گزارش این موسسه متذکر می‌شود که بر خلاف یک جنگ واقعی ارزی که بازی‌ای با حاصل جمع صفر است، کاهش نرخ‌های بهره تقاضا را افزایش خواهد داد و در نتایج بازی‌ای با حاصل جمع صفر نیست. در متن گزارش تازه موسسه براون برادرز هریمن آمده است: «علاه بر این مسائل، ضعف ارزی در میان کشورهایی که گرایش به سیاست‌های تسهیلی دارند به‌طور یکپارچه مورد استقبال نیست. در برخی کشورها به دلیل مشکلات تورمی و در برخی دیگر به دلیل نگرانی‌هایی درباره ثبات مالی، کاهش نرخ‌های بهره در دستورکار نیست.»