بازگشت پول به خزانه،‌راه مهم در مبارزه با فساد

 ^{در تشریح صحیح فساد اقتصادی به منظور شناسایی و درمان باید تعریفی دقیق از آن ارائه دهیم. فساد اقتصادی ۳ مفهوم مشترک در تمام دنیا دارد ، مفهومی که از آن به اختلاس یعنی برداشت و حیف و میل اموال دولتی تعبیر می شود ، دیگری  رشا ، ارتشا و رشوه است یعنی دریافت وجه از فرد مقابل به مراجعه کننده برای کسی که رابطه استخدامی با دولت و تشکیلات کشوری دارد، سومین معنا به سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی که اصطلاحأ در کشور ما به تصرف اموال دولتی مشهور است برمی گردد، بطور مثال هیچ فردی نباید از خودوری دولتی بعنوان خودرو شخصی استفاده کند یا اگر واجد شرایط نیست نباید از خانه های سازمانی استفاده کند این موارد، ارتشا ، اختلاس و تصرف دراموال دولتی در تمام دنیا بعنوان فساد اداری و فساد اقتصادی پذیرفته شده است.}

^{در رهگذر جریان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ممکن است فسادی ایجاد شود که با همان شرایط اقتصاد همخوانی داشته باشد بعنوان مثال مشکل تحریم در کشور ما در مقایسه با کشورهایی که در این شرایط نیستند زمینه بروز برخی ارتباطات اقتصادی درست یا غلط به صورت غیر مستقیم با کشورهای مقصد به وجود می آید ، اکنون که ما ناچار به فروش نفت هستیم ممکن است نتوانیم وجوه نفتی را بطور مستقیم از بانک های عامل دریافت کنیم ، ناگزیر شاید افرادی برای حمل و نقل این وجه از طریق غیرسیستم بانکی اقداماتی کنند که فساد اقتصادی اتفاق می افتد. این گونه مفاسد خارج از چارچوب تعریف شده اقتصاد در دنیا است ، لذا ممکن است مسئله ای در اینجا فساد باشد و جای دیگر تعبیری دیگر دشته باشد، همچنین در بحث معوقات بانکی که شاید بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کنند و به دلیل بروز مشکل امکان پرداخت نداشته باشند در گروه مفسدین اقتصادی قرار نمی گیرند. اما گاهی فردی وام کلان با سود پایین و رانت دریافت می کند و عدم پرداخت آن زمین گیر شدن بانک ها را در پی دارد همچنین باعث می شود بانک ها قدرت وام دهی در بخش اقتصادی را نداشته باشند در نهایت، این عدم اشتغال ،بیکاری و عدم رونق اقتصادی فساد ایجاد می کند، اکنون معوقات بانکی فساد کاملی شده است یعنی کسانی که بیش از ده میلیارد وام با بهره های کم دریافت کردند اما پرداختی انجام نداده اند.}

نقشه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت

دکتر پویا جبل‌عاملی
دولت حسن روحانی سال 1393 را نیز پشت‌سر گذاشت. دولتی که با وعده اقتصادی و حل پرونده هسته‌ای پیروز انتخابات شد تا چه حد به وعده‌های خود عمل کرده است؟ آیا آنچه به‌دست آمده است می‌تواند نشان‌دهنده تعهد دولت اعتدال به قول‌هایش باشد؟ آیا این امکان وجود داشت که موفقیت دولت در تحقق وعده‌هایش بیش از این باشد؟
شاخص‌های کلان نشان‌دهنده آن هستند که اقتصاد ایران در دولت فعلی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل دارد. نه‌تنها این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی امسال در سطح 3 درصد باشد، بلکه تورم نیز تا سطح 15 درصد افت داشته است. بنابراین شاخص‌های کلان حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت در به‌ثمر رسیدن این موفقیت حداقلی چقدر موثر بوده است؟ 
مقامات اقتصادی دولت از همان آغاز به قدرت رسیدن، به درستی تشخیص دادند که تورم ضروری‌ترین مشکلی است که باید آن را مهار کرد و اتفاقا راحت‌تر از دیگر مشکلات اقتصادی می‌توان آن را به راه آورد. از این‌رو دولت همواره تاکید کرده است که اولویت اصلی وی مبارزه با تورم است. تورم میانگین 35 درصدی آن‌قدر بالا بود که هر عمل مثبت دولت که نشان‌دهنده پایان روندهای گذشته بود، می‌توانست از طریق انتظارات باعث کاهش تورم شود. از این‌رو شاید مقامات پولی نیز معترف باشند که رویکردهای سیاسی و بین‌المللی دولت، چه‌‌بسا تاثیری به‌همان اهمیت سیاست‌های پولی برای کنترل تورم داشته است. رسیدن تورم به سطوح کنونی برآیند تلاش مقامات اجرایی برای کاهش ریسک‌های بین‌المللی و البته سیاست‌های پولی است، اما افت تورم از این سطح و رساندن آن به تورم تک رقمی تا سال 1395 بیش از هر چیز نیازمند سیاست پولی انقباضی است که تحقق آن برای بسیاری از کارشناسان بسیار سخت است؛ بنابراین تداوم کاهش تورم می‌تواند یکی از شواهد کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. 

کسب و کار

^{شایسته مدنی}

^{"کسب" رفتاری است در راستای فرصتهای اکتساب توانایی‌های جدید جهت کنترل بر کالاها در هر مناسبت. چنین فعالیت‌هایی می‌توانند موقتی یا دائمی باشند. کسب، فعالیتی معطوف به سودآوری است. کسب زمانی یک فعالیت اقتصادی است که از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز صورت پذیرد. مبادله برای سود، آن فعالیتی است که در راستای شرایط بازار و همچنین به قصد افزایش کنترل بر کالاها باشد و نه در راستای تامین ضروریات}

^{در بخش قبل، کنش اقتصادی  را از دیدگاه وبر و با استناد به کتاب اقتصاد و جامعه بیان کردیم. در ادامه به کنش‌های اقتصادی مرتبط می‌پردازیم که وبر در بخش جامعه‌شناسی اقتصادی کتاب بیان کرده است.
"کسب" رفتاری است در راستای فرصتهای اکتساب توانایی‌های جدید جهت کنترل بر کالاها در هر مناسبت. چنین فعالیت‌هایی می‌توانند موقتی یا دائمی باشند. کسب، فعالیتی معطوف به سودآوری است. کسب زمانی یک فعالیت اقتصادی است که از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز صورت پذیرد. مبادله برای سود، آن فعالیتی است که در راستای شرایط بازار و همچنین به قصد افزایش کنترل بر کالاها باشد و نه در راستای تامین ضروریات مصرفی. باید توجه داشت که محاسبات حسابداری یک موسسه‌ی انتفاعی با محاسبات یک خانوار متفاوت است؛ همانگونه که اهدافی که هر یک از این دو دنبال می‌کنند –یعنی سودبری و ارضای نیازمندی‌ها- اساسا با هم متفاوت هستند. از لحاظ نظری، مصرف کننده‌ی نهایی سمت و سوی تولید را تعیین می‌کند. در واقع با توجه به توزیع واقعی قدرت، چنین  نکته‌ای برای شرایط دوران مدرن به شکل محدودی صادق است. حتی اگر خریدار قدر خرید کالایی را داشته باشد، نیازمندی‌های مصرف کننده را تا حد زیادی تولید کننده "ایجاد" و هدایت می‌کند.}

^{تمایل به جدا کردن حیطه‌ی امور شخصی از امور تجاری تصادفی نیست، بلکه نتیجه‌ی این واقعیت است که از دیدگاه منافع تجاری، علاقه به حفظ و نگهداری منابع خصوصی اغلب غیرعقلایی است، همان طور که علاقه‌ی فرد به کسب درآمد مقطعی از دیدگاه سودآوری موسسه، کاملا غیرعقلایی است. سودآوری یک کسب همیشه با ملاحظات حاکم بر منافع خصوصی اشخصا مرتبط با آن کسب یعنی کارگران و یا مصرف کنندگان، یکی نیست.}

سال سقوط نفت به پایان رسید؟

 

^{بازار طلای سیاه در ماه های اخیر شرایط ویژه ای را پشت سر گذاشته است. سقوط کم سابقه قیمت در مدت 7 ماه کار را به جایی رساند تا هر بشکه نفت برنت دریای شمال که تیر ماه سال جاری به 115 دلار رسیده بود، اواخر دی ماه تا 46 دلار پایین آمد. این میزان سقوط قیمت در فاصله 6 ماه، نگرانی ها را در کشورهای صادرکننده نفت افزایش داد و برآوردهای جدیدی از درآمدهای نفتی این کشورها صورت گرفت. برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این وضعیت را حاصل توافق پنهانی آمریکا و عربستان برای فشار به ایران و روسیه می دانند. از سوی دیگر بسیاری از بخش های تولید نفت در جهان از جمله آمریکا با کاهش قیمت نفت زیان های قابل توجهی را متحمل شدند. نفت شیل آمریکا که با ورود به بازار موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت شد با هزینه بالایی به تولید می رسد و کاهش قیمت نفت فعالیت بسیاری از دکل های نفتی را صرفه اقتصادی می اندازد. برخی معتقدند که کاهش قیمت نفت به زیر 60 دلار به معنی توقف تولید نفت شیل خواهد بود و این موضوع عنی کاهش عره و بار دیگر افزایش قیمت.}

^{در بهمن ماه سال جاری نشانه هایی از این وضعیت در بازار نمایان شد. اخبار مختلفی از آمریکا و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منتشر شد که نشان از کاهش سرمایه گذاری بر روی نفت داشت. قیمت پایین نفت موجب شد تا بسیاری از دکل های نفتی آمریکا از کار بیفتد و برخی شرکت های بزرگ فعالیت های اکتشافی خود را در کشورهای مختلف متوقف سازند. همین موضوع تاثیر مثبتی در بازار گذاشت تا روند بازگشت قیمت ها آغاز شود. در اوایل بهمن ماه قیمت نفت طی یک دوره 10 روزه حدود 20 درصد افزایش یافت و سطح 48 دلار به 58 دلار رسید. این موضوع موجب شد تا نفت اوپک نیز پس از 33 روز در 14 بهمن ماه به کانال 50 دلار وارد شود. نفت اوپک تنها روز دوم ژانویه در نخستین ماه سال جدید میلادی در کانال 50 دلاری فروخته شده بود و به ازای هر بشکه 51.78 دلار معامله شد. این موضوع موجب شد تا برخی پیش بینی ها برای میانه های سال 2015 به نفت 60 دلاری متمایل شود. کمترین قیمت نفت اوپک طی یک سال گذشته در 13 ژانویه رقم خورد و در هر بشکه به 41.50 دلار رسید. این در حالی است که کمترین قیمت نفت اوپک در سال 2014 برابر با 52 دلار بوده است. قیمت نفت از ژوئن سال 2014 تاکنون نزدیک به 60 درصد ارزش خود را از دست داده است.}

تجدید ساختار بانک‌های تجاری

^{بانک‌های تجاری را می‌توان در زمره بنگاه‌های اقتصادی غیرمتعارف در کسب‌وکار به‌شمار آورد؛ چراکه بیش از 10 برابر آورده سهامداران تعهدات مالی ایجاد می‌کنند و ترازنامه‌هایی با اهرم مالی بالا دارند. هرچند ذات کسب‌وکار بانکداری است که با پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات واسطه‌گری کند، اما این واسطه‌گری مالی کسب‌وکاری صرفا خصوصی به‌شمار نمی‌آید و وجوه عمومی متعددی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی ـ اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید. البته در کشورهای مختلف و در طول زمان گاه سلامت و حیات اقتصادی بانک‌ها و موسسات اعتباری به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد و آن نقطه سرآغاز بحران‌های پشتاپشتی در بازار مالی آن کشورها است؛ موضوع مبتلابه اقتصاد ایران در شرایط امروز کشور.
متاسفانه در سال ۱۳۹۳ شاهد بروز شرایط درماندگی و ناتوانی مالی در برخی از نهادهای مالی کشور بوده‌ایم. اگرچه ریشه وقایع در سوابق این نهادها نهفته بود، لیکن در سال 1393 بروز کامل این وضعیت چهره نمود. برای مثال، شرکتی بیمه‌ای در پرداخت تعهدات خود ناتوان ماند و به بیمه‌ای بزرگ‌تر واگذار شد؛ موسسه‌ای مالی اعتباری به واسطه تمرکز اعتبارات در مگاپروژه ساختمانی دچار مشکلات نقدینگی جدی شد و از چک‌های مدت‌دار برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران استفاده کرد؛ عدم‌رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت در چند بانک، آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داد، تا آنجا که اضافه‌برداشت آنها به چندین برابر سرمایه‌شان رسید؛ میزان اضافه‌برداشت مجموع بانک‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت و رکوردی تاریخی زد و بانک‌ها طولانی‌مدت به بانک مرکزی بدهکار ماندند. این شرایط در حالی روی داد که استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در گذشته‌ها همواره به‌شکل کوتاه‌مدت رایج بوده صرفا ابزاری برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت است. استفاده از تسهیلات تنزیل در آمریکا حتی در خلال بحران مالی 2008، تنها برای دوره‌های 30 و 90 روزه تمدید شده است. به این موقعیت نامناسب باید موسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز را اضافه کرد که حداقل دو موسسه در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار گرفته و عاجز از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران هستند.}

تولید سرمایه‌داری و بهره‌کشی از بدن به مثابه جزئی از حیات اجتماعی

^{مهرداد امامی}

^{بدن به کمک مصنوعات دستی به دقت ساخته شده- از ابزارهای دستی تا رایانه‌ها، دستگاه‌های تهویه هوا تا ماهواره‌ها- وسیله‌ای بنیادی است که به واسطه آن هم ملزومات زندگی و هم مازاد کالاهای ارزشمند پابرجا می‌مانند. بدن انسان تکیه‌گاهی است که پیرامون آن اقتصاد زندگی روزمره به جریان می‌افتد و جماعت‌ها، واحدهای سیاسی و تمدن‌ها شکل می‌گیرند (لاک و فَرگوهر، 2007). {1}
شهرت کارل مارکس به خاطر این است که به ما نشان داد چگونه ایده‌ی کار و شکلی که تولید و توزیع کالاها به خود می‌گیرند اساساً و به طور دائم در نتیجه‌ی صنعتی شدن و ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تغییر یافت. استدلال مارکس در مورد بیگانگی‌یی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، زمانی که افراد کنترل زندگی کاری و محصولات کار خویش را از دست دادند، امروز نیز به قوت قرن نوزدهم پا بر جاست. نیروی کار منعطف برای سازوکار یافتن اقتصاد (نو)لیبرال جهانی، که اساساً مربوط به بی‌ثباتی و استثمار است، ریشه در تجربه‌ی کارگرانی دارد که در طول انقلاب صنعتی سده‌های هجدهم و نوزدهم از زمین‌های کشاورزی به سوی کارخانه‌ها رانده شدند یا به عبارت دقیق‌تر از آن‌ها سلب مالکیت شد و بدین ترتیب پایه‌های شیوه تولید سرمایه‌داری استحکام یافت.
انقلاب صنعتی در کنار تقسیم کار پیشرفته و مبتنی بر نظارت هر چه بیشتر بر نیروهای کار از جمله نظارت فیزیکی، سازمانی و تکنیکی سبب شد روش‌ها و مقررات گوناگون برای تحت کنترل درآوردن تمام جنبه‌های حیات انسانیِ نیروهای تولیدکننده‌ی ثروت اجتماعی پدید آیند. با اهمیت یافتن نقش فیزیک نیروهای کار در تسریع فرآیند تولید و در نتیجه تولید سود به عنوان یکی از اَشکال ارزش اضافی، صاحبان سرمایه تمایل یافتند تا بازدهی فیزیکی نیروهای کار خویش را افزایش دهند و بدین ترتیب توجیهی برای افزایش ساعات کاری بیابند؛ افزایشی در تولید که نتیجه‌ی آن از دیگر سو کاهش یافتن سطح معاش و دستمزدهای توده‌های کار بود.}

آثار زیان‌بار نبود اجماع اقتصاددانان

<sup>بارها پیش آمده که هر فرد خود را در محفلی می‌بیند که افراد حاضر در آن محفل، درباره انواع و اقسام تخصص‌ها به بحث می‌نشینند بدون آنکه تخصص لازم را داشته باشند. اگرچه این پدیده در همه جای دنیا دیده می‌شود اما شدت آن در جامعه ایرانی بیشتر از سایر جوامع است به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که می‌طلبد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و آنچه به معیشت جامعه ربط پیدا می‌کند، در فضای عامیانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در فرهنگ عامه، مردم هم سیاستمدارند و هم پزشک. هم از وضعیت آب و هوا سر رشته دارند و هم اینکه می‌توانند درباره کشاورزی مملکت نظر دهند. تجربه هم ثابت کرده که تحلیل‌هایشان کمتر براساس نظریات اقتصاددانان است و معمولا برای برنامه‌ریزی‌های زندگی خود به آمار و ارقام رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی اهمیت زیادی نمی‌دهند چرا که آنها برای اقتصاد زندگی‌شان مسیری را ترسیم می‌کنند که مبنای علمی و تئوریک ندارد.تصمیم‌گیری‌های مردم برای اقتصاد خانوار بیش از آنکه براساس معقولات باشد براساس محسوسات است به همین خاطر وقتی سیاست‌گذار از کاهش نرخ بیکاری یا تورم سخن می‌گوید، مردم وضعیت خود را ملاک قرار می‌دهند از این‌رو همواره گمان می‌کنند آمارهای رسمی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست.

از این رو نباید توقع داشت که مردم و فعالان اقتصادی خرد براساس نظر اقتصاددانان و تئوری‌های دانشگاهی برای معیشت و تامین نیازهای خود تصمیم بگیرند چرا که مباحث اقتصاددانان بسیار کلی است و مناسب حال آنان نیست.

به‌عنوان مثال فعالان بازار سرمایه براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان عمل نمی‌کنند و خود براساس آنچه می‌بینند فعالیت‌شان را در این بازار گسترش می‌دهند.</sup> 

راه خروج از دور باطل نقدینگی

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد
به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 
پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

گذار از انسان عاقل به شهروند‌ عقلانی

 

 

^{محسن رنانی/ اقتصاددان}

^{توسعه را می توان فرایند تحول عقلانیت یک ملت نیز تعبیر کرد. در جامعه ما تفاوت روشنی میان عقل و عقلانیت قائل نمی شوند. در حالی که عقل یک پدیده فیزیولوژیک است و عقلانیت یک پدیده تاریخی و اجتماعی است. جامعه ما همواره خود را دارای بهره هوشی بالایی ارزیابی کرده است. گرچه آمارهای بهره هوشی کشورها که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است این ارزیابی را تایید نمی کند و بهره هوشی ایرانیان را در میان هوش‌های متوسط قرار می دهد، اما فرض کنیم چنین است یعنی فرض کنیم ایرانیان یکی از ملل هوشمند دنیا باشند. اما مساله این جاست که برای توسعه یافتن ما نیازمند عقلانیت هستیم نه نیازمند عقل. ظرفیت عقلی انسان آنچنان عظیم است که اگر در میان کم هوشان هم باشیم باز آن ظرفیت چنان فراخ است که می‌تواند مرزهای وسیع توسعه را در خودش جای دهد. آنچه ما نیازمند آن هستیم، کسب عقلانیت است که یک مساله اکتسابی است. عقل یک موهب الهی است که با خلق بدن فیزیولوژیک ما به ما اهدا می شود و جز در دوران جنینی و احتمالا ماههای نخستین نوزادی، دیگر در طول زندگی خیلی نمی‌توانیم بر میزان آن تاثیر بگذاریم. اما عقلانیت یک پدیده اکتسابی است که در بستری تاریخی و اجتماعی شکل میگیرد و تکامل می یابد و می تواند ارتقا یابد یا تخریب شود و نطفه توسعه نیز در همین عقلانیت یک ملت کاشته می شود.}

^{در واقع اگر وجه تمایز انسان و حیوان را قوه «عقل»‌ بدانیم در میان ملت ها عامل اصلی تمایز، «عقلانیت» آنهاست. متاسفانه نظام آموزشی ما به گونه‌ای عقل محور طراحی شده است و نه عقلانیت محور. به همین علت این نظام بر بهره هوشی یا همان IQ تمرکز می کند در حالی که اگر نظام آموزشی را کارخانه تولید مواد اولیه برای توسعه یعنی انسانهایی با ویژگی‌های توسعه خواهانه تعریف کنیم، این نظام باید با هدف گسترش و تعمیق عقلانیت طراحی شود و برای تحقق این منظور لازم است تمرکز خود را نه بر بهره هوشی که بر هوش اجتماعی قرار دهد.}

الزام قانونی یا ملاحظه سیاسی

محمد کردبچه
مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده یکی از مهم‌ترین اخباری است که هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی منتشر شد و برخی نشریات این موضوع را مورد نقد و بررسی خود قرار داده‌اند. این اخبار به‌گونه‌ای منتشر شده که گویا دولت الزام قانونی پیدا کرده تا نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی به انجام نرساند و بازار انرژی کشور را به هم نریزد! 
در این رابطه ذکر یک توضیح ضروری است و آن اینکه دولت بر سر افزایش قیمت حامل‌ها در سال آینده به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند تا سقف معینی آن را بالا ببرد. قانون‌گذار در این رابطه دست دولت را باز گذاشته است و بنابراین اگرچه برخی مسوولان اعلام کرده‌اند دولت قصدی برای افزایش قیمت سوخت در سال 94 را ندارد تعهدی هم نداده که دست به اصلاح قیمت نزند و نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
نگاهی گذرا به بودجه سال 94 نشان می‌دهد که منابع هدفمندی در سال آینده نیز مانند امسال 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که میزان تحقق آن با توجه به مصارف آن بالا نیست و عدم تحقق در آن پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال اگر فقط 40 هزار میلیارد تومان آن محقق شود دولت مجبور است برای تحقق هشت هزار میلیارد تومان دیگر آن از ابزارهای قانونی خود استفاده کند که یکی از آن ابزارها، افزایش قیمت حامل‌های سوخت است.

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

نرخ منفی بهره / بدتر از هیچ

 

 

 

^{نرخ منفی بهره و تورم منفی در ظاهر دو واژه متضاد هستند. در چندین کشور نرخ‌های منفی بهره به امید مقابله با تهدید فزاینده تورم منفی معرفی شده‌اند. در ماه ژوئن، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد منفی 1/0 درصد نرخ سود را برای سپرده‌های بانک‌ها نزد این بانک اعمال می‌کند. این نرخ در ماه سپتامبر پایین‌تر رفت و به منفی 2/0 درصد رسید. دانمارک، سوئد و سوئیس نیز نرخ‌های منفی بهره دارند. اما در عمل این بانک‌ها هستند که باید برای سپرده‌گذاری در بانک مرکزی پول بدهند. برخی از آنها این هزینه را به مشتری منتقل کرده‌اند و آنها را وادار می‌کنند برای سپرده‌هایشان هزینه‌ای پرداخت کنند. هدف بانک‌های مرکزی از این اقدام آن است که بانک‌ها را وادار سازند تا باقی‌مانده حساب‌ها را از حالت غیرفعال خارج سازند، وام‌دهی تقویت شود و همچنین ارزش پول ملی آنقدر پایین بیاید که نگه‌داشتن آن جذابیت نداشته باشد. 
آنها امیدوارند این تاثیرات باعث افزایش رشد و تورم شود. وقتی اقتصاد کشوری با مشکل مواجه می‌شود بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد. هدف آن است که نرخ واقعی (نرخ منطبق با تورم) کاهش یابد. با کاهش نرخ‌ها، پس‌انداز جذابیت خود را از دست می‌دهد و وام گرفتن منطقی‌تر جلوه می‌کند. وقتی نرخ‌های بهره منفی می‌شوند، قابلیتی جدید پدید می‌آید: پس‌اندازکنندگان هر سال به خاطر تورم ضرر بیشتری می‌کنند به جای آنکه از نرخ بهره منافعی کسب کنند. اگر پس‌انداز به عملی زیان‌ده تبدیل شود سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر می‌شود و اقتصاد به تکاپو می‌افتد. با کاهش تورم، نرخ بهره واقعی بالا می‌رود. هنگامی که نرخ تورم اروپا سه درصد و نرخ بهره فوق‌العاده پایین بود در عمل نرخ واقعی بهره منفی می‌شد. اکنون که نرخ اصلی بهره 05/0 درصد و تورم منفی 6/0 درصد است نرخ واقعی بهره 65/0 درصد می‌شود.} 

سه هدف مهم منتخبان 18 اسفند

دکتر یحیی آل‌اسحاق
انتخابات 18 اسفندماه با شور و هیجانی وصف‌ناشدنی،  به پایان رسید. اکنون پرسش این است که پیام انتخابات 18 اسفند چیست و منتخبان چه چالش‌هایی در اتاق پیش رو دارند؟ از دید نگارنده،  منتخبان 18 اسفند سه هدف بسیار مهم را پیش رو دارند و برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت اتاق‌های بازرگانی باید مبتنی‌بر این اهداف مهم باشد. منافع ملی،  منافع اقتصاد ملی و منافع بخش خصوصی سه هدف مورد اشاره به شمار می‌روند.

منافع ملی: نقش اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمادی از تشکل‌های بخش خصوصی در تحقق منافع ملی تاریخی و اثرگذار است. تلقی عمومی از اتاق‌های بازرگانی،  دفاع از منافع ملی و اهداف و ارزش‏های اقتصادی و اجتماعی است و منتخبان 18 اسفند باید در راه حمایت از مصالح اقتصادی عمومی،  درعین حال که از حقوق و نقش بخش خصوصی دفاع می‏کنند،  از افتادن در دام منافع شخصی و گروهی بپرهیزند. اکنون که شاهد ارتقای جایگاه اتاق در حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم،  باید نمایندگان شایسته‌ای در اتاق باشیم تا بتوانیم به ‏درستی از منافع ملی،  در تحقق توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
منافع اقتصاد ملی: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این زمینه را فراهم کرده است تا بخش خصوصی بتواند چشم‌انداز مثبتی از تقویت توان داخلی و ظرفیت‌های خود پیش رو داشته باشد؛ همچنین  با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی این افق را پیش‌روی خود می‌بیند که جایگزین شایسته‌ای برای اداره امور اقتصادی کشور باشد. در این صورت اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند در راستای تحکیم منافع ملی،  یاری‌رسان دولت در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه و گسترش بازارهای صادراتی،  شفافیت اقتصادی، رفع تحریم‏ها و اثرگذار در رشد اقتصادی باشند. ظرفیت و تجربه تعامل بخش خصوصی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی در دوره فعلی می‏تواند و باید نقش‏آفرین و محوری باشد. بدون شک، نقش اتاق‌های بازرگانی در شکل‌گیری دوره پساتحریم و اتصال مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی غیر قابل انکار است.

پول نفت دود می شود و به هوا می رود

 

 

^{در دو دهه اخیر شاهد همگرایی اقتصاددانان طیف‌های مختلف در زمینه نقش کلیدی غنی‌سازی «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کمک به توسعه اقتصادی_اجتماعی «پایدار» و نیز محرومیت‌زدایی «پایدار» هستیم. در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهش‌های متعددی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران انجام شده، و نیز با ارجاع به پژوهش‌های اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال 1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست 2000)، می‌توان گفت که اولا، معماری استراتژی مناسب برای توسعه انسانی (Human Development) و به بیان دیگر ارتقای ظرفیت بالقوه و بالفعل شهروندان برای تولید ثروت، مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده توانایی رقابتی اقتصاد هر کشور در قرن 21 است. ثانیا، در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت» با تاکید ویژه بر توانمندسازی گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و نیز گروه‌های سنی کودک و نوجوان، هم «پربازده»ترین و هم «کم‌فساد»ترین برنامه‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار هستند.}

^{جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی، در چارچوب معماری استراتژی ملی برای شتاب‌بخشی توسعه انسانی، اسکلت اصلی مقاوم‌سازی پایدار اقتصاد ایران و نیز اقتصاد هر کشور دیگری در قرن 21 است.}

^{بین 30 الی حداکثر 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در واقع افرادی که هم‌اکنون در سن کودکی و نوجوانی هستند، پایان درآمد صادرات نفت را در دوره میانسالی خود خواهند دید. بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه انسانی و افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل ثروت‌آفرینی شهروندان بپردازیم.}

تبعیض در پرداخت منابع بانکی عامل رشد فساد اقتصادی است؟

 

^{زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانکها درخواست وام 50 میلیون تومانی می کند باید وثیقه های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام دریافت می کنند.}

 ^{درست در همان سالهایی که بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی از کمبود نقدینگی تحت فشار قرار داشته و بانکها به آنها روی خوش نشان نمی دادند، افرادی از همان بانکها تسهیلات و وام های چند صد میلیاردی و بعضا چند هزار میلیارد تومانی دریافت می کردند؛ تسهیلاتی که عمدتا صرف تولید و کارآفرینی نشد.
انحراف مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد و پرداخت این منابع برمبنای رانت، مسئله ای است که چند سالیست، پررنگتر از قبل دامنگیر اقتصاد کشور شده است. این مسئله به نوبه خود بر کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تعطیلی و نیمه تعطیلی این بنگاهها دامن زد و فضا را برای بروز پدیده رکود در اقتصاد کشور تسهیل ساخت.  
روز گذشته وزیر کار، از تلاش برای تامین و تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح ملی تحت عنوان "تولید بزرگ، بنگاههای کوچک" گفت، طرحی که هدف آن افزایش ایجاد خوشه های صنعتی و افزایش اشتغالزایی در بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تکمیل زنجیره تولید است.
درست همزمان با اظهارات وزیر کار در خصوص تلاش برای تامین این چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرح مورد نظر، اخباری مبنی بر دستگیری وام گیرنده 6 هزار و 500 میلیارد تومانی، در برخی رسانه ها منتشر شد. فردی که تنها برمبنای روابط خود از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام گرفته و این منابع را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.}

اقتضائات عبور از بحران / اقتصاد سیاسی توسعه

 

^{محسن رنانی}

^{محسن رنانی از اقتضائات عبور از بحران توسعه‌نیافتگی می‌گوید / عکس: ‌سعید عامری}

 

^{در ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نخستین نشست از درس‌گفتارهای دکتر محسن رنانی با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز: اقتضائات عبور از بحران» در اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست نیز به علت طولانی شدن بحث در عمل به دو بخش تقسیم شد. رنانی در بخش اول به ترسیم موقعیت ما و مسیر طی‌شده ایران در فرآیند توسعه در ربع قرن پس از جنگ تحمیلی پرداخت و در بخش دوم به تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از منظر سیستمی خواهد پرداخت. دغدغه رنانی سال‌هاست که امر توسعه ایران است و اتفاقاً نه فقط از موضع اقتصادی که از موضعی میان‌رشته‌ای، قرائت خود از داستان توسعه ایران را به بحث می‌گذارد. این موضوع در حقیقت ویژگی مباحثی است که رنانی واضع آن است. بحث‌هایی که یک سر در اقتصاد و سر دیگر در جامعه‌شناسی دارند. ردپای فلسفیدن و اندیشیدن در مباحث او سال‌هاست که واضح است.} 

 

^مقدمه

^{ایده محوری بحث امروز، در باب توسعه است و معتقدم اکنون این پروژه متوقف مانده است. منظور این نیست که ما ذاتاً توسعه‌پذیر نیستیم و اقتضائات توسعه را نداریم، بلکه مراد من از بحث «امتناع توسعه» که در گذشته هم مطرح کرده‌ام این است که قطاری روی ریل قرار دارد اما توان حرکت ندارد و حرکتی نمی‌کند. زمان در حال عبور است و ما نسبت به این زمان، ساکن مانده‌ایم. پس اساساً معتقدم توسعه امتناع‌پذیر نیست و در مسیر تاریخ خودش را به همه جوامع تحمیل می‌کند. دقیقاً مثل بلوغ است. بلوغ خودش را تحمیل می‌کند ولی برخورد ما با آن مشخص می‌کند که چه مسیری را در پیش گرفته‌ایم، مخفی‌اش کنیم، مدیریت کنیم یا آن را به تعویق بیندازیم. دوره بلوغ جسمی و فرآیند توسعه اجتماعی شبیه هم هستند و باید با گذار سالم بگذرند. توسعه در درازنای تاریخ، توقف‌بردار نیست، اما ممکن است معیوب شود. امتناع ندارد، اما ممکن است در دوره‌ای کند شود یا به‌گونه‌ای معوج ادامه پیدا می‌کند. در کشور ما توسعه در حال حاضر متوقف مانده است و حرکت قطار توسعه نیازمند برخی تغییرات در عرصه‌های مختلف است. یکی از این عرصه‌ها نظام سیاسی است.}

دونده ای که در راه می ماند

 

 

 

^{رضا قسیمی/ اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی}

 ^{نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و رسیدن به نیمه‌راه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ را با توجه به کمبودهای عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم چالش‌برانگیز ساخته است. برنامه‌های چهارم و به‌ویژه پنجم، در اجرا، با نارسائی هائی همراه بوده و موجب گردیده است که نیمه اول دوره سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از اهداف تعیین‌شده فاصله بگیرد. به همین جهت است که برای بقیه دوره زمانی سند چشم‌انداز یعنی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه ضروری است که قدرت و نیروئی دوچندان مصروف داشت تا دستیابی به اهداف این سند حتی‌المقدور پابرجا مانده وقابل حصول شود.}

^{برای مثال، باوجود آن که یکی از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ در صد در نظر گرفته‌شده است، در عمل این رشد در برنامه چهارم ۵ در صد بود. با احتمال رشد اقتصادی ۲ در صد در سال ۱۳۹۴ و با توجه به رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، بعید است رشد سالانه در برنامه پنجم فراتر از صفر درصد باشد. همچنین نرخ سالانه تورم با اهداف ۹/٫۹ و ۱۲ در صد در این دو برنامه در عمل ۲۶ و ۲۵ در صد خواهد شد. به همین ترتیب میان اکثر اهداف این دو برنامه و عملکرد آن‌ها فاصله بسیاری وجود دارد.}

^{با توجه به رشد اقتصادی ضعیفی که طی برنامه‌های چهارم و پنجم حاصل‌شده این رشد در برنامه‌های ششم و هفتم باید به‌مراتب بیشتر از ۸ در صد در سال باشد تا منجر به رشد ۸ در صد در سال موردنظر چشم‌انداز ۲۰ ساله گردد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز باید عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشند تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله میسر شود. در چنین شرایطی، کشور به‌مثابه دونده‌ای است که طی برنامه چهارم آهسته دویده و در برنامه پنجم شاید فقط راه ‌رفته و ناگهان درمی‌یابد که در مسیر باقیمانده ۱۰ سال برنامه‌های ششم و هفتم باید با سرعتی شتابنده بدود تا به هدف برسد. چنین حرکت سریع نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق، ازخودگذشتگی و محکم کردن کمربندها دارد. اصول سیاست‌های اقتصادی لازم برای آماده کردن این دونده در مسیر باقیمانده برنامه ششم چیست؟}

مذاکرات هسته‌ای و افق همگانی امنیت

امیر مدنی
فشردگی، پیچیدگی و سختی مذاکرات هسته‌ای با افق دستیابی به توافقی عقلانی همه بازیگران ژئوپلیتیک را در جهان و خاورمیانه به صف‌آرایی واداشته است. سفر آقایان السیسی، اردوغان و نوازشریف به عربستان از بهر دوخت شکاف بین جهان سلطانی و اخوانی و نطق تند آقای نتانیاهو مبتنی‌ بر تلاش برای بی‌رقیب ماندن در خاورمیانه در مجلس آمریکا و حمله به تلاش‌های آقای اوباما در دستیابی به توافقی با ایران، نشانگر آن است که مساله دامنه‌ای بس وسیع‌تر از مورد خاص هسته‌ای دارد و متوجه تمامی تعادلات ژئوپلیتیک (منابع، بازارها، ارتباطات، شاهراه‌ها و ...) و آینده خاورمیانه است. به‌نظر می‌رسد که آمریکا به‌دنبال تعادلی جدید است که در آن با ملاحظه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، جامعه مدنی و بنیه دفاعی، نقش تاریخی ثبات‌آفرین ایران را در منطقه به رسمیت بشناسد. 
امری که مخالفت دولت‌های وقت عربستان و اسرائیل را در پی داشته تا جایی که زمزمه‌هایی از اقدام مشترک آنان حتی برخلاف نظر کاخ سفید آقای اوباما بر ضد ایران به‌ گوش می‌رسد. قدرت‌های تاریخی خاورمیانه همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر هر کدام دارای سنت و پیشینه تاریخی خود هستند که گرایش‌های ژئوپلیتیک آنان را به‌گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد ایران در انتظار یک تصمیم شجاعانه

با گذشت بیش از ده ماه از درخواست دولت برای انصراف بخشی از مردم از یارانه که با پاسخ مثبت اکثریت مردم مواجه نشد، همچنان گره یارانه نقدی که بخش اعظم منابع مالی کشور را می‌بلعد به جای خود باقیست. درخواست برای انصراف مردم از دریافت یارانه در شرایطی مطرح شد که برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند از آنجا که نفت، یک ثروت ملی است و همه مردم باید از این ثروت ملی سهم داشته باشند و با توجه به اینکه بخش اعظم یارانه نقدی مردم از طریق همین ثروت ملی تامین می‌شود، نمی‌توان مردم را، حتی قشر مرفه جامعه را از دریافت آن محروم کرد. به عبارت دیگر پول نفت و هر آنچه از آن حاصل می‌شود به عنوان یک ثروت ملی متعلق به عموم مردم ایران است. اما این به معنای آن نیست که پول نفت را بین مردم تقسیم کرد تا به طور نقدی به مردم پرداخت شود.

 

بهترین راهکار برای بهره‌مند شدن عموم مردم از درآمدهای حاصل از نفت، تزریق آن به پروژه‌های زیربنایی بویژه در نفت، گاز و پتروشیمی است تا با توسعه پروژه‌ها و تسریع در اجرای آن، عملا زمینه بهره مند شدن عموم مردم از درآمدهای آن حاصل شود. توسعه پروژه‌ها به معنای افزایش تولید نفت و گاز، چه به منظور افزایش میزان صادرات، چه تبدیل آن به فرآورده و صادرات آن و چه بهره مندی از منابع آن به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی است که تاثیرات به سزا و غیر قابل انکاری در تقویت اقتصاد کشور و تولید ملی و افزایش درآمد سرانه ایفا می‌کند. تقویت اقتصاد کشور، طبیعتا می‌تواند رشد اقتصادی را با ارقام بالاتری امکانپذیر سازد و مشکل بیکاری را که همچنان یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور بویژه در بین جوانان دارای مدرک دانشگاهی است رفع کند. اما گام برداشتن در مسیری که به این هدف منتهی می‌شود نیازمند یک عزم جدی و البته تصمیمی شجاعانه است.

فرصت ارز تک‌نرخی

دکتر پویا جبل عاملی
این اجماع در بین تصمیم‌گیرندگان وجود دارد که نظام دو نرخی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود، ولی آن چه مانع احیای نظام تک‌نرخی می‌شود، عدم قطعیت در مورد زمان اجرای آن است. نگارنده در زمان توافق موقت بر این نظر بود که ضرورتی بر نگهداری نرخ ارز مرجع نیست و بازار با دوری متقاضیانی که به دلار به شکل دارایی امن نگاه می‌کردند و باعث شوک‌های سال 90 و 91 شدند، از آرامش کافی برای اصلاح نظام ارزی برخوردار است. در واقع از همان بر سرکار آمدن دولت جدید این شرایط آماده بود و با توافق موقت این امر تکمیل شده بود. اما به نظر می‌رسد که مقامات هنگام توافق موقت بر این نظر بودند که می‌توان 6 ماه دیگر هم صبر کرد و با توافق جامع، کار برای احیای نظام تک‌نرخی آسان‌تر است، اما عملا این‌گونه نشد و احیای نظام تک‌نرخی با تمدید مذاکرات به تاخیر افتاد و به نظر تصمیم‌گیرندگان هنوز فرصت مناسبی به‌دست نیامده است. 

در واقع دغدغه اصلی در احیای نظام تک‌نرخی آن است که با افزایش بهای نرخ ارز دولتی، بازار دچار شوک شده و نرخ ارز آزاد بار دیگر جهش داشته باشد. از این رو قید بزرگ مقامات ارزی آن است که چه زمانی باید این کار صورت پذیرد؟ البته مساله دیگر نیز آن است که آیا باید به‌طور یکباره این کار صورت گیرد یا تدریجی؟ پاسخ بدون شک آن است که بستگی به شرایط دارد، اما به هر روی اگر افزایش یکباره ایجاد شوک در بازار نکند، بسی بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و معلوم نیست این فرآیند به سرانجام رسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی.